مغروور قطر
28-09-2008, 10:08 PM
أكد أن التسهيلات زادت %19.5 وبمقدار 469.4 مليون دينار خلال الـ 8 شهور الأولى للعام
محافظ المركزي لـ الوطن: البنوك مازال لديها مساحة واسعة للإقراض بسيولة كافية في ظل ضوابطنا الحالية
الوطن - خاص :
اوضح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان »المركزي« طبق ضوابط احترازية وليس قيود لدعم استقرار المصارف والاقتصاد.
واشار الشيخ سالم في حوار خاص مع»الوطن« الى ان »المركزي« رفع وزن المخاطر المقررة لقروض المتاجرة بالأسهم والعقار وليس تمويل زيادة رؤوس الأموال والاكتتابات والخصخصة والانشاءات.
وأكد المحافظ أن الضوابط التي اقرها لم تؤثر سلباً على القدرة الاقراضية للبنوك فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال التي بلغت %14.02.
وشدد المحافظ على ان الضوابط الصادرة عنه بشأن تمويل شراء الأسهم قديمة وصدرت عام 1997 وتم تحديثها عام 1999، مؤكدا أنه مازال هناك مساحة كبيرة للنمو الائتماني في هذا المجال.
وذكر الشيخ سالم ان تسهيلات البنوك تخضع لضوابط منذ 2004 بحيث لا تزيد نسبة القروض الى الودائع عن %80 بما يعني ان القروض قابلة للزيادة مع زيادة الودائع.
وجدد الشيخ سالم تأكيده على ان البنوك مازال لديها مساحة واسعة للاقراض بسيولة كبيرة في ظل الضوابط الحالية، مشيرا الى ان التسهيلات زادت%19.5 بقيمة 469.4 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وقال انه اذا كان هناك بعض شركات الاستثمار لم تتمكن من الحصول على تسهيلات فهذا راجع للبنوك ذاتها وليس »المركزي«.
ما رأيكم فيما يتردد حاليا في بعض وسائل الاعلام المحلية من ان القيود الاخيرة التي طبقها بنك الكويت المركزي خلال عام 2008 على مجموعة البنوك المحلية ترتب عليها وجود شح في السيولة وتأثيرات معاكسة على الائتمان المقدم لتمويل الاسهم؟
- اود ان اشير بداية الى ان التعليمات التي يصدرها بنك الكويت المركزي ليست بقيود وانما هي ضوابط احترازية تستهدف في المقام الاول تعزيز متانة وسلامة اوضاع الجهاز المصرفي وتدعيم اسس الاستقرار المالي في البلاد.
وفيما يتعلق بالضوابط الاخيرة التي صدرت خلال عام 2008 فهي تتمثل اساسا بما يلي:
- في شهر مايو 2008 تم ادخال بعض التعديلات على التعليمات المتعلقة بتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (2) الصادرة في ديسمبر 2005 وقد تضمنت تلك التعديلات رفع وزن المخاطر للقروض التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الاسهم والعقار من %100 الى %150 واود ان اؤكد على ان القروض التي تم رفع وزن المخاطر لها هي فقط القروض المقدمة لتمويل عمليات المتاجرة في الاسهم والعقار، ولا يشمل ذلك القروض التي تقدمها البنوك لتمويل الزيادة في رؤوس اموال الشركات او تمويل عمليات الاكتتاب الاولى، او تمويل عمليات الخصخصة، ولا يشمل ايضا التمويل المقدم للانشاءات العقارية.
وننوه الى انه عقب صدور هذه التعديلات وحتى لا يكون هناك لبس لدى تطبيقها من جانب البنوك، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي البنوك تم خلالها اعطاء التوضيحات اللازمة والتأكيد على ان وزن المخاطر المشار اليه يشمل فقط عمليات التداول والمتاجرة في الاسهم والعقار.
هذا وجدير بالذكر ان تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل (2) تسمح للبنوك بالاستفادة من مخففات المخاطر الائتمانية (وهي عبارة عن الضمانات المقبولة لتخفيف مخاطر الائتمان)، وان ما يخضع لوزن مخاطر (%150) هو صافي الانكشاف بعد استقطاع تلك المخففات من اجمالي التسهيلات المقدمة لهذا الغرض، ويلاحظ ان البنوك تستفيد بصورة كبيرة من هذه المخففات، وذلك بناء على ما تظهره البيانات التي تقدمها البنوك الى البنك المركزي.
