مغروور قطر
27-09-2008, 11:13 PM
مراقبون لـ الوطن: وضع البورصة الحالي لا يحتمل الظاهرة والمطلوب تدقيق البيانات
مخاوف من تكرار سيناريو »تعديل« اعلانات أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث
كتب جمال رمضان:طالب عدد من الخبراء والاقتصاديين المسؤولين في سوق الكويت للأوراق المالية بعدم قبول أي بيانات مالية للشركات المدرجة تتعلق بالأرباح الفصلية للربع الثالث تكون غير مدققة للحد من التلاعب بأسعار العديد من الشركات التي يتعمد بعضها تزويد ادارة البورصة ببيانات غير مدققة وغير معتمدة من قبل مدققي حسابات الشركة خاصة وان بعض الشركات تقدم بياناتها المالية لادارة السوق خوفا من انتهاء الفترة المحددة من ادارة البورصة وعدم ايقاف هذه الأسهم عن التداول مما يدفع ببعض الشركات في تقديم بياناتها دون تدقيق.
وجاءت مطالبة الخبراء والمراقبين مع قرب البدء في اعلان النتائج المالية للربع الثالث بعد ان تكررت عملية تعديل الأرباح من قبل عدة شركات بعد اعلانها رسميا على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بعد عدة أيام كادت ان تمثل ظاهرة في نتائج النصف الأول للعام الجاري مما أدى الى الحاق الضرر بالعديد من المساهمين الذين تملكوا الأسهم بناء على حساباتهم المتعلقة بالأرباح المعلنة.
وقال المراقبون لـ »الوطن« ان وضع السوق لا يحتمل مثل هذه الاعلانات مع حالة التراجع الشديدة التي يشهدها مؤشر البورصة طوال ثلاثة أشهر متتالية ومنذ اعلانات النصف الأول وحتى اليوم مؤكدين على ان كافة الاعلانات التي جرى تغيير وتعديل أرباحها كانت ذات أثرا سلبيا على مؤشر السوق والشركات التي قامت بتعديل بياناتها دون استثناء حيث كانت اعلانات النصف الأول قد شهدت اعلانات من بعض الشركات التي قامت بتعديل أرباحها بعد ان أعلنت عن أرباح مرتفعة سرعان ما بدلتها بأرباح اقل مما يعني ان هناك سوء نية مبيتاً وراء هذه التعديلات.
فرص صعود
وحول التوقعات باداء مؤشر البورصة خلال الفترة المقبلة قال عضو مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي ان العديد من الأسهم مازال أمامها فرصة للصعود وهي الأسهم التي لم تستفد خلال الفترة الماضية من صعود المؤشر بالشكل المطلوب قبل تراجعه خلال الفترة الماضية مشيرا الى ان السوق ربما يبقى عند مستوياته الحالية حتى نهاية شهر أكتوبر وسيغلب عليه طابع التذبذب في بعض الأحيان الا انه من المتوقع ان يواصل صعوده في آخر شهرين من العام الجاري وسيكون كذلك صعود مصحوب بحذر نتيجة لبعض الضغوط التي مورست عليها ولم تنته حتى الآن.
وأضاف انه في حال تحرك العديد من هذه الأسهم التي تمثل في اغلبها مجاميع استثمارية أو شركات قيادية كبيرة منفردة من المتوقع ان يستقر مؤشر السوق عند مستوى 13.500 ألف نقطة خاصة وان هناك معطيات عدة نلمسها في السوق ربما تتركز أهم هذه المعطيات في توقعات بأداء جيد لقطاع البنوك وبعض شركات الاستثمار الجادة.
وأضاف ان هناك جملة من التقارير تشير الى ان مؤشر السوق ما زال أمامه جملة من التحديات بينما تتضاءل فرصة تحقيق مكاسب جديدة في الوقت الراهن خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية التي تمر بها بعض أسواق العالم وربما تدعم هذه التحاليل ما ذهبت اليه التوقعات بالنتائج المالية المتوقعة في الربع الثالث والتي تشير كافة التوقعات ألا أنها ستكون نتائج مالية عادية ولن تحمل في طياتها أية مفاجآت.
وقال معرفي انه ربما يؤثر موعد حلول الكثير من عقود الأجل في تأخير عملية الصعود قليلا ولكنها لن تؤخرها الى آخر العام فهناك العديد من الأسهم التي مازالت أمامها مجال للصعود تتلاشى معها أي آثار جانبية.
وتوقع معرفي ان يكون قطاع الاستثمار الأكثر تأثرا سلبا في الربع الثالث بما مر به مؤشر البورصة من تراجع مؤكدا على ان قطاع الاستثمار من الطبيعي له ان يكون أكثر القطاعات تأثرا حيث تركز في هذا القطاع المحافظ الكبرى والصناديق الاستثمارية التي عزفت في بعض الوقت عن الشراء أو توقف بعضها تماما عن التداول فكان من الطبيعي ان ينعكس ذلك سلبا على أسهم الشركات المدرجة في القطاع مما جعله الأكثر من حيث التراجع.
حاجز 13 ألفا
ومن ناحيته قال رجل الأعمال الكويتي خالد الرزيحان ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية لن يتوقف عند حاجز الـ 13 ألف نقطة بل من المتوقع له ان يواصل صعوده فوق هذا الحاجز وان كان سيجابه ببعض من المقاومة بعض الشيء الا ان النتائج المأمول الاعلان عنها في الربع الثالث ربما تعجل بكسر هذا الحاجز ومواصلته الصعود بشكل أفضل ولكن لن تكون وتيرة هذا الصعود سريعة كما يتوقعها البعض.
وقال الرزيحان ان مؤشر السوق سيواصل أداءه الجيد مدعوما بأرباح البنوك وأدائها التشغيلي كما سيسانده في ذلك أداء قطاع العقار ويعتبر هذان القطاعان الأكثر أمنا وهما مظلة حقيقة عند حدوث أي هزة للمؤشر بينما ستؤدي نتائج شركات قطاع الاستثمار الى الدفع بشيء من الثقة لدى المتداولين وبالتالي سيلعب القطاعات الثلاثة دورا بارزا في تحسن أداء السوق ويكونون عوامل دفع قوية لارتفاع المؤشر فوق حاجز الـ 13 ألف نقطة.
ومن ناحيته اعرب مدير احد الصناديق الاستثمارية فضل عدم ذكر اسمه على تفاؤله بأداء السوق الكويتي الذي وصفه بأنه لم ينل حظه من المستثمرين الأجانب طوال الأعوام الماضية بينما السوق الكويتي يحتوي على العديد من الأسهم الممتازة والرخيصة سعريا مقارنة بنشاطها وحجم استثماراتها المتنوعة.
وقال بان هناك العديد من الأسهم في السوق الكويتي مازالت أسعارها متدنية الى حد ما خاصة تلك الأسهم التي تتراوح أسعارها من 150 الى 300 فلس فهذه الأسهم تعتبر مغرية للشراء وتقترب من قيمها الاسمية والدفترية وان قلة المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي ابقى أسعار هذه الأسهم عند مستوياتها الحالية رغم قدرتها على تحقيق الأرباح في نهاية العام.
وأشار الى ان مستقبل السوق الكويتي جيد في ظل عدم وجود أسعار متضخمة بعد مروره بحركة تصحيح كبيرة مازال يعيش أثارها امتدت نحو شهرين متتالين مع وجود عدة معطيات أخرى مثل متانة الاقتصاد الكويتي واستقر سعر المورد الأساسي للبلاد وهو النفط عند مستويات تقارب الـ 100 دولار للبرميل وأي ارتفاعات مقبلة في أسعار النفط الكويتي سكون من شأنها ان تزيد من متانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على مواجهة التحديات.
