الوعب
26-09-2008, 04:48 AM
الدوحة- الراية : اعتبر المدير التنفيذي لبنك الدوحة، ر. سيتارامان، أن الوقت الحالي ممتاز للمستثمرين الذين يرغبون بدخول الأسواق الأمريكية لإجراء استثمارات في شركات المال والعقار، وذلك بسبب المستويات المغرية التي وصلت الأسعار إليها مع الأزمة المالية العالمية.
ورأى سيثارامان أن على رؤوس الأموال التحرك باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا، كما أن على الشركات الغربية في الوقت عينه العمل على تحويل بعض استثماراتها نحو الدول النامية في آسيا، مثل الصين والهند، للاستفادة من الفرص المتوافرة فيها، ومن التكاليف المنخفضة للأيدي العاملة.سيتارامان، الذي كان يتحدث لشبكة CNN، قدم مطالعة موجزة عن الأوضاع الاقتصادية في الخليج، فقال إن الدخل الوطني لدول المنطقة ينمو بمعدل 20 في المائة سنوياً، بينما ينمو الناتج القومي ما بين 15 و 16 في المائة سنوياً.وأضاف أن مجموع مداخيل الدول الست (السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عُمان) تعادل ترليون دولار والفائض المالي لها العام الماضي كان قرابة 225 مليار دولار بسبب أسعار النفط والغاز، ولفت إلى أنها تواجه حالياً تحديات تنوع اقتصادها بعيداً عن الاكتفاء ببيع مصادر الطاقة.
ولدى سؤاله عن الأخطاء التي قامت بها المصارف الأمريكية، والتي مهدت لأزمة الائتمان الحالية، وكيفية تجنب مصارف الخليج لها، قال سيثارامان: "يجب أن يكون هناك اقتصاد حقيقي لدفع نمو القيم."وأضاف: "إذا كنا سنزيد فرص السماح للأفراد والشركات بالاقتراض دون هذا المرتكز فسنكون أمام مشكلة، وهذا هو ما يحصل اليوم، لذلك فإن الاقتصاد المالي - أو ما يمكن أن نعتبره اقتصاداً غير واقعي - هو الفارق الرئيسي بين الولايات المتحدة والدول النامية."وعن كيفية تعامل المصارف الخليجية مع الأزمة العالمية الحالية وإمكانية أن يشكل ما يحصل حالياً فرصة استثمارية للثروات الموجودة في المنطقة، قال المدير التنفيذي لبنك الدوحة: "هناك شراكة بين الخليج والولايات المتحدة، سببها الأول ارتباط عملات المنطقة بالدولار، وبالطبع فإن تراجع قيمة الدولار يزعزع استقرار العملات المحلية ويضر بقيمة الاستثمارات."وتابع: "وذلك إلى جانب تأثيرات هذا التراجع على مدخرات وتحويلات العمال والموظفين الأجانب في دول الخليج، والذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان."غير أن سيتارامان لفت إلى أن الفترة الحالية تشكل "نافذة مناسبة لدخول السوق الأمريكية، والحصول على استثمارات جيدة في القطاعين المالي والعقاري،" مشيراً إلى ذلك قد "يمثل فرصا مجزية" للمستثمرين الخليجيين.وأردف بالتنويه إلى أن مسار الثروات يجب أن يسير بخطين، بحيث تتجه الأموال والاستثمارات من الدول المتقدمة إلى اقتصاديات آسيا، وخاصة الهند والصين، حيث تُسجل نسب نمو جيدة، وذلك للاستفادة من الإمكانيات الصناعية وتراجع تكاليف العمل.
ورأى سيثارامان أن على رؤوس الأموال التحرك باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا، كما أن على الشركات الغربية في الوقت عينه العمل على تحويل بعض استثماراتها نحو الدول النامية في آسيا، مثل الصين والهند، للاستفادة من الفرص المتوافرة فيها، ومن التكاليف المنخفضة للأيدي العاملة.سيتارامان، الذي كان يتحدث لشبكة CNN، قدم مطالعة موجزة عن الأوضاع الاقتصادية في الخليج، فقال إن الدخل الوطني لدول المنطقة ينمو بمعدل 20 في المائة سنوياً، بينما ينمو الناتج القومي ما بين 15 و 16 في المائة سنوياً.وأضاف أن مجموع مداخيل الدول الست (السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عُمان) تعادل ترليون دولار والفائض المالي لها العام الماضي كان قرابة 225 مليار دولار بسبب أسعار النفط والغاز، ولفت إلى أنها تواجه حالياً تحديات تنوع اقتصادها بعيداً عن الاكتفاء ببيع مصادر الطاقة.
ولدى سؤاله عن الأخطاء التي قامت بها المصارف الأمريكية، والتي مهدت لأزمة الائتمان الحالية، وكيفية تجنب مصارف الخليج لها، قال سيثارامان: "يجب أن يكون هناك اقتصاد حقيقي لدفع نمو القيم."وأضاف: "إذا كنا سنزيد فرص السماح للأفراد والشركات بالاقتراض دون هذا المرتكز فسنكون أمام مشكلة، وهذا هو ما يحصل اليوم، لذلك فإن الاقتصاد المالي - أو ما يمكن أن نعتبره اقتصاداً غير واقعي - هو الفارق الرئيسي بين الولايات المتحدة والدول النامية."وعن كيفية تعامل المصارف الخليجية مع الأزمة العالمية الحالية وإمكانية أن يشكل ما يحصل حالياً فرصة استثمارية للثروات الموجودة في المنطقة، قال المدير التنفيذي لبنك الدوحة: "هناك شراكة بين الخليج والولايات المتحدة، سببها الأول ارتباط عملات المنطقة بالدولار، وبالطبع فإن تراجع قيمة الدولار يزعزع استقرار العملات المحلية ويضر بقيمة الاستثمارات."وتابع: "وذلك إلى جانب تأثيرات هذا التراجع على مدخرات وتحويلات العمال والموظفين الأجانب في دول الخليج، والذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان."غير أن سيتارامان لفت إلى أن الفترة الحالية تشكل "نافذة مناسبة لدخول السوق الأمريكية، والحصول على استثمارات جيدة في القطاعين المالي والعقاري،" مشيراً إلى ذلك قد "يمثل فرصا مجزية" للمستثمرين الخليجيين.وأردف بالتنويه إلى أن مسار الثروات يجب أن يسير بخطين، بحيث تتجه الأموال والاستثمارات من الدول المتقدمة إلى اقتصاديات آسيا، وخاصة الهند والصين، حيث تُسجل نسب نمو جيدة، وذلك للاستفادة من الإمكانيات الصناعية وتراجع تكاليف العمل.