مغروور قطر
28-09-2008, 04:23 AM
المضاربون ينشطون من جديد عند المستويات الدنيا لأسعار الأسهم ..قطر تقود الارتفاعات في أسواق المال العربية والسعودية تقود التراجعات| تاريخ النشر:يوم الأحد ,28 سبتمبر 2008 2:28 أ.م.
تحليل - د. أحمد مفيد السامرائي - رئيس مجموعة صحارى :
لم يعد خافيا على أحد أن أسواق المال أخذت تستحوذ على نسبة عالية من المخاطر المصاحبة للاستثمار نتيجة استمرار التذبذب الهابط وبحدة على أسعار أدواتها المدرجة، في حين نجد أن حملة تلك الأدوات من الأفراد كان لهم الأثر الأكبر في الانخفاضات المسجلة خلال أغسطس وحتى الثلث الأول من شهر سبتمبر حيث قرروا المغادرة بهدف تقليل مستوى الخسائر عند تلك الحدود، في المقابل وبنظرة متمعنة حول ما يجري نجد أنفسنا أمام تساؤلات عدة من أهمها من هو القادر على الدخول إلى التعاملات اليومية وضمن مستويات التذبذب العالية ومن يستطيع تحقيق هوامش الأرباح ضمن مستويات الضعف للسيولة الداخلة والتي أصبحت تتحرك بشكل فجائي وبأحجام كبيرة سرعان ما تختفي.
وفي الإطار نفسه فإن اتجاهات أسواق المال حاليا تتحرك ضمن اتجاهين الأول يمثل الفئة التي تتوقع أن أسعار الأدوات المتداولة أصبحت عند الحدود المناسبة للشراء بعد الانخفاضات المسجلة والتي لم تكن متوقعة حيث قرروا الدخول للشراء وبكميات وبأسعار متفاوتة حيث تتطلع هذه الفئة بتثبيت المسار الهابط رغم صغر حجمها، في المقابل نجد أن فئة المضاربين هي من ينشط على الجهة المقابلة حيث تعمل سيولتهم على اختراق كافة الحواجز النفسية وغير النفسية عند طريق شراء وبيع كميات متباينة وبأسعار متفاوتة لنصل إلى مرحلة نجد البائع هو المشتري والمشتري هو البائع مع اختلاف الأداة المستهدفة محققين بذلك هوامش أرباح يومية في ظل الظروف القاسية التي تمر بها أسواق المال عند ارتفاع إمكانية الشراء وبكميات كبيرة في اللحظة المناسبة وعند متوسط أسعار من الصعب تحقيقها في ظروف مغايرة.
وتحقيقا لمبدأ العرض والطلب والذي ينتج الأسعار العادلة للأسهم المتداولة وفق الآليات التي قامت عليها الأسواق نجد أن الاتجاهات المسجلة مازالت تدور في الإطار نفسه رغم حدتها وتشابهها لدى كافة أسواق المال في المنطقة مع أننا لسنا من دعاة وجود ترابط نفسي أو مادي بين أسواق المال لدينا وما يجري لدى أسواق المال الأجنبية، ذلك أن المنظومة المالية لدى المنطقة لا تعاني من مشاكل هيكلية عضوية لدى مؤسساتها المالية والبنكية الأمر الذي يجب أن ينعكس إيجابا لدى مناطق الاستقرار الاقتصادي والمالي حيث لابد لأسواق المنطقة بكافة مكوناتها وتنوعها أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية الخارجة من تلك الأسواق لما تتمتع به اقتصادياتها من استقرار في الأداء ونمو في الأرباح وهذا هو مبدأ السوق بعيدا عن آليات الربط التي افترضت أن تنخفض أسعار أدواتنا عند انخفاضها لدى أسواق المال العالمية في حين نجد أنه ليس بالضرورة أن ينسحب ذلك عند تحسن الأداء وتسجيل ارتفاعات لدى تلك الأسواق فكيف يكون ذلك طالما قبلنا بمدى الربط إن صح القول.
وفي المحصلة نجد أن للمضاربين آراء مغايرة والتي تبدأ بتحقيق الأرباح وتنتهي بتحقيقها أيضا مستعينين بما يتردد عن تأثيرات ما يجري لدى الأسواق الخارجية على أسواقنا حيث ينشطون ويحققون أهدافهم بيسر وسهولة عند ارتفاع مستوى تأثيرهم على أداء واتجاهات الأسواق في المنظور القريب على أقل تقدير.
وبإلقاء نظرة على أداء الأسواق، فقد بالغت السوق السعودية في تأثرها بمؤشرات الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسهم تراجعات قوية بعد بروز أمل ببعض التعافي بداية الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة، ضاعفت من الجراح وزادت من المخاوف، خاصة مع غياب أي تدخل من قبل المحافظ الحكومية والاستثمارية الكبيرة التي وصلت خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى 9.2%، والقادرة بدورها أن تعطي دفعة قوية للأسهم التي وصلت أسعارها، إلى مستويات جاذبة للشراء مع مكررات ربحية لم تصل إيها منذ أكثر من 9 سنوات، وأنهى المؤشر أسبوعه بخسارة 253.78 نقطه متراجعا إلى مستوى 7133.47 نقطة، وسط تراجع قيمة التداولات بما يقارب نسبة 25%.
وفي الكويت، أنهت السوق المالية تداولاتها على انخفاض جديد، في ظل الحالة النفسية التي اجتاحت المنطقة بأسرها والتي دفعت بالعديد من المستثمرين بالخروج من السوق أو الابتعاد على التداول حتى إشعار آخر، وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 89.1 نقطة ليستقر عند مستوى 12568.7 نقطة.
في قطر تمكنت السوق القطرية من تسجيل ارتداد، عززته سيولة هائلة دخلت للتداول وتمكنت من رفع قيمة التداول في بداية الأسبوع، وسط تطمينات من جهات رسمية جاءت متزامنة مع خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الوضع المتأزم لأسواق المال، بينما شهد النصف الثاني من الأسبوع تراجعات قوية وسط إحجام حائزي السيولة عن التدخل، بعد ضغوط بيعية دفعت باتجاهها محافظ استثمارية أجنبية، الأمر الذي أدى إلى تسجيل التداولات الأسبوعية تراجعا بنسبة 28.31% جاء على الرغم من ارتفاع مؤشر سوق الدوحة بواقع 343.99 نقطة ليصل المؤشر إلى مستوى 8899.71 نقطة.
وفي البحرين، أنهت السوق المالية تداولاتها على تراجع بواقع 40 نقطة أو ما نسبته 1.59% حيث أقفل عند مستوى 2470.1 نقطة.
أما في عمان، تمكنت سوق مسقط من تسجيل ارتفاع مع نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التراجع الذي شهدته جلسات النصف الثاني من الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بواقع 228.8 نقطة وصولا إلى مستوى 8417.1 نقطة.
انخفاض بقيادة البنوك في البحرين
أنهت السوق البحرينية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بواقع 40 نقطة أو ما نسبته 1.59% حيث اقفل عند مستوى 2470.1 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك أعلى نسبة انخفاض بواقع 3.27% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.97% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.8%. فيما لم ترتفع أية قطاعات.
وشهدت السوق تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 2.78 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 692 صفقة بتراجع ملموس بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبق والذي شهد تداول 12.5 مليون سهم.
وقد استحوذ قطاع الاستثمار على تداول 4.63 مليون سهم بقيمة 1.81 مليون دينار احتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث القيمة، تلاه قطاع البنوك التجارية بتداول 2.55 مليون سهم بقيمة 802.8 ألف دينار.
أما بالنسبة لأسهم الشركات، فقد احتل سهم بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث القيمة، بتداول 681 ألف سهم بقيمة 729.3 ألف دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي بتداول 1.7 مليون سهم بقيمة 535.4 ألف دينار.
وقد شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 5 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 9 شركات فيما استقرت أسعار أسهم باقي الشركات.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلن البنك الأهلي المتحد توقيع اتفاقية تسهيلات قرض مشترك لصالح البنك بقيمة 800 مليون دولار، مشيراً إلى أن تسهيلات القرض سوف تستخدم لأغراض التمويل العامة لأنشطة البنك وعملياته.
من جانبها صنّفت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانية بنك البحرين والشرق الأوسط للاستثمار بدرجة B- وفقا للتقصير في المصدر طويل الأجل IDR مع تعديل النظرة العامة للبنك من مستوى مستقر إلى إيجابي.
وأعلن بنك البحرين الوطني عن قرار مجلس إدارته زيادة رأس المال ليصل إلى 150 مليون دينار، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطط البنك الاستراتيجية الهادفة للتوسع في مجالات التمويل والاستثمارات المتعددة.
إلى ذلك أعلن بنك انفستكورب المتخصص في الاستثمارات البديلة عن إغلاقه "صندوق انفستكورب للديون العقارية" وذلك بقيمة بليون دولار. وقد تم تأسيس هذا الصندوق بهدف شراء ديون عقارية كاملة أو ديون مشاركة عقارية (ديون ميزانين) أو سندات دين مؤمنة برهن العقارات التجارية (أبنية المكاتب) ويتمتع بالتالي بضمانات قوية متمثلة بالرهن على عقارات سكنية وتجارية ذات دخل جيد في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
أداء متذبذب في مصر
تمكنت البورصة المصرية من التماسك خلال الأسبوع الماضي وسط أداء شديد التذبذب، مع بدايته التي كانت قوية للغاية، ليسجل مؤشر كيس 30 إقفالا ممتازا عند مستوى 7500.95 نقطة، خاصة بعد الإعلان عن خطة الإنقاذ الأمريكية لأسواق المال، لينحدر الأداء بعد ذلك بدءًا من عمليات جني الأرباح، التي عززها انعدام الثقة، لينهي مؤشر كيس 30 الأسبوع مستقرا عند مستوى 6945.37 نقطة، مظهرا تراجعا بواقع 120.84 نقطة، وبنسبة 1.71%.
وقد شهدت الجلسة قبل الأخيرة هبوط المؤشر بنسبة 2.68% في ظل عمليات بيع قامت بها فئات من المستثمرين وخاصة الأجانب على أسهم قيادية في الوقت الذي قام فيه المستثمرون العرب والمصريون بعمليات شراء منتقاة. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "كاس 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق تعاملات اليوم على تراجع قدره 191.37 نقطة ليغلق على مستوى 6950.14 نقطة فيما تخطت القيمة الإجمالية للتداولات بالسوق 700 مليون جنيه مصري.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن مجلس إدارتها وافق على إعادة شراء ما يصل إلى خمسة في المئة من الأسهم القائمة للشركة. وأضافت الشركة أن برنامج إعادة شراء الأسهم سيسعى إلى شراء ما يصل إلى 10.7 مليون سهم عادي من السوق لتعزيز الهيكل الرأسمالي لأوراسكوم للإنشاء والصناعة وزيادة ربحية السهم. وقالت الشركة أيضا إنها ستشتري 2،15 مليون سهم الشهر المقبل.
من جهتها تخطط البورصة المصرية لتغيير قواعد قيد الأسهم لإلزام جميع الشركات بأن يكون الحد الأدنى لنسبة الأسهم المتاحة للتداول هو عشرة بالمئة وذلك من أجل زيادة سيولة السوق. وستفرض القواعد الجديدة أيضا شرطا للقيد هو ألا يقل رأس مال الشركات عن 20 مليون جنيه على الأقل.
قيمة التداولات ترتفع بأكثر من الربع في الأردن
تمكنت السوق الأردنية من تسجيل ارتفاع جيد بعد أن تخلصت (نسبيا) من آثار أداء الأسواق العالمية، مدفوعة بارتفاع ممتاز في قيمة التداول بواقع 25.4% إلى 70.7 مليون دينار وسط ارتفاع قطاعي الصناعة والخدمات ليقفل مؤشر بورصة عمان مرتفعا بواقع 123.03 نقطة وبنسبة 3.19% وصولا إلى مستوى 3984.4 نقطة، حيث سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بواقع 9.56%، تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.61% بينما تراجع القطاع المالي بواقع 0.35%.
وشهدت السوق تداول 76.5 مليون سهم بقيمة 353.7 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 60005 صفقة، حيث استحوذ قطاع الصناعة ما مقداره 201.3 مليون دينار وبنسبة 56.9% من حجم التداول الإجمالي، والقطاع المالي بواقع 105.2 مليون دينـار وبنسبـة 29.7%، ثم قطاع الخدمات 47.2 مليون دينار وبنسبة 13.4%.
كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 89 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 93 شركة، حيث سجل سهم مناجم الفوسفات الأردنية أكبر ارتفاع بنسبة 21.58%، تلاه الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 17.79%، ثم البوتاس العربية بنسبة 14.61%، الشرق الأوسط للتأمين بنسبة 14.23%، ومصفاة البترول الأردنية /جوبترول بنسبة 14.1%، في المقابل سجل سهم اليرموك للتأمين أكبر تراجع بنسبة 26.42%، تلاه التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 21.62%، ثم دارات الأردنية القابضة بنسبة 13.51%، مجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة 12.57%، بنك الإنماء الصناعي بنسبة 11.19%.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة الأردن الأولى للاستثمار عن توقيعها اتفاقية شراء كامل حصص شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات إحدى شركات تمليك للاستثمار والتطوير العقاري، بقيمة تقارب خمسة وعشرين مليون دولار.
وأعلنت شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري عن البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسات لإنشاء المصنع التابع لشركة الجدار الحديث للمباني الجاهزة والذي يعتبر الأول من نوعه في الأردن والمنطقة والمتخصص بإنتاج الجدران الأسمنتية المعزولة الجاهزة التي تستخدم في المشاريع الإسكانية والمباني وبرأس مال حوالي 5 ملايين دينار.
تراجع للأسبوع السابع على التوالي في الكويت
من جديد وللأسبوع السابع على التوالي تنهي السوق الكويتية تداولات أسبوعها على انخفاض، في ظل الحالة النفسية التي اجتاحت المنطقة بأسرها والتي دفعت بالعديد من المستثمرين بالخروج من السوق أو الابتعاد على التداول حتى إشعار آخر، وشهدت السوق وخلال الأسبوع الماضي أيضا توجه عدد من الشركات بالطلب من البنك المركزي على إعادة شراء أسهمها. وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 89.1 نقطة أو ما نسبته 0.7% ليستقر عند مستوى 12568.7 نقطة. وقام المستثمرون بتداول 1.45 مليار سهم بقيمة 682.8 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 37511 صفقة، كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 64 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 93 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 43 شركة، حيث سجل سهم شركة المقاولات والخدمات البحرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 18.18% تلاه سهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 17.11% ثم سهم شركة الشعيبة الصناعية بنسبة 16.07%، في المقابل سجل سهم الشركة الوطنية للتنظيف أعلى نسبة انخفاض بواقع 30.67% تلاه سهم مجموعة خدمات الحج والعمرة بنسبة 25.35% ثم سهم مجموعة برقان القابضة بنسبة 19.59%. وقد احتل سهم الصفوة القابضة المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 225 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بتداول 53.3 مليون سهم ثم سهم الصفاة للاستثمار بتداول 51.3 مليون سهم.
.
تحليل - د. أحمد مفيد السامرائي - رئيس مجموعة صحارى :
لم يعد خافيا على أحد أن أسواق المال أخذت تستحوذ على نسبة عالية من المخاطر المصاحبة للاستثمار نتيجة استمرار التذبذب الهابط وبحدة على أسعار أدواتها المدرجة، في حين نجد أن حملة تلك الأدوات من الأفراد كان لهم الأثر الأكبر في الانخفاضات المسجلة خلال أغسطس وحتى الثلث الأول من شهر سبتمبر حيث قرروا المغادرة بهدف تقليل مستوى الخسائر عند تلك الحدود، في المقابل وبنظرة متمعنة حول ما يجري نجد أنفسنا أمام تساؤلات عدة من أهمها من هو القادر على الدخول إلى التعاملات اليومية وضمن مستويات التذبذب العالية ومن يستطيع تحقيق هوامش الأرباح ضمن مستويات الضعف للسيولة الداخلة والتي أصبحت تتحرك بشكل فجائي وبأحجام كبيرة سرعان ما تختفي.
وفي الإطار نفسه فإن اتجاهات أسواق المال حاليا تتحرك ضمن اتجاهين الأول يمثل الفئة التي تتوقع أن أسعار الأدوات المتداولة أصبحت عند الحدود المناسبة للشراء بعد الانخفاضات المسجلة والتي لم تكن متوقعة حيث قرروا الدخول للشراء وبكميات وبأسعار متفاوتة حيث تتطلع هذه الفئة بتثبيت المسار الهابط رغم صغر حجمها، في المقابل نجد أن فئة المضاربين هي من ينشط على الجهة المقابلة حيث تعمل سيولتهم على اختراق كافة الحواجز النفسية وغير النفسية عند طريق شراء وبيع كميات متباينة وبأسعار متفاوتة لنصل إلى مرحلة نجد البائع هو المشتري والمشتري هو البائع مع اختلاف الأداة المستهدفة محققين بذلك هوامش أرباح يومية في ظل الظروف القاسية التي تمر بها أسواق المال عند ارتفاع إمكانية الشراء وبكميات كبيرة في اللحظة المناسبة وعند متوسط أسعار من الصعب تحقيقها في ظروف مغايرة.
وتحقيقا لمبدأ العرض والطلب والذي ينتج الأسعار العادلة للأسهم المتداولة وفق الآليات التي قامت عليها الأسواق نجد أن الاتجاهات المسجلة مازالت تدور في الإطار نفسه رغم حدتها وتشابهها لدى كافة أسواق المال في المنطقة مع أننا لسنا من دعاة وجود ترابط نفسي أو مادي بين أسواق المال لدينا وما يجري لدى أسواق المال الأجنبية، ذلك أن المنظومة المالية لدى المنطقة لا تعاني من مشاكل هيكلية عضوية لدى مؤسساتها المالية والبنكية الأمر الذي يجب أن ينعكس إيجابا لدى مناطق الاستقرار الاقتصادي والمالي حيث لابد لأسواق المنطقة بكافة مكوناتها وتنوعها أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية الخارجة من تلك الأسواق لما تتمتع به اقتصادياتها من استقرار في الأداء ونمو في الأرباح وهذا هو مبدأ السوق بعيدا عن آليات الربط التي افترضت أن تنخفض أسعار أدواتنا عند انخفاضها لدى أسواق المال العالمية في حين نجد أنه ليس بالضرورة أن ينسحب ذلك عند تحسن الأداء وتسجيل ارتفاعات لدى تلك الأسواق فكيف يكون ذلك طالما قبلنا بمدى الربط إن صح القول.
وفي المحصلة نجد أن للمضاربين آراء مغايرة والتي تبدأ بتحقيق الأرباح وتنتهي بتحقيقها أيضا مستعينين بما يتردد عن تأثيرات ما يجري لدى الأسواق الخارجية على أسواقنا حيث ينشطون ويحققون أهدافهم بيسر وسهولة عند ارتفاع مستوى تأثيرهم على أداء واتجاهات الأسواق في المنظور القريب على أقل تقدير.
وبإلقاء نظرة على أداء الأسواق، فقد بالغت السوق السعودية في تأثرها بمؤشرات الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسهم تراجعات قوية بعد بروز أمل ببعض التعافي بداية الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة، ضاعفت من الجراح وزادت من المخاوف، خاصة مع غياب أي تدخل من قبل المحافظ الحكومية والاستثمارية الكبيرة التي وصلت خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى 9.2%، والقادرة بدورها أن تعطي دفعة قوية للأسهم التي وصلت أسعارها، إلى مستويات جاذبة للشراء مع مكررات ربحية لم تصل إيها منذ أكثر من 9 سنوات، وأنهى المؤشر أسبوعه بخسارة 253.78 نقطه متراجعا إلى مستوى 7133.47 نقطة، وسط تراجع قيمة التداولات بما يقارب نسبة 25%.
وفي الكويت، أنهت السوق المالية تداولاتها على انخفاض جديد، في ظل الحالة النفسية التي اجتاحت المنطقة بأسرها والتي دفعت بالعديد من المستثمرين بالخروج من السوق أو الابتعاد على التداول حتى إشعار آخر، وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 89.1 نقطة ليستقر عند مستوى 12568.7 نقطة.
في قطر تمكنت السوق القطرية من تسجيل ارتداد، عززته سيولة هائلة دخلت للتداول وتمكنت من رفع قيمة التداول في بداية الأسبوع، وسط تطمينات من جهات رسمية جاءت متزامنة مع خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الوضع المتأزم لأسواق المال، بينما شهد النصف الثاني من الأسبوع تراجعات قوية وسط إحجام حائزي السيولة عن التدخل، بعد ضغوط بيعية دفعت باتجاهها محافظ استثمارية أجنبية، الأمر الذي أدى إلى تسجيل التداولات الأسبوعية تراجعا بنسبة 28.31% جاء على الرغم من ارتفاع مؤشر سوق الدوحة بواقع 343.99 نقطة ليصل المؤشر إلى مستوى 8899.71 نقطة.
وفي البحرين، أنهت السوق المالية تداولاتها على تراجع بواقع 40 نقطة أو ما نسبته 1.59% حيث أقفل عند مستوى 2470.1 نقطة.
أما في عمان، تمكنت سوق مسقط من تسجيل ارتفاع مع نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التراجع الذي شهدته جلسات النصف الثاني من الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بواقع 228.8 نقطة وصولا إلى مستوى 8417.1 نقطة.
انخفاض بقيادة البنوك في البحرين
أنهت السوق البحرينية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بواقع 40 نقطة أو ما نسبته 1.59% حيث اقفل عند مستوى 2470.1 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك أعلى نسبة انخفاض بواقع 3.27% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.97% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.8%. فيما لم ترتفع أية قطاعات.
وشهدت السوق تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 2.78 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 692 صفقة بتراجع ملموس بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبق والذي شهد تداول 12.5 مليون سهم.
وقد استحوذ قطاع الاستثمار على تداول 4.63 مليون سهم بقيمة 1.81 مليون دينار احتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث القيمة، تلاه قطاع البنوك التجارية بتداول 2.55 مليون سهم بقيمة 802.8 ألف دينار.
أما بالنسبة لأسهم الشركات، فقد احتل سهم بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث القيمة، بتداول 681 ألف سهم بقيمة 729.3 ألف دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي بتداول 1.7 مليون سهم بقيمة 535.4 ألف دينار.
وقد شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 5 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 9 شركات فيما استقرت أسعار أسهم باقي الشركات.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلن البنك الأهلي المتحد توقيع اتفاقية تسهيلات قرض مشترك لصالح البنك بقيمة 800 مليون دولار، مشيراً إلى أن تسهيلات القرض سوف تستخدم لأغراض التمويل العامة لأنشطة البنك وعملياته.
من جانبها صنّفت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانية بنك البحرين والشرق الأوسط للاستثمار بدرجة B- وفقا للتقصير في المصدر طويل الأجل IDR مع تعديل النظرة العامة للبنك من مستوى مستقر إلى إيجابي.
وأعلن بنك البحرين الوطني عن قرار مجلس إدارته زيادة رأس المال ليصل إلى 150 مليون دينار، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطط البنك الاستراتيجية الهادفة للتوسع في مجالات التمويل والاستثمارات المتعددة.
إلى ذلك أعلن بنك انفستكورب المتخصص في الاستثمارات البديلة عن إغلاقه "صندوق انفستكورب للديون العقارية" وذلك بقيمة بليون دولار. وقد تم تأسيس هذا الصندوق بهدف شراء ديون عقارية كاملة أو ديون مشاركة عقارية (ديون ميزانين) أو سندات دين مؤمنة برهن العقارات التجارية (أبنية المكاتب) ويتمتع بالتالي بضمانات قوية متمثلة بالرهن على عقارات سكنية وتجارية ذات دخل جيد في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
أداء متذبذب في مصر
تمكنت البورصة المصرية من التماسك خلال الأسبوع الماضي وسط أداء شديد التذبذب، مع بدايته التي كانت قوية للغاية، ليسجل مؤشر كيس 30 إقفالا ممتازا عند مستوى 7500.95 نقطة، خاصة بعد الإعلان عن خطة الإنقاذ الأمريكية لأسواق المال، لينحدر الأداء بعد ذلك بدءًا من عمليات جني الأرباح، التي عززها انعدام الثقة، لينهي مؤشر كيس 30 الأسبوع مستقرا عند مستوى 6945.37 نقطة، مظهرا تراجعا بواقع 120.84 نقطة، وبنسبة 1.71%.
وقد شهدت الجلسة قبل الأخيرة هبوط المؤشر بنسبة 2.68% في ظل عمليات بيع قامت بها فئات من المستثمرين وخاصة الأجانب على أسهم قيادية في الوقت الذي قام فيه المستثمرون العرب والمصريون بعمليات شراء منتقاة. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "كاس 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق تعاملات اليوم على تراجع قدره 191.37 نقطة ليغلق على مستوى 6950.14 نقطة فيما تخطت القيمة الإجمالية للتداولات بالسوق 700 مليون جنيه مصري.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن مجلس إدارتها وافق على إعادة شراء ما يصل إلى خمسة في المئة من الأسهم القائمة للشركة. وأضافت الشركة أن برنامج إعادة شراء الأسهم سيسعى إلى شراء ما يصل إلى 10.7 مليون سهم عادي من السوق لتعزيز الهيكل الرأسمالي لأوراسكوم للإنشاء والصناعة وزيادة ربحية السهم. وقالت الشركة أيضا إنها ستشتري 2،15 مليون سهم الشهر المقبل.
من جهتها تخطط البورصة المصرية لتغيير قواعد قيد الأسهم لإلزام جميع الشركات بأن يكون الحد الأدنى لنسبة الأسهم المتاحة للتداول هو عشرة بالمئة وذلك من أجل زيادة سيولة السوق. وستفرض القواعد الجديدة أيضا شرطا للقيد هو ألا يقل رأس مال الشركات عن 20 مليون جنيه على الأقل.
قيمة التداولات ترتفع بأكثر من الربع في الأردن
تمكنت السوق الأردنية من تسجيل ارتفاع جيد بعد أن تخلصت (نسبيا) من آثار أداء الأسواق العالمية، مدفوعة بارتفاع ممتاز في قيمة التداول بواقع 25.4% إلى 70.7 مليون دينار وسط ارتفاع قطاعي الصناعة والخدمات ليقفل مؤشر بورصة عمان مرتفعا بواقع 123.03 نقطة وبنسبة 3.19% وصولا إلى مستوى 3984.4 نقطة، حيث سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بواقع 9.56%، تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.61% بينما تراجع القطاع المالي بواقع 0.35%.
وشهدت السوق تداول 76.5 مليون سهم بقيمة 353.7 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 60005 صفقة، حيث استحوذ قطاع الصناعة ما مقداره 201.3 مليون دينار وبنسبة 56.9% من حجم التداول الإجمالي، والقطاع المالي بواقع 105.2 مليون دينـار وبنسبـة 29.7%، ثم قطاع الخدمات 47.2 مليون دينار وبنسبة 13.4%.
كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 89 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 93 شركة، حيث سجل سهم مناجم الفوسفات الأردنية أكبر ارتفاع بنسبة 21.58%، تلاه الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 17.79%، ثم البوتاس العربية بنسبة 14.61%، الشرق الأوسط للتأمين بنسبة 14.23%، ومصفاة البترول الأردنية /جوبترول بنسبة 14.1%، في المقابل سجل سهم اليرموك للتأمين أكبر تراجع بنسبة 26.42%، تلاه التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 21.62%، ثم دارات الأردنية القابضة بنسبة 13.51%، مجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة 12.57%، بنك الإنماء الصناعي بنسبة 11.19%.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة الأردن الأولى للاستثمار عن توقيعها اتفاقية شراء كامل حصص شركة الأداء لتطوير وتأجير العقارات إحدى شركات تمليك للاستثمار والتطوير العقاري، بقيمة تقارب خمسة وعشرين مليون دولار.
وأعلنت شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري عن البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسات لإنشاء المصنع التابع لشركة الجدار الحديث للمباني الجاهزة والذي يعتبر الأول من نوعه في الأردن والمنطقة والمتخصص بإنتاج الجدران الأسمنتية المعزولة الجاهزة التي تستخدم في المشاريع الإسكانية والمباني وبرأس مال حوالي 5 ملايين دينار.
تراجع للأسبوع السابع على التوالي في الكويت
من جديد وللأسبوع السابع على التوالي تنهي السوق الكويتية تداولات أسبوعها على انخفاض، في ظل الحالة النفسية التي اجتاحت المنطقة بأسرها والتي دفعت بالعديد من المستثمرين بالخروج من السوق أو الابتعاد على التداول حتى إشعار آخر، وشهدت السوق وخلال الأسبوع الماضي أيضا توجه عدد من الشركات بالطلب من البنك المركزي على إعادة شراء أسهمها. وقد تراجع مؤشر السوق بواقع 89.1 نقطة أو ما نسبته 0.7% ليستقر عند مستوى 12568.7 نقطة. وقام المستثمرون بتداول 1.45 مليار سهم بقيمة 682.8 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 37511 صفقة، كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 64 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 93 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 43 شركة، حيث سجل سهم شركة المقاولات والخدمات البحرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 18.18% تلاه سهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 17.11% ثم سهم شركة الشعيبة الصناعية بنسبة 16.07%، في المقابل سجل سهم الشركة الوطنية للتنظيف أعلى نسبة انخفاض بواقع 30.67% تلاه سهم مجموعة خدمات الحج والعمرة بنسبة 25.35% ثم سهم مجموعة برقان القابضة بنسبة 19.59%. وقد احتل سهم الصفوة القابضة المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 225 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بتداول 53.3 مليون سهم ثم سهم الصفاة للاستثمار بتداول 51.3 مليون سهم.
.