ولذلك فان التعليمات المشار اليها تنطوي على ما يحث البنوك على استخدام مخففات المخاطر الائتمانية، او زيادة الاهمية النسبية لمطالبها ذات اوزان المخاطر الاقل انخفاضا، او تدعيم رأس المال، وجميعها اجراءات تستهدف تعزز متانة الجهاز المصرفي وتدعيم الاستقرار المالي.
واود ان ابين ان هذه الضوابط، وان كانت تستهدف تخفيف حدة التركيز الائتماني في خاطر الانكشاف تجاه قطاعي العقارات والاسهم، الا انه لم يكن ذلك تأثيرات سلبية على القدرة الاقراضية للبنوك فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال، اذ تظهر بيانات نهاية يونيو 2008 (آخر بيانات مراجعة من مراقبي حسابات البنوك) ان نسبة كفاية رأس امال لدى البنوك التقليدية قد بلغت %14.02، في حين ان هذه النسبة كان يمكن ان تصل الى %15.42 بدون تحديد اوزان المخاطر الجديدة، اي بفارق طفيف (%1.4) تقريبا ومع ذلك فان البنوك لا تزال تعمل بمستويات كفاية رأس المال جيدة تزيد عن %12 وهو الحد الأدنى المقرر.
كما تجدر الاشار الى ان التمويل المقدم لشراء الاسهم يخضع اصلا لضوابط رقابية صادرة في عام 1997، وتمد تحديثها في عام 1999، وتتمثل تلك الضوابط في جود حد اقصى للقروض المقدمة لتمويل الاسهم بحيث لا تزيد هذه القروض عن %25 من قاعد رأس المال او عن %10 من اجمالي المحفظة الائتمانية ايهما اقل، هذا وتشير البيانات المتوافرة لدينا الى انه ما زال هناك مساحة كبيرة للنمو الائتماني في هذا المجال.
- كذلك وبهدف تعزيز اسس الاستقرار المالي وتخفيف حدة الضغوط التضخمية، فقد اصدر بنك الكويت المركزي ضوابط اخرى تتعلق بوضع حدود قصوى لنسب النمو الائتماني في البنوك لعام 2008، والذي جاء في اطار مجموعة الاجراءات والسياسات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لكبح جماح النمو في الائتمان المصرفي، والذي جاء ايضاً في ضوء المتابعة الحثيثة لنمو المحافظ الائتمانية للبنوك، وما لوحظ من ارتفاع التقديرات المقدمة من البنوك لنمو محافظها الائتمانية في عام 2008.
- واود ان اشير هنا الى ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك تخضع، ومنذ منتصف عام 2004، الى ضوابط تتمثل في وضع حدود قصوى لنسبة القروض الى الودائع (%80) وهي تعليمات تسمح للبنوك بالاستمرار في منح القروض مع نمو الودائع لديها.
كذلك يردد البعض ان الضوابط الاخيرة التي اصدرها بنك الكويت المركزي ترتب عليها صعوبة حصول شركات الاستثمار المحلية على تمويل من البنوك المحلية، فهل هناك اية معلومات او بيانات بشأن هذا الامر؟
كما سلف ذكره من انه بالرغم من الضوابط الاخيرة التي اصدرها بنك الكويت المركزي، فانه لا تزال هناك مساحة واسعة للاقراض امام البنوك ولديها سيولة كافية تمكنها من استخدام هذه المساحة، اما من حيث صعوبة حصول بعض شركات الاستثمار المحلية على تمويل من البنوك، فان البيانات المتوافرة لدينا تشير الى ان التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات المالية بخلاف البنوك، ومنها شركات الاستثمار، قد تصاعدت من نحو 2408.7 ملايين دينار في نهاية ديسمبر 2007 الى نحو 2878.1 مليون دينار في نهاية اغسطس 2008، اي بزيادة قدرها 469.4 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت %19.5 خلال الاشهر الثمانية المنقضية من عام 2008. اما اذا كانت هناك بعض من شركات الاستثمار لم تتمكن من الحصول على تسهيلات من البنوك او تسهيلات اضافية، فان هذا الامر يعتمد على القرارات الائتمانية التي تتخذها البنوك في هذا الشأن والتي لا يتدخل البنك المركزي فيها.
