مغروور قطر
27-09-2008, 03:39 PM
محافظ هيئة الاستثمار: تفوق السعودية في جذب الاستثمارات بالشرق الأوسط جاء نتيجة تحسين بيئة الأعمال
الشرق الأوسط 27/09/2008
ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تفوق بلاده على دول الشرق الأوسط من حيث جاذبيتها واستقطابها للاستثمارات الأجنبية، يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين.
وأضاف عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده السعودية، مشيراً إلى أن حجم التدفقات الأجنبية الفعلية في السعودية وصل إلى أكثر من 24 مليار دولار، وبنسبة زيادة 33 في المائة مقارنة بعام 2006.
وأشار الدباغ إلى أن تقرير الأونكتاد أوضح أن السعودية لديها من الإمكانيات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار، مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات.
وذكر أن هذا التطور اللافت في جاذبية بيئة الاستثمار في السعودية هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود لسياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ سلسلة من القرارات الهامة بهدف تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وفي التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تمثل المدن الاقتصادية الكبرى نموذجاً لها.
وكانت السعودية قد احتلت المركز السادس عشر على مستوى العالم، وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFCالتابعة للبنك الدولي، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثماري.
وأوضح تقرير «أونكتاد» للعام الجاري أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم، ومنها دول منطقة غرب آسيا، ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 71 مليار دولار، وتركَّز ما يزيد على أربعة أخماس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في ثلاثة بلدان هي السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وسجَّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة في عام 2007 زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 44 مليار دولار ، أي نحو ستة أضعاف مستواها في عام 2004، لتشكل بذلك الاستثمارات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، حسب الترتيب، الكويت، السعودية، الإمارات ، قطر، البحرين، وعُمان، ما نسبته94 في المائة من تلك التدفقات الخارجة، الأمر الذي يعكس جزئياً رغبة هذه البلدان في التنويع بعيداً عن إنتاج النفط والغاز، في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة كبيرة، وبخاصة من البلدان الغنية بالنفط، وحسبما يؤكده وجود عدد متزايد من المشاريع التأسيسية وتزايد قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.
ومن المتوقع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا أن تزيد في عام 2008 ، حيث تشير المصادر إلى أن هناك عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمارات داخل المنطقة في طريقها إلى التنفيذ .
وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية تتسارع بمعدلات عالية، حيث شهدت خلال عامي 2005 و 2006 طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية، والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام، ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.
يذكر أن السعودية تتصدر دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، وفقا لتقرير أداء الأعمال «2009 Doing Business» ، الذي صدر قبل أسبوعين عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.
الشرق الأوسط 27/09/2008
ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تفوق بلاده على دول الشرق الأوسط من حيث جاذبيتها واستقطابها للاستثمارات الأجنبية، يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين.
وأضاف عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على تحسن أكيد ملحوظ لتنافسية بيئة أداء الأعمال، كما أنها تعكس إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع مقارنة بالعام الماضي والذي تشهده السعودية، مشيراً إلى أن حجم التدفقات الأجنبية الفعلية في السعودية وصل إلى أكثر من 24 مليار دولار، وبنسبة زيادة 33 في المائة مقارنة بعام 2006.
وأشار الدباغ إلى أن تقرير الأونكتاد أوضح أن السعودية لديها من الإمكانيات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار، مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات.
وذكر أن هذا التطور اللافت في جاذبية بيئة الاستثمار في السعودية هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود لسياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ سلسلة من القرارات الهامة بهدف تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وفي التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تمثل المدن الاقتصادية الكبرى نموذجاً لها.
وكانت السعودية قد احتلت المركز السادس عشر على مستوى العالم، وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFCالتابعة للبنك الدولي، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثماري.
وأوضح تقرير «أونكتاد» للعام الجاري أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم، ومنها دول منطقة غرب آسيا، ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 71 مليار دولار، وتركَّز ما يزيد على أربعة أخماس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في ثلاثة بلدان هي السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وسجَّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة في عام 2007 زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 44 مليار دولار ، أي نحو ستة أضعاف مستواها في عام 2004، لتشكل بذلك الاستثمارات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، حسب الترتيب، الكويت، السعودية، الإمارات ، قطر، البحرين، وعُمان، ما نسبته94 في المائة من تلك التدفقات الخارجة، الأمر الذي يعكس جزئياً رغبة هذه البلدان في التنويع بعيداً عن إنتاج النفط والغاز، في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة كبيرة، وبخاصة من البلدان الغنية بالنفط، وحسبما يؤكده وجود عدد متزايد من المشاريع التأسيسية وتزايد قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.
ومن المتوقع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا أن تزيد في عام 2008 ، حيث تشير المصادر إلى أن هناك عدداً كبيراً من مشاريع الاستثمارات داخل المنطقة في طريقها إلى التنفيذ .
وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية تتسارع بمعدلات عالية، حيث شهدت خلال عامي 2005 و 2006 طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية، والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام، ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.
يذكر أن السعودية تتصدر دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، وفقا لتقرير أداء الأعمال «2009 Doing Business» ، الذي صدر قبل أسبوعين عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.