مغروور قطر
26-09-2008, 10:43 PM
مراقبون: عدم اليقين الذي يلف حجم السيولة المتوافرة لدى البنوك المحلية يضغط على السوق ويقلص عمليات الشراء
بورصة الكويت الثالثة في فريق الخاسرين خليجياً بتراجع مؤشرها بواقع %1.7 بنهاية الأسبوع
إعداد سعيد حبيب:سيطرت موجة التراجع على جميع اسواق الاسهم الخليجية في جلسة نهاية الاسبوع باستثناء سوقي ابوظبي الذي سجل صعودا بواقع %0.67 مغلقا عند مستوى 3,836.64 نقطة ودبي الذي ارتفع بواقع %1.86 مغلقا عند 3962.43 نقطة فيما تصدر السوق السعودي فريق الخاسرين خليجيا بانخفاضه بواقع %4.39 مغلقا عند مستوى 7133.47 نقطة وحلت بورصة الدوحة ثانية بانخفاضها مؤشرها بواقع %2.11 إلى 8899.71 نقطة وفي المقابل حل سوق الكويت للاوراق المالية ثالثا في فريق الخاسرين بواقع 215 نقطة بنسبة %1.7 ليستقر عند مستوى 12568.7 نقطة وتراجعت بورصة البحرين بواقع %0.87 إلى 2470.18 نقطة وتراجع سوق مسقط بواقع %0.58 إلى 8417.15 نقطة.
وفي التفاصيل هبطت الأسهم الكويتية في جلسة نهاية الاسبوع متأثرة بردود الفعل السلبية للمستثمرين إزاء تعافي الأسواق العالمية من أزمة النظام المالي الأمريكي وبظهور شكوك عن نقص سيولة لدى المصارف المحلية.
وتزايدت الشكوك في أوساط المال، بعد أن طالبت البنوك الكويتية الحكومة بضخ مزيد من الأموال في الودائع المصرفية، للمساعدة في تأمين السيولة ودعم الاقتصاد والحد من الهبوط الحاد لسوق الأسهم المحلية.
وفي ظل هذه الأجواء القلقة تخلى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عن 215 نقطة، مع نهاية تداولات ليغلق عند مستوى 12568 نقطة، بعد أن اختبر مستويات أقل عند 12445 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 279 مليون سهم بقيمة 137 مليون دينار موزعة على 6183 صفقة نقدية.
وقال محللون إن عدم اليقين الذي يلف حجم السيولة المتوفرة لدى مصارف الكويت يلقي بضغط كبير على حركة السوق، ويحد من عمليات الشراء، ويدفع إلى بقاء السيولة خارج السوق في ظل مخاوف بأن تقلص المصارف من عمليات الإقراض لشراء الأسهم.
وذكر مساعد نائب الرئيس في إدارة المحافظ في شركة الوطني للاستثمار "أن.بي.كي كابيتال" علي أشكناني أن تردد المركزي الكويتي في ضخ أموال للمصارف المحلية ربما يؤشر لنية منه في "سحب السيولة التي تغذي نسبة التضخم العالية في البلاد".
وأشار أشكناني إلى أنه لم يتضح بعد الخيار أمام البنك المركزي الكويتي، وما إذا كان سيتخذ قرارا بضخ سيولة إضافية لإخماد الشكوك بشأن احتمالات تضرر الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية في الخارج، أم سيعمد إلى سحب السيولة لخفض معدلات التضخم.
وكان الأداء السيء السمة الغالبة في حركة السوق في جلسة نهاية الاسبوع ، ولم يرتفع سوى مؤشر قطاع واحد من أصل ثمانية، إذ سجل مؤشر أسهم الأغذية ارتفاعا بحوالي 55 نقطة، في حين سجل قطاع الخدمات أدنى تراجع من بين القطاعات الخاسرة، وخسر 579 نقطة.
الأسهم السعودية
ودفعت حالة من الهلع والذعر المتداولين في سوق الأسهم السعودية، إلى الدخول في موجات بيع مكثفة على جميع أسهم السوق، التي انخفضت أسعار 122 شركة منها، مقابل 3 أسهم فقط نجت من الهبوط، في جلسة تعاملات نهاية الاسبوع ليهبط المؤشر العام على خسائر قاسية اقتربت من %4.5، مغلقاً فوق حاجز 7 آلاف نقطة، الذي كسره نزولاً خلال الجلسة، إلا أنه استرده سريعاً بعد أن قلص خسائره نسبيًّا مع نهاية التداولات، في ظل تداولات محدودة، قاربت قيمتها 4 مليارات ريال.