وقلل من شأن التجاذب السياسي الحاصل بين مجلس الأمة والحكومة في العديد من القضايا مشيرين الى ارتفاع مؤشر السوق و صعوده في ظل تجاذبات كانت اكبر مما هو حاصل الآن بين السلطتين وهذا يعكس بوضوح الاستقرار السياسي بعيدا عن التجاذب الحاصل بين الحكومات ومجالس الأمة الا أننا متفائلون والأمل يحذونا بانتهاء هذا التجاذب وانتهاء أثره على مؤشر السوق الذي يبدو في العديد من الأوقات محصنا من أي خلافات بين السلطتين.
وحول القول باستمرار تذبذب أداء المؤشر في الفترة المقبلة وحتى نهاية العام قال ان الثقة بالسوق الكويتي كبيرة من قبل العديد من المستثمرين الكويتيين والشركات المدرجة على مختلف محافظها وصناديقها وان كان هناك بعض الأخطاء لدى بعض الشركات أثرت سلبا على أسعارها الا ان ادارات هذه الشركات انتبهت لأخطائها وبدأت تتأقلم مع طبيعة السوق الحالية سواء من حيث التشريعات أو غيرها من القرارات الاخرى وهو ما يدعم بتوجه السوق الى مستويات أفضل مما هو عليها الآن.
وحول أفضل القطاعات القادرة على قيادة السوق خلال الفترة المقبلة قال ان قطاع البنوك ورغم الضغوط التي تعرض لها طوال الفترة الماضية عبر عمليات البيع للعديد من أسهمه الا انه مازال القطاع الأجدر لقيادة السوق والأكثر أمانا بما يحكمه من قوانين وتشريعات وضعها بنك الكويت المركزي من شأنها المحافظة على هذا القطاع وجعله في مرتبة الريادة بين بقية القطاعات المدرجة مرجحا ان تعلن البنوك الكويتية عن أرباح جيدة في الربع الثالث يكون من شأنها ان تدفع بقوة نحو تداولات أفضل لهذا القطاع الحيوي مشيرة الى ان البنوك استطاعت خلال النصف الأول ان تتخطى عقبة تأثر أرباحها ببعض قرارات بنك الكويت المركزي وهو ما يجعلها أكثر قدرة على تخطى أي عقبات مهما كانت قوة تأثيرها وتدفع في النهاية بتحسن أداء مؤشر البورصة بشكل عام.
تاريخ النشر 28/09/2008
مخاوف من تكرار سيناريو »تعديل« اعلانات أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث
كتب جمال رمضان:طالب عدد من الخبراء والاقتصاديين المسؤولين في سوق الكويت للأوراق المالية بعدم قبول أي بيانات مالية للشركات المدرجة تتعلق بالأرباح الفصلية للربع الثالث تكون غير مدققة للحد من التلاعب بأسعار العديد من الشركات التي يتعمد بعضها تزويد ادارة البورصة ببيانات غير مدققة وغير معتمدة من قبل مدققي حسابات الشركة خاصة وان بعض الشركات تقدم بياناتها المالية لادارة السوق خوفا من انتهاء الفترة المحددة من ادارة البورصة وعدم ايقاف هذه الأسهم عن التداول مما يدفع ببعض الشركات في تقديم بياناتها دون تدقيق.
وجاءت مطالبة الخبراء والمراقبين مع قرب البدء في اعلان النتائج المالية للربع الثالث بعد ان تكررت عملية تعديل الأرباح من قبل عدة شركات بعد اعلانها رسميا على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بعد عدة أيام كادت ان تمثل ظاهرة في نتائج النصف الأول للعام الجاري مما أدى الى الحاق الضرر بالعديد من المساهمين الذين تملكوا الأسهم بناء على حساباتهم المتعلقة بالأرباح المعلنة.
وقال المراقبون لـ »الوطن« ان وضع السوق لا يحتمل مثل هذه الاعلانات مع حالة التراجع الشديدة التي يشهدها مؤشر البورصة طوال ثلاثة أشهر متتالية ومنذ اعلانات النصف الأول وحتى اليوم مؤكدين على ان كافة الاعلانات التي جرى تغيير وتعديل أرباحها كانت ذات أثرا سلبيا على مؤشر السوق والشركات التي قامت بتعديل بياناتها دون استثناء حيث كانت اعلانات النصف الأول قد شهدت اعلانات من بعض الشركات التي قامت بتعديل أرباحها بعد ان أعلنت عن أرباح مرتفعة سرعان ما بدلتها بأرباح اقل مما يعني ان هناك سوء نية مبيتاً وراء هذه التعديلات.
فرص صعود
وحول التوقعات باداء مؤشر البورصة خلال الفترة المقبلة قال عضو مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي ان العديد من الأسهم مازال أمامها فرصة للصعود وهي الأسهم التي لم تستفد خلال الفترة الماضية من صعود المؤشر بالشكل المطلوب قبل تراجعه خلال الفترة الماضية مشيرا الى ان السوق ربما يبقى عند مستوياته الحالية حتى نهاية شهر أكتوبر وسيغلب عليه طابع التذبذب في بعض الأحيان الا انه من المتوقع ان يواصل صعوده في آخر شهرين من العام الجاري وسيكون كذلك صعود مصحوب بحذر نتيجة لبعض الضغوط التي مورست عليها ولم تنته حتى الآن.
وأضاف انه في حال تحرك العديد من هذه الأسهم التي تمثل في اغلبها مجاميع استثمارية أو شركات قيادية كبيرة منفردة من المتوقع ان يستقر مؤشر السوق عند مستوى 13.500 ألف نقطة خاصة وان هناك معطيات عدة نلمسها في السوق ربما تتركز أهم هذه المعطيات في توقعات بأداء جيد لقطاع البنوك وبعض شركات الاستثمار الجادة.
وأضاف ان هناك جملة من التقارير تشير الى ان مؤشر السوق ما زال أمامه جملة من التحديات بينما تتضاءل فرصة تحقيق مكاسب جديدة في الوقت الراهن خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية التي تمر بها بعض أسواق العالم وربما تدعم هذه التحاليل ما ذهبت اليه التوقعات بالنتائج المالية المتوقعة في الربع الثالث والتي تشير كافة التوقعات ألا أنها ستكون نتائج مالية عادية ولن تحمل في طياتها أية مفاجآت.
وقال معرفي انه ربما يؤثر موعد حلول الكثير من عقود الأجل في تأخير عملية الصعود قليلا ولكنها لن تؤخرها الى آخر العام فهناك العديد من الأسهم التي مازالت أمامها مجال للصعود تتلاشى معها أي آثار جانبية.
وتوقع معرفي ان يكون قطاع الاستثمار الأكثر تأثرا سلبا في الربع الثالث بما مر به مؤشر البورصة من تراجع مؤكدا على ان قطاع الاستثمار من الطبيعي له ان يكون أكثر القطاعات تأثرا حيث تركز في هذا القطاع المحافظ الكبرى والصناديق الاستثمارية التي عزفت في بعض الوقت عن الشراء أو توقف بعضها تماما عن التداول فكان من الطبيعي ان ينعكس ذلك سلبا على أسهم الشركات المدرجة في القطاع مما جعله الأكثر من حيث التراجع.
حاجز 13 ألفا
ومن ناحيته قال رجل الأعمال الكويتي خالد الرزيحان ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية لن يتوقف عند حاجز الـ 13 ألف نقطة بل من المتوقع له ان يواصل صعوده فوق هذا الحاجز وان كان سيجابه ببعض من المقاومة بعض الشيء الا ان النتائج المأمول الاعلان عنها في الربع الثالث ربما تعجل بكسر هذا الحاجز ومواصلته الصعود بشكل أفضل ولكن لن تكون وتيرة هذا الصعود سريعة كما يتوقعها البعض.
وقال الرزيحان ان مؤشر السوق سيواصل أداءه الجيد مدعوما بأرباح البنوك وأدائها التشغيلي كما سيسانده في ذلك أداء قطاع العقار ويعتبر هذان القطاعان الأكثر أمنا وهما مظلة حقيقة عند حدوث أي هزة للمؤشر بينما ستؤدي نتائج شركات قطاع الاستثمار الى الدفع بشيء من الثقة لدى المتداولين وبالتالي سيلعب القطاعات الثلاثة دورا بارزا في تحسن أداء السوق ويكونون عوامل دفع قوية لارتفاع المؤشر فوق حاجز الـ 13 ألف نقطة.
ومن ناحيته اعرب مدير احد الصناديق الاستثمارية فضل عدم ذكر اسمه على تفاؤله بأداء السوق الكويتي الذي وصفه بأنه لم ينل حظه من المستثمرين الأجانب طوال الأعوام الماضية بينما السوق الكويتي يحتوي على العديد من الأسهم الممتازة والرخيصة سعريا مقارنة بنشاطها وحجم استثماراتها المتنوعة.
وقال بان هناك العديد من الأسهم في السوق الكويتي مازالت أسعارها متدنية الى حد ما خاصة تلك الأسهم التي تتراوح أسعارها من 150 الى 300 فلس فهذه الأسهم تعتبر مغرية للشراء وتقترب من قيمها الاسمية والدفترية وان قلة المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي ابقى أسعار هذه الأسهم عند مستوياتها الحالية رغم قدرتها على تحقيق الأرباح في نهاية العام.
وأشار الى ان مستقبل السوق الكويتي جيد في ظل عدم وجود أسعار متضخمة بعد مروره بحركة تصحيح كبيرة مازال يعيش أثارها امتدت نحو شهرين متتالين مع وجود عدة معطيات أخرى مثل متانة الاقتصاد الكويتي واستقر سعر المورد الأساسي للبلاد وهو النفط عند مستويات تقارب الـ 100 دولار للبرميل وأي ارتفاعات مقبلة في أسعار النفط الكويتي سكون من شأنها ان تزيد من متانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على مواجهة التحديات.
وقلل من شأن التجاذب السياسي الحاصل بين مجلس الأمة والحكومة في العديد من القضايا مشيرين الى ارتفاع مؤشر السوق و صعوده في ظل تجاذبات كانت اكبر مما هو حاصل الآن بين السلطتين وهذا يعكس بوضوح الاستقرار السياسي بعيدا عن التجاذب الحاصل بين الحكومات ومجالس الأمة الا أننا متفائلون والأمل يحذونا بانتهاء هذا التجاذب وانتهاء أثره على مؤشر السوق الذي يبدو في العديد من الأوقات محصنا من أي خلافات بين السلطتين.
وحول القول باستمرار تذبذب أداء المؤشر في الفترة المقبلة وحتى نهاية العام قال ان الثقة بالسوق الكويتي كبيرة من قبل العديد من المستثمرين الكويتيين والشركات المدرجة على مختلف محافظها وصناديقها وان كان هناك بعض الأخطاء لدى بعض الشركات أثرت سلبا على أسعارها الا ان ادارات هذه الشركات انتبهت لأخطائها وبدأت تتأقلم مع طبيعة السوق الحالية سواء من حيث التشريعات أو غيرها من القرارات الاخرى وهو ما يدعم بتوجه السوق الى مستويات أفضل مما هو عليها الآن.
وحول أفضل القطاعات القادرة على قيادة السوق خلال الفترة المقبلة قال ان قطاع البنوك ورغم الضغوط التي تعرض لها طوال الفترة الماضية عبر عمليات البيع للعديد من أسهمه الا انه مازال القطاع الأجدر لقيادة السوق والأكثر أمانا بما يحكمه من قوانين وتشريعات وضعها بنك الكويت المركزي من شأنها المحافظة على هذا القطاع وجعله في مرتبة الريادة بين بقية القطاعات المدرجة مرجحا ان تعلن البنوك الكويتية عن أرباح جيدة في الربع الثالث يكون من شأنها ان تدفع بقوة نحو تداولات أفضل لهذا القطاع الحيوي مشيرة الى ان البنوك استطاعت خلال النصف الأول ان تتخطى عقبة تأثر أرباحها ببعض قرارات بنك الكويت المركزي وهو ما يجعلها أكثر قدرة على تخطى أي عقبات مهما كانت قوة تأثيرها وتدفع في النهاية بتحسن أداء مؤشر البورصة بشكل عام.
تاريخ النشر 28/09/2008