مغروور قطر
28-09-2008, 10:25 PM
24 مليار ريال أرباح الشركات القطرية المتوقعة في 9 أشهر
الدوحة – القبس:
قالت أوساط الشركات القطرية المساهمة ومستثمرون ان الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة وعددها 43 شركة ستجني أعلى ربحية في تاريخها عن فترة الاشهر التسعة الفائته والربع الثالث من العام الجاري.
وتوقعت مصادر مطلعة على أداء العديد من كبريات الشركات المساهمة القطرية أن تحقق هذه الشركات أرباحا تفوق قيمتها 24 مليار ريال (6،59 مليارات دولار) عن أول تسعة أشــهر من العام الجاري ارتفاعا من 15،5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام.
وبناء على ذلك، ستقفز أرباح الشركات القطرية في الربع الثالث الذي شارف على الانتهاء بمقدار 8،5 مليارات ريال.
وكانت الشركات القطرية قد حققت أرباحا صافية عن فترة الربع الأول من العام الجاري قيمتها 7،2 مليار ات ريال، مقارنة مع 7 مليارات ريال عن فترة الربع الأخير من عام 2007.
ويصل عدد الشركات المساهمة العامة المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية حاليا 43 شركة تتوزع على قطاعات الخدمات (22)، والصناعة (7)، والبنوك والمؤسسات المالية (9)، والتأمين (5).
ولدى انطلاق تداولات سوق الدوحة المالي قبل أكثر من عشرة أعوام، لم يكن عدد الشركات المساهمة التي كان يجري تداول أسهمها في ذلك الوقت يتجاوز 15 شركة.
وكانت الشركات المساهمة العامة القطرية قد حققت أرباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 21،4 مليار ريال مقارنة مع 14،6 مليار ريال في عام 2006، في حين كانت حققت 11،6 مليار ريال أرباحا في 2005.
وقالت مصادر الشركات القطرية ان النتائج المالية التي ستعلن عنها الشركات المساهمة القطرية خلال الربع الثالث من العام ستكون غير مسبوقة، حيث استفادت هذه الشركات من استمرار النمو القوي والمتصاعد للاقتصاد القطري، فضلا عن الارتفاع المتنامي لايرادات النفط والغاز بالرغم من هبوط أسعار النفط الى ما دون المائة دولار من أعلى قمته التي لامست قبل بضعة أشهر عتبة الـ 150 دولارا.
عائدات الطاقة
وتستحوذ عائدات الطاقة على ما نسبته 85% من مجمل الايرادات القطرية، في حين بلغت ايرادات الغاز لوحدها أكثر من 43 مليار ريال (11،8 مليار دولار) في 2007.
وسيكون لعدد من الشركات القطرية القيادية المطروحة في بورصة الدوحة الأثر الأكبر في زيادة حجم ربحية الشركات، ومن أبرزها بنك قطر الوطني، وشركة اتصالات قطر «كيوتل»، وشركة قطر لنقل الغاز «ناقلات»، وشركة صناعات قطر، والبنك التجاري، ومصرف قطر الاسلامي، والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، والمتحدة للتنمية.
ومعظم هذه الشركات تمثل عينة مؤشر سوق الدوحة المالي الذي يمثل 20 شركة من أبرز وأكثر الشركات نشاطا في السوق.
وتشتمل معايير اختيار هذه الشركات ضمن مؤشر السوق على حجم رسملة الشركة وعدد الأسهم المتداولة للشركة وقيمتها ومعدل دوران سهم الشركة وعدد أيام التداول للشركة وعدد العقود ذلك خلال سنة واحدة.
قانون ايجابي
وساهم قانون الشركات الجديد الذي أقرته الحكومة قبل نحو ثلاثة أعوام بشكل كبير في تعزيز أداء الشركات المساهمة القطرية ونتائجها المالية، كونه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري، خاصة أن القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981. ولأن هذا القانون تضمن العديد من المواد الايجابية التي تصب في مصلحة الشركات وخاصة ما يتعلق بالسندات، فان ذلك ساعد على التوسع في استثمارات تلك الشركات، ومكنها من الدخول في مشروعات ومناقصات كبيرة.
ويعتبر سوق الدوحة للأوراق المالية مرآة الاقتصاد القطري، وهو غالبا ما يعكس واقع الأداء الحقيقي لحركة السوق المحلي.
ويتوقع اقتصاديون أن تواصل أرباح الشركات المساهمة القطرية ارتفاعها المطرد خلال هذا العام، وذلك بشكل متزامن مع نمو اقتصادي قوي تشهده قطر، واقرار أكبر موازنة في تاريخ البلاد بايرادات يصل حجمها الى 103 مليارات ريال.
