الوعب
29-09-2008, 01:47 AM
ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في تقرير لها ان اسعار العقارات في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 18%، ويتنبأ البعض بهبوط فعلي في الاسعار يصل الى 30%. وبما ان القيمة الاجمالية للعقارات تقدر بنحو 20 تريليون دولار، فان الخسارة في القيمة المقدرة يمكن ان تبلغ ستة تريليونات دولار اذا ثبتت صحة التنبؤات المتشائمة.
ونقلت الصحيفة عن راندال راي احد كبار خبراء الاقتصاد بمعهد ليفي الاقتصادي في نيويورك، تكهنه بان الخسارة الفعلية من المحتمل ان تكون اقل بكثير من تلك التريليونات الستة، لكنها ستكون ضخمة، وربما تريليون دولار. وفي هذا اشارة الى حجم الخسائر المحتملة التي تواجه واشنطن مع الخطة الاخيرة بتشكيل نوع من الهيئة الاتحادية لتشتري الرهونات العقارية المكروبة والسندات العقارية.
ومثل هذه الخسائر ستتجاوز بكثير خسائر شركة ريزوليوشن ترست التي تشكلت لتنظيم ازمة المدخرات والقروض التي شهدتها حقبة ثمانينات القرن الماضي. وقالت الصحيفة ان مفاوضات الطوارئ السابقة في نيويورك تعلقت جزئيا بقضية من يتحمل الخسائر الحالية: هل هي الولايات المتحدة؟ او ينبغي على مساهمي الشركات المكروبة ان يتحملوا الخسائر حتى الافلاس، او ربما يبيعون الاصول الرديئة لهيئة انقاذ جديدة بخسائر فادحة؟ وهؤلاء المساهمون يشملون ودائع المعاشات والودائع المتبادلة المتعلقة بملايين الناس.
واشارت الصحيفة الى ان فريق واشنطن المكون من وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي) بن برنانكي قد اظهرا حتى الآن براغماتية جديرة بالاعتبار في اجراءاتهما، بتجاهل ايديولوجية السوق الحرة التي تفيد بانه ينبغي على الحكومة ان تترك الامور تأخذ مجراها، وبذلك يتعلم المستثمرون دروسهم بالمخاطرة.
وقالت ان الخسائر الفعلية في الاسكان الاميركي تعتمد جزئيا على ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنزلق اكثر في الفساد، كما يتوقع البعض، اذ ان المستهلكين بدأوا يصبحون اكثر حذرا مع ارتفاع البطالة، فثروتهم من العقارات وسوق الاسهم ستنخفض، والائتمان بات الحصول عليه اصعب، كذلك الخسائر تتوقف على ما اذا كان اصحاب الرهونات العقارية يعطون اصحاب المنازل وقتا اكثر او شروطا اسهل لإدارة ديونهم.
قانون أشد
وقال خبير اقتصادي آخر بجامعة تكساس في اوستن يدعى جيمس غالبريث ان من المتوقع ان تقود الازمة الى فرض قانون اشد على الاسواق المالية، مشيرا الى ان «مركز نظام النقد العالمي كان يدار بطريقة مستهترة وسقيمة»، واضاف ان كلا المرشحين للرئاسة الاميركية يتحدث عن اصلاح النظام المالي، وتابع بقوله انه يجب تشديد القوانين، وان اي قانون جديد يجب ان يوقف «الممارسات الشاذة والقرصنة».
من جهته، قال راي انه ينبغي عدم السماح للبنوك بوضع التزاماتها في حسابات الاغراض الخاصة بعيدا عن كشوفات الموازنة النظامية، وقد تلك الالتزامات بنحو عشرة تريليونات دولار. وأكد عدم السماح للبنوك برفع استثماراتها الى تلك الحدود القصوى كثلاثين او اربعين ضعف رأسمالها، لانه وفقا لاتفاق بازل الثاني عام 2004 الذي يغطي البنوك في معظم انحاء المعمورة، يفترض ان تقيد البنوك استثماراتها حتى نحو 12 ضعف رأسمالها.
ونبهت كريستيان مونيتور الى قلق كثير من الاقتصاديين من المشاكل المالية القادمة التي يمكن ان تنبع من التخلف عن تسديد قروض اسهم العقارات العادية، او تضاعف افلاس البنوك التجارية، او هبوط حاد في اسعار السلع، او اخفاقات اخرى مشابهة.