ويرى رئيس شركة الفريق الأول للاستشارات المالية الدكتور عبد الله باعشن بحسب الاسواق نت أن ما يجري في السوق السعودية، هو نتاج تداعيات نفسية، أكثر من كونه تأثر بما يجري في الأسواق العالمية، أو الأمريكية.
وأضاف أن السلطات المالية في المملكة لم تتخذ أية إجراءات لدعم أو حماية سوق الأسهم، على غرار ما حدث في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
وقال "ليس شرطاً أن يكون الدعم الحكومي ماليًّا فقط، بل قد يكون من خلال عوامل أخرى كالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها من السوق على سبيل المثال، خاصة أن أسعار العديد من الأسهم انخفضت دون القيمة الدفترية، وبعضها دون القيمة الاسمية".
وانخفض المؤشر العام في جلسة نهاية الاسبوع بنسبة %4.39 تعادل 327.67 نقطة، ليغلق على 7133.47 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 141 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 134.9 ألف صفقة تقريباً، بلغت قيمتها حوالي 3.8 مليار ريال.
الأسهم الإماراتية
تمكنت الأسهم الإماراتية من التماسك والتقاط الأنفاس، في ختام تعاملات الاسبوع الماضي وسط أنباء عن توقف عمليات بيع الأسهم المستعارة على المكشوف ؛short selling، وبدء عمليات إعادة شراء لكميات كبيرة من الأسهم كان قد تم بيعها أخيرا وفقا لهذه العمليات التي تتم بشكل غير قانوني، إذ إن السلطات المالية في الدولة لم تسمح بهذا النشاط بعد.
وربحت القيمة السوقية للأسهم في جلسة نهاية الاسبوع نحو 7 مليارات درهم مقابل خسائر تزيد على 200 مليار درهم منذ بداية العام.
ولاحظ مدير عام شركة الشرق الأوسط للوساطة سامر الجاعوني تراجعا في الضغوط البيعية من طرف المستثمرين الأجانب، وقال إن السوق تشهد عمليات إعادة شراء "buy back"، ولكن بحذر وبوتيرة أقل مما حدث مطلع الأسبوع عندما قفز "إعمار" في تعاملات الأحد الماضي بنسبة %15.
وأضاف أن الجهات التي باعت كميات كبيرة من الأسهم على المكشوف ستكون مضطرة إن عاجلا أو آجلا إلى إعادة شراء هذه الأسهم، مشيرا إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع عقدت اجتماعا مع الوسطاء في السوق لمناقشة هذا الأمر، وكان هناك توافق على ضرورة تقنين نشاط الـ"short selling" على أن يسبقه السماح بنشاط الشراء بالهامش "margin trading".
وفي نهاية تعاملات جلسة نهاية الاسبوع ربح مؤشر سوق دبي %1.86، وأغلقت أبو ظبي على صعود بنحو %0.67.
وعادت التداولات في السوقين للنشاط إذ زادت على 2.4 مليار درهم ما أرجعه مراقبون إلى نشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم التي تقوم بها محافظ أجنبية لتغطية مراكز مكشوفة لديها، بعد قيامهم بعمليات بيع لأسهم مقترضة في وقت سابق.
وإجمالا ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة نهاية الاسبوع بنسبة %1.1، ليغلق على مستوى 4586.77 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بقيمة 7.04 مليار درهم لتصل إلى 649.82 مليار درهم، وتم تداول ما يقارب 0.44 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.42 مليار درهم من خلال 12756 صفقة.
الأسهم القطرية
واصلت الأسهم القطرية في ختام تعاملات الأسبوع تراجعاتها، وانزلق مؤشر السوق من جديد أدنى مستوى 9 آلاف نقطة، مع تزايد الضغوط البيعية على "القياديات" من جانب محافظ أجنبية، متأثرةً في ذلك برياح الخسائر القادمة من الغرب، مع تزايد الشكوك حول مدى نجاح الخطة الأمريكية المعروضة على الكونجرس حاليا في إنقاذ أكبر اقتصاد في العالم من أزمته.
وفقد المؤشر أكثر من %2 من قيمته، رغم أن وتيرة عمليات البيع المذعورة "panic selling" التي نفذها مستثمرون أفراد تراجعت، ولكن في المقابل تجددت الضغوط البيعية الأجنبية على الأسهم القائدة بالسوق، فيما تحسنت التداولات بشكلٍ طفيف.
وتراجعت السوق البحرينية أيضاً، فخسرت قرابة 22 نقطة تعادل %0.87 من قيمتها، لتغلق عند 2470 نقطة، وتبعتها السوق العُمانية التي فقدت بددت 49 نقطة تعادل %0.58 من قيمتها، لتغلق عند 8417 نقطة.
