مغروور قطر
29-09-2008, 10:14 PM
المركز ذكر في تقريره أن السوق تعرض لتصحيح بنسبة %11 خلال سبتمبر
الجمان: الضغوط على هيئة الاستثمار و»المركزي« بالتدخل لإنقاذ البورصة غير مبررة
أوضح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية تعرض الى حركة تصحيحية حادة وسريعة خلال سبتمبر الجاري، حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل %11 الى مستوى 645 نقطة، الا أن معدل التداول اليومي ارتفع بمعدل %23 ليصل الى 120.2 مليون دينار بالمقارنة مع 98.0 مليون دينار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك على خلفية تدخل الهيئة العامة للاستثمار في شراء الأسهم، بهدف اقتناص فرص استثمارية - على حد قولها - نظراً لتراجع أسهم ممتازة الى مستويات مغرية خلال موجة التصحيح الحادة التي شهدتها البورصة في سبتمبر الجاري.
وقد قمنا باصدار تقرير خاص تم نشره في وسائل الاعلام بتاريخ 2008/9/18 حول حركة التصحيح الحادة وأسبابها وكذلك تداعياتها، حيث يمكن الرجوع لهذا التقرير لمعرفة رأينا بهذا الشأن بشيء من التفصيل، والذي يمكن تلخيصه بأن التصحيح خلال 2008 كان متوقعاً تماماً ومنذ نهاية 2007، الا أن المتلاعبين سيطروا - الى حد كبير - على مجريات التداول، حتى عصفت التداعيات النفسية لأزمة الرهن العقاري الأمريكية بألاعيبهم، مما أحدث التصحيح المستحق وبسرعة كبيرة، لكي تعود الأمور الى نصابها أو بعض نصابها، ولعله من الطريف أن أداء المؤشر السعري منذ بداية العام حتى تاريخ اعداد هذا التقرير في 2008/9/28 يبلغ %2 بالايجاب، وذلك بالرغم من الخسائر الهائلة وحالة الانهيار على حد وصف البعض، ولا نعلم حتى الآن سبب عدم تعديل هذا المؤشر رغم مرور سنوات طويلة على المطالبة باعادة النظر به، كما لا نعلم أيضاً ما هو سر التمسك القوي لادارة السوق بذلك المؤشر »المهزلة«!.
أزمة الثقة
وقد وصل المؤشر الوزني أدناه الى مستوى 622 نقطة بتاريخ 2008/9/15، والذي كان قريباً جداً من توقعاتنا الصادرة في نهاية العام الماضي وتحديداً في 2007/12/25، الا أننا نرى أن مستوى 600 نقطة للمؤشر الوزني يعتبر محور ارتكاز مفصليا للسوق، أي أنه اذا انخفض عن ذلك المستوى ولمدة طويلة نسبياً - أي لفترة شهر تقريباً - فان ذلك يعتبر مؤشراً واضحاً لعمق أزمة الثقة السائدة حالياً في سوق المال، والتي هي الجوهر الأساس للمشكلة، وليس أزمة السيولة أو المؤثرات الاقليمية والعالمية، وحتى المعطيات الاقتصادية سواء كانت أساسية أو فنية، والتي ان كانت مؤثرة وحاضرة، فانها تعد ثانوية بالنسبة للمشكلة الكبرى المتمثلة في أزمة الثقة، والنابعة أساساً من البيئة المحيطة بالبورصة، حيث انها مرآة تعكس ما حولها، ولا شك أن ماحولها - باختصار شديد - »مؤلم للصديق ومفرح للعدو« للأسف العميق!
من جهة أخرى، فاننا ندعو المتداولين الى عدم اتخاذ قرارات انفعالية سواء كانت بيعاً أو شراءً، وذلك خلال هذه المرحلة الحساسة، والتي تشهد تذبذباً حاداً ما بين يوم وآخر، وأحياناً في ذات اليوم الواحد، حيث ان ما يضاعف خسائر المتداولين - خاصة صغارهم - اتخاذ القرارات العشوائية والانفعالية في مثل تلك الظروف، حيث يشترون عندما يرتفع المؤشر، ويبيعون عندما ينخفض، أي تبعاً لحالات التفاؤل والتشاؤم، وليس بناءً على معطيات أساسية وفنية.
القرار الاقتصادي!
وقد لوحظ شدة الضغوط وتنظيمها على الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي للتدخل بشكل أو بآخر لانقاذ البورصة، ولا شك بأن تلك الضغوط غير مبررة من وجهة نظرنا، كون الاقتصاد الكويتي غير مرتبط بأزمة الرهن العقاري الأمريكية من ناحية علمية وأساسية، انما كان أثرها نفسياً على البورصة لا غير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان من أسباب التراجع الحاد في البورصة الممارسات السلبية الجسيمة لبعض الأطراف التي تضغط على هيئة الاستثمار والبنك المركزي، كما تحاول تلك الأطراف تعبئة الشارع - بشكل منظم - ضد المؤسستين المذكورتين لتكونا رهينتين لأهواء ونزوات الفاسدين في نهاية المطاف، وهذا الأمر يجب الانتباه اليه جيداً من جانب المعنيين، حيث تم استخدام البورصة أداة فعّالة للضغط وربما للابتزاز، كونها مرتبطة بمصالح شريحة كبيرة جداً من المواطنين، ونخشى أن ينجح الفاسدين في اسقاط الكفاءات الوطنية الحريصة على المصلحة العامة، وبالتالي، تحويل المؤسسات الحساسة الى أوكار للفساد كما هو حال العديد من مؤسسات الدولة للأسف الشديد.
