مغروور قطر
27-09-2008, 11:20 PM
المؤشر سيصل إلى 13595 نقطة و»زين« تسجل نمواً سنوياً يبلغ %9
»المركز« يتوقع تراجع أرباح الشركات المدرجة بواقع %22 واستمرار التضخم عند مستوياته المرتفعة حتى 2009
توقع تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي »المركز« الذي تناول مراجعة لنظرته العامة على أسواق الكويت أن ينخفض معدل نمو أرباح الشركات المدرجة ولاحظ التقرير أنه عند بداية العام توقعت تقارير الشركة أن تنمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت بمعدل %42، ومع ذلك، فانه وحتى النصف الأول من هذا العام، شهدت الأرباح انخفاضاً بمعدل %12.
وبالنظر لاحقاً، يتوقع التقرير أن تشهد هذه الأرباح نمواً فاتراً في 2008 من جهته، أثّر الانحفاض في النمو على انخفاض القيمة العادلة للمؤشر، والتي تتطابق مع قيمة المؤشر البالغة 13.595 نقطة.
وبالنسبة لأساس السوق المندمج عند أسعار السوق الحالية، انخفضت ارباح الشركات في سوق الكويت للأوراق لهذا العام بمعدل عشر اضعاف، وهذا المعدل أقل بنسبة %8 من متوسط مكرر الربحية في الأعوام الخمس المقبلة.
وقال التقرير ان ارباح الشركات المدمجة انخفضت بمعدل %12 خلال النصف الأول من هذا العام.
وكان أكبر المتضررين الشركات الاستثمارية التي انخفضت أرباحها بمعدل %48 و%38 من الأرباح في سوق الكويت لعامي 2007 و2008 على التوالي. وحتى النصف الأول من 2008، شهد القطاع انخفاضاً في الأرباح بمعدل %29 على الأساس السنوي. ويعود هذا الانخفاض الى افتقار هذا العام للتأثيرات الايجابية التي حدثت مرة واحدة وقاعدة 2007 الأعلى.
الى هذا يتوقع التقرير أن يبلغ انخفاض الأرباح حتى نهاية هذا العام %22 لكن من الناحية الايجابية، شهدت أرباح البنوك نمواً في النصف الأول من العام بمعدل %24، وكانت الأرباح المدمجة للبنوك في سوق الكويت قد بلغت %16 و%22 للعامين 2007 و2008 على التوالي.
ويتوقع التقرير أن يصل نمو أرباح البنوك الى %34 نهاية هذا العام، وهي نسبة أعلى من المحققة في 2007 وبلغت %26.
تراجع النمو
وأفاد التقرير ان سبب انخفاض الأرباح الاجمالية يرجع بشكل رئيسي الى الانخفاض الحاد في أرباح شركات الخدمات الاستثمارية وفي عام 2007، شهدت الأرباح الاجمالية لقطاع الخدمات الاستثمارية نمواً بلغ %222، بسبب عودة اسواق الأسهم للانتعاش بعدما سجلت انهياراً في 2006، اذ انخفض حينها المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل %12، ثم عاد لينعتش مرة أخرى في 2007 وسجل نمواً بلغ %25، وهذا السيناريو انطبق بشكل مشابه على معظم أسواق دول التعاون.
ومع ذلك، وفي هذا العام، وتبعاً لتأثير القاعدة الأعلى والكثير من التأثيرات الايجابية التي حدثت في عام 2007، انخفض نمو الأرباح للنصف الأول من هذا العام. ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل انخفاض القطاع حتى نهاية هذا العام %19 ومن بين أكثر الشركات انخفاضاً في أرباح النصف الأول من هذا العام شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي شهدت انخفاضاً بمعدل %86 في أرباحها السنوية (بسبب بيعها لحصتها في شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في عام 2007). وشركة مجموعة الصناعات الوطنية التي انخفضت أرباحها بمعدل %24.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت البنوك معدلات نمو قوية في الأرباح للنصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر بهذا الاتجاه وأن يبلغ نمو صافي أرباحها في نهاية هذا العام %34 أما بنك الكويت الوطني الذي استحوذ على %35 من اجمالي أرباح القطاع المصرفي في الكويت، فقد شهد نمواً بمعدل %21 في النصف الأول من هذا العام.
من جهة أخرى، تعرض قطاع الاتصالات لانخفاض من حيث معدلات النمو. فمن حيث الدينار الكويتي، انخفضت أرباح القطاع بمعدل %4 في النصف الأول من هذا العام. وسجلت شركة زين انخفاضاً في أرباحها بمعدل %1 للنصف الأول من 2008، كذلك سجلت أرباح شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة انخفاضاً بواقع %3 وفي هذا السياق يقول التقرير أن قطاع الاتصالات سيجسل أكبر المخاطر من حيث توقعات التقرير للأرباح في 2008. وأن نمو شركة زين لعام 2008 سيبلغ %9، ونمو شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة سيبلغ %33.
ومن ضمن العوامل التي أثرت على أرباح النصف الأول من هذا العام بشكل سلبي انخفاض معدلات متوسط العائد لكل مستخدم، والمصروفات الرأسمالية وزيادة المنافسة. ويتوقع التقرير لهذه العوامل أن تستمر خلال بقية فترات هذا العام، مع التوقعات التي تشير الى مواجهة هاتين الشركتين زيادة في المنافسة بسبب دخول لاعب اتصالات ثالث في سوق الكويت. ومن الناحية الايجابية، يجب أن يكون دخول شركة زين السوق السعودي وزيادة عدد المشتركين ذو نتيجة طيبة.
من جانب آخر، وبالنسبة لنمو قطاع العقار، الذي ساهم بنحو %11 من أرباح 2008 المتوقعة، و%9 من أرباح 2007، من المتوقع أن يكون نموه قوياً هذا العام ويبلغ %24 ومع ذلك، يمثل معدل النمو هذا انخفاضاً ملحوظاً، خاصةً وأن نموه في العام الماضي بلغ %52.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض معدلات نمو القطاع العقاري الى ضعف نمو الأرباح في الشركات العقارية الصغيرة. أما الشركات العقارية الكبيرة مثل شركة المزايا والتجارية العقارية فقد بلغت أرباحها المدمجة العام الماضي %17 من اجمالي أرباح قطاع العقار.وبلغت معدلات نموها %162 و%45.
أما الشركات الصغيرة من حيث الأرباح فقد شهدت ضعفاً في النمو، وشهدت الشركة الوطنية العقارية انخفاضاً بنسبة %26 في أرباح النصف الأول من هذا العام، والأمر ذاته ينطبق على شركة الصالحية العقارية التي شهدت انخفاضاً بلغ %18.
وبذلك يتوقع المركز تراجع معدل نمو قطاع الخدمات الى %19 والعقار الى %24 والاتصالات الى %14 والقطاعات الاخرى الى %4 فيما يشهد قطاع البنوك وحده نمواً اكثر من 2007 ليسجل %34 عن 2008.
تقسيم القيمة السوقية
قاد الأداء القوي في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة نمو الأرباح وواجهت أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً ثابتاً في جميع أرباحها بدءاً من %65 في 2002 وصولا الى تقديرات 2008 والتي تقول أن معدل الانخفاض سيبلغ %55.
وبالنسبة لتقديرات هذا العام، يتوقع التقرير أن يشهد نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً بمعدل %4، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى تباطؤ أرباح شركة كيبكو، ومجموعة الصناعات الوطنية، وأجيليتي.
أما الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة فتساهم حالياً بنسبة %27 من الأرباح المدمجة في سوق الكويت، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل %12.
كذلك يتوقع التقرير أن يقود بنك الكويت الدولي أرباح الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة في 2008 وبالنسبة للنصف الأول من هذا العام، سجل البنك زيادة في أرباحه بمعدل خمسة أضعاف ووصلت ارباحه الى 121 مليون دولار مقارنة بـ 19 مليون دولار في النصف الأول من 2007.
الى هذا يتوقع التقرير أن تقود الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مجموعة الشركات الأخرى وتسجل نمو أرباح مقداره %17، لكن ومع ذلك ستبقى مساهمة أرباحها الصغيرة تمثل %15 فقط من اجمالي أرباح الشركات الأخرى.
وبالنسبة للشركات مثل »منا القابضة« وشركة مجمعات الأسواق التجارية، وشركة اكتتاب القابضة، فمن المتوقع أن تقود نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة هذا العام.
وبالنسبة للنصف الأول من هذا العام، ضاعفت هذه الشركات أرباحها أكثر من 4 مرات مقارنة بالفترات المماثلة السابقة.
الاقتصاد 2008
من المتوقع أن تسجل الكويت عاماً آخر من النمو القوي في 2008 تبعاً للنمو المتوقع في القطاع غير الهيدروكربوني في الاقتصاد بنسبة %19.
الى هذا من المتوقع أن تصل الزيادة الحادة في فوائض الحساب الجاري للكويت التي تبلغ %78 الى %64 من اجمالي الناتج المحلي في 2008، وهي نسبة أعلى بكثير من عام 2002 اذ بلغت حينها %11.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً تدريجياً في معدلات التضخم. وسجل مؤشر سعر الاستهلاك في بداية هذا العام نمواً سنوياً بقيمة %7.5.
ومن ذلك الوقت، ازداد سيناريو ارتفاع الأسعار سوءاً وقفز الى معدلات متضاعفة في مايو الماضي، وسجل نمواً بمعدل %11.1 ويعادل هذا النمو التدفق في معدل التضخم الذي بلغ %3.6 في خمسة أشهر فقط.
وبالنسبة للعام ككل، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يسجل سعر سلة بضائع الاستهلاك نمواً كبيراً بنسبة %10.4 بمعدل أعلى من مستويات العام الماضي، وهي عكس تقديرات 2007 التي بلغت %3.4.
من ناحية أخرى، من المعروف أن الكويت لديها معدلات تضخم منخفضة. وبلغ متوسط الزيادة في مؤشر سعر الاستهلاك السنوي من 2002 الى 2007 فقط %2.4.
وبالتالي، فان المستوى الحالي يشير الى زيادة تبلغ أربعة أضعاف في معدل نمو الأسعار. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي الى الزيادة العالمية في أسعار الغذاء. علاوة على مساهمة نمو الطلب المحلي القوي ونقص بضائع معينة في التضخم.
ومن المتوقع أن يبقى التضخم في مستويات عالية حتى في عام 2009.
أداء البورصة
انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل %2 هذا العام، على العكس تماماً من ارتفاع الأسواق العام الماضي. ويمكن مقارنة هذه الحالة على نحو غير ملائم بالمتوسط على المدى الطويل للعوائد الذي بلغ %20.
الى جانب هذا كان هناك تباينات حادة بين القطاعات، اذ انخفضت شركات مصرفية ذات وزن ثقيل مثل بنك الكويت الوطني والبنك التجاري وبنك الخليج بمعدل %10، و%8.5 و%30.5 على التوالي.
وهبط لاعبون رئيسيون في قطاع الاستثمار مثل شركة دار الاستثمار وشركة أعيان للاجارة وشركة ايفا في العام الماضي بمعدل %17-، و%11-، و%54- على التوالي.
ومع ذلك، تسبب قطاع الأغذية بانهيار معظم الشركات مثل الشركة الكويتية للأغذية وشركة كوت فود، وبلغ هبوطها أكثر من %30 العام الماضي.
أما قطاع العقار فقد شهد اتجاهات متباينة، ففي حين ارتفعت شركة المزايا القابضة بمعدل %50، وشركة الأرجان العالمية بمعدل %16، انخفضت شركات أخرى مثل الوطنية العقارية والتجارية العقارية بنحو %30 تقريباً.
أما قطاع الخدمات فكان الفائز الحقيقي في هذا الانخفاض، اذ حققت شركات فيه مثل عارف للطاقة ارتفاعاً بمعدل %486، وميادين %21، وأظهرت عودة قوية للسوق في العام الماضي.
أما بالنسبة لاجمالي حجم الأسهم المتداولة في 2007 فقد بلغ 65.4 مليار سهم. في حين وصل الحجم الاجمالي للأسهم المتداولة حتى سبتمبر من هذا العام 61.1 مليار سهم، أي %94 من اجمالي حجم الأسهم المتداولة في 2007 ومن المتوقع أن يتخطى اجمالي حجم الأسهم المتداولة هذا العام مستوى العام الماضي. وكما كان في العام السابق، قاد قطاع الاستثمارات بقية القطاعات من حيث حجم الأسهم بمعدل %36.
وحتى هذا التاريخ من هذا العام بلغت القيمة المتداولة 105 مليار دولار، ووصلت الى %78 من اجمالي القيمة المتداولة العام الماضي. كذلك قاد قطاع الاستثمار باقي القطاعات من حيث القيمة المتداولة ووصل الى %32، تلاه قطاع الخدمات بنسبة %28.
أما سرعة التقلب في سوق الكويت فكانت تقريباً بنفس مستويات عام 2007 ووصلت الى %122.
من جهة أخرى، لم يشهد سوق الكويت للأوراق المالية نشاطاً يذكر من حيث عمليات الادارج الجديدة فيما عدا اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية الذي بلغ 98 مليون دولار.
من جانبها، شرعت شركة مجموعة زين لزيادة راسمالها بنحو4.5 مليار دولار. وستستخدم هذه العملية في خطط توسعية ولتلبية التزاماتها المالية.
كما أطلقت مجموعة الصناعات الوطنية اصدار حقوق شراء أسهم اضافية بنحو 990 مليون دولار، وفتحت باب الاكتتاب في السابع من سبتمبر وكان الاغلاق في الثامن والعشرين من الشهر ذاته. ووافق المساهمون على هذا الاصدار لبيع 294.34 مليون سهم بقيمة 900 فلس للسهم باجمالي 264.9 مليون دينار أي ما يعادل 990.6 مليون دولار. الى هذا تتطلع مجموعة الصناعات الوطنية لاقتناص فرص عديدة في الشرق الأوسط.
أما بالنسبة للعام الماضي، فقد شهد السوق اضافة 10 عشر شركات. ومن ضمن عمليات التطوير البارزة التي شهدها السوق خلال العام خفض معدل الضريبة للشركات الأجنبية من %55 الى %15 اضافة الى اعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب على الدخل الذي تجنيه من التداول في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
الى جانب هذا، تعمل الكويت على تأسيس هيئة تشريعية لسوق الأوراق المالية لتنظيم وتطوير سوق رأس المال.
وبالنسبة للمقياس الثالث من العرض النقدي في الاقتصاد الوطني فقد كان في بداية العام 71.3 مليار دولار، وقفز بمعدل %9 في سبعة أشهر ليصل الى 78 مليار دولار. وفي محاولة لكبح النمو في العرض النقدي، خفض بنك الكويت المركزي حجم القروض الاستهلاكية التي يمكن للمستهلكين الاستفادة منها كنسبة مئوية من دخلهم هذا العام.
ووصلت قروض المستهلكين الى %40 من قيمة الراتب، في حين كانت في السابق %50.
من جهة أخرى، انخفض نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج هذا العام بمعدل %33 مقارنة بمستويات عام 2007.وكان العام السابق قد شهد أكثر من 30 عملية من هذا النوع، عندما كانت الشركات الكويتية تسعى بنشاط نحو فرص الاستحواذ سواء في الكويت أو خارجها. ويبدو أن معظم عمليات الاستحواذ هذا العام صغيرة، ومن بين هذه الصفقات استحواذ مجموعة عارف الاستثمارية على شركة مكامن السعودية بقيمة 32 مليون دولار. واستحواذ بنك الخليج المتحد وشركة كيبكو لادارة الأصول على %19.5 من أسهم شركة الشرق للوساطة المالية بقيمة 22 مليون دولار.
واستحواذ الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية على شركة صناعة الأنابيب الدولية.
تاريخ النشر 28/09/2008
»المركز« يتوقع تراجع أرباح الشركات المدرجة بواقع %22 واستمرار التضخم عند مستوياته المرتفعة حتى 2009
توقع تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي »المركز« الذي تناول مراجعة لنظرته العامة على أسواق الكويت أن ينخفض معدل نمو أرباح الشركات المدرجة ولاحظ التقرير أنه عند بداية العام توقعت تقارير الشركة أن تنمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت بمعدل %42، ومع ذلك، فانه وحتى النصف الأول من هذا العام، شهدت الأرباح انخفاضاً بمعدل %12.
وبالنظر لاحقاً، يتوقع التقرير أن تشهد هذه الأرباح نمواً فاتراً في 2008 من جهته، أثّر الانحفاض في النمو على انخفاض القيمة العادلة للمؤشر، والتي تتطابق مع قيمة المؤشر البالغة 13.595 نقطة.
وبالنسبة لأساس السوق المندمج عند أسعار السوق الحالية، انخفضت ارباح الشركات في سوق الكويت للأوراق لهذا العام بمعدل عشر اضعاف، وهذا المعدل أقل بنسبة %8 من متوسط مكرر الربحية في الأعوام الخمس المقبلة.
وقال التقرير ان ارباح الشركات المدمجة انخفضت بمعدل %12 خلال النصف الأول من هذا العام.
وكان أكبر المتضررين الشركات الاستثمارية التي انخفضت أرباحها بمعدل %48 و%38 من الأرباح في سوق الكويت لعامي 2007 و2008 على التوالي. وحتى النصف الأول من 2008، شهد القطاع انخفاضاً في الأرباح بمعدل %29 على الأساس السنوي. ويعود هذا الانخفاض الى افتقار هذا العام للتأثيرات الايجابية التي حدثت مرة واحدة وقاعدة 2007 الأعلى.
الى هذا يتوقع التقرير أن يبلغ انخفاض الأرباح حتى نهاية هذا العام %22 لكن من الناحية الايجابية، شهدت أرباح البنوك نمواً في النصف الأول من العام بمعدل %24، وكانت الأرباح المدمجة للبنوك في سوق الكويت قد بلغت %16 و%22 للعامين 2007 و2008 على التوالي.
ويتوقع التقرير أن يصل نمو أرباح البنوك الى %34 نهاية هذا العام، وهي نسبة أعلى من المحققة في 2007 وبلغت %26.
تراجع النمو
وأفاد التقرير ان سبب انخفاض الأرباح الاجمالية يرجع بشكل رئيسي الى الانخفاض الحاد في أرباح شركات الخدمات الاستثمارية وفي عام 2007، شهدت الأرباح الاجمالية لقطاع الخدمات الاستثمارية نمواً بلغ %222، بسبب عودة اسواق الأسهم للانتعاش بعدما سجلت انهياراً في 2006، اذ انخفض حينها المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل %12، ثم عاد لينعتش مرة أخرى في 2007 وسجل نمواً بلغ %25، وهذا السيناريو انطبق بشكل مشابه على معظم أسواق دول التعاون.
ومع ذلك، وفي هذا العام، وتبعاً لتأثير القاعدة الأعلى والكثير من التأثيرات الايجابية التي حدثت في عام 2007، انخفض نمو الأرباح للنصف الأول من هذا العام. ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل انخفاض القطاع حتى نهاية هذا العام %19 ومن بين أكثر الشركات انخفاضاً في أرباح النصف الأول من هذا العام شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي شهدت انخفاضاً بمعدل %86 في أرباحها السنوية (بسبب بيعها لحصتها في شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في عام 2007). وشركة مجموعة الصناعات الوطنية التي انخفضت أرباحها بمعدل %24.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت البنوك معدلات نمو قوية في الأرباح للنصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر بهذا الاتجاه وأن يبلغ نمو صافي أرباحها في نهاية هذا العام %34 أما بنك الكويت الوطني الذي استحوذ على %35 من اجمالي أرباح القطاع المصرفي في الكويت، فقد شهد نمواً بمعدل %21 في النصف الأول من هذا العام.
من جهة أخرى، تعرض قطاع الاتصالات لانخفاض من حيث معدلات النمو. فمن حيث الدينار الكويتي، انخفضت أرباح القطاع بمعدل %4 في النصف الأول من هذا العام. وسجلت شركة زين انخفاضاً في أرباحها بمعدل %1 للنصف الأول من 2008، كذلك سجلت أرباح شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة انخفاضاً بواقع %3 وفي هذا السياق يقول التقرير أن قطاع الاتصالات سيجسل أكبر المخاطر من حيث توقعات التقرير للأرباح في 2008. وأن نمو شركة زين لعام 2008 سيبلغ %9، ونمو شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة سيبلغ %33.
ومن ضمن العوامل التي أثرت على أرباح النصف الأول من هذا العام بشكل سلبي انخفاض معدلات متوسط العائد لكل مستخدم، والمصروفات الرأسمالية وزيادة المنافسة. ويتوقع التقرير لهذه العوامل أن تستمر خلال بقية فترات هذا العام، مع التوقعات التي تشير الى مواجهة هاتين الشركتين زيادة في المنافسة بسبب دخول لاعب اتصالات ثالث في سوق الكويت. ومن الناحية الايجابية، يجب أن يكون دخول شركة زين السوق السعودي وزيادة عدد المشتركين ذو نتيجة طيبة.
من جانب آخر، وبالنسبة لنمو قطاع العقار، الذي ساهم بنحو %11 من أرباح 2008 المتوقعة، و%9 من أرباح 2007، من المتوقع أن يكون نموه قوياً هذا العام ويبلغ %24 ومع ذلك، يمثل معدل النمو هذا انخفاضاً ملحوظاً، خاصةً وأن نموه في العام الماضي بلغ %52.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض معدلات نمو القطاع العقاري الى ضعف نمو الأرباح في الشركات العقارية الصغيرة. أما الشركات العقارية الكبيرة مثل شركة المزايا والتجارية العقارية فقد بلغت أرباحها المدمجة العام الماضي %17 من اجمالي أرباح قطاع العقار.وبلغت معدلات نموها %162 و%45.
أما الشركات الصغيرة من حيث الأرباح فقد شهدت ضعفاً في النمو، وشهدت الشركة الوطنية العقارية انخفاضاً بنسبة %26 في أرباح النصف الأول من هذا العام، والأمر ذاته ينطبق على شركة الصالحية العقارية التي شهدت انخفاضاً بلغ %18.
وبذلك يتوقع المركز تراجع معدل نمو قطاع الخدمات الى %19 والعقار الى %24 والاتصالات الى %14 والقطاعات الاخرى الى %4 فيما يشهد قطاع البنوك وحده نمواً اكثر من 2007 ليسجل %34 عن 2008.
تقسيم القيمة السوقية
قاد الأداء القوي في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة نمو الأرباح وواجهت أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً ثابتاً في جميع أرباحها بدءاً من %65 في 2002 وصولا الى تقديرات 2008 والتي تقول أن معدل الانخفاض سيبلغ %55.
وبالنسبة لتقديرات هذا العام، يتوقع التقرير أن يشهد نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً بمعدل %4، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى تباطؤ أرباح شركة كيبكو، ومجموعة الصناعات الوطنية، وأجيليتي.
أما الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة فتساهم حالياً بنسبة %27 من الأرباح المدمجة في سوق الكويت، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل %12.
كذلك يتوقع التقرير أن يقود بنك الكويت الدولي أرباح الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة في 2008 وبالنسبة للنصف الأول من هذا العام، سجل البنك زيادة في أرباحه بمعدل خمسة أضعاف ووصلت ارباحه الى 121 مليون دولار مقارنة بـ 19 مليون دولار في النصف الأول من 2007.