تاريخ النشر 27/09/2008
بورصة الكويت الثالثة في فريق الخاسرين خليجياً بتراجع مؤشرها بواقع %1.7 بنهاية الأسبوع
إعداد سعيد حبيب:سيطرت موجة التراجع على جميع اسواق الاسهم الخليجية في جلسة نهاية الاسبوع باستثناء سوقي ابوظبي الذي سجل صعودا بواقع %0.67 مغلقا عند مستوى 3,836.64 نقطة ودبي الذي ارتفع بواقع %1.86 مغلقا عند 3962.43 نقطة فيما تصدر السوق السعودي فريق الخاسرين خليجيا بانخفاضه بواقع %4.39 مغلقا عند مستوى 7133.47 نقطة وحلت بورصة الدوحة ثانية بانخفاضها مؤشرها بواقع %2.11 إلى 8899.71 نقطة وفي المقابل حل سوق الكويت للاوراق المالية ثالثا في فريق الخاسرين بواقع 215 نقطة بنسبة %1.7 ليستقر عند مستوى 12568.7 نقطة وتراجعت بورصة البحرين بواقع %0.87 إلى 2470.18 نقطة وتراجع سوق مسقط بواقع %0.58 إلى 8417.15 نقطة.
وفي التفاصيل هبطت الأسهم الكويتية في جلسة نهاية الاسبوع متأثرة بردود الفعل السلبية للمستثمرين إزاء تعافي الأسواق العالمية من أزمة النظام المالي الأمريكي وبظهور شكوك عن نقص سيولة لدى المصارف المحلية.
وتزايدت الشكوك في أوساط المال، بعد أن طالبت البنوك الكويتية الحكومة بضخ مزيد من الأموال في الودائع المصرفية، للمساعدة في تأمين السيولة ودعم الاقتصاد والحد من الهبوط الحاد لسوق الأسهم المحلية.
وفي ظل هذه الأجواء القلقة تخلى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عن 215 نقطة، مع نهاية تداولات ليغلق عند مستوى 12568 نقطة، بعد أن اختبر مستويات أقل عند 12445 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 279 مليون سهم بقيمة 137 مليون دينار موزعة على 6183 صفقة نقدية.
وقال محللون إن عدم اليقين الذي يلف حجم السيولة المتوفرة لدى مصارف الكويت يلقي بضغط كبير على حركة السوق، ويحد من عمليات الشراء، ويدفع إلى بقاء السيولة خارج السوق في ظل مخاوف بأن تقلص المصارف من عمليات الإقراض لشراء الأسهم.
وذكر مساعد نائب الرئيس في إدارة المحافظ في شركة الوطني للاستثمار "أن.بي.كي كابيتال" علي أشكناني أن تردد المركزي الكويتي في ضخ أموال للمصارف المحلية ربما يؤشر لنية منه في "سحب السيولة التي تغذي نسبة التضخم العالية في البلاد".
وأشار أشكناني إلى أنه لم يتضح بعد الخيار أمام البنك المركزي الكويتي، وما إذا كان سيتخذ قرارا بضخ سيولة إضافية لإخماد الشكوك بشأن احتمالات تضرر الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية في الخارج، أم سيعمد إلى سحب السيولة لخفض معدلات التضخم.
وكان الأداء السيء السمة الغالبة في حركة السوق في جلسة نهاية الاسبوع ، ولم يرتفع سوى مؤشر قطاع واحد من أصل ثمانية، إذ سجل مؤشر أسهم الأغذية ارتفاعا بحوالي 55 نقطة، في حين سجل قطاع الخدمات أدنى تراجع من بين القطاعات الخاسرة، وخسر 579 نقطة.
الأسهم السعودية
ودفعت حالة من الهلع والذعر المتداولين في سوق الأسهم السعودية، إلى الدخول في موجات بيع مكثفة على جميع أسهم السوق، التي انخفضت أسعار 122 شركة منها، مقابل 3 أسهم فقط نجت من الهبوط، في جلسة تعاملات نهاية الاسبوع ليهبط المؤشر العام على خسائر قاسية اقتربت من %4.5، مغلقاً فوق حاجز 7 آلاف نقطة، الذي كسره نزولاً خلال الجلسة، إلا أنه استرده سريعاً بعد أن قلص خسائره نسبيًّا مع نهاية التداولات، في ظل تداولات محدودة، قاربت قيمتها 4 مليارات ريال.
