عزوز المضارب
29-09-2008, 04:03 AM
عصابات منظمة تكشف الأرقام السرية ..البنوك تشدد إجراءاتها لحماية حسابات العملاء
تعرض عدد من الحسابات المصرفية بالبنوك القطرية للاستيلاء علي أموال منها من قبل عصابات دولية منظمة قامت بالدخول على الحسابات من خلال التعرف على الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي التي يستعملها أصحاب هذه الحسابات ..
وتجري البنوك التي تعرضت لهذه العمليات تحقيقات موسعة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي للتعرف على كيفية دخول العصابات على الحسابات والسحب منها ..
وكشف مصدر مصرفي مسؤول أن عملية الاستيلاء على غالبية الأموال تمت بعد أن استخدم أصحابها البطاقات بالخارج سواء في الدول الأوروبية أو الخليجية ..
وأكد الخبراء أن البنوك بدأت في اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة عمليات التزوير والسطو علي الحسابات، حيث تقرر إنشاء مراكز عمليات للبطاقات بهدف مراقبة العمليات التي تتم على الحسابات من خلال البطاقات والاتصال الفوري بأصحاب الحسابات في حالة وجود عملية مشبوهة غير عادية على البطاقة للتأكد من أصحابها وسيكون عمل المركز الجديد طوال 24 ساعة .
التفاصيل
السطو علي عدد من الحسابات في قطر ..البنوك تتخذ إجراءات مشددة لمنع سرقة حسابات العملاء
عصابات منظمة تركز علي الخليج وأجهزة فك الشفرة تباع في هونج كونج
تسود السوق المصرفية حاليا حالة من القلق بعد أن ترددت أنباء عن السطو علي مجموعة من الحسابات المصرفية للعملاء بالبنوك التي تعمل في قطر .. وتأتي هذه الأنباء بعد أن تعرضت الإمارات لعمليات سطو متعددة تم خلالها الاستيلاء علي عدد من الحسابات امتدت الي بعض الحسابات لعملاء في قطر الذين استخدموا كروت الائتمان في الإمارات ..
والغريب أن عددا ليس بالقليل من عملاء البنوك القطرية تلقي رسائل علي الجوال تطالبهم بسرعة تغيير الرقم السري للبطاقة خشية التعرض لعملية سطو علي الحساب .. ولم يصدر من مصرف قطر المركزي اي بيان لتوضيح الامر والاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
عبد الرحمن المير مدير الخدمات المصرفية للافراد في بنك الدوحة يؤكد أن البنوك بدأت في اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة عمليات التزوير والسطو علي الحسابات حيث قرر البنك إنشاء مركز عمليات للبطاقات بفرع شارع سلوى مهمته الأساسية مراقبة العمليات التي تتم علي الحسابات من خلال البطاقات والاتصال الفوري بأصحاب الحسابات في حالة وجود عملية مشبوهة غير عادية علي البطاقة للتأكد من أصحابها ، وسيكون عمل المركز الجديد طوال 24 ساعة ويضيف المير أن المراقبة ستتم طوال اليوم للتأكد من صحة كافة العمليات وعدم وجود أي تزوير أو سطو علي الحسابات إضافة إلى تركيب أجهزة صراف آلي متطورة تابعة للبنك تحد من هذه العمليات موضحا أن منع عمليات التزوير بنسبة 100 % غير ممكن علي مستوي العالم وليس قطر فقط لأن طرق التزوير تتطور باستمرار ولايمكن معرفتها إلا بعد حدوث عملية من هذا النوع وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة لها ..
ويوضح المير أن بعض العملاء مسؤولون عن حالات التزوير والاستيلاء علي مبالغ من حساباتهم حيث لايبادرون بالاتصال بالبنك بمجرد تلقيهم الرسائل علي التليفون الجوال .. لأن كل عملية تجري علي الحساب يبلغ بها العميل علي الفور ولكن البعض يتكاسل او لايعرف ما تم علي حسابه لذلك يجب علي الفور الاتصال بالبنك بمجرد تلقي الرسالة اذا كان صاحب الحساب لم يجر أي عملية مصرفية وذلك حتى يتمكن البنك من مواجهة حالة التزوير والتعرف علي طريقة الاستيلاء ومن أي مكان أما التأخير فيساهم في ضياع الأموال ..
ويؤكد المير أن هذه العمليات ليست ظاهرة مستديمة ولكنها حالات بسيطة قد يتعرض لها اكبر البنوك العالمية كما حدث مؤخرا ولكن المهم مواجهة الحالات ووضع الضوابط التي تمنع تكرار التزوير لذلك يجب أن يتحلي العملاء بالوعي الكامل لإدارة حساباتهم ومراجعة البنك باستمرار فهناك وسائل كثيرة أهمها الانترنيت للتعرف علي الحسابات وإجراء أي عمليات مصرفية ..
ويوضح أن هناك فريق تحقيق بالبنك لبحث أي حالات حيث يتم علي الفور رد الأموال الي أصحاب الحالات اذا كانت العملية تمت خارج عن إرادة العميل ولم يساهم فيها بأي حال مثل فقدانه البطاقة أو الرقم السري وغيرهما ..
ويؤكد المير أن هناك هجمة علي بنوك دول الخليج المزورين تم التعرف علي دولهم وهي روسيا واوكرانيا والفلبين وكندا فهناك عصابات منظمة في هذه الدول مهمتها تطوير نظم السرقة والاستيلاء علي الحسابات من خلال التعرف علي بيانات البطاقات الائتمانية والدخول من خلالها إلي الحسابات .
سطو إلكتروني
وكشف مصدر مصرفي عن تعرض عدد من الحسابات بالبنوك القطرية لعمليات تزوير وسرقة من عصابات منظمة تركز علي منطقة الخليج باعتبار أن اقتصادياتها تمر بحالة انتعاش حاليا وترتفع بها معدلات الدخل القومي للافراد ويضيف أن عمليات السرقة لم تسلم منها البنوك الإسلامية أيضا التي فوجئت بعمليات السطو الالكتروني علي الحسابات خاصة من خارج قطر والإمارات تحديدا التي تنشط بها هذه العمليات وأوضح أن العملية تتم بعد استعمال بطاقة السحب في بعض الأماكن حيث يتعرف المزورون علي الأرقام السرية للبطاقة ويدخلون من خلالها إلى الحساب وسحب بعض الأموال ويحرصون على ألا تكون المبالغ كبيرة حتي تتاح لهم الفرصة ثانية خاصة لأصحاب الحسابات الكبيرة الذين قد لا يلاحظون اختفاء بضع آلاف من الحساب .. ويؤكد المسؤول أن هذه الحالات لاتهدد النظام المصرفي لأنها حالات قليلة يمكن التعامل معها من خلال وضع الإجراءات المناسبة لأنه من المستحيل منع هذه الحالات تماما وإلا كانت البنوك الكبرى قد منعتها ولكن مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا فإن وسائل السرقة تستفيد من هذا التطور أيضا ..
وأكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي يقوم حاليا بالتنسيق مع البنوك العاملة في قطر بهدف مواجهة هذه العمليات .. وطالب المسؤول كافة عملاء البنوك بالكشف الدوري عن الحسابات والاتصال الفوري بالبنك في حالة الشك في أي عملية وأضاف أن النظام الأمني الذي تطبقه البنوك القطرية يحقق الحماية للعملاء كما أن البنوك تدرس حاليا تشديد هذه الإجراءات بعد التعرف علي الطرق التي ارتكبها المزورون خلال الفترات الماضية
وكشفت تقاريرعالمية أصدرتها اتحادات البنوك الأوروبية وأهمها السويسرية النقاب عن مائتي وسيلة استخدمتها العصابات المنظمة وبارونات المخدرات في سرقة حسابات البنوك وغسل الأموال السوداء.
وحذر التقارير من تحول هذه الجرائم إلى كارثة اقتصادية كبيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي، واتجاه مافيا البنوك إلى الدول العربية وخاصة منطقة الخليج. وكشفت أن عالم البنوك الأوروبي رغم تطوره التقني، واستخدامه وسائل علمية متقدمة في التحكم وكشف عمليات التزوير والسرقة. إلا أن مديري البنوك وأصحاب المصارف في حالة رعب شديد من عصابات التكنولوجيا المنظمة،
جهاز فك الشفرة
وتوضح التقارير نجاح العصابات المنظمة بأساليبها التقنية الحديثة في سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات العملاء والذي يطلق عليه »البن كودا« حيث يتم حاليا في هونج كونج بيع جهاز خاص يمكن من خلاله سرقة أي رمز سري أو شفرة للمودع بالبنك عن بعد. ويباع الجهاز مقابل بضعة آلاف من الدولارات، وقد تكبدت البنوك خسائر غير عادية من هذا الأسلوب، ففي فرنسا وحدها يخسر البنك على الأقل من ثلاثمائة ألف إلى ستمائة وستين ألف فرنك في العملية الواحدة، إذ جلبت هذه العصابات أجهزة سرقة الشفرة من هونج كونج إلى أوروبا. كما استخدموا البطاقات البنكية »الكريديت كارت« المزورة في سرقة الحسابات عن طريق استخدامها في شراء السلع المرتفعة الثمن، إذ تقبل كبريات المحلات التجارية والسوبر ماركت التعامل بهذه البطاقات، فتقوم العصابات بتزوير بيانات البطاقة وتحويلها على حسابات أخرى وسرقة مودعاتها. ولا يكتشف صاحب الحساب الذي يتم سحب أمواله عن طريق البطاقة المزورة حقيقة ما يتم سحبه في وقت قصير، بل يستغرق هذا وقتا عندما يعيد الشخص حساباته البنكية. مما يعطي فرصة اكبر للصوص ويكبد البنوك خسائر أكبر، وتعلم العصابات المنظمة بالضبط متى ينتهي الحساب المدرج على البطاقة البنكية المزورة ومتى يصل حساب الضحية إلى الصفر أو يتجاوزه للأحمر. وتبين أن غالبية الجناة مهربون، إذ يفتح أغلبهم حسابات بنكية بجوازات سفر مزورة، وعندما يرتكبون عمليات السطو لا يتم كشفهم لعدم وجود معلومات صحيحة حولهم لدى البنك أو الحكومة.
وتوضح التقارير أن أحدث وسيلة تمت باستخدام »الشيك وشنج« والمصنوع من أشعة رملية دقيقة، فقد استخدم لصوص البنوك هذه الشيكات أيضاً عن طريق سرقتها وتزوير بياناتها وسحب مبالغ عالية بها. ولم تنجح الأجهزة الفنية بالبنوك والخاصة بفحص هذه الشيكات من اكتشاف تزويرها ولم تعط إشارة تنبيه، وتبين أن طريقة الكشف الوحيدة على هذه الشيكات والتأكد من حقيقتها أن يتم فحصها بالعدسة المكبرة وهو ما لم تتنبه إليه البنوك إلا بعد حدوث الجرائم .
كما تقوم عصابات أميركا الجنوبية بسرقة الشيكات السياحية في أوروبا وصرفها بجوازات سفر مزورة، وتمكنت هذه العصابات خلال ثلاثة أشهر من سرقة 12 مليون فلورين هولندي عن طريق الشيكات السياحية. كما تمكنت عصابات المافيا الروسية استخدام أساليب نصب حديثة على البنوك في طريق الودائع، اذ يودع احدهم مبلغ عشرة ملايين دولار على سبيل المثال في بنك كوديعة لمدة عشر سنوات، ويحصل من البنك على مستند ضمان لهذا المبلغ. وبموجب مستند الضمان الرسمي يطلب من بنك آخر قرضاً يوازي المبلغ المودع ويقدم لهم ورقة الضمان بوديعته السابقة، ثم يذهب إلى بنك ثان وثالث ويكرر ما فعله، وهكذا مع كل زيارة لبنك جديد يتضاعف المبلغ الذي يستولي عليه بالقروض والنصب وبموجب ورقة ضمان واحدة ثم يهرب خارج البلاد. ولم تسلم الدول التي تتبع نظام رقابة بنكيا محكما من وسائل السطو، إذ توجد طرق أيضاً للهروب عن طريق غسل الأموال التي تم جمعها من تجارة المخدرات وتجارة السلاح والرقيق الأبيض. وذلك عن طريق قيام هؤلاء التجار بشراء أنصبة في شركات، أو الدخول في شركات صغيرة لتبييض أموالهم وجعلها تعمل في مشروعات استثمارية قانونية ومشروعة، بالإضافة إلى عمليات قذرة أخرى تتم عبر هذه الشركات الصغيرة ذات الأموال الكبيرة من تصدير واستيراد منتجات. كما تغسل المافيا الايطالية أموالها في الأعمال التجارية عن طريق إقراض الشركات الصغيرة لتقويتها، ويتم تحويل هذه المبالغ عن طريق صناديق بريد الشركات الصغيرة ، وبهذه القروض تدور الأموال دورات إيجابية ثم تصير بالتالي قانونية تماما عند تحصيلها.
وقد وقعت أعداد هائلة من جرائم الأموال بالبنوك عن طريق هذه الشركات تورط فيها خبراء ماليون ومستشارون وأيضاً محامون.ومؤخرا نجحت المافيا الايطالية في غسل 500 مليون دولار في البنوك الأوروبية، ويضاف إلى كل هذا عمليات التزييف التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة. وقد أعلنت فيزا إنترناشيونال مؤخرا انضمامها إلى أول تحالف عالمي لتوفير خدمة مكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية بطاقات الائتمان المستخدمة عبر شبكة الإنترنت. وتتيح الخدمة الجديدة إمكانية إرسال تقارير حول المواقع المتورطة في عمليات احتيال إلى قاعدة بيانات تدعى شبكة تقارير الاحتيال. مما يتيح لجميع الأطراف المعنية، مثل مزودي خدمة الإنترنت أو المختصين في مجال حماية المستهلك، إمكانية الاطلاع على أسماء هذه المواقع وإدراجها في مختلف البرمجيات وخدمات التصفح والبريد الإلكتروني بحيث يتم التعرف عليها تلقائياً وحماية المستخدمين من أي عملية احتيال عبر الإنترنت
تم نقله للفائده للجميع
تعرض عدد من الحسابات المصرفية بالبنوك القطرية للاستيلاء علي أموال منها من قبل عصابات دولية منظمة قامت بالدخول على الحسابات من خلال التعرف على الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي التي يستعملها أصحاب هذه الحسابات ..
وتجري البنوك التي تعرضت لهذه العمليات تحقيقات موسعة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي للتعرف على كيفية دخول العصابات على الحسابات والسحب منها ..
وكشف مصدر مصرفي مسؤول أن عملية الاستيلاء على غالبية الأموال تمت بعد أن استخدم أصحابها البطاقات بالخارج سواء في الدول الأوروبية أو الخليجية ..
وأكد الخبراء أن البنوك بدأت في اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة عمليات التزوير والسطو علي الحسابات، حيث تقرر إنشاء مراكز عمليات للبطاقات بهدف مراقبة العمليات التي تتم على الحسابات من خلال البطاقات والاتصال الفوري بأصحاب الحسابات في حالة وجود عملية مشبوهة غير عادية على البطاقة للتأكد من أصحابها وسيكون عمل المركز الجديد طوال 24 ساعة .
التفاصيل
السطو علي عدد من الحسابات في قطر ..البنوك تتخذ إجراءات مشددة لمنع سرقة حسابات العملاء
عصابات منظمة تركز علي الخليج وأجهزة فك الشفرة تباع في هونج كونج
تسود السوق المصرفية حاليا حالة من القلق بعد أن ترددت أنباء عن السطو علي مجموعة من الحسابات المصرفية للعملاء بالبنوك التي تعمل في قطر .. وتأتي هذه الأنباء بعد أن تعرضت الإمارات لعمليات سطو متعددة تم خلالها الاستيلاء علي عدد من الحسابات امتدت الي بعض الحسابات لعملاء في قطر الذين استخدموا كروت الائتمان في الإمارات ..
والغريب أن عددا ليس بالقليل من عملاء البنوك القطرية تلقي رسائل علي الجوال تطالبهم بسرعة تغيير الرقم السري للبطاقة خشية التعرض لعملية سطو علي الحساب .. ولم يصدر من مصرف قطر المركزي اي بيان لتوضيح الامر والاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
عبد الرحمن المير مدير الخدمات المصرفية للافراد في بنك الدوحة يؤكد أن البنوك بدأت في اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة عمليات التزوير والسطو علي الحسابات حيث قرر البنك إنشاء مركز عمليات للبطاقات بفرع شارع سلوى مهمته الأساسية مراقبة العمليات التي تتم علي الحسابات من خلال البطاقات والاتصال الفوري بأصحاب الحسابات في حالة وجود عملية مشبوهة غير عادية علي البطاقة للتأكد من أصحابها ، وسيكون عمل المركز الجديد طوال 24 ساعة ويضيف المير أن المراقبة ستتم طوال اليوم للتأكد من صحة كافة العمليات وعدم وجود أي تزوير أو سطو علي الحسابات إضافة إلى تركيب أجهزة صراف آلي متطورة تابعة للبنك تحد من هذه العمليات موضحا أن منع عمليات التزوير بنسبة 100 % غير ممكن علي مستوي العالم وليس قطر فقط لأن طرق التزوير تتطور باستمرار ولايمكن معرفتها إلا بعد حدوث عملية من هذا النوع وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة لها ..
ويوضح المير أن بعض العملاء مسؤولون عن حالات التزوير والاستيلاء علي مبالغ من حساباتهم حيث لايبادرون بالاتصال بالبنك بمجرد تلقيهم الرسائل علي التليفون الجوال .. لأن كل عملية تجري علي الحساب يبلغ بها العميل علي الفور ولكن البعض يتكاسل او لايعرف ما تم علي حسابه لذلك يجب علي الفور الاتصال بالبنك بمجرد تلقي الرسالة اذا كان صاحب الحساب لم يجر أي عملية مصرفية وذلك حتى يتمكن البنك من مواجهة حالة التزوير والتعرف علي طريقة الاستيلاء ومن أي مكان أما التأخير فيساهم في ضياع الأموال ..
ويؤكد المير أن هذه العمليات ليست ظاهرة مستديمة ولكنها حالات بسيطة قد يتعرض لها اكبر البنوك العالمية كما حدث مؤخرا ولكن المهم مواجهة الحالات ووضع الضوابط التي تمنع تكرار التزوير لذلك يجب أن يتحلي العملاء بالوعي الكامل لإدارة حساباتهم ومراجعة البنك باستمرار فهناك وسائل كثيرة أهمها الانترنيت للتعرف علي الحسابات وإجراء أي عمليات مصرفية ..
ويوضح أن هناك فريق تحقيق بالبنك لبحث أي حالات حيث يتم علي الفور رد الأموال الي أصحاب الحالات اذا كانت العملية تمت خارج عن إرادة العميل ولم يساهم فيها بأي حال مثل فقدانه البطاقة أو الرقم السري وغيرهما ..
ويؤكد المير أن هناك هجمة علي بنوك دول الخليج المزورين تم التعرف علي دولهم وهي روسيا واوكرانيا والفلبين وكندا فهناك عصابات منظمة في هذه الدول مهمتها تطوير نظم السرقة والاستيلاء علي الحسابات من خلال التعرف علي بيانات البطاقات الائتمانية والدخول من خلالها إلي الحسابات .
سطو إلكتروني
وكشف مصدر مصرفي عن تعرض عدد من الحسابات بالبنوك القطرية لعمليات تزوير وسرقة من عصابات منظمة تركز علي منطقة الخليج باعتبار أن اقتصادياتها تمر بحالة انتعاش حاليا وترتفع بها معدلات الدخل القومي للافراد ويضيف أن عمليات السرقة لم تسلم منها البنوك الإسلامية أيضا التي فوجئت بعمليات السطو الالكتروني علي الحسابات خاصة من خارج قطر والإمارات تحديدا التي تنشط بها هذه العمليات وأوضح أن العملية تتم بعد استعمال بطاقة السحب في بعض الأماكن حيث يتعرف المزورون علي الأرقام السرية للبطاقة ويدخلون من خلالها إلى الحساب وسحب بعض الأموال ويحرصون على ألا تكون المبالغ كبيرة حتي تتاح لهم الفرصة ثانية خاصة لأصحاب الحسابات الكبيرة الذين قد لا يلاحظون اختفاء بضع آلاف من الحساب .. ويؤكد المسؤول أن هذه الحالات لاتهدد النظام المصرفي لأنها حالات قليلة يمكن التعامل معها من خلال وضع الإجراءات المناسبة لأنه من المستحيل منع هذه الحالات تماما وإلا كانت البنوك الكبرى قد منعتها ولكن مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا فإن وسائل السرقة تستفيد من هذا التطور أيضا ..
وأكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي يقوم حاليا بالتنسيق مع البنوك العاملة في قطر بهدف مواجهة هذه العمليات .. وطالب المسؤول كافة عملاء البنوك بالكشف الدوري عن الحسابات والاتصال الفوري بالبنك في حالة الشك في أي عملية وأضاف أن النظام الأمني الذي تطبقه البنوك القطرية يحقق الحماية للعملاء كما أن البنوك تدرس حاليا تشديد هذه الإجراءات بعد التعرف علي الطرق التي ارتكبها المزورون خلال الفترات الماضية
وكشفت تقاريرعالمية أصدرتها اتحادات البنوك الأوروبية وأهمها السويسرية النقاب عن مائتي وسيلة استخدمتها العصابات المنظمة وبارونات المخدرات في سرقة حسابات البنوك وغسل الأموال السوداء.
وحذر التقارير من تحول هذه الجرائم إلى كارثة اقتصادية كبيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي، واتجاه مافيا البنوك إلى الدول العربية وخاصة منطقة الخليج. وكشفت أن عالم البنوك الأوروبي رغم تطوره التقني، واستخدامه وسائل علمية متقدمة في التحكم وكشف عمليات التزوير والسرقة. إلا أن مديري البنوك وأصحاب المصارف في حالة رعب شديد من عصابات التكنولوجيا المنظمة،
جهاز فك الشفرة
وتوضح التقارير نجاح العصابات المنظمة بأساليبها التقنية الحديثة في سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات العملاء والذي يطلق عليه »البن كودا« حيث يتم حاليا في هونج كونج بيع جهاز خاص يمكن من خلاله سرقة أي رمز سري أو شفرة للمودع بالبنك عن بعد. ويباع الجهاز مقابل بضعة آلاف من الدولارات، وقد تكبدت البنوك خسائر غير عادية من هذا الأسلوب، ففي فرنسا وحدها يخسر البنك على الأقل من ثلاثمائة ألف إلى ستمائة وستين ألف فرنك في العملية الواحدة، إذ جلبت هذه العصابات أجهزة سرقة الشفرة من هونج كونج إلى أوروبا. كما استخدموا البطاقات البنكية »الكريديت كارت« المزورة في سرقة الحسابات عن طريق استخدامها في شراء السلع المرتفعة الثمن، إذ تقبل كبريات المحلات التجارية والسوبر ماركت التعامل بهذه البطاقات، فتقوم العصابات بتزوير بيانات البطاقة وتحويلها على حسابات أخرى وسرقة مودعاتها. ولا يكتشف صاحب الحساب الذي يتم سحب أمواله عن طريق البطاقة المزورة حقيقة ما يتم سحبه في وقت قصير، بل يستغرق هذا وقتا عندما يعيد الشخص حساباته البنكية. مما يعطي فرصة اكبر للصوص ويكبد البنوك خسائر أكبر، وتعلم العصابات المنظمة بالضبط متى ينتهي الحساب المدرج على البطاقة البنكية المزورة ومتى يصل حساب الضحية إلى الصفر أو يتجاوزه للأحمر. وتبين أن غالبية الجناة مهربون، إذ يفتح أغلبهم حسابات بنكية بجوازات سفر مزورة، وعندما يرتكبون عمليات السطو لا يتم كشفهم لعدم وجود معلومات صحيحة حولهم لدى البنك أو الحكومة.
وتوضح التقارير أن أحدث وسيلة تمت باستخدام »الشيك وشنج« والمصنوع من أشعة رملية دقيقة، فقد استخدم لصوص البنوك هذه الشيكات أيضاً عن طريق سرقتها وتزوير بياناتها وسحب مبالغ عالية بها. ولم تنجح الأجهزة الفنية بالبنوك والخاصة بفحص هذه الشيكات من اكتشاف تزويرها ولم تعط إشارة تنبيه، وتبين أن طريقة الكشف الوحيدة على هذه الشيكات والتأكد من حقيقتها أن يتم فحصها بالعدسة المكبرة وهو ما لم تتنبه إليه البنوك إلا بعد حدوث الجرائم .
كما تقوم عصابات أميركا الجنوبية بسرقة الشيكات السياحية في أوروبا وصرفها بجوازات سفر مزورة، وتمكنت هذه العصابات خلال ثلاثة أشهر من سرقة 12 مليون فلورين هولندي عن طريق الشيكات السياحية. كما تمكنت عصابات المافيا الروسية استخدام أساليب نصب حديثة على البنوك في طريق الودائع، اذ يودع احدهم مبلغ عشرة ملايين دولار على سبيل المثال في بنك كوديعة لمدة عشر سنوات، ويحصل من البنك على مستند ضمان لهذا المبلغ. وبموجب مستند الضمان الرسمي يطلب من بنك آخر قرضاً يوازي المبلغ المودع ويقدم لهم ورقة الضمان بوديعته السابقة، ثم يذهب إلى بنك ثان وثالث ويكرر ما فعله، وهكذا مع كل زيارة لبنك جديد يتضاعف المبلغ الذي يستولي عليه بالقروض والنصب وبموجب ورقة ضمان واحدة ثم يهرب خارج البلاد. ولم تسلم الدول التي تتبع نظام رقابة بنكيا محكما من وسائل السطو، إذ توجد طرق أيضاً للهروب عن طريق غسل الأموال التي تم جمعها من تجارة المخدرات وتجارة السلاح والرقيق الأبيض. وذلك عن طريق قيام هؤلاء التجار بشراء أنصبة في شركات، أو الدخول في شركات صغيرة لتبييض أموالهم وجعلها تعمل في مشروعات استثمارية قانونية ومشروعة، بالإضافة إلى عمليات قذرة أخرى تتم عبر هذه الشركات الصغيرة ذات الأموال الكبيرة من تصدير واستيراد منتجات. كما تغسل المافيا الايطالية أموالها في الأعمال التجارية عن طريق إقراض الشركات الصغيرة لتقويتها، ويتم تحويل هذه المبالغ عن طريق صناديق بريد الشركات الصغيرة ، وبهذه القروض تدور الأموال دورات إيجابية ثم تصير بالتالي قانونية تماما عند تحصيلها.
وقد وقعت أعداد هائلة من جرائم الأموال بالبنوك عن طريق هذه الشركات تورط فيها خبراء ماليون ومستشارون وأيضاً محامون.ومؤخرا نجحت المافيا الايطالية في غسل 500 مليون دولار في البنوك الأوروبية، ويضاف إلى كل هذا عمليات التزييف التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة. وقد أعلنت فيزا إنترناشيونال مؤخرا انضمامها إلى أول تحالف عالمي لتوفير خدمة مكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية بطاقات الائتمان المستخدمة عبر شبكة الإنترنت. وتتيح الخدمة الجديدة إمكانية إرسال تقارير حول المواقع المتورطة في عمليات احتيال إلى قاعدة بيانات تدعى شبكة تقارير الاحتيال. مما يتيح لجميع الأطراف المعنية، مثل مزودي خدمة الإنترنت أو المختصين في مجال حماية المستهلك، إمكانية الاطلاع على أسماء هذه المواقع وإدراجها في مختلف البرمجيات وخدمات التصفح والبريد الإلكتروني بحيث يتم التعرف عليها تلقائياً وحماية المستخدمين من أي عملية احتيال عبر الإنترنت
تم نقله للفائده للجميع