مغروور قطر
27-09-2008, 11:16 PM
مراقبون يتساءلون عبر الوطن عن مصير استثمارات محلية في السوق الإماراتي في ظل المخاوف من أزمة رهن عقاري على الأبواب
الشركات المدرجة تعيد تقييم أصولها العقارية في ظل الركود الحالي
كتب طارق عرابي:توقع مراقبون أن يشهد اجمالي قيمة التداولات العقارية للسنة الحالية انخفاضا قياسيا في معدلاتها السنوية، ذلك أن العديد من العوامل والظروف التي أطلت برأسها منذ بداية العام الجاري وحتى يومنا هذا أثرت سلباً في معدل حركة التداولات العقارية في كافة القطاعات العقارية بالكويت، من صدور قانون 8 لسنة 2008 الى قوانين البنك المركزي المتعلقة بالائتمان والتمويل الى هبوط سوق الكويت للأوراق المالية وهروب رؤوس الأموال للخارج الى تدهور الاقتصادات العالمية، كلها عوامل أثرت في الوضع الاقتصادي بالكويت وبالتبعية على الوضع العقاري الذي بلغت تداولاته العام الماضي مبلغاً وقدره 4.4 مليارات دينار.
وأكد المراقبون لـ »الوطن« أن هذه العوامل لم تكن وحدها هي المؤثرة في وضع السوق العقاري في الكويت، بل أن شهر رمضان المبارك جاء ليضيف الى هذه العوامل عاملاً آخر، حيث توقفت تقريباً حركة التداولات العقارية في هذا الشهر الكريم، واقتصر العمل في السوق على بعض العروض العقارية التي أصبحت تفوق الطلب بكثير.
وذكر المراقبون أن الأوضاع بدأت تتفاقم نحو الأسوأ،في ظل تساؤلات حول تأثير انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية تحديداً على الوضع العقاري بالكويت، خاصة في ظل عدم وجود الانضباطية وفقدان ثقة المستثمرين واستمرار هبوط المؤشر وانخفاض أسعار الكثير من الشركات العقارية!!
وقال المراقبون انه في حين ينتظر الكثير من الشركات والمواطنين بشغف أن يطرأ تغيير على بعض القوانين التي صدرت أخيراً والتي أثبتت وجود سلبيات بها ينبغي أخذها بعين الاعتبار، توقع المراقبون أن لا تشهد أي من هذه القوانين تعديلات خلال ما تبقى من السنة الحالية، وذلك بسبب أن مجلس الأمة لن يستأنف جلساته الا في أكتوبر المقبل وبالتالي فان البحث في تعديل أي قانون والوصول الى نتيجة لن يتم قبل بداية العام المقبل 2009.
وافاد المراقبون بأنه في ظل الحديث الدائر حالياً حول أن الحكومة والبرلمان مقبلان على دراسة تشريعات جديدة من شأنها أن تنشط الاقتصاد الكويتي، تساءل البعض عن ماهية تلك التشريعات، وما اذا كانت تلك التشريعات ستتضمن تعديل قانون رقم 8 و9 خاصة في ظل ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وبعد أن تبين لصناع القانون في الكويت أنهم قد أخطأوا في جانب وأصابوا في جانب آخر في هذا القانون، فهل سيقومون بتدارك هذه الأخطاء وتعديل القانون؟
العقار خليجياً
على ذات الصعيد أظهر عدداً من الاحصائيات الرسمية الصادرة أخيراً أن القطاع العقاري في عدد من دول الخليج وبخاصة في دبي وقطر سيعاني من هبوط خلال العام المقبل بينما ما زالت الصورة في الكويت قاتمة في هذا الخصوص، اذ ورغم أن السوق العقاري في هبوط وأن أصول الرهونات العقارية في هبوط، الا أن أحداً لم يدق ناقوس الخطر بعد حول المستقبل الذي ستكون عليه أوضاع السوق العقاري المحلي على المدى المنظور.
وتساءل المراقبون أين يسير خط الاستثمار العقاري في الكويت بكافة قطاعاته على الأقل حتى نهاية السنة الحالية؟ وهل ستقوم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتطبيق مبادئ المحاسبة الدولية المعتمدة ومبدأ الشفافية عند تجهيز ميزانياتها للسنة الحالية، بمعنى هل ستعتمد هذه الشركات على اعادة تقييم أصولها العقارية في ظل الانخفاض الحالي في أسعار العقارات، أم أنها ستبقيها على نفس أسعارها الدفترية السابقة حتى لا تظهر مدى وحجم الانخفاض في أسعار تلك الأصول، وحتى لا تحقق الخسائر الكبيرة؟
ثم إن هناك تساؤلاً آخر أكثر أهمية ألا وهو أن الكثير من الشركات العقارية الكويتية المدرجة لديها استثمارات ضخمة في الدول الخليجية المختلفة وتحديداً في دبي التي تتركز فيها استثمارات معظم الشركات الكويتية، فكيف ستتأثر تلك الشركات بما يحدث حالياً في دبي خاصة في ظل التخوف من أزمة رهن عقاري في دبي؟
ورجح المراقبون أن تكون الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هي أكثر الشركات المتضررة خلال السنة الحالية، ذلك أن هذه الشركات قد تضررت على أكثر من جانب، فالجانب الأول هو جانب انخفاض أسعار العقارات والثاني هو جانب انخفاض قيمة الأصول العقارية المملوكة لها والثالث هو التضرر من قيمة أصولها واستثماراتها الخارجية المتوقعة في ظل الظروف الحالية.
وأخيراً يرى المراقبون أن المستثمرين أصبحوا يعون جيداً مدى اهتزاز المراكز المالية للكثير من الشركات بما فيها الشركات العقارية، بدليل أننا أصبحنا نرى أن هناك الكثير من الشركات التي أصبحت أسهمها تباع بأسعار أقل كثيراً من قيمتها الدفترية، ومع ذلك لا يوجد هناك اقبال على شراء أسهم تلك الشركات، لا سيما وأن الكثير من القيم الدفترية لأسعار بعض الشركات قد تغيرت في ظل الظروف الحالية.
تاريخ النشر 28/09/2008
الشركات المدرجة تعيد تقييم أصولها العقارية في ظل الركود الحالي
كتب طارق عرابي:توقع مراقبون أن يشهد اجمالي قيمة التداولات العقارية للسنة الحالية انخفاضا قياسيا في معدلاتها السنوية، ذلك أن العديد من العوامل والظروف التي أطلت برأسها منذ بداية العام الجاري وحتى يومنا هذا أثرت سلباً في معدل حركة التداولات العقارية في كافة القطاعات العقارية بالكويت، من صدور قانون 8 لسنة 2008 الى قوانين البنك المركزي المتعلقة بالائتمان والتمويل الى هبوط سوق الكويت للأوراق المالية وهروب رؤوس الأموال للخارج الى تدهور الاقتصادات العالمية، كلها عوامل أثرت في الوضع الاقتصادي بالكويت وبالتبعية على الوضع العقاري الذي بلغت تداولاته العام الماضي مبلغاً وقدره 4.4 مليارات دينار.
وأكد المراقبون لـ »الوطن« أن هذه العوامل لم تكن وحدها هي المؤثرة في وضع السوق العقاري في الكويت، بل أن شهر رمضان المبارك جاء ليضيف الى هذه العوامل عاملاً آخر، حيث توقفت تقريباً حركة التداولات العقارية في هذا الشهر الكريم، واقتصر العمل في السوق على بعض العروض العقارية التي أصبحت تفوق الطلب بكثير.
وذكر المراقبون أن الأوضاع بدأت تتفاقم نحو الأسوأ،في ظل تساؤلات حول تأثير انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية تحديداً على الوضع العقاري بالكويت، خاصة في ظل عدم وجود الانضباطية وفقدان ثقة المستثمرين واستمرار هبوط المؤشر وانخفاض أسعار الكثير من الشركات العقارية!!