ويرى رئيس شركة الفريق الأول للاستشارات المالية الدكتور عبد الله باعشن بحسب الاسواق نت أن ما يجري في السوق السعودية، هو نتاج تداعيات نفسية، أكثر من كونه تأثر بما يجري في الأسواق العالمية، أو الأمريكية.
وأضاف أن السلطات المالية في المملكة لم تتخذ أية إجراءات لدعم أو حماية سوق الأسهم، على غرار ما حدث في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
وقال "ليس شرطاً أن يكون الدعم الحكومي ماليًّا فقط، بل قد يكون من خلال عوامل أخرى كالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها من السوق على سبيل المثال، خاصة أن أسعار العديد من الأسهم انخفضت دون القيمة الدفترية، وبعضها دون القيمة الاسمية".
وانخفض المؤشر العام في جلسة نهاية الاسبوع بنسبة %4.39 تعادل 327.67 نقطة، ليغلق على 7133.47 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 141 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 134.9 ألف صفقة تقريباً، بلغت قيمتها حوالي 3.8 مليار ريال.
الأسهم الإماراتية
تمكنت الأسهم الإماراتية من التماسك والتقاط الأنفاس، في ختام تعاملات الاسبوع الماضي وسط أنباء عن توقف عمليات بيع الأسهم المستعارة على المكشوف ؛short selling، وبدء عمليات إعادة شراء لكميات كبيرة من الأسهم كان قد تم بيعها أخيرا وفقا لهذه العمليات التي تتم بشكل غير قانوني، إذ إن السلطات المالية في الدولة لم تسمح بهذا النشاط بعد.
وربحت القيمة السوقية للأسهم في جلسة نهاية الاسبوع نحو 7 مليارات درهم مقابل خسائر تزيد على 200 مليار درهم منذ بداية العام.
ولاحظ مدير عام شركة الشرق الأوسط للوساطة سامر الجاعوني تراجعا في الضغوط البيعية من طرف المستثمرين الأجانب، وقال إن السوق تشهد عمليات إعادة شراء "buy back"، ولكن بحذر وبوتيرة أقل مما حدث مطلع الأسبوع عندما قفز "إعمار" في تعاملات الأحد الماضي بنسبة %15.
وأضاف أن الجهات التي باعت كميات كبيرة من الأسهم على المكشوف ستكون مضطرة إن عاجلا أو آجلا إلى إعادة شراء هذه الأسهم، مشيرا إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع عقدت اجتماعا مع الوسطاء في السوق لمناقشة هذا الأمر، وكان هناك توافق على ضرورة تقنين نشاط الـ"short selling" على أن يسبقه السماح بنشاط الشراء بالهامش "margin trading".
وفي نهاية تعاملات جلسة نهاية الاسبوع ربح مؤشر سوق دبي %1.86، وأغلقت أبو ظبي على صعود بنحو %0.67.
وعادت التداولات في السوقين للنشاط إذ زادت على 2.4 مليار درهم ما أرجعه مراقبون إلى نشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم التي تقوم بها محافظ أجنبية لتغطية مراكز مكشوفة لديها، بعد قيامهم بعمليات بيع لأسهم مقترضة في وقت سابق.
وإجمالا ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة نهاية الاسبوع بنسبة %1.1، ليغلق على مستوى 4586.77 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بقيمة 7.04 مليار درهم لتصل إلى 649.82 مليار درهم، وتم تداول ما يقارب 0.44 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.42 مليار درهم من خلال 12756 صفقة.
الأسهم القطرية
واصلت الأسهم القطرية في ختام تعاملات الأسبوع تراجعاتها، وانزلق مؤشر السوق من جديد أدنى مستوى 9 آلاف نقطة، مع تزايد الضغوط البيعية على "القياديات" من جانب محافظ أجنبية، متأثرةً في ذلك برياح الخسائر القادمة من الغرب، مع تزايد الشكوك حول مدى نجاح الخطة الأمريكية المعروضة على الكونجرس حاليا في إنقاذ أكبر اقتصاد في العالم من أزمته.
وفقد المؤشر أكثر من %2 من قيمته، رغم أن وتيرة عمليات البيع المذعورة "panic selling" التي نفذها مستثمرون أفراد تراجعت، ولكن في المقابل تجددت الضغوط البيعية الأجنبية على الأسهم القائدة بالسوق، فيما تحسنت التداولات بشكلٍ طفيف.
وتراجعت السوق البحرينية أيضاً، فخسرت قرابة 22 نقطة تعادل %0.87 من قيمتها، لتغلق عند 2470 نقطة، وتبعتها السوق العُمانية التي فقدت بددت 49 نقطة تعادل %0.58 من قيمتها، لتغلق عند 8417 نقطة.
تاريخ النشر 27/09/2008