الى هذا يتوقع التقرير أن تقود الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مجموعة الشركات الأخرى وتسجل نمو أرباح مقداره %17، لكن ومع ذلك ستبقى مساهمة أرباحها الصغيرة تمثل %15 فقط من اجمالي أرباح الشركات الأخرى.
وبالنسبة للشركات مثل »منا القابضة« وشركة مجمعات الأسواق التجارية، وشركة اكتتاب القابضة، فمن المتوقع أن تقود نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة هذا العام.
وبالنسبة للنصف الأول من هذا العام، ضاعفت هذه الشركات أرباحها أكثر من 4 مرات مقارنة بالفترات المماثلة السابقة.
الاقتصاد 2008
من المتوقع أن تسجل الكويت عاماً آخر من النمو القوي في 2008 تبعاً للنمو المتوقع في القطاع غير الهيدروكربوني في الاقتصاد بنسبة %19.
الى هذا من المتوقع أن تصل الزيادة الحادة في فوائض الحساب الجاري للكويت التي تبلغ %78 الى %64 من اجمالي الناتج المحلي في 2008، وهي نسبة أعلى بكثير من عام 2002 اذ بلغت حينها %11.
وشهد العام الماضي ارتفاعاً تدريجياً في معدلات التضخم. وسجل مؤشر سعر الاستهلاك في بداية هذا العام نمواً سنوياً بقيمة %7.5.
ومن ذلك الوقت، ازداد سيناريو ارتفاع الأسعار سوءاً وقفز الى معدلات متضاعفة في مايو الماضي، وسجل نمواً بمعدل %11.1 ويعادل هذا النمو التدفق في معدل التضخم الذي بلغ %3.6 في خمسة أشهر فقط.
وبالنسبة للعام ككل، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يسجل سعر سلة بضائع الاستهلاك نمواً كبيراً بنسبة %10.4 بمعدل أعلى من مستويات العام الماضي، وهي عكس تقديرات 2007 التي بلغت %3.4.
من ناحية أخرى، من المعروف أن الكويت لديها معدلات تضخم منخفضة. وبلغ متوسط الزيادة في مؤشر سعر الاستهلاك السنوي من 2002 الى 2007 فقط %2.4.
وبالتالي، فان المستوى الحالي يشير الى زيادة تبلغ أربعة أضعاف في معدل نمو الأسعار. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي الى الزيادة العالمية في أسعار الغذاء. علاوة على مساهمة نمو الطلب المحلي القوي ونقص بضائع معينة في التضخم.
ومن المتوقع أن يبقى التضخم في مستويات عالية حتى في عام 2009.
أداء البورصة
انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل %2 هذا العام، على العكس تماماً من ارتفاع الأسواق العام الماضي. ويمكن مقارنة هذه الحالة على نحو غير ملائم بالمتوسط على المدى الطويل للعوائد الذي بلغ %20.
الى جانب هذا كان هناك تباينات حادة بين القطاعات، اذ انخفضت شركات مصرفية ذات وزن ثقيل مثل بنك الكويت الوطني والبنك التجاري وبنك الخليج بمعدل %10، و%8.5 و%30.5 على التوالي.
وهبط لاعبون رئيسيون في قطاع الاستثمار مثل شركة دار الاستثمار وشركة أعيان للاجارة وشركة ايفا في العام الماضي بمعدل %17-، و%11-، و%54- على التوالي.
ومع ذلك، تسبب قطاع الأغذية بانهيار معظم الشركات مثل الشركة الكويتية للأغذية وشركة كوت فود، وبلغ هبوطها أكثر من %30 العام الماضي.
أما قطاع العقار فقد شهد اتجاهات متباينة، ففي حين ارتفعت شركة المزايا القابضة بمعدل %50، وشركة الأرجان العالمية بمعدل %16، انخفضت شركات أخرى مثل الوطنية العقارية والتجارية العقارية بنحو %30 تقريباً.
أما قطاع الخدمات فكان الفائز الحقيقي في هذا الانخفاض، اذ حققت شركات فيه مثل عارف للطاقة ارتفاعاً بمعدل %486، وميادين %21، وأظهرت عودة قوية للسوق في العام الماضي.
