تنويع الدخل والتضخم معوقا الاتحاد النقدي الخليجي

[مغروور قطر]

الوطني«: تنويع الدخل والتضخم معوقا الاتحاد النقدي الخليجي






قال تقرير مالي متخصص ان ثمة تحديين يواجهان الاتحاد النقدي الخليجي اولهما احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير على درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية.

واوضح تقرير مالي صادر عن بنك الكويت الوطني أمس انه رغم ان زيادة درجة التنوع الاقتصادي يفترض أن تسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج الا أنها في الوقت ذاته قد تجعل دول المنطقة عرضة لصدمات اقتصادية متباينة الأمر الذي قد يستوجب تبني كل دولة لسياسات مالية ونقدية مختلفة عن جاراتها لمواجهة مثل هذه الصدمات.

واضاف التقرير ان التحدي الثاني يتمثل في ارتفاع وتباين معدلات التضخم بين دول الخليج خلال السنوات الاخيرة والذي سيعمل على الاقل على زيادة صعوبة أو حتى تأخير انطلاقة الاتحاد النقدي.

واشار التقرير الى ارتفاع معدل التضخم في دول الخليج في المتوسط ليصل %6.9 في عام 2007 فيما اتسع الفرق ما بين أعلى وأدنى معدل تضخم بين الدول الخليجية من %3 كما هو في عام 2003 ليصل في عام 2007 الى %10.4.

واوضح تقرير الوطني أن درجة التقارب الاقتصادي اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر متحققة بدرجة عالية وفعليا فان الدول الخليجية قد نجحت في تحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها يتجاوز ما تتمتع به حاليا الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو والتي عملت لما يزيد عن نصف قرن الزمن لتحقيق مثل هذا التكامل.

واضاف ان هناك احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير على درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية وخاصة في ضوء التباين الواضح بين الدول في حجم ثرواتها من النفط والغاز.

وذكر التقرير ان الدول ذات الثروات النفطية الكبيرة قد تتباين مع بقية الدول في سرعة ونطاق تحقيق هذا التنوع الاقتصادي فعلى سبيل المثال وفي ضوء محدودية احتياطاتها النفطية فانه من الواضح أن حاجة كل من البحرين وعمان الى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الدول.

وعلى صعيد التقارب النقدي راى التقرير ان العقبة الاقتصادية التي تعترض اقامة وادارة اتحاد نقدي بطريقة جيدة تتمثل في الطبيعة الدورية التي تتميز بها اقتصادات دول الخليج.

وقال ان الطفرة الاقتصادية التي بدأت في عام 2003 والمتزامنة مع ارتفاع أسعار النفط قد رفعت من معدلات التضخم بصورة ملحوظة في كافة دول المنطقة في حين ينص معيار التقارب الخاص بالتضخم على ان معدل التضخم لاي دولة عضو يجب ان لا يتجاوز المتوسط المرجح للتضخم في كافة دول المنطقة بأكثر من %2.

وتطرق التقرير الى التقارب المالي بين الدول الخليجيه وقال ان الايرادات والمصروفات وصافي الميزانيات العامة في دول الخليج تظهر درجة عالية من التشابه في مسارها في ضوء الاعتماد الكبير على عوائد الطاقة.

واوضح التقرير ان حصة الايرادات النفطية ضمن مجمل ايرادات الحكومة المركزية في دول الخليج في عام 2007 تراوحت ما بين %76 في كل من البحرين وقطر والامارات الى %94 في الكويت.

وقال ان ذلك أدى الى بقاء السياسات المالية لدول الخليج متناغمة مع بعضها البعض بصورة طبيعية ولفترة زمنية طويلة الامر الذي يوفر دفعة ايجابية لاطلاق الاتحاد النقدي ومع هذا التناسق المرتفع بين السياسات المالية في هذه الدول فان أهمية تبني سياسة نقدية مستقلة تصبح أقل الحاحا.


