مغروور قطر
28-09-2008, 04:20 AM
تقرير بيت قطر المالي للاستشارات : فك الارتباط بالدولار أصبح ضرورة حتمية في ظل تعدد القطبية| تاريخ النشر:يوم الأحد ,28 سبتمبر 2008 2:30 أ.م.
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر ارتفاعاً بمقدار 343.99 نقطة اي ما نسبته 4.02% تقريباً ليصل إلى 8,899.71 نقطة في مقابل 8,555.72 نقطة لإغلاق الأسبوع الثالث من سبتمبر والموافق يوم 21/9/ 2008.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الثالث من سبتمبر فقد انخفض عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 18.18% ليصل إلى 79,243,391 سهماً في مقابل 96,852,380 سهماً، كذلك انخفضت قيمة التداولات بما نسبته 18.14% لتصل إلى 4,080,574,383.60 ريال قطري في مقابل 4,984,601,463.70 ريال قطريً للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد انخفضت هي الأخرى بما نسبته 5.86% لتصل إلى 45,143 صفقة في مقابل 47,952 صفقة .
البيان عدد الأسهم قيمة الأسهم عدد الصفقات الأسبوع الرابع من سبتمبر 2008 79,243,391 4,080,574,383.60 45,143 الأسبوع الثالث من سبتمبر 2008 96,852,380 4,984,601,463.70 47,952 نسبة التغير % -18.18% -18.14% -5.86%
وعن أداء السوق طيلة الأسبوع الماضي وبدءا من يوم الخميس الموافق 21/9/2008 سنجد أن السوق قد انخفض في هذا اليوم بمقدار 324.58 نقطة وهو انخفاض كبيرً وكان هذا الانخفاض تأثر بالحالة العالمية في جميع بورصات العالم وبعد تدخلات البنوك المركزية العالمية وعملها على ضخ بعض السيولة لكي تحجم من انهيارات أسواق المال، جاء سوق الدوحة ليتأثر بهذه الأخبار ليرتفع عند افتتاحه يوم الأحد الموافق 24/9/2008 ويسجل في الدقائق الخمس الأولى ارتفاعا بمقدار 500 نقطة ليخترق بذلك الارتفاع حاجز مقاومة كبيرة ألا وهو حاجز 9,000 نقطة وليغلق في هذا اليوم على ارتفاع بمقدار 674.98 نقطة ليصل إلى 9,230.70 نقطة ، وجاء ليكمل مسيرة الارتفاع يوم الاثنين ليرتفع كذلك بمقدار 200.93 نقطة وليغلق على 9,431.63 نقطة وكان لابد أن يأتى بعد هذه الارتفاعات القوية موجة من جني الأرباح وقد تم ذلك فعلا يوم الثلاثاء، فبعد ما ارتفع المؤشر في بداية التداولات بمقدار 120 نقطة بعدها بدأت عمليات جني الأرباح ليفقد ما حققه المؤشر في هذا اليوم وليغلق على ارتفاع 7.92 نقطة مكوناً بذلك شمعة تسمى شمعة الدوجى وهى شمعة عاكسة للاتجاه وحيث إن السوق كان اتجاهه للارتفاع اليومين السابقين من التداول كان لابد له أن يعكس اتجاهه نحو الهبوط بعد تكوينه لهذه الشمعة وبالفعل فقد انخفض المؤشر في يوم الأربعاء الموافق 24/9/2008 بمقدار 348.16 نقطة وليغلق على 9,091.93 نقطة وقد استمر هذا الانخفاض لإغلاق يوم الخميس والموافق 25/9/2008 ليخسر المؤشر ما مقداره 191.68 نقطة ليصل إلى 8,899.71 نقطة كاسراً بذلك حاجز الدعم القوي البالغ 9,000 الذي سبق أن اخترقة بسهولة .
