مغروور قطر
27-09-2008, 11:11 PM
دعت السلطات النقدية إلى التدخل لكبح التراجع الحاد لأسعار الأصول
»بيان«: البورصة تحتاج إلى التأسيس قبل ارتفاع مؤشرها
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية انه يرى انه ليس فقط من مسؤولية الحكومة أن تقوم بدورها أيا كان من أجل حماية النظام الاقتصادي في البلاد وإنما أيضاً من واجب السلطات النقدية والمالية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية وبشكل سريع للحد من التراجعات الحادة وغير المبررة لأسعار الأصول في السوق المحلي، ولإعادة الاستقرار والثقة إلى الأسواق المالية حتى لا يزداد التدهور سوءاً وتتوالى الانخفاضات إلى مستويات لا تحمد عقباها.
فكما تعلمنا من تجاربنا السابقة والأليمة، وكذلك تجارب الدول الأخرى التي مرت بأزمات مالية مماثلة، فإن التدخل الوقائي تكلفته حتماً أقل بكثير من تكلفة العلاج اللاحق. فالتدخل الآني يحول دون أن نمر بأزمات متكررة تكون حلولها ليست فقط باهظة التكاليف من الناحية المالية، وإنما تمتد آثارها على مجمل النظام الاقتصادي بعناصره المختلفة، اضافة إلى الآثار الاجتماعية بعيدة المدى التي ستهز الثقة بشكل كبير في نظامنا الاقتصادي.
وحول اداء السوق قال التقرير ان نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي أظهر أن السوق لم يتمكن بعد من الوصول إلى مرحلة الاستقرار؛ فبعد أن تجاوب السوق مع جملة من العوامل الإيجابية ليسجل نمواً لافتاً، عقب موجة الانخفاضات الحادة التي شهدها من بداية الشهر، عاد مجدداً إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة التي مازالت تلقي بظلالها على مجريات التداول. فمنذ منتصف الأسبوع قبل الماضي، تفاعل المتعاملون إيجابياً مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق بالتزامن مع وصول أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراًً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها. غير أن عودة السوق إلى تسجيل التراجعات مجدداً خلال الأسبوع الماضي كان له وقع سلبي على نفسية المتداولين نتيجة عدم الاستقرار في أداء السوق، وهو الأمر الذي يتطلب مروره بمرحلة من التأسيس تكون فيها الارتفاعات وما يعقبها من انخفاض في حدود المعقول.
وكان السوق قد سجل نمواً قياسياً في أول أيام الأسبوع الماضي استكمالاً لما بدأه في الأسبوع الذي سبقه، حيث شهد يوم الأحد نشاطاً جماعياً ارتفعت على أثره جميع مؤشرات القطاعات، وأقفل المؤشران السعري والوزني على نسبة ارتفاع بلغت %3.88 و%3.85 على التوالي، وهي أعلى نسب نمو يومية يسجلها السوق منذ مارس 2006 شهد اليوم التالي عمليات جني أرباح متوقعة أدت إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين، وفي حين تمكن المؤشر السعري من تقليص خسائره إلى %0.06 مع نهاية اليوم، أدت الضغوط على أسهم ثقيلة إلى تراجع المؤشر الوزني بنسبة %1.39 ازدادت حدة التراجع خلال الأيام الثلاثة التالية مع ازدياد عمليات البيع نتيجة سيطرة الخوف على نشاط المتعاملين، وقد أدى التراجع خلال هذه الأيام إلى فقدان المؤشرين الرئيسيين لجميع مكاسب يوم الأحد وتسجيلهما خسائر على المستوى الأسبوعي. حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع بخسارة نسبتها %0.70 مع إقفاله عند 12.568.7 نقطة في حين كان المؤشر الوزني أكثر تأثراً بالتراجعات المسجلة مع انخفاضه بنسبة %3.26 عن إغلاق الأسبوع السابق ليقفل عند 631.82 نقطة. أما على صعيد الأداء من بداية العام، فقد زاد المؤشر الوزني من خسائره السنوية لتصل إلى %11.63 بينما حافظ المؤشر السعري على نسبة نمو بسيطة بلغت %0.08
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الشركات غير الكويتية مع إقفال مؤشره عند 11.256.2 نقطة بانخفاض نسبته %2.93 جاء في المركز الثاني قطاع البنوك إذ أقفل مؤشره عند 12.687.9 نقطة بنسبة تراجع بلغت %1.69، وحل ثالثاً قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشره بنسبة %1.32 عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 23.073.3 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارةً، إذ انخفض مؤشره بنسبة %0.38 بعد أن أغلق عند 3.641.1 نقطة. في المقابل تمكن قطاع الأغذية من تسجيل نمو في مؤشره خلال الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 5.219.2 نقطة بارتفاع نسبته %4.33، كما وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %2.21 إذ أنهى تداولات الأسبوع عند 8.906 نقطة.