تاريخ النشر 29/09/2008
محافظ المركزي لـ الوطن: البنوك مازال لديها مساحة واسعة للإقراض بسيولة كافية في ظل ضوابطنا الحالية
الوطن - خاص :
اوضح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان »المركزي« طبق ضوابط احترازية وليس قيود لدعم استقرار المصارف والاقتصاد.
واشار الشيخ سالم في حوار خاص مع»الوطن« الى ان »المركزي« رفع وزن المخاطر المقررة لقروض المتاجرة بالأسهم والعقار وليس تمويل زيادة رؤوس الأموال والاكتتابات والخصخصة والانشاءات.
وأكد المحافظ أن الضوابط التي اقرها لم تؤثر سلباً على القدرة الاقراضية للبنوك فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال التي بلغت %14.02.
وشدد المحافظ على ان الضوابط الصادرة عنه بشأن تمويل شراء الأسهم قديمة وصدرت عام 1997 وتم تحديثها عام 1999، مؤكدا أنه مازال هناك مساحة كبيرة للنمو الائتماني في هذا المجال.
وذكر الشيخ سالم ان تسهيلات البنوك تخضع لضوابط منذ 2004 بحيث لا تزيد نسبة القروض الى الودائع عن %80 بما يعني ان القروض قابلة للزيادة مع زيادة الودائع.
وجدد الشيخ سالم تأكيده على ان البنوك مازال لديها مساحة واسعة للاقراض بسيولة كبيرة في ظل الضوابط الحالية، مشيرا الى ان التسهيلات زادت%19.5 بقيمة 469.4 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وقال انه اذا كان هناك بعض شركات الاستثمار لم تتمكن من الحصول على تسهيلات فهذا راجع للبنوك ذاتها وليس »المركزي«.
ما رأيكم فيما يتردد حاليا في بعض وسائل الاعلام المحلية من ان القيود الاخيرة التي طبقها بنك الكويت المركزي خلال عام 2008 على مجموعة البنوك المحلية ترتب عليها وجود شح في السيولة وتأثيرات معاكسة على الائتمان المقدم لتمويل الاسهم؟
- اود ان اشير بداية الى ان التعليمات التي يصدرها بنك الكويت المركزي ليست بقيود وانما هي ضوابط احترازية تستهدف في المقام الاول تعزيز متانة وسلامة اوضاع الجهاز المصرفي وتدعيم اسس الاستقرار المالي في البلاد.
وفيما يتعلق بالضوابط الاخيرة التي صدرت خلال عام 2008 فهي تتمثل اساسا بما يلي:
- في شهر مايو 2008 تم ادخال بعض التعديلات على التعليمات المتعلقة بتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (2) الصادرة في ديسمبر 2005 وقد تضمنت تلك التعديلات رفع وزن المخاطر للقروض التي تقدمها البنوك لتمويل عمليات المتاجرة في الاسهم والعقار من %100 الى %150 واود ان اؤكد على ان القروض التي تم رفع وزن المخاطر لها هي فقط القروض المقدمة لتمويل عمليات المتاجرة في الاسهم والعقار، ولا يشمل ذلك القروض التي تقدمها البنوك لتمويل الزيادة في رؤوس اموال الشركات او تمويل عمليات الاكتتاب الاولى، او تمويل عمليات الخصخصة، ولا يشمل ايضا التمويل المقدم للانشاءات العقارية.
وننوه الى انه عقب صدور هذه التعديلات وحتى لا يكون هناك لبس لدى تطبيقها من جانب البنوك، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي البنوك تم خلالها اعطاء التوضيحات اللازمة والتأكيد على ان وزن المخاطر المشار اليه يشمل فقط عمليات التداول والمتاجرة في الاسهم والعقار.
هذا وجدير بالذكر ان تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل (2) تسمح للبنوك بالاستفادة من مخففات المخاطر الائتمانية (وهي عبارة عن الضمانات المقبولة لتخفيف مخاطر الائتمان)، وان ما يخضع لوزن مخاطر (%150) هو صافي الانكشاف بعد استقطاع تلك المخففات من اجمالي التسهيلات المقدمة لهذا الغرض، ويلاحظ ان البنوك تستفيد بصورة كبيرة من هذه المخففات، وذلك بناء على ما تظهره البيانات التي تقدمها البنوك الى البنك المركزي.
ولذلك فان التعليمات المشار اليها تنطوي على ما يحث البنوك على استخدام مخففات المخاطر الائتمانية، او زيادة الاهمية النسبية لمطالبها ذات اوزان المخاطر الاقل انخفاضا، او تدعيم رأس المال، وجميعها اجراءات تستهدف تعزز متانة الجهاز المصرفي وتدعيم الاستقرار المالي.
واود ان ابين ان هذه الضوابط، وان كانت تستهدف تخفيف حدة التركيز الائتماني في خاطر الانكشاف تجاه قطاعي العقارات والاسهم، الا انه لم يكن ذلك تأثيرات سلبية على القدرة الاقراضية للبنوك فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال، اذ تظهر بيانات نهاية يونيو 2008 (آخر بيانات مراجعة من مراقبي حسابات البنوك) ان نسبة كفاية رأس امال لدى البنوك التقليدية قد بلغت %14.02، في حين ان هذه النسبة كان يمكن ان تصل الى %15.42 بدون تحديد اوزان المخاطر الجديدة، اي بفارق طفيف (%1.4) تقريبا ومع ذلك فان البنوك لا تزال تعمل بمستويات كفاية رأس المال جيدة تزيد عن %12 وهو الحد الأدنى المقرر.
كما تجدر الاشار الى ان التمويل المقدم لشراء الاسهم يخضع اصلا لضوابط رقابية صادرة في عام 1997، وتمد تحديثها في عام 1999، وتتمثل تلك الضوابط في جود حد اقصى للقروض المقدمة لتمويل الاسهم بحيث لا تزيد هذه القروض عن %25 من قاعد رأس المال او عن %10 من اجمالي المحفظة الائتمانية ايهما اقل، هذا وتشير البيانات المتوافرة لدينا الى انه ما زال هناك مساحة كبيرة للنمو الائتماني في هذا المجال.
- كذلك وبهدف تعزيز اسس الاستقرار المالي وتخفيف حدة الضغوط التضخمية، فقد اصدر بنك الكويت المركزي ضوابط اخرى تتعلق بوضع حدود قصوى لنسب النمو الائتماني في البنوك لعام 2008، والذي جاء في اطار مجموعة الاجراءات والسياسات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لكبح جماح النمو في الائتمان المصرفي، والذي جاء ايضاً في ضوء المتابعة الحثيثة لنمو المحافظ الائتمانية للبنوك، وما لوحظ من ارتفاع التقديرات المقدمة من البنوك لنمو محافظها الائتمانية في عام 2008.
- واود ان اشير هنا الى ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك تخضع، ومنذ منتصف عام 2004، الى ضوابط تتمثل في وضع حدود قصوى لنسبة القروض الى الودائع (%80) وهي تعليمات تسمح للبنوك بالاستمرار في منح القروض مع نمو الودائع لديها.
كذلك يردد البعض ان الضوابط الاخيرة التي اصدرها بنك الكويت المركزي ترتب عليها صعوبة حصول شركات الاستثمار المحلية على تمويل من البنوك المحلية، فهل هناك اية معلومات او بيانات بشأن هذا الامر؟
كما سلف ذكره من انه بالرغم من الضوابط الاخيرة التي اصدرها بنك الكويت المركزي، فانه لا تزال هناك مساحة واسعة للاقراض امام البنوك ولديها سيولة كافية تمكنها من استخدام هذه المساحة، اما من حيث صعوبة حصول بعض شركات الاستثمار المحلية على تمويل من البنوك، فان البيانات المتوافرة لدينا تشير الى ان التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات المالية بخلاف البنوك، ومنها شركات الاستثمار، قد تصاعدت من نحو 2408.7 ملايين دينار في نهاية ديسمبر 2007 الى نحو 2878.1 مليون دينار في نهاية اغسطس 2008، اي بزيادة قدرها 469.4 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت %19.5 خلال الاشهر الثمانية المنقضية من عام 2008. اما اذا كانت هناك بعض من شركات الاستثمار لم تتمكن من الحصول على تسهيلات من البنوك او تسهيلات اضافية، فان هذا الامر يعتمد على القرارات الائتمانية التي تتخذها البنوك في هذا الشأن والتي لا يتدخل البنك المركزي فيها.
تاريخ النشر 29/09/2008