تاريخ النشر 29/09/2008

[مغروور قطر]

التضخم يشوّ.ه أساسيات الاقتصادات الخليجية






إعداد: رزان عدنان
تعيش أساسيات الاقتصاد الشامل لدول مجلس التعاون الخليجي واحدة من افضل فتراتها، باستثناء التضخم. ومع ذلك، يمر البعض ممن لا تزال لديه فوائض قابلة للانفاق بعد احتساب التضخم المرتفع واستنزاف القوة الشرائية للعملات الخليجية بأوقات عصيبة.
والسؤال الذي يمكن طرحه الآن هو ماذا يجب على هؤلاء القيام به مع تكدس الاموال بالعملة المحلية في حساباتهم الجارية. فأسواق الاسهم العالمية غير واعدة، والاسواق الناشئة تبدو متقلبة. ويظهر ان اسواق الاسهم الاقليمية فقدت بريقها. ويقول البعض ان العقارات الخليجية ساهمت في احداث فقاعة.
وعلى ما يبدو ان الظروف الحالية تجبر المستثمرين الصغار على الاحتفاظ بالأموال النقدية على المدى القريب.
وبالنسبة للكثير من المستثمرين فان مجرد سماعهم لاي مستشار مالي وهو يقول انه يجب على كل استراتيجية استثمارية ان تتركز على اهداف استثمارية لا يتعدى كونه مجرد صيغة مبتذلة اخرى.
وبالنسبة للذين استثمروا في الاسواق الاقليمية وحققوا ارباحا مفاجئة عندما كان سير الامور يتجه نحو الصعود، عليهم جميعا ان يعيدوا حساباتهم ويفكروا جيدا. بمعنى آخر، قد يكون الوقت قد حان لتحليل ما حدث في الماضي والى اين تتجه اقتصادات دول الخليج، واستخلاص اهداف جديدة وفقا لذلك.

خسائر الأسواق
بصراحة، لم تكن الاشهر القليلة الماضية موفقة بالنسبة للمستثمرين الاقليميين. وكان سوقا الكويت وعمان للاوراق المالية استثناء عن باقي الاسواق الاقليمية الاخرى الشهر الماضي، في حين استفاد السوق السعودي من اعلان السماح للمستثمرين غير الخليجيين بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في البورصة.
في الوقت الذي استمر نزيف سوق دبي المالي وتابع خسائره. الى جانب ان تدفق المستثمرين الاجانب على اسواق المنطقة وبشكل رئيسي الامارات وقطر كان سلبيا في الاشهر الاخيرة.
واثرت هذه الظروف على صناديق التحوط، التي قادت السيولة الاساسية في هذه الاسواق خاصة في سوق دبي المالي.
وصحيح ان التدفقات السلبية من المستثمرين الاجانب لم تلق الكثير من الاهتمام للذين يستثمرون في اسواق دول التعاون، غيرانه من المهم جدا ادراك ان هناك عوامل خارجية ساهمت بشكل كبير في انسحاب المستثمرين، حسب ما ذكره نائب رئيس البحوث في بنك أي اف جي هيرميس فهد اقبال.
اما مدير الاستثمار في مؤسسة برودينشال لادارة الاصول في سنغافورة فيدرا ديل اكويلا فتقول ان الاساسيات في اسواق الاسهم الخليجية جيدة، لكن ضعف الاسواق العالمية يؤثر في هذه الاسواق.
وتقول ديل اكويلا ان نمو ارباح الربع الثاني في معظم اسواق المنطقة كان قويا ومن المتوقع ان تبقى كذلك هذا العام.
وتوافق هي الأخرى رأي إقبال في ان القضايا العالمية تؤثر في خروج المستثمرين من الأسواق المحلية، التي تؤثر هي الأخرى في مديري بعض هذه الأسواق.
وتؤكد أكويلا ان المستثمرين المحليين من المؤسسات سيبدون اهتماما أكبر بهذه الأسواق لاحقا.

الأسهم
يقول رئيس قسم الاستشارات والمنتجات والخدمات في بنك سوسيته جنرال آند ترست الشرق الأوسط ماركو كيرمايديتش ان أسواق رأس المال المحلية ستنضج عندما تكون هناك سيولة كافية، وتواجد للمستثمرين من المؤسسات بشكل كبير. وعلي سبيل المثال يجب على هذه الأسواق ان تطور أدوات تحوط كافية في اسواق الأسهم.
وأضاف: انها ستطلب عمليات تطوير لسوق السندات مع وجود اصدارات ذات معيار قياسي فعال، والمزيد من اصدارات سندات الشركات السائلة مثل التي اطلقتها شركة طاقة.
لا تزال عمليات تقييم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جذابة. وبالنسبة للأساس العالمي، فإن هناك أسواقا عدة أصبحت أرخص.
وبالنسبة للأسواق الناشئة، خصوصا البرازيل والهند والصين وروسيا، يعتبر متوسط الأسواق الخليجية أعلى بكثير من روسيا والبرازيل، لكنه أكثر جاذبية من الصين والهند.

توخي الحذر
اما كيرمايديتش فيقول انه في حين ستستمر البنية التحتية والنظام المالي وطراز الحياة في دبي بجذب أنشطة تجارية أخرى، فإنه من غير المرجح ان تستمر التركيبة السكانية بالنمو 6 في المائة سنويا، الأمر الذي سيخلق شيئا من التوازن بين العرض والطلب. في غضون ذلك، لا يزال الصعود سمة بارزة لأسعار العقار في دبي، وان كانت أقل بكثير من السنة الماضية، لكن يجب على المستثمرين توخي الحذر حيال اشارات معينة. فهناك على الأقل ثلاثة عناصر بحاجة الى التضافر سوية لبدء عملية التصحيح في سوق العقار، هي كالآتي: أولا الميل نحو زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ثانيا ارتفاع درجة الاقراض، ثالثا المحفزات السلبية، وجميع هذه العناصر قد ترفع من معدلات الفائدة في 2009.
من ناحيتهم، يتوافق الكثير من الخبراء في الرأي ان اسعار العقارات في بعض الاسواق الأخرى مثل أبوظبي وقطر ستستمر بالارتفاع في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب قلة المعروض.
لكن أي حركة قوية تصيب سوقا، قد تؤثر في مزاج الأسواق الأخرى أيضا.
¶ ماني ووركس ¶

الأفضلية للعقار

يراوح المستثمرون في الامارات ما بين سوق الاسهم وسوق العقار، ويعتمدون في ذلك على العوائد الافضل.
ويقول اقبال ان هذا السيناريو تكرر كثيرا في الفترة الاخيرة، بعد العوائد الاعلى التي حققها سوق العقار مؤخرا متفوقا على سوق الاسهم.
لكن الآن ومع الحديث عن حركة تصحيح سيشهدها سوق العقار قريبا، يتساءل الكثيرون فيما اذا كانت ستعود موجة اندفاع المستثمرين لسوق الاسهم مرة اخرى.
الجواب بالتأكيد ليس سهلا، اذ انه بالنظر الى مزاج السوق المحلي، لا يزال العقار يمثل خيارا افضل لفئتي الاصول. وبسبب الدعم الذي قدمه المشترون الاجانب، ارتفعت اسعار العقار السكنية في دبي اكثر من 25 في المائة سنويا في الاعوام القليلة الماضية. كما لا تزال الايجارات مرتفعة، اما معدلات الاشغال فتقرب من 100 في المائة.
وتقول اكويلا ان سوق العقار في دبي سيشهد زيادة في المعروض، الامر الذي سيقود الى حركة تصحيحفي اسعار العقارات في الاشهر الثمانية عشر او الاربعة والعشرين الاخيرة.
الإقتصاديات الشاملة

عندما ننظر الى المنطقة ككتلة للاستثمار، من المهم اساسيات الاقتصاد الشامل لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكان نمو دول التعاون قد وصل الى 7 في المائة عام 2007 ولا توجد بوادر على الانخفاض حتى الآن، على الرغم من ان بعض الاقتصاديين يحذرون من تأثير اقتصاد الغرب على المنطقة في القريب العاجل.
كما انه لا يوجد من ينكر تضرر الاسواق المحلية من الازمة الائتمانية مؤخرا اذ ارتفعت تكاليف الاقتراض للشركات بصورة كبيرة.
من جهة اخرى، ظهر التضخم كأكبر تهديد فردي في الفترات الاخيرة، وارتفعت تكاليف عمليات التشغيل بصورة كبيرة للشركات، في حين ان الافراد في المنطقة اخذوا يعانون من انكماش القوة الشرائية.