مغروور قطر
28-09-2008, 04:17 AM
محلل مالي: فرص سانحة لاقتناص الأسهم ..قطر تقود الارتفاعات في أسواق المال العربية| تاريخ النشر:يوم الأحد ,28 سبتمبر 2008 2:39 أ.م.
العربي الصامتي :
تمكنت سوق الدوحة للاوراق المالية من تسجيل ارتداد، عززته سيولة هائلة دخلت للتداول وتمكنت من رفع قيمة التداول في بداية الاسبوع الماضي، وسط تطمينات من جهات رسمية جاءت متزامنة مع خطة الادارة الامريكية لانقاذ الوضع المتأزم لاسواق المال، بينما شهد النصف الثاني من الاسبوع تراجعات قوية وسط احجام حائزي السيولة عن التدخل، بعد ضغوط بيعية دفعت باتجاهها محافظ استثمارية اجنبية، الامر الذي ادى الى تسجيل التداولات الاسبوعية تراجعا بنسبة 28.31% جاء على الرغم من ارتفاع مؤشر سوق الدوحة بواقع 343.99 نقطة ليصل المؤشر الى مستوى 8899.71 نقطة.
وحسب تقرير صحارى لاسواق المال العربية في اسبوع، فقد قادت البورصة القطرية الارتفاعات في اسواق المال العربية للاسبوع الماضي، في حين بالغت السوق السعودية في تأثرها بمؤشرات الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسهم تراجعات قوية بعد بروز أمل ببعض التعافي بداية الأسبوع الماضي، إلا ان عمليات جني الأرباح السريعة، ضاعفت من الجراح وزادت من المخاوف، خاصة مع غياب أي تدخل من قبل المحافظ الحكومية والاستثمارية الكبيرة التي وصلت خسائرها منذ بداية العام الحالي الى 9.2%.
وفي الكويت، انهت السوق المالية تداولاتها على انخفاض جديد، في ظل الحالة النفسية التي اجتاحت المنطقة بأسرها والتي دفعت بالعديد من المستثمرين الى الخروج من السوق أو الابتعاد على التداول حتى إشعار آخر، وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 89.1 نقطة ليستقر عند مستوى 12568.7 نقطة.
وفي البحرين، أنهت السوق المالية تداولاتها على تراجع بواقع 40 نقطة أو ما نسبته 1.59% حيث اقفل عند مستوى 2470.1 نقطة.
وتمكنت السوق الأردنية من تسجيل ارتفاع جيد بعد ان تخلصت (نسبيا) من اثار اداء الاسواق العالمية، مدفوعة بارتفاع ممتاز في قيمة التداول بواقع 25.4% الى 70.7 مليون دينار وسط ارتفاع قطاعي الصناعة والخدمات ليقفل مؤشر بورصة عمان مرتفعا بواقع 123.03 نقطة وبنسبة 3.19% وصولا إلى مستوى 3984.4 نقطة.
وتماسكت البورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي وسط اداء شديد التذبذب، مع بدايته التي كانت قوية، خاصة بعد الاعلان عن خطة الانقاذ الامريكية لاسواق المال، لينحدر الاداء بعد ذلك بدءًا من عمليات جني الارباح، التي عززها انعدام الثقة، لينهي مؤشر كيس 30 الاسبوع مستقرا عند مستوى 6945.37 نقطة، مظهرا تراجعا بواقع 120.84 نقطة، وبنسبة 1.71%.
ومن جهة اخرى اكد الخبير المالي جاسم التميمي ان الانخفاض الذي شهده سوق الدوحة للاوراق المالية جاء في الوقت المناسب في اطار عملية التصحيح حيث وصل المؤشر العام الى اكبر نقطة اشباع وهي 12.636 نقطة والتي من خلالها مؤشر القوة النسبية للسوق كان عاليا جدا فوجب ان يكون تصحيح لمصلحة السوق وما الانخفاض المسجل سوى انه يعيد هيكلة السوق من جديد حيث وصل المؤشر العام الى نقطة الاشباع في البيع وهي 7.680 نقطة مما اعطى فرصة جديدة للشركات والمؤسسات للدخول والشراء مجددا.
واضاف ان السوق يمثل فرصة سانحة للشراء لمستوى معين والاحتفاظ بالاسهم الى ما بعد نتائج الربع الرابع .
التفاصيل
الخبير المالي جاسم التميمي لـ "الشرق": السوق المالي شهد عمليات تصحيح وفرص الشراء تتصيد الارتفاعات
اكد الخبير المالي جاسم التميمي أن الانخفاض الذي شهده سوق الدوحة للاوراق المالية جاء في الوقت المناسب في اطار عملية التصحيح، حيث وصل المؤشر العام الى اكبر نقطة اشباع وهي 12.636 نقطة والذي من خلالها مؤشر القوة النسبية للسوق كان عاليا جدا فوجب ان يكون تصحيح لمصلحة السوق، وما الانخفاض المسجل سوى انه يعيد هيكلة السوق من جديد حيث وصل المؤشر العام الى نقطة الاشباع في البيع وهي 7.680 نقطة مما اعطى فرصة جديدة للشركات والمؤسسات للدخول والشراء مجددا.. وأضاف أن السوق يمثل فرصة سانحة للشراء لمستوى معين والاحتفاظ بالأسهم إلى ما بعد نتائج الربع الرابع. وقال: إن التراجعات المسجلة كانت متوقعة بنسبة 100 % بعد أن وصل مؤشر السوق المالي الى 12.636 نقطة. وذلك لان المؤشر يتحرك على شكل موجة صاعدة وموجة هابطة حيث ان هذه الموجات تتشكل من 1000 نقطة الى 7000 نقطة احيانا والهبوط والنزول يشكلان رسما بيانيا على شكل حرف M وW وإذا ما عدنا الى 10 سنوات ماضية ارتفع المؤشر فيها من 5000 نقطة الى 12.800 نقطة وهي اكبر نقطة اشباع في الشراء، ثم صحح السوق الى ادنى مستوى الاشباع في البيع عند 6000 نقطة في اخر سنة 2006 وتعتبر هذه الموجة الثانية في النزول لحرف M والموجة الثالثة ارتفع من 6000 نقطة الى 12.636 نقطة في شهر يونيو2008 والتي تعتبر مهمة حيث وصل السوق الى اعلى نقطة اشباع في الشراء، وبعد كل موجة صاعدة يجب ان تكون هناك موجة هابطة على حسب ارتفاع الموجات السابقة ومن خلال هذا سينتج ظهور موجة هابطة وتعتبر الموجة الرابعة لحرف M ويعتبر هذا من احد أسباب تصحيح السوق الى 7680 نقطة حاليا. وأضاف انه يجب الانتباه بين الاسعار الوهمية والأسعار الحقيقية.
هذا وقد عرف المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية كغيره من الاسواق الخليجية والعالمية حالة من الانخفاض كان سببها اقدام المحافظ الاجنبية على البيع بعد الازمة المالية العالمية التي اعلن فيها بنك "ليمان براذرز" إفلاسه وشراء ميريل لنش من قبل بنك اوف امريكا الى جانب ان خطر الافلا س هدد العديد من المؤسسات المالية على غرار امريكان انترناشينال جروب لولا تدخل الاحتياطي الفيدرالي وعوامل اجتمعت لتفرز حالة من القلق في صفوف المستثمرين وقد حاولت الإدارة الأمريكية التخفيف من حدتها باقرار خطة لضخ سيولة في السوق بقيمة 700 مليار دولار والى الان بوادر الاتفاق عليها لم تتضح بعد وسط جدل حول اهميتها، ويراها بعض الخبراء الماليين انها ليست سوى مسكنات وقتية لتفادي الأزمة، في حين انها اعمق من ذلك اذ انها ترتبط باسس الرأسمالية، وأثارت الأزمة المالية الكثير من ردود الافعال حيث دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى معاقبة المتسببين في الأزمة. ورأى ملاحظون أن هذه الأزمة ستؤثر على مكانة الولايات المتحدة الامريكية المالية، ولكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس اكدت حسب ماجاء في احدى وكالات الأنباء ان الولايات المتحدة الامريكية سوف تتجاوز هذه الازمة وتخرج منها قوية كعهدها دائما أو اقوى.
في انتظار الارتفاع
هذا وأغلق المؤشر العام خلال جلسة يوم الخميس على 8.899.71 نقطة منخفضا 191.68 نقطة حيث عرفت مؤشرات القطاعات تراجعات كان ابرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، حيث انخفض 329 نقطة وقطاع الخدمات 145 نقطة وقطاع التأمين 93 نقطة وقطاع الصناعة 55 نقطة وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75.96 % وإجمالي نسبة البيع 47.30 % والمحافظ الأجنبية بلغ اجمالي نسبة الشراء 24.03 % مقابل 52.69 %.. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية، تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 293 مليون ريال، والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 115 مليون ريال، والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 92 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 5 ملايين ريال. الملاحظ أن سوق الدوحة للاوراق المالية خلال جلسات الاسبوع تمكن من الارتفاع مجددا بعد موجة التراجعات التي شهدها خاصة بعد افلاس بنك ليمان براذرز حيث سارعت المحافظ الاجنبية الى البيع لتعويض خسائرها في الاسواق العالمية. وبرأي المستثمرين والخبراء الماليين ان سوق الدوحة المالي يبشر بكل خير في ظل اداء الشركات المدرجة التي حققت ارباحا كبيرة اضافة الى اقتراب موعد الاعلان عن نتائج الربع الثالث فانه من المنتظر ان يعرف المؤشر العام ارتدادا نحو الارتفاع بعد تشبعه بعمليات البيع ليحقق قفزة جديدة في الارتفاع يعوض بها كل ما فقده من نقاط، ولعل فترة ما بعد عيد الفطر ستمثل نقطة الانطلاق الجديدة للسوق ليسجل مكاسب كبيرة تعزز موقعه ضمن الاسواق الاحسن اداء في المنطقة الخليجية وعلى الساحة العالمية.
العربي الصامتي :
تمكنت سوق الدوحة للاوراق المالية من تسجيل ارتداد، عززته سيولة هائلة دخلت للتداول وتمكنت من رفع قيمة التداول في بداية الاسبوع الماضي، وسط تطمينات من جهات رسمية جاءت متزامنة مع خطة الادارة الامريكية لانقاذ الوضع المتأزم لاسواق المال، بينما شهد النصف الثاني من الاسبوع تراجعات قوية وسط احجام حائزي السيولة عن التدخل، بعد ضغوط بيعية دفعت باتجاهها محافظ استثمارية اجنبية، الامر الذي ادى الى تسجيل التداولات الاسبوعية تراجعا بنسبة 28.31% جاء على الرغم من ارتفاع مؤشر سوق الدوحة بواقع 343.99 نقطة ليصل المؤشر الى مستوى 8899.71 نقطة.
وحسب تقرير صحارى لاسواق المال العربية في اسبوع، فقد قادت البورصة القطرية الارتفاعات في اسواق المال العربية للاسبوع الماضي، في حين بالغت السوق السعودية في تأثرها بمؤشرات الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسهم تراجعات قوية بعد بروز أمل ببعض التعافي بداية الأسبوع الماضي، إلا ان عمليات جني الأرباح السريعة، ضاعفت من الجراح وزادت من المخاوف، خاصة مع غياب أي تدخل من قبل المحافظ الحكومية والاستثمارية الكبيرة التي وصلت خسائرها منذ بداية العام الحالي الى 9.2%.
وفي الكويت، انهت السوق المالية تداولاتها على انخفاض جديد، في ظل الحالة النفسية التي اجتاحت المنطقة بأسرها والتي دفعت بالعديد من المستثمرين الى الخروج من السوق أو الابتعاد على التداول حتى إشعار آخر، وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 89.1 نقطة ليستقر عند مستوى 12568.7 نقطة.
وفي البحرين، أنهت السوق المالية تداولاتها على تراجع بواقع 40 نقطة أو ما نسبته 1.59% حيث اقفل عند مستوى 2470.1 نقطة.
وتمكنت السوق الأردنية من تسجيل ارتفاع جيد بعد ان تخلصت (نسبيا) من اثار اداء الاسواق العالمية، مدفوعة بارتفاع ممتاز في قيمة التداول بواقع 25.4% الى 70.7 مليون دينار وسط ارتفاع قطاعي الصناعة والخدمات ليقفل مؤشر بورصة عمان مرتفعا بواقع 123.03 نقطة وبنسبة 3.19% وصولا إلى مستوى 3984.4 نقطة.
وتماسكت البورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي وسط اداء شديد التذبذب، مع بدايته التي كانت قوية، خاصة بعد الاعلان عن خطة الانقاذ الامريكية لاسواق المال، لينحدر الاداء بعد ذلك بدءًا من عمليات جني الارباح، التي عززها انعدام الثقة، لينهي مؤشر كيس 30 الاسبوع مستقرا عند مستوى 6945.37 نقطة، مظهرا تراجعا بواقع 120.84 نقطة، وبنسبة 1.71%.
ومن جهة اخرى اكد الخبير المالي جاسم التميمي ان الانخفاض الذي شهده سوق الدوحة للاوراق المالية جاء في الوقت المناسب في اطار عملية التصحيح حيث وصل المؤشر العام الى اكبر نقطة اشباع وهي 12.636 نقطة والتي من خلالها مؤشر القوة النسبية للسوق كان عاليا جدا فوجب ان يكون تصحيح لمصلحة السوق وما الانخفاض المسجل سوى انه يعيد هيكلة السوق من جديد حيث وصل المؤشر العام الى نقطة الاشباع في البيع وهي 7.680 نقطة مما اعطى فرصة جديدة للشركات والمؤسسات للدخول والشراء مجددا.
واضاف ان السوق يمثل فرصة سانحة للشراء لمستوى معين والاحتفاظ بالاسهم الى ما بعد نتائج الربع الرابع .
التفاصيل
الخبير المالي جاسم التميمي لـ "الشرق": السوق المالي شهد عمليات تصحيح وفرص الشراء تتصيد الارتفاعات
اكد الخبير المالي جاسم التميمي أن الانخفاض الذي شهده سوق الدوحة للاوراق المالية جاء في الوقت المناسب في اطار عملية التصحيح، حيث وصل المؤشر العام الى اكبر نقطة اشباع وهي 12.636 نقطة والذي من خلالها مؤشر القوة النسبية للسوق كان عاليا جدا فوجب ان يكون تصحيح لمصلحة السوق، وما الانخفاض المسجل سوى انه يعيد هيكلة السوق من جديد حيث وصل المؤشر العام الى نقطة الاشباع في البيع وهي 7.680 نقطة مما اعطى فرصة جديدة للشركات والمؤسسات للدخول والشراء مجددا.. وأضاف أن السوق يمثل فرصة سانحة للشراء لمستوى معين والاحتفاظ بالأسهم إلى ما بعد نتائج الربع الرابع. وقال: إن التراجعات المسجلة كانت متوقعة بنسبة 100 % بعد أن وصل مؤشر السوق المالي الى 12.636 نقطة. وذلك لان المؤشر يتحرك على شكل موجة صاعدة وموجة هابطة حيث ان هذه الموجات تتشكل من 1000 نقطة الى 7000 نقطة احيانا والهبوط والنزول يشكلان رسما بيانيا على شكل حرف M وW وإذا ما عدنا الى 10 سنوات ماضية ارتفع المؤشر فيها من 5000 نقطة الى 12.800 نقطة وهي اكبر نقطة اشباع في الشراء، ثم صحح السوق الى ادنى مستوى الاشباع في البيع عند 6000 نقطة في اخر سنة 2006 وتعتبر هذه الموجة الثانية في النزول لحرف M والموجة الثالثة ارتفع من 6000 نقطة الى 12.636 نقطة في شهر يونيو2008 والتي تعتبر مهمة حيث وصل السوق الى اعلى نقطة اشباع في الشراء، وبعد كل موجة صاعدة يجب ان تكون هناك موجة هابطة على حسب ارتفاع الموجات السابقة ومن خلال هذا سينتج ظهور موجة هابطة وتعتبر الموجة الرابعة لحرف M ويعتبر هذا من احد أسباب تصحيح السوق الى 7680 نقطة حاليا. وأضاف انه يجب الانتباه بين الاسعار الوهمية والأسعار الحقيقية.