وبالوقوف على القيمة الرأسمالية للسوق من بداية عملية ارتفاع المؤشر فسنجد أن رسملة السوق عندما ارتفع المؤشر لأعلى نقطة في عام 2008 وهى 12,513.65 نقطة بلغت 512 مليار ريال قطري وعند مقارنته برسملة السوق حتى الآن والتي بلغت في تاريخ 25/9/2008 382 مليار ريال قطري يكون بهذا قد خسر السوق من رسملته ما مقدارة 130 مليار ريال قطري .
أما عن تداعيات الأزمة المالية:
فقد حذر الرئيس الأميركي جورج بوش بأنه في حال فشل الكونغرس في معالجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد فقد يؤدي ذلك إلى ركود طويل ومؤلم، وقال إن الاقتصاد الأميركي برمته في خطر. ان قطاعات رئيسة بالنظام المالي لأميركا تواجه خطر الإغلاق وأن المزيد من البنوك قد تنهار وهو ما يهدد بانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وشدد على ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.
أما هنري بولسن وزير الخزانة الأمريكي فقد طلب من النواب إعطاءه سريعا الموافقة لصرف مبلغ يصل إلى 700 مليار دولار من الأموال العامة على سنتين كي تشتري الدولة الأصول غير المبيعة المملوكة من قبل مؤسسات مالية. وجدد بولسون القول إنه مقتنع بأن خطته هي "الشئ الوحيد الفعال الذي يمكن اعتماده لمساعدة الشعب الأميركي وإنقاذ" الاقتصاد. وكان رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي كريس دود قال إن خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي التي عرضها بولسون "غير مقبولة" في صيغتها الحالية.
إلا انه ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الفريقين الديمقراطي والجمهوري سعيا طوال الأيام السابقة لبحث المقترحات التشريعية بهدف تمهيد الطريق أمام المشرعين لإقرار الخطة في نهاية الأسبوع. و بهذا تكون الولايات المتحدة دخلت في دوامة الأزمات المالية التي تستوجب في كل مرة تقليص سعر الفائدة وسيفقد البنك المركزي أحد أهم أدواته لمعالجة هبوط قيم الأسهم عندما يصل سعر الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في اليابان.
السؤال الذي يطرح نفسه:
هل انهيار الأسواق العربية و الخليجية تحديدا هو بسبب الأزمة المالية الأمريكية فقط؟
الاجابه أن الأزمة لها تأثير لا يمكن انكارة حيث انتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم بسبب ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم. و لكن حدة الانهيار هذه غير مقبولة ففقدان بعض الأسواق العربية أكثر من 40% من قيمة المؤشر في فترة اقل من 4 شهور هذا غير منطقي فلابد من أن هناك أسبابا اخرى غير خروج الأجانب و تسليمهم لمحافظهم و الدليل على ذلك هو هبوط المؤشر العام في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسوق السعودي مثلا والذي انخفض بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية . هذا يعني أن هناك مضاربين محترفين يستغلون الحالة النفسية للمستثمرين و يقومون بالضغط علي الأسعار لشراء الأسهم بأسعار زهيدة. ثم بيعها بأسعار مرتفعه ثم إعادة شرائها بأسعار منخفضة و هذا واضح جدا من حجم التقلبات التي تحدث في الأسواق العربية عامة و في السوق القطري خاصة، فما معني أن ينخفض السوق بمقدار 324 و في اليوم التالي يرتفع بمقدار 674 نقطة. لذا لابد من مراجعة عمليات المضاربة و عمليات البيع على المكشوف التي يقوم بها البعض رغم أنها غير مصرح بها.
دور إدارة السوق في تخفيض حدة الأزمة
هناك عدة محاور يمكن لإدارة السوق أن تستخدمها لتخفيض حدة الأزمة وهى كالأتى:
1- المتابعة الدقيقة للمتلاعبين خاصة في عمليات اغلاقات الدقائق الأخيرة للسوق و تمكين البورصة وإدارتها من معاقبة المتلاعبين حتى تتمكن من حماية صغار المتداولين.
2- رقابة أداء مجالس إدارات بعض الشركات ومقارنة المكافآت بطبيعة الأرباح المحققة، حيث اتضح من خلال الأزمة الأمريكية أن مجالس إدارات بعض البنوك والمؤسسات المالية كانت تقوم بالدخول في عمليات ذات مخاطر مرتفعة وفي حالة نجاح العملية فإن مجلس الإدارة يحصل على عمولة مرتفعة وفي حالة فشل العملية يتحمل المستثمرون الخسائر كاملة في صورة انخفاض لأسعار الأسهم.
3- الرقابة على التقلبات الحادة في المؤشر والتي تنتج من خلال التأثير على الأسهم ذات الوزن النسبي المرتفع في المؤشر وهذه التقلبات الحادة في المؤشر تقود السوق وفقاً لرغبة المضاربين.
4- تأجيل عمليات الاكتتاب الجديدة وزيادة رؤوس الأموال للشركات المدرجة حتى لا يتم سحب المزيد من السيولة.
5- حث الشركات المدرجة بالبورصة على أن تلعب دور صانع السوق لسهمها وذلك لوقف عملية النزف الحالي للبورصة وذلك من خلال تفعيل قرارات شراء أسهمها، خاصة ان الكثير من الشركات قد حصلت على موافقات مسبقة بشراء نسبة الـ 10% من أسهمها كأسهم خزانة.
دور البنك المركزي القطري
هناك وجه شبه بين الأزمة الأمريكية و ما يحدث في بعض الدول العربية فقد انتفخت الفقاعة العقارية في أمريكا حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها. إن هذه التجربة لاتختلف كثيرا في دولنا العربية حيث أصبح الطريق السهل للبنوك باختلاف ايدولوجيتها هو السعي الى إقراض الأفراد لشراء عقارات أو سيارات أو أجهزة معمرة , إن الأمر برمته يحتاج الى مراجعة شاملة من قبل البنوك المركزية العربية حتى لا تتورط البنوك العربية في ابعد مما وصلت اليه من إقراض لأفراد ليس لديهم ملاءة مالية.
كذلك على البنوك المركزية التفكير جديا في فك الارتباط بالدولار بعد تزايد احتمالات أن يتقلص الدور الأمريكي على المستوى العالمي و أن يتحول العالم الى عالم جديد متعدد القطبية.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر ارتفاعاً بمقدار 343.99 نقطة اي ما نسبته 4.02% تقريباً ليصل إلى 8,899.71 نقطة في مقابل 8,555.72 نقطة لإغلاق الأسبوع الثالث من سبتمبر والموافق يوم 21/9/ 2008.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الثالث من سبتمبر فقد انخفض عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 18.18% ليصل إلى 79,243,391 سهماً في مقابل 96,852,380 سهماً، كذلك انخفضت قيمة التداولات بما نسبته 18.14% لتصل إلى 4,080,574,383.60 ريال قطري في مقابل 4,984,601,463.70 ريال قطريً للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد انخفضت هي الأخرى بما نسبته 5.86% لتصل إلى 45,143 صفقة في مقابل 47,952 صفقة .