الدوحة – القبس:
قالت أوساط الشركات القطرية المساهمة ومستثمرون ان الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة وعددها 43 شركة ستجني أعلى ربحية في تاريخها عن فترة الاشهر التسعة الفائته والربع الثالث من العام الجاري.
وتوقعت مصادر مطلعة على أداء العديد من كبريات الشركات المساهمة القطرية أن تحقق هذه الشركات أرباحا تفوق قيمتها 24 مليار ريال (6،59 مليارات دولار) عن أول تسعة أشــهر من العام الجاري ارتفاعا من 15،5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام.
وبناء على ذلك، ستقفز أرباح الشركات القطرية في الربع الثالث الذي شارف على الانتهاء بمقدار 8،5 مليارات ريال.
وكانت الشركات القطرية قد حققت أرباحا صافية عن فترة الربع الأول من العام الجاري قيمتها 7،2 مليار ات ريال، مقارنة مع 7 مليارات ريال عن فترة الربع الأخير من عام 2007.
ويصل عدد الشركات المساهمة العامة المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية حاليا 43 شركة تتوزع على قطاعات الخدمات (22)، والصناعة (7)، والبنوك والمؤسسات المالية (9)، والتأمين (5).
ولدى انطلاق تداولات سوق الدوحة المالي قبل أكثر من عشرة أعوام، لم يكن عدد الشركات المساهمة التي كان يجري تداول أسهمها في ذلك الوقت يتجاوز 15 شركة.
وكانت الشركات المساهمة العامة القطرية قد حققت أرباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 21،4 مليار ريال مقارنة مع 14،6 مليار ريال في عام 2006، في حين كانت حققت 11،6 مليار ريال أرباحا في 2005.
وقالت مصادر الشركات القطرية ان النتائج المالية التي ستعلن عنها الشركات المساهمة القطرية خلال الربع الثالث من العام ستكون غير مسبوقة، حيث استفادت هذه الشركات من استمرار النمو القوي والمتصاعد للاقتصاد القطري، فضلا عن الارتفاع المتنامي لايرادات النفط والغاز بالرغم من هبوط أسعار النفط الى ما دون المائة دولار من أعلى قمته التي لامست قبل بضعة أشهر عتبة الـ 150 دولارا.
عائدات الطاقة
وتستحوذ عائدات الطاقة على ما نسبته 85% من مجمل الايرادات القطرية، في حين بلغت ايرادات الغاز لوحدها أكثر من 43 مليار ريال (11،8 مليار دولار) في 2007.
وسيكون لعدد من الشركات القطرية القيادية المطروحة في بورصة الدوحة الأثر الأكبر في زيادة حجم ربحية الشركات، ومن أبرزها بنك قطر الوطني، وشركة اتصالات قطر «كيوتل»، وشركة قطر لنقل الغاز «ناقلات»، وشركة صناعات قطر، والبنك التجاري، ومصرف قطر الاسلامي، والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، والمتحدة للتنمية.
ومعظم هذه الشركات تمثل عينة مؤشر سوق الدوحة المالي الذي يمثل 20 شركة من أبرز وأكثر الشركات نشاطا في السوق.
وتشتمل معايير اختيار هذه الشركات ضمن مؤشر السوق على حجم رسملة الشركة وعدد الأسهم المتداولة للشركة وقيمتها ومعدل دوران سهم الشركة وعدد أيام التداول للشركة وعدد العقود ذلك خلال سنة واحدة.
قانون ايجابي
وساهم قانون الشركات الجديد الذي أقرته الحكومة قبل نحو ثلاثة أعوام بشكل كبير في تعزيز أداء الشركات المساهمة القطرية ونتائجها المالية، كونه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري، خاصة أن القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981. ولأن هذا القانون تضمن العديد من المواد الايجابية التي تصب في مصلحة الشركات وخاصة ما يتعلق بالسندات، فان ذلك ساعد على التوسع في استثمارات تلك الشركات، ومكنها من الدخول في مشروعات ومناقصات كبيرة.
ويعتبر سوق الدوحة للأوراق المالية مرآة الاقتصاد القطري، وهو غالبا ما يعكس واقع الأداء الحقيقي لحركة السوق المحلي.
ويتوقع اقتصاديون أن تواصل أرباح الشركات المساهمة القطرية ارتفاعها المطرد خلال هذا العام، وذلك بشكل متزامن مع نمو اقتصادي قوي تشهده قطر، واقرار أكبر موازنة في تاريخ البلاد بايرادات يصل حجمها الى 103 مليارات ريال.