الوعب
29-09-2008, 04:51 AM
مُخطئ من يجيب بالنفي القاطع المفرط بالتفاؤل، ومُخطئٌ أيضاً من يرُد بالإيجاب المصحوب بالتشاؤم المبالغ به، فخطر التأثـُـر بالأزمة الحالية أكبر بكثير من أن يُـجاب عليها بمجرد النفي أو الإيجاب دون تحليل. إلاّ أن هناك عبارة جوهرية تلخص الأمر وهي " الاستفادة من تجارب الآخرين".
لماذا يجب أن لا نتأثر مباشرة
أولاً: اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، تعتبر من الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو، بتأثيرعدة عوامل أهمها النمو السكاني الهائل، والتدفقات النقدية التي تنساب إليها بالعملات الصعبة بمستويات تفوق إمكانيات وفرص الاستثمار المتاحة لديها، مما يشكل احتياطيات هائلة من تلك العملات والذي يمكن استخدامه في التدخل في أية مشاكل تمويل أو ائتمان قد تنجم عن تلك الأزمة.
ثانياً : النمو غير العالي وفوق الطبيعي في إيرادات تلك الدول يصاحبه أيضاً نموٌ غير طبيعي في أعداد السكان ونمط معيشتهم، مما يضمن استمرار النمو في حجم الطلب أو على الأقل استقراره، مما قد يمنع من حدوث تراجعات حادة في الطلب أو حالات ركود وبخاصة قطاعي البنوك والعقار .
ثالثاً : "الندرة" تلعب دوراً مهماً في تحديد الأسعار، فسوق العقارات في أغلب دول الخليج يتسم بطابع الندرة والمحدودية، فالمساحات المتاحة في المدن محدودة ولايمكن التفريط بها بسهولة، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر مساحات وبدائل شاسعة.
رابعاً : ميزان مدفوعات كافة دول الخليج تقريباً لا يعاني من أي عجز، بل فوائض متنامية، مما يساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية، ويسهل مهمة التدخل الحكومي لدعم الإقتصاديات المتضررة.
خامساً : غالبية البنوك الخليجية ومنها القطرية؛ لم تكن منخرطة في أحجام ضخمة نسبياً من الاستثمارات في مشتقات الرهونات العقارية، مما ساعد في تجنيبها الآثار المباشرة للأزمة، كما أن غالبية البنوك تمتلك قاعدة مساهمين جاهزين لضخ المزيد من الأموال في أية اكتتابات لزيادة رؤوس أموالها بلا حدود.
سادساً : أغلب الشركات المدرجة في البورصات الخليجية هي إمّا شركات بنوك وخدمات مالية لم تتأثر مباشرة كما ذكرنا، أو شركات صناعات مرتبطة بالطفرة النفطية المتنامية، أو شركات خدمات لا علاقة لأي من أنشطتها بتلك الأزمة وتعتمد غالبيتها على الطلب المحلي والإقليمي، مما يبقي أسواق الأسهم بمأمن من التأثر المباشر.
سابعاً : حالة الركود والمخاطر التي باتت تخيم على أجواء الاستثمار في أوروبا والولايات المتحدة، ستؤدي لتدفق راجع للاستثمارات العربية والغربية أيضاً لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث ستجد درجات أعلى من الأمان، ومعدلات نمو عالية وغير مسبوقة، مما سينعش الأسواق من جديد.
لماذا يجب أن نخشى التأثر بالأزمة
أولاً : لأن حجم أزمة الائتمان يتضح كل يوم بأنه أكبر بكثير مما كان متصوراً، ومع توالي انهيارات البنوك الاستثمارية العملاقة، يُـخشى أن تحدث انهيارات مصاحبة في بعض البنوك التجارية التي تحتفظ بمليارات الودائع لملايين الشركات والأفراد، مما قد يسبب كارثة لم تكن بالحسبان، فيتأثر مجمل الطلب العالمي على كافة السلع والخدمات.
ثانياً : لأن الحلول المطروحة كخطط لإنقاذ الأسواق مازالت خطط مؤقتة تساعد فقط في تأجيل المشكلة ولا تحلها جذرياً، مما قد يُعيد السيناريوهات الحالية للواجهة من جديد بعد فترة وجيزة، وبما يسبب ردة فعل أقوى مما حدث.