وأضافت أنه في حال بروز مثل هذه المشاكل، يحتمل ان تلجأ المؤسسات الى الحكومة للمساعدة.
ونقلت الصحيفة عن راندال راي احد كبار خبراء الاقتصاد بمعهد ليفي الاقتصادي في نيويورك، تكهنه بان الخسارة الفعلية من المحتمل ان تكون اقل بكثير من تلك التريليونات الستة، لكنها ستكون ضخمة، وربما تريليون دولار. وفي هذا اشارة الى حجم الخسائر المحتملة التي تواجه واشنطن مع الخطة الاخيرة بتشكيل نوع من الهيئة الاتحادية لتشتري الرهونات العقارية المكروبة والسندات العقارية.
ومثل هذه الخسائر ستتجاوز بكثير خسائر شركة ريزوليوشن ترست التي تشكلت لتنظيم ازمة المدخرات والقروض التي شهدتها حقبة ثمانينات القرن الماضي. وقالت الصحيفة ان مفاوضات الطوارئ السابقة في نيويورك تعلقت جزئيا بقضية من يتحمل الخسائر الحالية: هل هي الولايات المتحدة؟ او ينبغي على مساهمي الشركات المكروبة ان يتحملوا الخسائر حتى الافلاس، او ربما يبيعون الاصول الرديئة لهيئة انقاذ جديدة بخسائر فادحة؟ وهؤلاء المساهمون يشملون ودائع المعاشات والودائع المتبادلة المتعلقة بملايين الناس.
واشارت الصحيفة الى ان فريق واشنطن المكون من وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي) بن برنانكي قد اظهرا حتى الآن براغماتية جديرة بالاعتبار في اجراءاتهما، بتجاهل ايديولوجية السوق الحرة التي تفيد بانه ينبغي على الحكومة ان تترك الامور تأخذ مجراها، وبذلك يتعلم المستثمرون دروسهم بالمخاطرة.
وقالت ان الخسائر الفعلية في الاسكان الاميركي تعتمد جزئيا على ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنزلق اكثر في الفساد، كما يتوقع البعض، اذ ان المستهلكين بدأوا يصبحون اكثر حذرا مع ارتفاع البطالة، فثروتهم من العقارات وسوق الاسهم ستنخفض، والائتمان بات الحصول عليه اصعب، كذلك الخسائر تتوقف على ما اذا كان اصحاب الرهونات العقارية يعطون اصحاب المنازل وقتا اكثر او شروطا اسهل لإدارة ديونهم.
قانون أشد
وقال خبير اقتصادي آخر بجامعة تكساس في اوستن يدعى جيمس غالبريث ان من المتوقع ان تقود الازمة الى فرض قانون اشد على الاسواق المالية، مشيرا الى ان «مركز نظام النقد العالمي كان يدار بطريقة مستهترة وسقيمة»، واضاف ان كلا المرشحين للرئاسة الاميركية يتحدث عن اصلاح النظام المالي، وتابع بقوله انه يجب تشديد القوانين، وان اي قانون جديد يجب ان يوقف «الممارسات الشاذة والقرصنة».
من جهته، قال راي انه ينبغي عدم السماح للبنوك بوضع التزاماتها في حسابات الاغراض الخاصة بعيدا عن كشوفات الموازنة النظامية، وقد تلك الالتزامات بنحو عشرة تريليونات دولار. وأكد عدم السماح للبنوك برفع استثماراتها الى تلك الحدود القصوى كثلاثين او اربعين ضعف رأسمالها، لانه وفقا لاتفاق بازل الثاني عام 2004 الذي يغطي البنوك في معظم انحاء المعمورة، يفترض ان تقيد البنوك استثماراتها حتى نحو 12 ضعف رأسمالها.
ونبهت كريستيان مونيتور الى قلق كثير من الاقتصاديين من المشاكل المالية القادمة التي يمكن ان تنبع من التخلف عن تسديد قروض اسهم العقارات العادية، او تضاعف افلاس البنوك التجارية، او هبوط حاد في اسعار السلع، او اخفاقات اخرى مشابهة.
وأضافت أنه في حال بروز مثل هذه المشاكل، يحتمل ان تلجأ المؤسسات الى الحكومة للمساعدة.