العبيـدلي
28-09-2008, 04:31 PM
المصارف الخليجية تقتفي أثر نظيراتها العالمية
محافظ «المركزي»: لا نية لضخ سيولة في السوق النقدية المحلية
الدوحة - محمد عمار
33976
قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريح خاص بـ «العرب» إن البنوك المحلية و السوق النقدية المحلية عامة لا تشكو نقصا في السيولة، وبالتالي لا وجود لنية ضخ سيولة في السوق اقتداء بما قامت به البنوك المركزية الخليجية.
وأضاف الشيخ عبدالله بن سعود أنه منذ أشهر قام «المركزي» بإصدار أدوات مالية جديدة منها شهادات الإيداع لسحب السيولة من السوق، مبينا أن وضع البنوك المحلية أكثر من جيد.
33978
ما زالت الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، وقد شهد الأسبوع الماضي العديد من التجاذبات وفقدان الثقة في أحيان أخرى حول قدرة أميركا أو بالأحرى خطة الإنقاذ الموضوعة والمقدرة بنحو 700 مليار دولار في النهوض بالنظام المالي العالمي.
وبعد أن ضخت أغلب البنوك المركزية في القوى الاقتصادية العظمى ما يناهز 300 مليار دولار لتنشيط الأسواق المالية لديها، كثفت المصارف المركزية الخليجية تحركاتها على مدار الأسبوع المنصرم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على البنوك الخليجية وتحديدا أزمة نقص السيولة التي بدأت البنوك تشكو منها رغم أنه منذ حقبة زمنية قريبة عمدت العديد من البنوك المركزية إلى اتباع سياسة نقدية صارمة تهدف إلى امتصاص السيولة من الأسواق على غرار بيع شهادات الإيداع، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار المعروفة بالتضخم.
33979
وقد أعلنت عدة بنوك خليجية -خصوصا في الإمارات والبحرين وحتى قطر- عن تأثرها المباشر بأزمة الرهن العقاري، فيما تكتمت بنوك أخرى على خسائرها، لكن المسؤولين في القطاع المصرفي يؤكدون أن التأثيرات حتى الآن محدودة، وأن تحركات البنوك المركزية الأخيرة سواء لضخ سيولة أو تسهيلات أو وضع بعض الضوابط الائتمانية الجديدة هي من قبيل تنظيم السوق بما لا يجعله عرضة للمخاطر، أو على الأقل تقليل الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية على حد قول محافظ البنك المركزي القطري. من جهتها أشارت هيئة قطر للاستثمار -الذراع الحكومية القطرية والباحثة عن الفرص الاستثمارية الناجحة خارج البلاد بغية تنويع محفظة الاستثمارات- أن الأزمة المالية الحالية ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق المالية لمدة سنة ونيف أخرى على الأقل.
وضع مالي جيد
33977
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي عبدالباسط الشيبي لـ»العرب» إن البنوك القطرية لم تتأثر سلبا بالأزمة المالية الحالية والتي اتخذت شكلا عالميا.
وفيما يهم نقص السيولة من عدمها قال الشيبي إن كل بنك يطبق تعليمات البنك المركزي منذ فترة طويلة وقبل الأحداث الأخيرة وذلك بتطبيق الحساسية بالنسبة للسيولة في حالة الشح المفاجئ.
وبيّن أن كل البنوك القطرية قامت بهذه التجربة داخليا، وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنوك القطرية تتميز بوضع مالي جيد ولديها السيولة الكافية، وألمح إلى وجود بدائل دائمة في حالة تناقص السيولة لدى أي بنك محلي. وأضاف أنه في ظل الظرف الراهن وردا على سؤال المطالبة بإصدار صكوك إسلامية، قال الشيبي إنه لا بد من توفر آليات لكل الأوقات، والبنك المركزي مهتم بهذا الموضوع، حيث إنه إذا أرادت المصارف الإسلامية أن توظف الفائض لديها فإن البنك المركزي سيضع على ذمتها أدوات إسلامية، والعكس صحيح، حيث إن احتاجت البنوك الإسلامية إلى زيادة سيولتها فإن المصرف المركزي جاهز لضخ المزيد.
وأبلغ الشيبي «العرب» أنه ينتظر خلال الفترة القادمة أن يقوم «المركزي» القطري بطرح آليات إسلامية جديدة لفائدة بنوك الساحة المحلية.
ويرى الرئيس التنفيذي لـ»الدولي الإسلامي» أن خطورة الأزمة الحالية جعلت الآراء متباينة، واستشهد بقول وزير المالية الألماني الذي نوّه بأن الأزمة المالية الحالية هي أميركية بحتة ولا تخص دول أوروبا، في حين قال آخرون إن هذه الأزمة عالمية.
وأضاف أن الاقتصاد الأميركي قوي بلا شك ولكن الأسواق الخليجية عموما والقطرية خاصة بمنأى عن الهزات التي تشهدها السوق الأميركية لسبب بسيط، وهو أن البنوك القطرية ليس لديها مخاطر مباشرة في الأسواق الأميركية.
واستطرد الشيبي قائلا: «إن هذا يعتمد على الفترة القادمة لأن الكونغرس يدرس حاليا خطة لدعم البنوك المتعثرة».. وبيّن أن التوقعات المستقبلية يكتنفها الغموض لعدم معرفة مدى تورط البنوك في الأزمة الراهنة. في ذات السياق وأمام تحرك مصارف خليجية مشابهة رغم توفر السيولة مسبقا لديها، يقول الشيبي: «أكيد أن البنوك الخليجية لديها خطط واضحة بما في ذلك المصرف المركزي القطري، وقال إن السيولة المقدرة بـ 50 مليار درهم التي ضخها المركزي الإماراتي في السوق هي نوع من الوقاية لأي نقص محتمل في السيولة»..
إسعافات عاجلة
وقال مصرفي آخر فضل عدم ذكر اسمه إن انعكاس الأزمة العالمية على المنطقة الخليجية سببه قيام الحكومات والمصارف المركزية باستثمار جزء من أموالها في البنوك العالمية الكبرى التي كانت تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية، لكنها انهارت مؤخرا مثل بنك «ليمان براذرز»، أو تعثرت مثل نظيره «مورجان ستانلي»، موضحا أن استثمار هذه الأموال الخليجية في تلك البنوك في السابق لم يكن مشكلة لأن تلك المصارف العالمية كانت تعيد استثمار جزء من أموالها في منطقة الخليج، أما اليوم فإنها لم تعد كذلك.
33980
وقال ذات المتحدث إن البنك «المركزي» القطري لا يستثمر أمواله مع بنوك استثمارية عالمية، لكن بعض البنوك القطرية وضعت جزءا من استثماراتها في تلك البنوك العالمية، وبالتالي تعرضت لخسائر بمئات ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن البنوك التقليدية هي التي تأثرت عكس البنوك الإسلامية التي لم تتورط في تعاملات مع تلك البنوك العالمية بفضل فلسفتها في العمل، التي ترفض سياسات الإقراض الزائد وبيع الديون والبيع على المكشوف.
من جهته، قاد المصرف المركزي الإماراتي تحركات المصارف الخليجية بإعلانه منذ بداية الأسبوع الماضي عن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليار درهم للقطاع المصرفي المحلي، لكن المصرف المركزي لم يحدد شكل هذه التسهيلات وكيف ستستفيد منها البنوك، وهل ستكون في شكل سندات أم ضخ سيولة مباشرة، كما يبحث المصرف المركزي الكويتي اتخاذ إجراء مماثل، وأعلمت المصارف المركزية في كل من البحرين وسلطنة عمان وقطر
البنوك بأنها لن تتأخر عن مساندتها حال تعرض بعضها لأزمة سيولة. ومع بروز مشكلة نقص السيولة تراجعت عمليات الإقراض البيني بين البنوك المحلية الخليجية، بل إن بعض المصادر تؤكد تلاشيها بشكل شبه كامل حاليا، وصاحب ذلك ارتفاع أسعار الإقراض بين البنوك في الإمارات الثلاثاء الماضي، كما قررت معظم البنوك المحلية رفع الفائدة على القروض من %9 إلى %9.5، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة.
محافظ «المركزي»: لا نية لضخ سيولة في السوق النقدية المحلية
الدوحة - محمد عمار
33976
قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريح خاص بـ «العرب» إن البنوك المحلية و السوق النقدية المحلية عامة لا تشكو نقصا في السيولة، وبالتالي لا وجود لنية ضخ سيولة في السوق اقتداء بما قامت به البنوك المركزية الخليجية.
وأضاف الشيخ عبدالله بن سعود أنه منذ أشهر قام «المركزي» بإصدار أدوات مالية جديدة منها شهادات الإيداع لسحب السيولة من السوق، مبينا أن وضع البنوك المحلية أكثر من جيد.
33978
ما زالت الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، وقد شهد الأسبوع الماضي العديد من التجاذبات وفقدان الثقة في أحيان أخرى حول قدرة أميركا أو بالأحرى خطة الإنقاذ الموضوعة والمقدرة بنحو 700 مليار دولار في النهوض بالنظام المالي العالمي.
وبعد أن ضخت أغلب البنوك المركزية في القوى الاقتصادية العظمى ما يناهز 300 مليار دولار لتنشيط الأسواق المالية لديها، كثفت المصارف المركزية الخليجية تحركاتها على مدار الأسبوع المنصرم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على البنوك الخليجية وتحديدا أزمة نقص السيولة التي بدأت البنوك تشكو منها رغم أنه منذ حقبة زمنية قريبة عمدت العديد من البنوك المركزية إلى اتباع سياسة نقدية صارمة تهدف إلى امتصاص السيولة من الأسواق على غرار بيع شهادات الإيداع، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار المعروفة بالتضخم.
33979
وقد أعلنت عدة بنوك خليجية -خصوصا في الإمارات والبحرين وحتى قطر- عن تأثرها المباشر بأزمة الرهن العقاري، فيما تكتمت بنوك أخرى على خسائرها، لكن المسؤولين في القطاع المصرفي يؤكدون أن التأثيرات حتى الآن محدودة، وأن تحركات البنوك المركزية الأخيرة سواء لضخ سيولة أو تسهيلات أو وضع بعض الضوابط الائتمانية الجديدة هي من قبيل تنظيم السوق بما لا يجعله عرضة للمخاطر، أو على الأقل تقليل الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية على حد قول محافظ البنك المركزي القطري. من جهتها أشارت هيئة قطر للاستثمار -الذراع الحكومية القطرية والباحثة عن الفرص الاستثمارية الناجحة خارج البلاد بغية تنويع محفظة الاستثمارات- أن الأزمة المالية الحالية ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق المالية لمدة سنة ونيف أخرى على الأقل.
وضع مالي جيد
33977
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي عبدالباسط الشيبي لـ»العرب» إن البنوك القطرية لم تتأثر سلبا بالأزمة المالية الحالية والتي اتخذت شكلا عالميا.
وفيما يهم نقص السيولة من عدمها قال الشيبي إن كل بنك يطبق تعليمات البنك المركزي منذ فترة طويلة وقبل الأحداث الأخيرة وذلك بتطبيق الحساسية بالنسبة للسيولة في حالة الشح المفاجئ.
وبيّن أن كل البنوك القطرية قامت بهذه التجربة داخليا، وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنوك القطرية تتميز بوضع مالي جيد ولديها السيولة الكافية، وألمح إلى وجود بدائل دائمة في حالة تناقص السيولة لدى أي بنك محلي. وأضاف أنه في ظل الظرف الراهن وردا على سؤال المطالبة بإصدار صكوك إسلامية، قال الشيبي إنه لا بد من توفر آليات لكل الأوقات، والبنك المركزي مهتم بهذا الموضوع، حيث إنه إذا أرادت المصارف الإسلامية أن توظف الفائض لديها فإن البنك المركزي سيضع على ذمتها أدوات إسلامية، والعكس صحيح، حيث إن احتاجت البنوك الإسلامية إلى زيادة سيولتها فإن المصرف المركزي جاهز لضخ المزيد.
وأبلغ الشيبي «العرب» أنه ينتظر خلال الفترة القادمة أن يقوم «المركزي» القطري بطرح آليات إسلامية جديدة لفائدة بنوك الساحة المحلية.
ويرى الرئيس التنفيذي لـ»الدولي الإسلامي» أن خطورة الأزمة الحالية جعلت الآراء متباينة، واستشهد بقول وزير المالية الألماني الذي نوّه بأن الأزمة المالية الحالية هي أميركية بحتة ولا تخص دول أوروبا، في حين قال آخرون إن هذه الأزمة عالمية.
وأضاف أن الاقتصاد الأميركي قوي بلا شك ولكن الأسواق الخليجية عموما والقطرية خاصة بمنأى عن الهزات التي تشهدها السوق الأميركية لسبب بسيط، وهو أن البنوك القطرية ليس لديها مخاطر مباشرة في الأسواق الأميركية.
واستطرد الشيبي قائلا: «إن هذا يعتمد على الفترة القادمة لأن الكونغرس يدرس حاليا خطة لدعم البنوك المتعثرة».. وبيّن أن التوقعات المستقبلية يكتنفها الغموض لعدم معرفة مدى تورط البنوك في الأزمة الراهنة. في ذات السياق وأمام تحرك مصارف خليجية مشابهة رغم توفر السيولة مسبقا لديها، يقول الشيبي: «أكيد أن البنوك الخليجية لديها خطط واضحة بما في ذلك المصرف المركزي القطري، وقال إن السيولة المقدرة بـ 50 مليار درهم التي ضخها المركزي الإماراتي في السوق هي نوع من الوقاية لأي نقص محتمل في السيولة»..
إسعافات عاجلة
وقال مصرفي آخر فضل عدم ذكر اسمه إن انعكاس الأزمة العالمية على المنطقة الخليجية سببه قيام الحكومات والمصارف المركزية باستثمار جزء من أموالها في البنوك العالمية الكبرى التي كانت تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية، لكنها انهارت مؤخرا مثل بنك «ليمان براذرز»، أو تعثرت مثل نظيره «مورجان ستانلي»، موضحا أن استثمار هذه الأموال الخليجية في تلك البنوك في السابق لم يكن مشكلة لأن تلك المصارف العالمية كانت تعيد استثمار جزء من أموالها في منطقة الخليج، أما اليوم فإنها لم تعد كذلك.
33980
وقال ذات المتحدث إن البنك «المركزي» القطري لا يستثمر أمواله مع بنوك استثمارية عالمية، لكن بعض البنوك القطرية وضعت جزءا من استثماراتها في تلك البنوك العالمية، وبالتالي تعرضت لخسائر بمئات ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن البنوك التقليدية هي التي تأثرت عكس البنوك الإسلامية التي لم تتورط في تعاملات مع تلك البنوك العالمية بفضل فلسفتها في العمل، التي ترفض سياسات الإقراض الزائد وبيع الديون والبيع على المكشوف.
من جهته، قاد المصرف المركزي الإماراتي تحركات المصارف الخليجية بإعلانه منذ بداية الأسبوع الماضي عن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليار درهم للقطاع المصرفي المحلي، لكن المصرف المركزي لم يحدد شكل هذه التسهيلات وكيف ستستفيد منها البنوك، وهل ستكون في شكل سندات أم ضخ سيولة مباشرة، كما يبحث المصرف المركزي الكويتي اتخاذ إجراء مماثل، وأعلمت المصارف المركزية في كل من البحرين وسلطنة عمان وقطر
البنوك بأنها لن تتأخر عن مساندتها حال تعرض بعضها لأزمة سيولة. ومع بروز مشكلة نقص السيولة تراجعت عمليات الإقراض البيني بين البنوك المحلية الخليجية، بل إن بعض المصادر تؤكد تلاشيها بشكل شبه كامل حاليا، وصاحب ذلك ارتفاع أسعار الإقراض بين البنوك في الإمارات الثلاثاء الماضي، كما قررت معظم البنوك المحلية رفع الفائدة على القروض من %9 إلى %9.5، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة.