مغروور قطر
27-09-2008, 11:13 PM
طالب البورصة عبر الوطن بضوابط لمنع تضخم عقوده خصوصاً على الأسهم الورقية والمضاربية
أحمد معرفي: الآجل زاد حدة الهبوط في البورصة وعقوده كانت 800 مليون دينار قبل موجة التسييل
كتب سالم عبد الغفور:قال مدير ادارة الأصول في شركة المدار أحمد معرفي ان سوق الكويت للأوراق المالية أصبح خارج نطاق التوقعات نظرا لتداخل أسباب موجة الهبوط الحاد الذي يمر بها السوق وأخرى تنظيمية ومحلية تتعلق بالسيولة اضافة الى أسباب تتعلق بضغوط أسواق المنطقة والعالم.
واضاف معرفي في حوار خاص مع الـ »الوطن« أن التوقعات بمجريات الأمور في السوق أصبحت معقدة بعد أن أصبحت الصورة غير واضحة بحيث يصعب الحديث عن ملامح للقاع السعري للمؤشرات وملامح المرحلة القادمة بشكل عام وذلك بسبب التبعات التي تحدث عادة نتيجة للتراجعات القوية.
وأشار الى أن الصغار تأثروا بشكل كبير وبعضهم احترقت مدخراتهم خصوصا بعد التراجعات العنيفة على بعض الأسهم ذات الشعبية الواسعة بين اوساط المتعاملين اذ فاق التراجع عند بعضها %40 حيث فقد البعض أكثر من ذلك في العمليات المرتبطة بالآجل.
وبين انه لا احد يستطيع تقدير حجم الضرر بدقة ولكن ما هو مؤكد هو أننا فقدنا لاعبا رئيسيا في السوق أما حجم الضرر الذي وقع على هؤلاء فسيتضح بشكل أوضح خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن نسب الكاش في الصناديق الاستثمارية متباينة من صندوق ومدير محفظة الأمر الذي يصعب معه تحديد نسبة محددة لها مبينا أن قدرة تلك الصناديق على الدفاع ومواجهة موجة البيع كانت ضعيفة الأمر الذي شكك في ملاءة الصناديق ومعدلات السيولة فيها.
وأكد أن دخول هيئة الاستثمار للبورصة عبر الصناديق ذو تأثير ايجابي قصير الأجل وليس حلا دائما مضيفا اننا نطمح للوصول الى حلول طويلة الأجل وعدم الاكتفاء بالمسكنات في اشارة الى دخول هيئة الاستثمار والذي ما يزال غير واضح من حيث مبلغ المساهمة ومتى وما هي آلية الاختيار.
صناع السوق
ولفت معرفي الى أن هناك احجاما ملحوظا من قبل صناع السوق عن التدخل الفاعل لانقاذه ربما لأسباب تتعلق بالسيولة او غيرها من الأسباب ولكن الأمر الواضح والأكيد هو أن هناك احجاما عن التدخل من قبل صناع السوق..
واضاف أنه ليس من الانصاف القاء اللوم بالكامل على البنك المركزي حيث ان الدوافع وراء قرارات البنك المركزي ايجابية خصوصا بعد التوجه الأخير نحو الشركات الورقية والمضاربية.
وقال ان توجهات المركزي تتجه نحو عدم ذهاب السيولة بشكل أساسي الى القطاعات غير المنتجة والتي منها الأسهم وكذلك كبح جماح التضخم مضيفا أننا في نفس الوقت نريد أيضاً ألا يؤثر هذا الحد من النمو على تعطيل عجلة التنمية في البلد.
وأضاف ولكننا فى الوقت نفسه نطالب البنك المركزي بأن يكون له دور أكبر في التأثير على البنوك من حيث توجيههم لاعطاء اهتمام أكبر بالنسبة للتسهيلات الموجهة نحو القطاعات المنتجة.
الآجل
وحول دور عقود الآجل في أزمة السوق قال معرفي في حالة شراء الأجل فهناك توقعات بمضاعفة الربح ولكن احتمالات أكبر مضاعفة الخسارة لافتا الى أن المبرر دائما انه لا توجد أدوات استثمارية بديلة رغم ان هناك امكانية التمهل واخذ الحيطة والحذر وخاصة في ظل ظروف السوق الراهنة وتوجه الحكومة الجاد للحد من ظاهرة التضخم ومشاكل الأسواق العالمية والاكتتابات المحلية التي جففت السيولة بالسوق.
وقال عقود الآجل بلغت 800 مليون دينار والعقود الجارية لمدة شهر 100 مليون سهم ومع زيادة الضرر بالسوق اتخذ المستثمرون قرارا واحدا هو التسييل والبيع ومن هنا تفاقمت الأزمة خاصة مع زيادة التشاؤم نتيجة التراجع في أداء السوق اضافة الأزمات الاقتصادية العالمية وضعف وغياب التنمية في البلد.
واضاف يتوجب على ادارة سوق الكويت للاوراق المالية أخذ زمام المبادرة والتدخل لوضع ضوابط لمنع تضخم عقود الآجل خصوصا على الأسهم الورقية والمضاربية تفادياً للأزمات.
واختتم معرفي تصريحاته قائلا ان المستثمر هو من يحدد القاع في الأسواق وعندما لا يتدخل المستثمرون فى ظل التراجعات القوية فهذا يعني ان هناك خللا الامر الذي يجب الوقوف عنده وعلى المسؤولين اعادة النظر في السوق والاجراءات والقوانين المنظمة له بشكل عام.
تاريخ النشر 28/09/2008
أحمد معرفي: الآجل زاد حدة الهبوط في البورصة وعقوده كانت 800 مليون دينار قبل موجة التسييل
كتب سالم عبد الغفور:قال مدير ادارة الأصول في شركة المدار أحمد معرفي ان سوق الكويت للأوراق المالية أصبح خارج نطاق التوقعات نظرا لتداخل أسباب موجة الهبوط الحاد الذي يمر بها السوق وأخرى تنظيمية ومحلية تتعلق بالسيولة اضافة الى أسباب تتعلق بضغوط أسواق المنطقة والعالم.
واضاف معرفي في حوار خاص مع الـ »الوطن« أن التوقعات بمجريات الأمور في السوق أصبحت معقدة بعد أن أصبحت الصورة غير واضحة بحيث يصعب الحديث عن ملامح للقاع السعري للمؤشرات وملامح المرحلة القادمة بشكل عام وذلك بسبب التبعات التي تحدث عادة نتيجة للتراجعات القوية.
وأشار الى أن الصغار تأثروا بشكل كبير وبعضهم احترقت مدخراتهم خصوصا بعد التراجعات العنيفة على بعض الأسهم ذات الشعبية الواسعة بين اوساط المتعاملين اذ فاق التراجع عند بعضها %40 حيث فقد البعض أكثر من ذلك في العمليات المرتبطة بالآجل.
وبين انه لا احد يستطيع تقدير حجم الضرر بدقة ولكن ما هو مؤكد هو أننا فقدنا لاعبا رئيسيا في السوق أما حجم الضرر الذي وقع على هؤلاء فسيتضح بشكل أوضح خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن نسب الكاش في الصناديق الاستثمارية متباينة من صندوق ومدير محفظة الأمر الذي يصعب معه تحديد نسبة محددة لها مبينا أن قدرة تلك الصناديق على الدفاع ومواجهة موجة البيع كانت ضعيفة الأمر الذي شكك في ملاءة الصناديق ومعدلات السيولة فيها.
وأكد أن دخول هيئة الاستثمار للبورصة عبر الصناديق ذو تأثير ايجابي قصير الأجل وليس حلا دائما مضيفا اننا نطمح للوصول الى حلول طويلة الأجل وعدم الاكتفاء بالمسكنات في اشارة الى دخول هيئة الاستثمار والذي ما يزال غير واضح من حيث مبلغ المساهمة ومتى وما هي آلية الاختيار.
صناع السوق
ولفت معرفي الى أن هناك احجاما ملحوظا من قبل صناع السوق عن التدخل الفاعل لانقاذه ربما لأسباب تتعلق بالسيولة او غيرها من الأسباب ولكن الأمر الواضح والأكيد هو أن هناك احجاما عن التدخل من قبل صناع السوق..
واضاف أنه ليس من الانصاف القاء اللوم بالكامل على البنك المركزي حيث ان الدوافع وراء قرارات البنك المركزي ايجابية خصوصا بعد التوجه الأخير نحو الشركات الورقية والمضاربية.
وقال ان توجهات المركزي تتجه نحو عدم ذهاب السيولة بشكل أساسي الى القطاعات غير المنتجة والتي منها الأسهم وكذلك كبح جماح التضخم مضيفا أننا في نفس الوقت نريد أيضاً ألا يؤثر هذا الحد من النمو على تعطيل عجلة التنمية في البلد.
وأضاف ولكننا فى الوقت نفسه نطالب البنك المركزي بأن يكون له دور أكبر في التأثير على البنوك من حيث توجيههم لاعطاء اهتمام أكبر بالنسبة للتسهيلات الموجهة نحو القطاعات المنتجة.
الآجل
وحول دور عقود الآجل في أزمة السوق قال معرفي في حالة شراء الأجل فهناك توقعات بمضاعفة الربح ولكن احتمالات أكبر مضاعفة الخسارة لافتا الى أن المبرر دائما انه لا توجد أدوات استثمارية بديلة رغم ان هناك امكانية التمهل واخذ الحيطة والحذر وخاصة في ظل ظروف السوق الراهنة وتوجه الحكومة الجاد للحد من ظاهرة التضخم ومشاكل الأسواق العالمية والاكتتابات المحلية التي جففت السيولة بالسوق.
وقال عقود الآجل بلغت 800 مليون دينار والعقود الجارية لمدة شهر 100 مليون سهم ومع زيادة الضرر بالسوق اتخذ المستثمرون قرارا واحدا هو التسييل والبيع ومن هنا تفاقمت الأزمة خاصة مع زيادة التشاؤم نتيجة التراجع في أداء السوق اضافة الأزمات الاقتصادية العالمية وضعف وغياب التنمية في البلد.
واضاف يتوجب على ادارة سوق الكويت للاوراق المالية أخذ زمام المبادرة والتدخل لوضع ضوابط لمنع تضخم عقود الآجل خصوصا على الأسهم الورقية والمضاربية تفادياً للأزمات.
واختتم معرفي تصريحاته قائلا ان المستثمر هو من يحدد القاع في الأسواق وعندما لا يتدخل المستثمرون فى ظل التراجعات القوية فهذا يعني ان هناك خللا الامر الذي يجب الوقوف عنده وعلى المسؤولين اعادة النظر في السوق والاجراءات والقوانين المنظمة له بشكل عام.
تاريخ النشر 28/09/2008