تداول القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 455.93 مليون سهم شكلت %31.26 من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته %31.14 من اجمالي السوق، إذ تم تداول 454.10 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق %25.41 بقيمة إجمالية 173.49 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات كذلك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق %24.67 بقيمة اجمالية 168.43 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل السوق خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة %3.31 إذ وصلت إلى 51.26 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع. وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاعها لقطاعين فقط. وكان قطاع الخدمات الأكثر تكبداً للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %7.79 بعد أن وصلت إلى 11.41 مليار دينار، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 5.37 مليار دينار. مسجلاً تراجعاً نسبته %3.78، وجاء ثالثاً قطاع البنوك بانخفاض نسبته %3.74 بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 15.55 مليار دينار. هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 4.23 ملياردينار. متراجعاً بنسبة %0.13 من ناحية ثانية ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية بنسبة %8.53 بعدما وصلت إلى 962.37 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة بنسبة %0.46 إذ وصلت إلى 4.60 مليار دينار.
تاريخ النشر 28/09/2008
»بيان«: البورصة تحتاج إلى التأسيس قبل ارتفاع مؤشرها
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية انه يرى انه ليس فقط من مسؤولية الحكومة أن تقوم بدورها أيا كان من أجل حماية النظام الاقتصادي في البلاد وإنما أيضاً من واجب السلطات النقدية والمالية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية وبشكل سريع للحد من التراجعات الحادة وغير المبررة لأسعار الأصول في السوق المحلي، ولإعادة الاستقرار والثقة إلى الأسواق المالية حتى لا يزداد التدهور سوءاً وتتوالى الانخفاضات إلى مستويات لا تحمد عقباها.
فكما تعلمنا من تجاربنا السابقة والأليمة، وكذلك تجارب الدول الأخرى التي مرت بأزمات مالية مماثلة، فإن التدخل الوقائي تكلفته حتماً أقل بكثير من تكلفة العلاج اللاحق. فالتدخل الآني يحول دون أن نمر بأزمات متكررة تكون حلولها ليست فقط باهظة التكاليف من الناحية المالية، وإنما تمتد آثارها على مجمل النظام الاقتصادي بعناصره المختلفة، اضافة إلى الآثار الاجتماعية بعيدة المدى التي ستهز الثقة بشكل كبير في نظامنا الاقتصادي.
وحول اداء السوق قال التقرير ان نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي أظهر أن السوق لم يتمكن بعد من الوصول إلى مرحلة الاستقرار؛ فبعد أن تجاوب السوق مع جملة من العوامل الإيجابية ليسجل نمواً لافتاً، عقب موجة الانخفاضات الحادة التي شهدها من بداية الشهر، عاد مجدداً إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة التي مازالت تلقي بظلالها على مجريات التداول. فمنذ منتصف الأسبوع قبل الماضي، تفاعل المتعاملون إيجابياً مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق بالتزامن مع وصول أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراًً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها. غير أن عودة السوق إلى تسجيل التراجعات مجدداً خلال الأسبوع الماضي كان له وقع سلبي على نفسية المتداولين نتيجة عدم الاستقرار في أداء السوق، وهو الأمر الذي يتطلب مروره بمرحلة من التأسيس تكون فيها الارتفاعات وما يعقبها من انخفاض في حدود المعقول.
وكان السوق قد سجل نمواً قياسياً في أول أيام الأسبوع الماضي استكمالاً لما بدأه في الأسبوع الذي سبقه، حيث شهد يوم الأحد نشاطاً جماعياً ارتفعت على أثره جميع مؤشرات القطاعات، وأقفل المؤشران السعري والوزني على نسبة ارتفاع بلغت %3.88 و%3.85 على التوالي، وهي أعلى نسب نمو يومية يسجلها السوق منذ مارس 2006 شهد اليوم التالي عمليات جني أرباح متوقعة أدت إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين، وفي حين تمكن المؤشر السعري من تقليص خسائره إلى %0.06 مع نهاية اليوم، أدت الضغوط على أسهم ثقيلة إلى تراجع المؤشر الوزني بنسبة %1.39 ازدادت حدة التراجع خلال الأيام الثلاثة التالية مع ازدياد عمليات البيع نتيجة سيطرة الخوف على نشاط المتعاملين، وقد أدى التراجع خلال هذه الأيام إلى فقدان المؤشرين الرئيسيين لجميع مكاسب يوم الأحد وتسجيلهما خسائر على المستوى الأسبوعي. حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع بخسارة نسبتها %0.70 مع إقفاله عند 12.568.7 نقطة في حين كان المؤشر الوزني أكثر تأثراً بالتراجعات المسجلة مع انخفاضه بنسبة %3.26 عن إغلاق الأسبوع السابق ليقفل عند 631.82 نقطة. أما على صعيد الأداء من بداية العام، فقد زاد المؤشر الوزني من خسائره السنوية لتصل إلى %11.63 بينما حافظ المؤشر السعري على نسبة نمو بسيطة بلغت %0.08
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي. وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الشركات غير الكويتية مع إقفال مؤشره عند 11.256.2 نقطة بانخفاض نسبته %2.93 جاء في المركز الثاني قطاع البنوك إذ أقفل مؤشره عند 12.687.9 نقطة بنسبة تراجع بلغت %1.69، وحل ثالثاً قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشره بنسبة %1.32 عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 23.073.3 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارةً، إذ انخفض مؤشره بنسبة %0.38 بعد أن أغلق عند 3.641.1 نقطة. في المقابل تمكن قطاع الأغذية من تسجيل نمو في مؤشره خلال الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 5.219.2 نقطة بارتفاع نسبته %4.33، كما وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %2.21 إذ أنهى تداولات الأسبوع عند 8.906 نقطة.
تداول القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 455.93 مليون سهم شكلت %31.26 من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته %31.14 من اجمالي السوق، إذ تم تداول 454.10 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق %25.41 بقيمة إجمالية 173.49 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات كذلك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق %24.67 بقيمة اجمالية 168.43 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل السوق خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة %3.31 إذ وصلت إلى 51.26 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع. وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاعها لقطاعين فقط. وكان قطاع الخدمات الأكثر تكبداً للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %7.79 بعد أن وصلت إلى 11.41 مليار دينار، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 5.37 مليار دينار. مسجلاً تراجعاً نسبته %3.78، وجاء ثالثاً قطاع البنوك بانخفاض نسبته %3.74 بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 15.55 مليار دينار. هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 4.23 ملياردينار. متراجعاً بنسبة %0.13 من ناحية ثانية ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية بنسبة %8.53 بعدما وصلت إلى 962.37 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة بنسبة %0.46 إذ وصلت إلى 4.60 مليار دينار.
تاريخ النشر 28/09/2008