ثالثاً : لأن أسواق الأسهم تفتقر للعمق الاستثماري، وتعتمد بشكل رئيسي على فئآت المستثمرين الأفراد، ولذا فهي حساسة جداً لأيّـة أنباء متداولة سواءً كان لها علاقة أم لا، وعليه فإن حالات الذعر قد تتوالى من حين لآخر، إلاّ إذا ما بدأ تأسيس صناديق صانعة للسوق تحفظ توازنه.
رابعاً : بالنسبة لسوق العقار؛ بالرغم من استقرار حجم الطلب كما ذكرنا، إلاّ أنه لوحظ خلال عامي2007و 2008 وجود مبالغة كبيرة في حجم النمو وارتفاع الأسعار في بعض دول الخليج فوق الحد المعتاد، نتيجة لعمليات مضاربة وليست نتيجة لطلب فعلي، وهنا يكمن الخطر، فهذا النوع من العقارات معرض أكثر من غيره للتأثر الكبير بأي تقلبات محتملة.
خامساً : بالنسبة للتمويل العقاري، إنّ السبب الرئيس للأزمة المالية العالمية كان نتيجة لتوسع البنوك في الإقراض، لدرجة أوصلتها للمنافسة على فئة العملاء الذين لا يملكون القدرة على استمرارية السداد، بل يملكون فقط القدرة على تسديد الدفعة الأولى وأقساط بضعة أشهر وتوقيع صكوك الرهن.. ولاحقاً صكوك إعادة الجدولة، وعليه، فعلى بنوكنا التعلّم من تلك الأخطاء والاستفادة من التجارب.
وخلاصة القول، بأنه لاشك في أن يجد الاقتصاديون الأمريكيون في النهاية مخرجاً لها أياً كان لأن حجم الاقتصاد الأمريكي أكبر منها، وأن الأزمة الحالية ستمضي بإذن الله، ولكن العبرة فيما ستخلفه ورائها من أضرار، ودروس وعبر، وأهم ما يمكن الاستفادة منه هو أن أيـّـة معادلات لحساب المخاطر الاستثمارية يجب أن تتضمن توقعاً لأسوأ السيناريوهات التي يمكن تخيلها على الإطلاق، ومنها، توقع الاختفاء النهائي لأي من أطراف المعادلة، كما اختفت فجأة أهم ثلاثة بنوك استثمار أمريكية وعالمية فجأة ! أو توقع التوقف الكلي لنشاط اقتصادي بأكمله، كما توقف قطاعي التمويل والعقار في كبرى اقتصاديات العالم فجأة أيضاً !
نضال أحمد الخولي
لماذا يجب أن لا نتأثر مباشرة
أولاً: اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، تعتبر من الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو، بتأثيرعدة عوامل أهمها النمو السكاني الهائل، والتدفقات النقدية التي تنساب إليها بالعملات الصعبة بمستويات تفوق إمكانيات وفرص الاستثمار المتاحة لديها، مما يشكل احتياطيات هائلة من تلك العملات والذي يمكن استخدامه في التدخل في أية مشاكل تمويل أو ائتمان قد تنجم عن تلك الأزمة.
ثانياً : النمو غير العالي وفوق الطبيعي في إيرادات تلك الدول يصاحبه أيضاً نموٌ غير طبيعي في أعداد السكان ونمط معيشتهم، مما يضمن استمرار النمو في حجم الطلب أو على الأقل استقراره، مما قد يمنع من حدوث تراجعات حادة في الطلب أو حالات ركود وبخاصة قطاعي البنوك والعقار .
ثالثاً : "الندرة" تلعب دوراً مهماً في تحديد الأسعار، فسوق العقارات في أغلب دول الخليج يتسم بطابع الندرة والمحدودية، فالمساحات المتاحة في المدن محدودة ولايمكن التفريط بها بسهولة، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر مساحات وبدائل شاسعة.
رابعاً : ميزان مدفوعات كافة دول الخليج تقريباً لا يعاني من أي عجز، بل فوائض متنامية، مما يساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية، ويسهل مهمة التدخل الحكومي لدعم الإقتصاديات المتضررة.
خامساً : غالبية البنوك الخليجية ومنها القطرية؛ لم تكن منخرطة في أحجام ضخمة نسبياً من الاستثمارات في مشتقات الرهونات العقارية، مما ساعد في تجنيبها الآثار المباشرة للأزمة، كما أن غالبية البنوك تمتلك قاعدة مساهمين جاهزين لضخ المزيد من الأموال في أية اكتتابات لزيادة رؤوس أموالها بلا حدود.
سادساً : أغلب الشركات المدرجة في البورصات الخليجية هي إمّا شركات بنوك وخدمات مالية لم تتأثر مباشرة كما ذكرنا، أو شركات صناعات مرتبطة بالطفرة النفطية المتنامية، أو شركات خدمات لا علاقة لأي من أنشطتها بتلك الأزمة وتعتمد غالبيتها على الطلب المحلي والإقليمي، مما يبقي أسواق الأسهم بمأمن من التأثر المباشر.
سابعاً : حالة الركود والمخاطر التي باتت تخيم على أجواء الاستثمار في أوروبا والولايات المتحدة، ستؤدي لتدفق راجع للاستثمارات العربية والغربية أيضاً لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث ستجد درجات أعلى من الأمان، ومعدلات نمو عالية وغير مسبوقة، مما سينعش الأسواق من جديد.
لماذا يجب أن نخشى التأثر بالأزمة
أولاً : لأن حجم أزمة الائتمان يتضح كل يوم بأنه أكبر بكثير مما كان متصوراً، ومع توالي انهيارات البنوك الاستثمارية العملاقة، يُـخشى أن تحدث انهيارات مصاحبة في بعض البنوك التجارية التي تحتفظ بمليارات الودائع لملايين الشركات والأفراد، مما قد يسبب كارثة لم تكن بالحسبان، فيتأثر مجمل الطلب العالمي على كافة السلع والخدمات.
ثانياً : لأن الحلول المطروحة كخطط لإنقاذ الأسواق مازالت خطط مؤقتة تساعد فقط في تأجيل المشكلة ولا تحلها جذرياً، مما قد يُعيد السيناريوهات الحالية للواجهة من جديد بعد فترة وجيزة، وبما يسبب ردة فعل أقوى مما حدث.
ثالثاً : لأن أسواق الأسهم تفتقر للعمق الاستثماري، وتعتمد بشكل رئيسي على فئآت المستثمرين الأفراد، ولذا فهي حساسة جداً لأيّـة أنباء متداولة سواءً كان لها علاقة أم لا، وعليه فإن حالات الذعر قد تتوالى من حين لآخر، إلاّ إذا ما بدأ تأسيس صناديق صانعة للسوق تحفظ توازنه.
رابعاً : بالنسبة لسوق العقار؛ بالرغم من استقرار حجم الطلب كما ذكرنا، إلاّ أنه لوحظ خلال عامي2007و 2008 وجود مبالغة كبيرة في حجم النمو وارتفاع الأسعار في بعض دول الخليج فوق الحد المعتاد، نتيجة لعمليات مضاربة وليست نتيجة لطلب فعلي، وهنا يكمن الخطر، فهذا النوع من العقارات معرض أكثر من غيره للتأثر الكبير بأي تقلبات محتملة.
خامساً : بالنسبة للتمويل العقاري، إنّ السبب الرئيس للأزمة المالية العالمية كان نتيجة لتوسع البنوك في الإقراض، لدرجة أوصلتها للمنافسة على فئة العملاء الذين لا يملكون القدرة على استمرارية السداد، بل يملكون فقط القدرة على تسديد الدفعة الأولى وأقساط بضعة أشهر وتوقيع صكوك الرهن.. ولاحقاً صكوك إعادة الجدولة، وعليه، فعلى بنوكنا التعلّم من تلك الأخطاء والاستفادة من التجارب.
وخلاصة القول، بأنه لاشك في أن يجد الاقتصاديون الأمريكيون في النهاية مخرجاً لها أياً كان لأن حجم الاقتصاد الأمريكي أكبر منها، وأن الأزمة الحالية ستمضي بإذن الله، ولكن العبرة فيما ستخلفه ورائها من أضرار، ودروس وعبر، وأهم ما يمكن الاستفادة منه هو أن أيـّـة معادلات لحساب المخاطر الاستثمارية يجب أن تتضمن توقعاً لأسوأ السيناريوهات التي يمكن تخيلها على الإطلاق، ومنها، توقع الاختفاء النهائي لأي من أطراف المعادلة، كما اختفت فجأة أهم ثلاثة بنوك استثمار أمريكية وعالمية فجأة ! أو توقع التوقف الكلي لنشاط اقتصادي بأكمله، كما توقف قطاعي التمويل والعقار في كبرى اقتصاديات العالم فجأة أيضاً !
نضال أحمد الخولي