جشع.. ودلع
وقد تصاعدت وتيرة مطالبات انقاذ البورصة من حركة انخفاضها الأخيرة، وأخذت تلك المطالبات أشكالاً عدة، منها مطالبة هيئة الاستثمار بضخ المليارات عشوائياً، ومنها مطالبة البنك المركزي برفع القيود عن الاقتراض لمعالجة شح السيولة، ومنها أيضاً مطالبة الحكومة بايداع أموال لفترة متوسطة وطويلة الأجل في البنوك لتعزيز ملاءتها المالية، ولا شك بأن تلك المطالبات - وان كانت بحسن نية من البعض -فانها »لا تسمن ولا تغني من جوع«، حيث انها مسكنات ومهدئات لأمراض البورصة الخطيرة والمزمنة لا أكثر، ناهيك أن تلك المطالبات باهظة التكاليف والأعباء في حال تنفيذها، كما أنها تصب لمصلحة قصيرة الأجل ولفئة معينة فقط، حيث يريد البعض أن يدفع المال العام ثمن »حماقاتهم البورصوية« والمتمثلة في تلاعبهم المنظم والمتقن في سوق المال ولفترة طويلة جداً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فان نمو القروض مستمر هذا العام وبمستوى مرتفع نسبياً، حيث انه من المتوقع أن يصل معدل نموها الى نحو %18 وفقاً لتصريح محافظ البنك المركزي الأخير، والذي ينفي خفض القروض كما يدعي البعض، والتي ارتفعت بشكل حاد ومقلق خلال الأعوام السابقة وبمعدل فاق %35، مما شكل خطراً داهماً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بل ان الأبلغ من ذلك، أنه ما زالت هناك تسهيلات مفتوحة وغير مستغلة لعملاء البنوك للمتاجرة بالأسهم وفقاً لافادة محافظ البنك المركزي في اجتماعه مع المعنيين بما يسمى بـ »أزمة البورصة« في مجلس الأمة بتاريخ 2008/9/24، حيث ان أزمة الثقة العميقة بالبورصة تحول دون استخدام تلك التسهيلات من جانب المستثمرين.
لا شك بأن حالة الجشع والدلع التي يعاني منها البعض، هي التي تقود الحملات المغرضة لتقديم الدعم غير المبرر للبورصة، والذي - للأسف - قاد البعض للتهويل من حركة التصحيح الأخيرة، والتي قال عنها بأنها أسوأ من أزمة المناخ، وذلك لحشد الشارع نحو دعم البورصة مهما بلغت التكاليف والتضحيات.
من جانب آخر، فان المطالبة بايداع الأموال الحكومية في البنوك التجارية لمدة متوسطة الى طويلة الأجل، غير مبررة من وجهة نظرنا، وذلك نظراً للملاءة المالية المرتفعة للقطاع المصرفي الكويتي، والذي تؤكده قدرة البنوك على الالتزام بمعايير بازل - 2، والتي لا تستطيع الالتزام بها العديد من البنوك حتى في الدول المتقدمة، كما أن وضع البنوك في الكويت محل المراقبة المكثفة والدقيقة من جانب البنك المركزي، والذي نعتقد أنه لن يتردد اطلاقاً في دعمها فوراً اذا ما دعت الحاجة الى ذلك، حيث نعتقد أن ما وراء المطالبة بايداع المزيد من الأموال الحكومية في البنوك، هو الرغبة من جانب بعضها في الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية للأرباح على حساب المال العام، وذلك خوفاً من انخفاض أرباح البنوك هذا العام وربما العام القادم أيضاً، والذي يعتبر قلقاً غير مبرر، وذلك في ظل معدلات الربحية القياسية التي استمرت لعدة سنوات، والذي كان ناجما بعضها من المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها بعض البنوك فيما مضى، والتي تم اكتشافها هذا العام، مما ترتب عليها عقوبات جادة من قِبل البنك المركزي.
تنوع التلاعب
ونظراً لغياب الرقابة الجادة والحزم القاطع في ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، فقد استفحل التلاعب وتنوع بشكل سريع وكبير في الآونة الأخيرة، وهو ما أفقد الثقة بالبورصة، وقد أوضح محافظ بنك الكويت المركزي - بمناسبة تكريم موظفين سابقين بتاريخ 2008/8/31 بأن قيمة الأموال المتداولة في السوق، مختلفة عن سيولة المستثمرين الفعلية، والذي يعني من وجهة نظرنا، أن التلاعب واضح في البورصة وبعلم المؤسسات الرقابية الرسمية، والذي يجب اتخاذ اجراءات حازمة للحد منه، حيث أشرنا في تقريرنا الصادر في 2008/7/30 بأن ما لا يقل عن %25 من المبالغ المتداولة في البورصة، مصطنعة، وهذا ما نعتقد ما أكده محافظ البنك المركزي بشكل عام، وذلك وفقاً لتصريحه المشار اليه، حيث نعتقد أن التلاعب الحالي في مجريات البورصة قد أصبح مكشوفاً للجميع بما فيها المؤسسات الرسمية والرقابية، والذي يعتبر أخطر من جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب، حيث انه يؤدي الى تبخر مدخرات المتداولين، والتي جمعوها بمشقة وعناء خلال سنوات طويلة جداً، ناهيك كونه عبثاً كبيراً في عناصر الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مما يستوجب مكافحته بأسرع وقت وبصرامة كبيرة قبل فوات الأوان.
ولا شك أن أوجه التلاعب كثيرة ومتعددة، وتزداد مع مرور الوقت، ومنها الاتفاق ما بين طرفين أو أكثر على تداول سهم معين بشكل مكثف بسعر 1.5 دينار على سبيل المثال، وهو سعر مبالغ به في حقيقة الأمر، والذي يشجع الكثير من المتداولين الى شراء ذلك السهم عند المستويات المقاربة لذلك السعر، وبالتالي، يقوم المتلاعبون بالتصريف على هؤلاء المساكين عند تلك المستويات وتوريطهم بهذا السهم المبالغ في سعره، وفي نفس الوقت، يقوم طرفا التلاعب بتسوية حساب التداولات فيما بينهم وخارج غرفة التداول على أساس أن السعر الحقيقي للسهم المذكور 250 فلساً على سبيل المثال وليس 1500 فلس.
دور الصناديق!
وفي مثل هذه الظروف أي خلال التصحيح الحاد يعود الحديث مرة أخرى عن دور الصناديق ومدى فاعليتها بالقيام بدور صانع السوق، حيث تبين أن معظم ادارات الصناديق غير مهنية، وذلك لعدة أسباب منها النظرة الاستثمارية قصيرة الأجل ان لم نقل المضاربية العبثية البحتة، بالاضافة الى عدم توفر أرصدة نقدية لشراء الأسهم بأسعار مغرية للغاية على خلفية التصحيح الذي حدث أخيراً، ناهيك عن ما يتردد عن المصالح الشخصية لبعض مديري الصناديق، والتي يسخرونها لخدمتهم أولاً، ثم لحلفائهم والمقربين اليهم، أما مصلحة عموم المشاركين بتلك الصناديق ومصلحة السوق العامة، فهو آخر ما يتم التفكير به. وقد باتت معظم الصناديق مشلولة تماماً خلال موجة التصحيح الأخيرة مما دعاها الى طرح فكرة صندوق الصناديق أو صندوق المليار دينار، وذلك لانقاذها من مأزقها الحالي والذي لا يعتبر الأول، فمع كل موجة تصحيح ينكشف الخلل البالغ في ادارة الصناديق، ولا يتم اتخاذ ذلك درساً، بل يتم الاستمرار في طريق الانحراف وبحدة أكبر، نظرا لغياب المهنية وانعدام الرقابة الجادة.
وقد قاد استفحال الخلل في ادارة الصناديق الى تدخل البنك المركزي في اصدار تعميم للحد من التلاعب بها، خاصة بما يتعلق بعلميات التمويل والاقراض المحظورة، كما قامت وزارة التجارة أخيراً بتعيين 42 مفتشاً ومراقباً من البنك المركزي لمراجعة أداء الصناديق والتأكد من عدم مخالفتها لأغراضها وشروط تأسيسها، وقد تم منح المفتشين سلطة الضبطية القضائية للمخالفين، وعلى الرغم من تأخر الجهات الرسمية المعنية في تفعيل الرقابة على الصناديق، الا أن ذلك يعتبر خطوة ايجابية في بداية الطريق لوضع حد للفلتان العارم في ادارة بعض الصناديق، والتي أسهمت في تعميق أزمة الثقة بالبورصة جراء ممارساتها السلبية، وذلك بما يخالف المرجو منها، حيث تحولت من صانع الى تالف للسوق، كما نرجو من الجهات الرقابية التحقق عن ما تردد عن دور الصناديق في عمليات البيع على المكشوف »short sell« والتي تشكل مخاطر وأضرارا كبرى، خاصة في الظروف السائدة حالياً.
خطوات لا بأس بها
وعلى الرغم من الأوضاع الحالية غير السارة والمحيطة بالبورصة والناجمة عن تراكمات لسنوات طويلة، الا أن من الواجب أن نلتمس بعض الايجابيات المستجدة حتى يكون هناك مجال للأمل في الاصلاح والتنمية، ومن تلك الايجابيات بداية تطبيق ما يبدو أنه تنظيم لعملية السيطرة أو الاستحواذ على الشركات المدرجة، بحيث تكون فرص البيع متاحة لكافة المساهمين، وليس لمساهمين محددين كما كان سائداً من قبل ولمدة طويلة نسبياً.
وتمثلت الخطوة الاصلاحية في عرض شركة جلوبل شراء أسهم جميع ما يعرض عليها من أسهم فيلا مودا بسعر 170 فلساً خلال فترة زمنية محددة، ومن الخطوات الايجابية والاصلاحية هو التوجه نحو الزام ما يسمى »بالمستثمر الاستراتيجي« بالاحتفاظ بحصته أو بجزء مؤثر منها لفترة زمنية محددة قبل أن يبيعها في البورصة، وذلك اذا ما تم دخوله عن طريق اكتتاب خاص به، كما كان شائعاً خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، فانه لا بد أن يتم الافصاح عن اسم المستثمر الاستراتيجي وليس أن يكون مبهماً حتى يكون معروفاً للجميع، وذلك تدعيماً للشفافية بما يقطع الشكوك باستفادة مقربين من ادارة الشركة المعنية أو مساهميها الرئيسيين من الطرح الخاص بزيادة رساميل الشركات، ومن الاصلاحات المرتقبة الغاء وقف تداول الشركة لمدة عام والتي يزيد رأس مالها بنسبة أكثر من %300، بينما رأس مالها الحالي أقل من 10 ملايين دينار، حيث ان هذا الاجراء يعتبر غير مبرر من جانب لجنة السوق، لكن الذي ينبغي اتمام اجراءات أخرى موازية للسماح بزيادة رساميل الشركة، والتي تتمثل باشتراط استخدام الزيادة في مجال نشاط الشركة الأساسي، كما يجب تفعيل الأدوات الرقابية والعقابية، والتي تقضي بضرورة تقيد الشركات بأنشطتها الرئيسية، حيث ان معظم الشركات غير ملتزمة بها، مما يولد مخاطرة كبرى وغير مبررة للاستثمار في الأوراق المالية.
الربع الثالث
لا شك بأن تداعيات التصحيح الأخير في سوق الكويت للأوراق المالية سيلقي بظلال قاتمة على نتائج الشركات المدرجة به خاصة في الربع الثالث، وذلك كون شريحة عريضة من الشركات غير ملتزمة بأغراضها الرئيسية، وليس لديها عمل سوى المضاربة العبثية في الأسهم بأموال المساهمين، والتي من المفترض أن يتم توجيهها في استثمارات مدروسة، وفي مجال تخصص الشركة، لا أن تكون فريسة لأهواء ونزوات القائمين على بعض الشركات المدرجة.
وقد انخفض المؤشر الوزني للبورصة بمعدل %16.5 خلال الربع الربع الثالث 2008، مما يرجح اعلان خسائر كبيرة جداً جراء تراجع أسعار الأسهم، ولا شك بأن معظم تلك الخسائر غير محققة، والتي نتوقع أن تلتهم وتزيد عن كامل الأرباح غير المحققة للنصف الأول والبالغة 350 مليون دينار، وعليه، فاننا نتوقع أن يبلغ صافي الأرباح المعلنة لجميع الشركات نحو 500 مليون دينار في الربع الثالث من 2008، وذلك بالمقارنة مع 1.018 مليون دينار كأرباح فعلية للربع المناظر من العام الماضي، أي بمعدل انخفاض يبلغ %51، واذا ما تحققت توقعاتنا تلك، فان أرباح ثلاثة أرباع العام ستبلغ 3 مليارات دينار، وبانخفاض نسبته %23 عن الفترة المناظرة من العام 2007، والتي بلغ مجموع أرباحها 3.871 مليون دينار.
وعلى الرغم من المعطيات السلبية للتوقعات أعلاه، الا أنه يجب عدم التشاؤم المطلق من تلك المعطيات، حيث تأثرت أرباح الفترة الماضية ايجاباً بمتغيرين رئيسيين، الأول تداعيات صفقة بيع الوطنية للاتصالات، والتي اضافت للأرباح مبلغ 500 مليون دينار، بالاضافة الى الأرباح غير المحققة والبالغة 656 مليون دينار، وبتحييد أثر تلك العوامل الاستثنائية، ينقلب الانخفاض في النتائج المتوقعة لثلاثة أرباع العام الحالي بمعدل %23 الى نمو بمعدل %10، وذلك عند مقارنتها بالفترة المناظرة من العام الماضي.
من جهة أخرى، يتوقع أن يتضاعف عدد الشركات الخاسرة بشكل ملحوظ في الربع الثالث من 2008، وذلك عن العدد في النصف الأول والبالغ 13 شركة، ويمكن الاستفادة من المتغيرات الحادة في النتائج التي ستعلن عن ثلاثة أرباع العام 2008 -خاصة الربع الثالث منه -في تحديد الشركات الجيدة والتي صمدت أمام تيار التصحيح الحاد أو تأثرت هامشياً، وذلك في مقابل التعرف على الشركات الرديئة التي تأثرت بشكل ملحوظ وحاد بالتصحيح الأخير، وذلك دون مبرر، حيث يمكن تبرير الخسائر لبعض شركات الاستثمار، لكنه لا يمكن تبرير خسائر الشركات في القطاعات الأخرى، والتي من المفترض أنها غير معنية بخسائر البورصة، حيث نتوقع أن نرى خسائر جسيمة لعدد من الشركات المدرجة في قطاعي العقار والصناعة، وذلك نتيجة لانحرافهم عن نشاطهم الأساسي، حيث يجب أن يتخذ المساهمون موقفا جادا من المسؤولين عن تلك الخسائر غير المبررة.
تاريخ النشر 30/09/2008
الجمان: الضغوط على هيئة الاستثمار و»المركزي« بالتدخل لإنقاذ البورصة غير مبررة
أوضح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية تعرض الى حركة تصحيحية حادة وسريعة خلال سبتمبر الجاري، حيث انخفض المؤشر الوزني بمعدل %11 الى مستوى 645 نقطة، الا أن معدل التداول اليومي ارتفع بمعدل %23 ليصل الى 120.2 مليون دينار بالمقارنة مع 98.0 مليون دينار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك على خلفية تدخل الهيئة العامة للاستثمار في شراء الأسهم، بهدف اقتناص فرص استثمارية - على حد قولها - نظراً لتراجع أسهم ممتازة الى مستويات مغرية خلال موجة التصحيح الحادة التي شهدتها البورصة في سبتمبر الجاري.
وقد قمنا باصدار تقرير خاص تم نشره في وسائل الاعلام بتاريخ 2008/9/18 حول حركة التصحيح الحادة وأسبابها وكذلك تداعياتها، حيث يمكن الرجوع لهذا التقرير لمعرفة رأينا بهذا الشأن بشيء من التفصيل، والذي يمكن تلخيصه بأن التصحيح خلال 2008 كان متوقعاً تماماً ومنذ نهاية 2007، الا أن المتلاعبين سيطروا - الى حد كبير - على مجريات التداول، حتى عصفت التداعيات النفسية لأزمة الرهن العقاري الأمريكية بألاعيبهم، مما أحدث التصحيح المستحق وبسرعة كبيرة، لكي تعود الأمور الى نصابها أو بعض نصابها، ولعله من الطريف أن أداء المؤشر السعري منذ بداية العام حتى تاريخ اعداد هذا التقرير في 2008/9/28 يبلغ %2 بالايجاب، وذلك بالرغم من الخسائر الهائلة وحالة الانهيار على حد وصف البعض، ولا نعلم حتى الآن سبب عدم تعديل هذا المؤشر رغم مرور سنوات طويلة على المطالبة باعادة النظر به، كما لا نعلم أيضاً ما هو سر التمسك القوي لادارة السوق بذلك المؤشر »المهزلة«!.
أزمة الثقة
وقد وصل المؤشر الوزني أدناه الى مستوى 622 نقطة بتاريخ 2008/9/15، والذي كان قريباً جداً من توقعاتنا الصادرة في نهاية العام الماضي وتحديداً في 2007/12/25، الا أننا نرى أن مستوى 600 نقطة للمؤشر الوزني يعتبر محور ارتكاز مفصليا للسوق، أي أنه اذا انخفض عن ذلك المستوى ولمدة طويلة نسبياً - أي لفترة شهر تقريباً - فان ذلك يعتبر مؤشراً واضحاً لعمق أزمة الثقة السائدة حالياً في سوق المال، والتي هي الجوهر الأساس للمشكلة، وليس أزمة السيولة أو المؤثرات الاقليمية والعالمية، وحتى المعطيات الاقتصادية سواء كانت أساسية أو فنية، والتي ان كانت مؤثرة وحاضرة، فانها تعد ثانوية بالنسبة للمشكلة الكبرى المتمثلة في أزمة الثقة، والنابعة أساساً من البيئة المحيطة بالبورصة، حيث انها مرآة تعكس ما حولها، ولا شك أن ماحولها - باختصار شديد - »مؤلم للصديق ومفرح للعدو« للأسف العميق!
من جهة أخرى، فاننا ندعو المتداولين الى عدم اتخاذ قرارات انفعالية سواء كانت بيعاً أو شراءً، وذلك خلال هذه المرحلة الحساسة، والتي تشهد تذبذباً حاداً ما بين يوم وآخر، وأحياناً في ذات اليوم الواحد، حيث ان ما يضاعف خسائر المتداولين - خاصة صغارهم - اتخاذ القرارات العشوائية والانفعالية في مثل تلك الظروف، حيث يشترون عندما يرتفع المؤشر، ويبيعون عندما ينخفض، أي تبعاً لحالات التفاؤل والتشاؤم، وليس بناءً على معطيات أساسية وفنية.
القرار الاقتصادي!
وقد لوحظ شدة الضغوط وتنظيمها على الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي للتدخل بشكل أو بآخر لانقاذ البورصة، ولا شك بأن تلك الضغوط غير مبررة من وجهة نظرنا، كون الاقتصاد الكويتي غير مرتبط بأزمة الرهن العقاري الأمريكية من ناحية علمية وأساسية، انما كان أثرها نفسياً على البورصة لا غير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان من أسباب التراجع الحاد في البورصة الممارسات السلبية الجسيمة لبعض الأطراف التي تضغط على هيئة الاستثمار والبنك المركزي، كما تحاول تلك الأطراف تعبئة الشارع - بشكل منظم - ضد المؤسستين المذكورتين لتكونا رهينتين لأهواء ونزوات الفاسدين في نهاية المطاف، وهذا الأمر يجب الانتباه اليه جيداً من جانب المعنيين، حيث تم استخدام البورصة أداة فعّالة للضغط وربما للابتزاز، كونها مرتبطة بمصالح شريحة كبيرة جداً من المواطنين، ونخشى أن ينجح الفاسدين في اسقاط الكفاءات الوطنية الحريصة على المصلحة العامة، وبالتالي، تحويل المؤسسات الحساسة الى أوكار للفساد كما هو حال العديد من مؤسسات الدولة للأسف الشديد.
جشع.. ودلع
وقد تصاعدت وتيرة مطالبات انقاذ البورصة من حركة انخفاضها الأخيرة، وأخذت تلك المطالبات أشكالاً عدة، منها مطالبة هيئة الاستثمار بضخ المليارات عشوائياً، ومنها مطالبة البنك المركزي برفع القيود عن الاقتراض لمعالجة شح السيولة، ومنها أيضاً مطالبة الحكومة بايداع أموال لفترة متوسطة وطويلة الأجل في البنوك لتعزيز ملاءتها المالية، ولا شك بأن تلك المطالبات - وان كانت بحسن نية من البعض -فانها »لا تسمن ولا تغني من جوع«، حيث انها مسكنات ومهدئات لأمراض البورصة الخطيرة والمزمنة لا أكثر، ناهيك أن تلك المطالبات باهظة التكاليف والأعباء في حال تنفيذها، كما أنها تصب لمصلحة قصيرة الأجل ولفئة معينة فقط، حيث يريد البعض أن يدفع المال العام ثمن »حماقاتهم البورصوية« والمتمثلة في تلاعبهم المنظم والمتقن في سوق المال ولفترة طويلة جداً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فان نمو القروض مستمر هذا العام وبمستوى مرتفع نسبياً، حيث انه من المتوقع أن يصل معدل نموها الى نحو %18 وفقاً لتصريح محافظ البنك المركزي الأخير، والذي ينفي خفض القروض كما يدعي البعض، والتي ارتفعت بشكل حاد ومقلق خلال الأعوام السابقة وبمعدل فاق %35، مما شكل خطراً داهماً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بل ان الأبلغ من ذلك، أنه ما زالت هناك تسهيلات مفتوحة وغير مستغلة لعملاء البنوك للمتاجرة بالأسهم وفقاً لافادة محافظ البنك المركزي في اجتماعه مع المعنيين بما يسمى بـ »أزمة البورصة« في مجلس الأمة بتاريخ 2008/9/24، حيث ان أزمة الثقة العميقة بالبورصة تحول دون استخدام تلك التسهيلات من جانب المستثمرين.
لا شك بأن حالة الجشع والدلع التي يعاني منها البعض، هي التي تقود الحملات المغرضة لتقديم الدعم غير المبرر للبورصة، والذي - للأسف - قاد البعض للتهويل من حركة التصحيح الأخيرة، والتي قال عنها بأنها أسوأ من أزمة المناخ، وذلك لحشد الشارع نحو دعم البورصة مهما بلغت التكاليف والتضحيات.
من جانب آخر، فان المطالبة بايداع الأموال الحكومية في البنوك التجارية لمدة متوسطة الى طويلة الأجل، غير مبررة من وجهة نظرنا، وذلك نظراً للملاءة المالية المرتفعة للقطاع المصرفي الكويتي، والذي تؤكده قدرة البنوك على الالتزام بمعايير بازل - 2، والتي لا تستطيع الالتزام بها العديد من البنوك حتى في الدول المتقدمة، كما أن وضع البنوك في الكويت محل المراقبة المكثفة والدقيقة من جانب البنك المركزي، والذي نعتقد أنه لن يتردد اطلاقاً في دعمها فوراً اذا ما دعت الحاجة الى ذلك، حيث نعتقد أن ما وراء المطالبة بايداع المزيد من الأموال الحكومية في البنوك، هو الرغبة من جانب بعضها في الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية للأرباح على حساب المال العام، وذلك خوفاً من انخفاض أرباح البنوك هذا العام وربما العام القادم أيضاً، والذي يعتبر قلقاً غير مبرر، وذلك في ظل معدلات الربحية القياسية التي استمرت لعدة سنوات، والذي كان ناجما بعضها من المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها بعض البنوك فيما مضى، والتي تم اكتشافها هذا العام، مما ترتب عليها عقوبات جادة من قِبل البنك المركزي.
تنوع التلاعب
ونظراً لغياب الرقابة الجادة والحزم القاطع في ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، فقد استفحل التلاعب وتنوع بشكل سريع وكبير في الآونة الأخيرة، وهو ما أفقد الثقة بالبورصة، وقد أوضح محافظ بنك الكويت المركزي - بمناسبة تكريم موظفين سابقين بتاريخ 2008/8/31 بأن قيمة الأموال المتداولة في السوق، مختلفة عن سيولة المستثمرين الفعلية، والذي يعني من وجهة نظرنا، أن التلاعب واضح في البورصة وبعلم المؤسسات الرقابية الرسمية، والذي يجب اتخاذ اجراءات حازمة للحد منه، حيث أشرنا في تقريرنا الصادر في 2008/7/30 بأن ما لا يقل عن %25 من المبالغ المتداولة في البورصة، مصطنعة، وهذا ما نعتقد ما أكده محافظ البنك المركزي بشكل عام، وذلك وفقاً لتصريحه المشار اليه، حيث نعتقد أن التلاعب الحالي في مجريات البورصة قد أصبح مكشوفاً للجميع بما فيها المؤسسات الرسمية والرقابية، والذي يعتبر أخطر من جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب، حيث انه يؤدي الى تبخر مدخرات المتداولين، والتي جمعوها بمشقة وعناء خلال سنوات طويلة جداً، ناهيك كونه عبثاً كبيراً في عناصر الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مما يستوجب مكافحته بأسرع وقت وبصرامة كبيرة قبل فوات الأوان.
ولا شك أن أوجه التلاعب كثيرة ومتعددة، وتزداد مع مرور الوقت، ومنها الاتفاق ما بين طرفين أو أكثر على تداول سهم معين بشكل مكثف بسعر 1.5 دينار على سبيل المثال، وهو سعر مبالغ به في حقيقة الأمر، والذي يشجع الكثير من المتداولين الى شراء ذلك السهم عند المستويات المقاربة لذلك السعر، وبالتالي، يقوم المتلاعبون بالتصريف على هؤلاء المساكين عند تلك المستويات وتوريطهم بهذا السهم المبالغ في سعره، وفي نفس الوقت، يقوم طرفا التلاعب بتسوية حساب التداولات فيما بينهم وخارج غرفة التداول على أساس أن السعر الحقيقي للسهم المذكور 250 فلساً على سبيل المثال وليس 1500 فلس.
دور الصناديق!
وفي مثل هذه الظروف أي خلال التصحيح الحاد يعود الحديث مرة أخرى عن دور الصناديق ومدى فاعليتها بالقيام بدور صانع السوق، حيث تبين أن معظم ادارات الصناديق غير مهنية، وذلك لعدة أسباب منها النظرة الاستثمارية قصيرة الأجل ان لم نقل المضاربية العبثية البحتة، بالاضافة الى عدم توفر أرصدة نقدية لشراء الأسهم بأسعار مغرية للغاية على خلفية التصحيح الذي حدث أخيراً، ناهيك عن ما يتردد عن المصالح الشخصية لبعض مديري الصناديق، والتي يسخرونها لخدمتهم أولاً، ثم لحلفائهم والمقربين اليهم، أما مصلحة عموم المشاركين بتلك الصناديق ومصلحة السوق العامة، فهو آخر ما يتم التفكير به. وقد باتت معظم الصناديق مشلولة تماماً خلال موجة التصحيح الأخيرة مما دعاها الى طرح فكرة صندوق الصناديق أو صندوق المليار دينار، وذلك لانقاذها من مأزقها الحالي والذي لا يعتبر الأول، فمع كل موجة تصحيح ينكشف الخلل البالغ في ادارة الصناديق، ولا يتم اتخاذ ذلك درساً، بل يتم الاستمرار في طريق الانحراف وبحدة أكبر، نظرا لغياب المهنية وانعدام الرقابة الجادة.
وقد قاد استفحال الخلل في ادارة الصناديق الى تدخل البنك المركزي في اصدار تعميم للحد من التلاعب بها، خاصة بما يتعلق بعلميات التمويل والاقراض المحظورة، كما قامت وزارة التجارة أخيراً بتعيين 42 مفتشاً ومراقباً من البنك المركزي لمراجعة أداء الصناديق والتأكد من عدم مخالفتها لأغراضها وشروط تأسيسها، وقد تم منح المفتشين سلطة الضبطية القضائية للمخالفين، وعلى الرغم من تأخر الجهات الرسمية المعنية في تفعيل الرقابة على الصناديق، الا أن ذلك يعتبر خطوة ايجابية في بداية الطريق لوضع حد للفلتان العارم في ادارة بعض الصناديق، والتي أسهمت في تعميق أزمة الثقة بالبورصة جراء ممارساتها السلبية، وذلك بما يخالف المرجو منها، حيث تحولت من صانع الى تالف للسوق، كما نرجو من الجهات الرقابية التحقق عن ما تردد عن دور الصناديق في عمليات البيع على المكشوف »short sell« والتي تشكل مخاطر وأضرارا كبرى، خاصة في الظروف السائدة حالياً.
خطوات لا بأس بها
وعلى الرغم من الأوضاع الحالية غير السارة والمحيطة بالبورصة والناجمة عن تراكمات لسنوات طويلة، الا أن من الواجب أن نلتمس بعض الايجابيات المستجدة حتى يكون هناك مجال للأمل في الاصلاح والتنمية، ومن تلك الايجابيات بداية تطبيق ما يبدو أنه تنظيم لعملية السيطرة أو الاستحواذ على الشركات المدرجة، بحيث تكون فرص البيع متاحة لكافة المساهمين، وليس لمساهمين محددين كما كان سائداً من قبل ولمدة طويلة نسبياً.
وتمثلت الخطوة الاصلاحية في عرض شركة جلوبل شراء أسهم جميع ما يعرض عليها من أسهم فيلا مودا بسعر 170 فلساً خلال فترة زمنية محددة، ومن الخطوات الايجابية والاصلاحية هو التوجه نحو الزام ما يسمى »بالمستثمر الاستراتيجي« بالاحتفاظ بحصته أو بجزء مؤثر منها لفترة زمنية محددة قبل أن يبيعها في البورصة، وذلك اذا ما تم دخوله عن طريق اكتتاب خاص به، كما كان شائعاً خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، فانه لا بد أن يتم الافصاح عن اسم المستثمر الاستراتيجي وليس أن يكون مبهماً حتى يكون معروفاً للجميع، وذلك تدعيماً للشفافية بما يقطع الشكوك باستفادة مقربين من ادارة الشركة المعنية أو مساهميها الرئيسيين من الطرح الخاص بزيادة رساميل الشركات، ومن الاصلاحات المرتقبة الغاء وقف تداول الشركة لمدة عام والتي يزيد رأس مالها بنسبة أكثر من %300، بينما رأس مالها الحالي أقل من 10 ملايين دينار، حيث ان هذا الاجراء يعتبر غير مبرر من جانب لجنة السوق، لكن الذي ينبغي اتمام اجراءات أخرى موازية للسماح بزيادة رساميل الشركة، والتي تتمثل باشتراط استخدام الزيادة في مجال نشاط الشركة الأساسي، كما يجب تفعيل الأدوات الرقابية والعقابية، والتي تقضي بضرورة تقيد الشركات بأنشطتها الرئيسية، حيث ان معظم الشركات غير ملتزمة بها، مما يولد مخاطرة كبرى وغير مبررة للاستثمار في الأوراق المالية.
الربع الثالث
لا شك بأن تداعيات التصحيح الأخير في سوق الكويت للأوراق المالية سيلقي بظلال قاتمة على نتائج الشركات المدرجة به خاصة في الربع الثالث، وذلك كون شريحة عريضة من الشركات غير ملتزمة بأغراضها الرئيسية، وليس لديها عمل سوى المضاربة العبثية في الأسهم بأموال المساهمين، والتي من المفترض أن يتم توجيهها في استثمارات مدروسة، وفي مجال تخصص الشركة، لا أن تكون فريسة لأهواء ونزوات القائمين على بعض الشركات المدرجة.
وقد انخفض المؤشر الوزني للبورصة بمعدل %16.5 خلال الربع الربع الثالث 2008، مما يرجح اعلان خسائر كبيرة جداً جراء تراجع أسعار الأسهم، ولا شك بأن معظم تلك الخسائر غير محققة، والتي نتوقع أن تلتهم وتزيد عن كامل الأرباح غير المحققة للنصف الأول والبالغة 350 مليون دينار، وعليه، فاننا نتوقع أن يبلغ صافي الأرباح المعلنة لجميع الشركات نحو 500 مليون دينار في الربع الثالث من 2008، وذلك بالمقارنة مع 1.018 مليون دينار كأرباح فعلية للربع المناظر من العام الماضي، أي بمعدل انخفاض يبلغ %51، واذا ما تحققت توقعاتنا تلك، فان أرباح ثلاثة أرباع العام ستبلغ 3 مليارات دينار، وبانخفاض نسبته %23 عن الفترة المناظرة من العام 2007، والتي بلغ مجموع أرباحها 3.871 مليون دينار.
وعلى الرغم من المعطيات السلبية للتوقعات أعلاه، الا أنه يجب عدم التشاؤم المطلق من تلك المعطيات، حيث تأثرت أرباح الفترة الماضية ايجاباً بمتغيرين رئيسيين، الأول تداعيات صفقة بيع الوطنية للاتصالات، والتي اضافت للأرباح مبلغ 500 مليون دينار، بالاضافة الى الأرباح غير المحققة والبالغة 656 مليون دينار، وبتحييد أثر تلك العوامل الاستثنائية، ينقلب الانخفاض في النتائج المتوقعة لثلاثة أرباع العام الحالي بمعدل %23 الى نمو بمعدل %10، وذلك عند مقارنتها بالفترة المناظرة من العام الماضي.
من جهة أخرى، يتوقع أن يتضاعف عدد الشركات الخاسرة بشكل ملحوظ في الربع الثالث من 2008، وذلك عن العدد في النصف الأول والبالغ 13 شركة، ويمكن الاستفادة من المتغيرات الحادة في النتائج التي ستعلن عن ثلاثة أرباع العام 2008 -خاصة الربع الثالث منه -في تحديد الشركات الجيدة والتي صمدت أمام تيار التصحيح الحاد أو تأثرت هامشياً، وذلك في مقابل التعرف على الشركات الرديئة التي تأثرت بشكل ملحوظ وحاد بالتصحيح الأخير، وذلك دون مبرر، حيث يمكن تبرير الخسائر لبعض شركات الاستثمار، لكنه لا يمكن تبرير خسائر الشركات في القطاعات الأخرى، والتي من المفترض أنها غير معنية بخسائر البورصة، حيث نتوقع أن نرى خسائر جسيمة لعدد من الشركات المدرجة في قطاعي العقار والصناعة، وذلك نتيجة لانحرافهم عن نشاطهم الأساسي، حيث يجب أن يتخذ المساهمون موقفا جادا من المسؤولين عن تلك الخسائر غير المبررة.
تاريخ النشر 30/09/2008