أما بالنسبة لاجمالي حجم الأسهم المتداولة في 2007 فقد بلغ 65.4 مليار سهم. في حين وصل الحجم الاجمالي للأسهم المتداولة حتى سبتمبر من هذا العام 61.1 مليار سهم، أي %94 من اجمالي حجم الأسهم المتداولة في 2007 ومن المتوقع أن يتخطى اجمالي حجم الأسهم المتداولة هذا العام مستوى العام الماضي. وكما كان في العام السابق، قاد قطاع الاستثمارات بقية القطاعات من حيث حجم الأسهم بمعدل %36.
وحتى هذا التاريخ من هذا العام بلغت القيمة المتداولة 105 مليار دولار، ووصلت الى %78 من اجمالي القيمة المتداولة العام الماضي. كذلك قاد قطاع الاستثمار باقي القطاعات من حيث القيمة المتداولة ووصل الى %32، تلاه قطاع الخدمات بنسبة %28.
أما سرعة التقلب في سوق الكويت فكانت تقريباً بنفس مستويات عام 2007 ووصلت الى %122.
من جهة أخرى، لم يشهد سوق الكويت للأوراق المالية نشاطاً يذكر من حيث عمليات الادارج الجديدة فيما عدا اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية الذي بلغ 98 مليون دولار.
من جانبها، شرعت شركة مجموعة زين لزيادة راسمالها بنحو4.5 مليار دولار. وستستخدم هذه العملية في خطط توسعية ولتلبية التزاماتها المالية.
كما أطلقت مجموعة الصناعات الوطنية اصدار حقوق شراء أسهم اضافية بنحو 990 مليون دولار، وفتحت باب الاكتتاب في السابع من سبتمبر وكان الاغلاق في الثامن والعشرين من الشهر ذاته. ووافق المساهمون على هذا الاصدار لبيع 294.34 مليون سهم بقيمة 900 فلس للسهم باجمالي 264.9 مليون دينار أي ما يعادل 990.6 مليون دولار. الى هذا تتطلع مجموعة الصناعات الوطنية لاقتناص فرص عديدة في الشرق الأوسط.
أما بالنسبة للعام الماضي، فقد شهد السوق اضافة 10 عشر شركات. ومن ضمن عمليات التطوير البارزة التي شهدها السوق خلال العام خفض معدل الضريبة للشركات الأجنبية من %55 الى %15 اضافة الى اعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب على الدخل الذي تجنيه من التداول في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
الى جانب هذا، تعمل الكويت على تأسيس هيئة تشريعية لسوق الأوراق المالية لتنظيم وتطوير سوق رأس المال.
وبالنسبة للمقياس الثالث من العرض النقدي في الاقتصاد الوطني فقد كان في بداية العام 71.3 مليار دولار، وقفز بمعدل %9 في سبعة أشهر ليصل الى 78 مليار دولار. وفي محاولة لكبح النمو في العرض النقدي، خفض بنك الكويت المركزي حجم القروض الاستهلاكية التي يمكن للمستهلكين الاستفادة منها كنسبة مئوية من دخلهم هذا العام.
ووصلت قروض المستهلكين الى %40 من قيمة الراتب، في حين كانت في السابق %50.
من جهة أخرى، انخفض نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج هذا العام بمعدل %33 مقارنة بمستويات عام 2007.وكان العام السابق قد شهد أكثر من 30 عملية من هذا النوع، عندما كانت الشركات الكويتية تسعى بنشاط نحو فرص الاستحواذ سواء في الكويت أو خارجها. ويبدو أن معظم عمليات الاستحواذ هذا العام صغيرة، ومن بين هذه الصفقات استحواذ مجموعة عارف الاستثمارية على شركة مكامن السعودية بقيمة 32 مليون دولار. واستحواذ بنك الخليج المتحد وشركة كيبكو لادارة الأصول على %19.5 من أسهم شركة الشرق للوساطة المالية بقيمة 22 مليون دولار.
واستحواذ الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية على شركة صناعة الأنابيب الدولية.
تاريخ النشر 28/09/2008