وقال المراقبون انه في حين ينتظر الكثير من الشركات والمواطنين بشغف أن يطرأ تغيير على بعض القوانين التي صدرت أخيراً والتي أثبتت وجود سلبيات بها ينبغي أخذها بعين الاعتبار، توقع المراقبون أن لا تشهد أي من هذه القوانين تعديلات خلال ما تبقى من السنة الحالية، وذلك بسبب أن مجلس الأمة لن يستأنف جلساته الا في أكتوبر المقبل وبالتالي فان البحث في تعديل أي قانون والوصول الى نتيجة لن يتم قبل بداية العام المقبل 2009.
وافاد المراقبون بأنه في ظل الحديث الدائر حالياً حول أن الحكومة والبرلمان مقبلان على دراسة تشريعات جديدة من شأنها أن تنشط الاقتصاد الكويتي، تساءل البعض عن ماهية تلك التشريعات، وما اذا كانت تلك التشريعات ستتضمن تعديل قانون رقم 8 و9 خاصة في ظل ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وبعد أن تبين لصناع القانون في الكويت أنهم قد أخطأوا في جانب وأصابوا في جانب آخر في هذا القانون، فهل سيقومون بتدارك هذه الأخطاء وتعديل القانون؟
العقار خليجياً
على ذات الصعيد أظهر عدداً من الاحصائيات الرسمية الصادرة أخيراً أن القطاع العقاري في عدد من دول الخليج وبخاصة في دبي وقطر سيعاني من هبوط خلال العام المقبل بينما ما زالت الصورة في الكويت قاتمة في هذا الخصوص، اذ ورغم أن السوق العقاري في هبوط وأن أصول الرهونات العقارية في هبوط، الا أن أحداً لم يدق ناقوس الخطر بعد حول المستقبل الذي ستكون عليه أوضاع السوق العقاري المحلي على المدى المنظور.
وتساءل المراقبون أين يسير خط الاستثمار العقاري في الكويت بكافة قطاعاته على الأقل حتى نهاية السنة الحالية؟ وهل ستقوم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتطبيق مبادئ المحاسبة الدولية المعتمدة ومبدأ الشفافية عند تجهيز ميزانياتها للسنة الحالية، بمعنى هل ستعتمد هذه الشركات على اعادة تقييم أصولها العقارية في ظل الانخفاض الحالي في أسعار العقارات، أم أنها ستبقيها على نفس أسعارها الدفترية السابقة حتى لا تظهر مدى وحجم الانخفاض في أسعار تلك الأصول، وحتى لا تحقق الخسائر الكبيرة؟
ثم إن هناك تساؤلاً آخر أكثر أهمية ألا وهو أن الكثير من الشركات العقارية الكويتية المدرجة لديها استثمارات ضخمة في الدول الخليجية المختلفة وتحديداً في دبي التي تتركز فيها استثمارات معظم الشركات الكويتية، فكيف ستتأثر تلك الشركات بما يحدث حالياً في دبي خاصة في ظل التخوف من أزمة رهن عقاري في دبي؟
ورجح المراقبون أن تكون الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هي أكثر الشركات المتضررة خلال السنة الحالية، ذلك أن هذه الشركات قد تضررت على أكثر من جانب، فالجانب الأول هو جانب انخفاض أسعار العقارات والثاني هو جانب انخفاض قيمة الأصول العقارية المملوكة لها والثالث هو التضرر من قيمة أصولها واستثماراتها الخارجية المتوقعة في ظل الظروف الحالية.
وأخيراً يرى المراقبون أن المستثمرين أصبحوا يعون جيداً مدى اهتزاز المراكز المالية للكثير من الشركات بما فيها الشركات العقارية، بدليل أننا أصبحنا نرى أن هناك الكثير من الشركات التي أصبحت أسهمها تباع بأسعار أقل كثيراً من قيمتها الدفترية، ومع ذلك لا يوجد هناك اقبال على شراء أسهم تلك الشركات، لا سيما وأن الكثير من القيم الدفترية لأسعار بعض الشركات قد تغيرت في ظل الظروف الحالية.
تاريخ النشر 28/09/2008