هذا وقد عرف المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية كغيره من الاسواق الخليجية والعالمية حالة من الانخفاض كان سببها اقدام المحافظ الاجنبية على البيع بعد الازمة المالية العالمية التي اعلن فيها بنك "ليمان براذرز" إفلاسه وشراء ميريل لنش من قبل بنك اوف امريكا الى جانب ان خطر الافلا س هدد العديد من المؤسسات المالية على غرار امريكان انترناشينال جروب لولا تدخل الاحتياطي الفيدرالي وعوامل اجتمعت لتفرز حالة من القلق في صفوف المستثمرين وقد حاولت الإدارة الأمريكية التخفيف من حدتها باقرار خطة لضخ سيولة في السوق بقيمة 700 مليار دولار والى الان بوادر الاتفاق عليها لم تتضح بعد وسط جدل حول اهميتها، ويراها بعض الخبراء الماليين انها ليست سوى مسكنات وقتية لتفادي الأزمة، في حين انها اعمق من ذلك اذ انها ترتبط باسس الرأسمالية، وأثارت الأزمة المالية الكثير من ردود الافعال حيث دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى معاقبة المتسببين في الأزمة. ورأى ملاحظون أن هذه الأزمة ستؤثر على مكانة الولايات المتحدة الامريكية المالية، ولكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس اكدت حسب ماجاء في احدى وكالات الأنباء ان الولايات المتحدة الامريكية سوف تتجاوز هذه الازمة وتخرج منها قوية كعهدها دائما أو اقوى.
في انتظار الارتفاع
هذا وأغلق المؤشر العام خلال جلسة يوم الخميس على 8.899.71 نقطة منخفضا 191.68 نقطة حيث عرفت مؤشرات القطاعات تراجعات كان ابرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، حيث انخفض 329 نقطة وقطاع الخدمات 145 نقطة وقطاع التأمين 93 نقطة وقطاع الصناعة 55 نقطة وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75.96 % وإجمالي نسبة البيع 47.30 % والمحافظ الأجنبية بلغ اجمالي نسبة الشراء 24.03 % مقابل 52.69 %.. وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية، تصدر الترتيب قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تعاملات 293 مليون ريال، والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 115 مليون ريال، والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 92 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 5 ملايين ريال. الملاحظ أن سوق الدوحة للاوراق المالية خلال جلسات الاسبوع تمكن من الارتفاع مجددا بعد موجة التراجعات التي شهدها خاصة بعد افلاس بنك ليمان براذرز حيث سارعت المحافظ الاجنبية الى البيع لتعويض خسائرها في الاسواق العالمية. وبرأي المستثمرين والخبراء الماليين ان سوق الدوحة المالي يبشر بكل خير في ظل اداء الشركات المدرجة التي حققت ارباحا كبيرة اضافة الى اقتراب موعد الاعلان عن نتائج الربع الثالث فانه من المنتظر ان يعرف المؤشر العام ارتدادا نحو الارتفاع بعد تشبعه بعمليات البيع ليحقق قفزة جديدة في الارتفاع يعوض بها كل ما فقده من نقاط، ولعل فترة ما بعد عيد الفطر ستمثل نقطة الانطلاق الجديدة للسوق ليسجل مكاسب كبيرة تعزز موقعه ضمن الاسواق الاحسن اداء في المنطقة الخليجية وعلى الساحة العالمية.