البيان عدد الأسهم قيمة الأسهم عدد الصفقات الأسبوع الرابع من سبتمبر 2008 79,243,391 4,080,574,383.60 45,143 الأسبوع الثالث من سبتمبر 2008 96,852,380 4,984,601,463.70 47,952 نسبة التغير % -18.18% -18.14% -5.86%
وعن أداء السوق طيلة الأسبوع الماضي وبدءا من يوم الخميس الموافق 21/9/2008 سنجد أن السوق قد انخفض في هذا اليوم بمقدار 324.58 نقطة وهو انخفاض كبيرً وكان هذا الانخفاض تأثر بالحالة العالمية في جميع بورصات العالم وبعد تدخلات البنوك المركزية العالمية وعملها على ضخ بعض السيولة لكي تحجم من انهيارات أسواق المال، جاء سوق الدوحة ليتأثر بهذه الأخبار ليرتفع عند افتتاحه يوم الأحد الموافق 24/9/2008 ويسجل في الدقائق الخمس الأولى ارتفاعا بمقدار 500 نقطة ليخترق بذلك الارتفاع حاجز مقاومة كبيرة ألا وهو حاجز 9,000 نقطة وليغلق في هذا اليوم على ارتفاع بمقدار 674.98 نقطة ليصل إلى 9,230.70 نقطة ، وجاء ليكمل مسيرة الارتفاع يوم الاثنين ليرتفع كذلك بمقدار 200.93 نقطة وليغلق على 9,431.63 نقطة وكان لابد أن يأتى بعد هذه الارتفاعات القوية موجة من جني الأرباح وقد تم ذلك فعلا يوم الثلاثاء، فبعد ما ارتفع المؤشر في بداية التداولات بمقدار 120 نقطة بعدها بدأت عمليات جني الأرباح ليفقد ما حققه المؤشر في هذا اليوم وليغلق على ارتفاع 7.92 نقطة مكوناً بذلك شمعة تسمى شمعة الدوجى وهى شمعة عاكسة للاتجاه وحيث إن السوق كان اتجاهه للارتفاع اليومين السابقين من التداول كان لابد له أن يعكس اتجاهه نحو الهبوط بعد تكوينه لهذه الشمعة وبالفعل فقد انخفض المؤشر في يوم الأربعاء الموافق 24/9/2008 بمقدار 348.16 نقطة وليغلق على 9,091.93 نقطة وقد استمر هذا الانخفاض لإغلاق يوم الخميس والموافق 25/9/2008 ليخسر المؤشر ما مقداره 191.68 نقطة ليصل إلى 8,899.71 نقطة كاسراً بذلك حاجز الدعم القوي البالغ 9,000 الذي سبق أن اخترقة بسهولة .
وبالوقوف على القيمة الرأسمالية للسوق من بداية عملية ارتفاع المؤشر فسنجد أن رسملة السوق عندما ارتفع المؤشر لأعلى نقطة في عام 2008 وهى 12,513.65 نقطة بلغت 512 مليار ريال قطري وعند مقارنته برسملة السوق حتى الآن والتي بلغت في تاريخ 25/9/2008 382 مليار ريال قطري يكون بهذا قد خسر السوق من رسملته ما مقدارة 130 مليار ريال قطري .
أما عن تداعيات الأزمة المالية:
فقد حذر الرئيس الأميركي جورج بوش بأنه في حال فشل الكونغرس في معالجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد فقد يؤدي ذلك إلى ركود طويل ومؤلم، وقال إن الاقتصاد الأميركي برمته في خطر. ان قطاعات رئيسة بالنظام المالي لأميركا تواجه خطر الإغلاق وأن المزيد من البنوك قد تنهار وهو ما يهدد بانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وشدد على ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.
أما هنري بولسن وزير الخزانة الأمريكي فقد طلب من النواب إعطاءه سريعا الموافقة لصرف مبلغ يصل إلى 700 مليار دولار من الأموال العامة على سنتين كي تشتري الدولة الأصول غير المبيعة المملوكة من قبل مؤسسات مالية. وجدد بولسون القول إنه مقتنع بأن خطته هي "الشئ الوحيد الفعال الذي يمكن اعتماده لمساعدة الشعب الأميركي وإنقاذ" الاقتصاد. وكان رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي كريس دود قال إن خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي التي عرضها بولسون "غير مقبولة" في صيغتها الحالية.
إلا انه ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الفريقين الديمقراطي والجمهوري سعيا طوال الأيام السابقة لبحث المقترحات التشريعية بهدف تمهيد الطريق أمام المشرعين لإقرار الخطة في نهاية الأسبوع. و بهذا تكون الولايات المتحدة دخلت في دوامة الأزمات المالية التي تستوجب في كل مرة تقليص سعر الفائدة وسيفقد البنك المركزي أحد أهم أدواته لمعالجة هبوط قيم الأسهم عندما يصل سعر الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في اليابان.
السؤال الذي يطرح نفسه:
هل انهيار الأسواق العربية و الخليجية تحديدا هو بسبب الأزمة المالية الأمريكية فقط؟
الاجابه أن الأزمة لها تأثير لا يمكن انكارة حيث انتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم بسبب ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم. و لكن حدة الانهيار هذه غير مقبولة ففقدان بعض الأسواق العربية أكثر من 40% من قيمة المؤشر في فترة اقل من 4 شهور هذا غير منطقي فلابد من أن هناك أسبابا اخرى غير خروج الأجانب و تسليمهم لمحافظهم و الدليل على ذلك هو هبوط المؤشر العام في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسوق السعودي مثلا والذي انخفض بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية . هذا يعني أن هناك مضاربين محترفين يستغلون الحالة النفسية للمستثمرين و يقومون بالضغط علي الأسعار لشراء الأسهم بأسعار زهيدة. ثم بيعها بأسعار مرتفعه ثم إعادة شرائها بأسعار منخفضة و هذا واضح جدا من حجم التقلبات التي تحدث في الأسواق العربية عامة و في السوق القطري خاصة، فما معني أن ينخفض السوق بمقدار 324 و في اليوم التالي يرتفع بمقدار 674 نقطة. لذا لابد من مراجعة عمليات المضاربة و عمليات البيع على المكشوف التي يقوم بها البعض رغم أنها غير مصرح بها.
دور إدارة السوق في تخفيض حدة الأزمة
هناك عدة محاور يمكن لإدارة السوق أن تستخدمها لتخفيض حدة الأزمة وهى كالأتى:
1- المتابعة الدقيقة للمتلاعبين خاصة في عمليات اغلاقات الدقائق الأخيرة للسوق و تمكين البورصة وإدارتها من معاقبة المتلاعبين حتى تتمكن من حماية صغار المتداولين.
2- رقابة أداء مجالس إدارات بعض الشركات ومقارنة المكافآت بطبيعة الأرباح المحققة، حيث اتضح من خلال الأزمة الأمريكية أن مجالس إدارات بعض البنوك والمؤسسات المالية كانت تقوم بالدخول في عمليات ذات مخاطر مرتفعة وفي حالة نجاح العملية فإن مجلس الإدارة يحصل على عمولة مرتفعة وفي حالة فشل العملية يتحمل المستثمرون الخسائر كاملة في صورة انخفاض لأسعار الأسهم.
3- الرقابة على التقلبات الحادة في المؤشر والتي تنتج من خلال التأثير على الأسهم ذات الوزن النسبي المرتفع في المؤشر وهذه التقلبات الحادة في المؤشر تقود السوق وفقاً لرغبة المضاربين.
4- تأجيل عمليات الاكتتاب الجديدة وزيادة رؤوس الأموال للشركات المدرجة حتى لا يتم سحب المزيد من السيولة.
5- حث الشركات المدرجة بالبورصة على أن تلعب دور صانع السوق لسهمها وذلك لوقف عملية النزف الحالي للبورصة وذلك من خلال تفعيل قرارات شراء أسهمها، خاصة ان الكثير من الشركات قد حصلت على موافقات مسبقة بشراء نسبة الـ 10% من أسهمها كأسهم خزانة.
دور البنك المركزي القطري
هناك وجه شبه بين الأزمة الأمريكية و ما يحدث في بعض الدول العربية فقد انتفخت الفقاعة العقارية في أمريكا حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها. إن هذه التجربة لاتختلف كثيرا في دولنا العربية حيث أصبح الطريق السهل للبنوك باختلاف ايدولوجيتها هو السعي الى إقراض الأفراد لشراء عقارات أو سيارات أو أجهزة معمرة , إن الأمر برمته يحتاج الى مراجعة شاملة من قبل البنوك المركزية العربية حتى لا تتورط البنوك العربية في ابعد مما وصلت اليه من إقراض لأفراد ليس لديهم ملاءة مالية.
كذلك على البنوك المركزية التفكير جديا في فك الارتباط بالدولار بعد تزايد احتمالات أن يتقلص الدور الأمريكي على المستوى العالمي و أن يتحول العالم الى عالم جديد متعدد القطبية.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات