مغروور قطر
29-09-2008, 10:17 PM
المنطقة باتت الأكثر جاذبية اقتصادياً على مستوى العالم
»ناشيونال«: الأزمة المالية العالمية فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول »الخليجي«
إعداد سمير فؤاد:ذكرت صحيفة ناشيونال الصادرة في أبو ظبي أن التقرير العالمي عن الاستثمارات الذي صدر مؤخراً عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »الاونكتاد« يشير إلى دلالات هامة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزايدات بنسبة %30 لتصل إلى 1.83 تريليون دولار بما يزيد عن الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2000 بأكثر من 400 مليار دولار. وأضافت أن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان سيطرت على التدفقات الواردة بنسبة %68 وتدفقات الاستثمارات الأجنبية الصادرة بنسبة %85 .
وذكر الدكتور ايكارت ورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز بحوث الخليج في دبي أنه من المتوقع أن تؤدي الأزمة المالية العالمية التي أدت لانهيار مؤسسات كبرى مثل ليمان براذرز وفاني ماي وفريدي ماك وواشنطن ميتون إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة %10 هذا العام. غير أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرص جيدة لزيادة هذه الاستثمارات نتيجة لزيادة الحاجة الى مشروعات الطاقة والبناء بالاضافة الى الاصلاحات المناسبة في الاطر القانونية لهذه المشروعات. وقد ادت هذه العوامل الى ان تجعل دول مجلس التعاون الخليجي مناطق اكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية المباشرة.
جاذبية دول الخليج
وفي السنة الماضية جذبت الدول الواقعة في منطقة غرب آسيا مثل السعودية والامارات وتركيا اكثر من اربعة اخماس اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تزايدات بنسبة %12 ليصل الى 71 مليار دولار.
وتعتبر منطقة غرب آسيا تالية للصين التي جذبت 83.5 مليار دولار ومتقدمة على افريقيا التي جذبت 53 مليار دولار.
ارتفاع أسعار النفط
ونتيجة لارتفاع عوائد النفط لأربع سنوات متتالية فقد تزايدت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من منطقة غرب آسيا لاربع سنوات متتالية لتصل الى 44 مليار دولار.
ويتضح هنا تفوق دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل اكثر من %94 من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من منطقة غرب آسيا.
وكما هو الحال في دول افريقيا وامريكا اللاتينية فإن الاستثمارات المرتبطة بالطاقة والمواد الخام كانت مسؤولة عن معظم الاستثمارات الاجنبية الواردة الى دول مجلس التعاون الخليجي، غير ان الاستثمارات الاجنبية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي تركزت على الاتصالات والخدمات المالية مثل استحواذ رخص هواتف نقالة في دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء بواسطة شركة زين الكويتية وشركة اتصالات الاماراتية.
الاستثمارات البينية
ويشير تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاقليمية البينية بالاضافة إلى تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود إلى تنامي التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والرغبة في تحمل المخاطر. وقد تم توجيه الجزء الكبير من الاستثمارات الأجنبية البينية إلى المشروعات التي تستهدف اقامة مشروعات وخدمات جديدة في العديد من الدول.
البنية التحتية
ولم يواكب التطور في مجال البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي النمو الاقتصادي السريع والزيادة في عدد السكان في العديد من الحالات.
وفي واقع الامر فإن دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة ماسة لتوسيع وتحديث البنية التحتية فيها ويمكن الاشارة في هذا الصدد الى بعض الامثلة التي توضح هذه الحاجة مثل انقطاع الكهرباء في الكويت بسبب نقص في استيعاب ذروة الاستهلاك أو نقص المياه في جدة بسبب اعطال في نظام خطوط المياه وعدم كفاية اعداد معامل تحلية المياه ويمكن للشركات المتعددة الجنسيات ان تساعده على فتح المزيد من الاموال.
وتبدي الشركات المتعددة الجنسيات نفورا تجاه الاستثمار في الدول الاقل تقدما، ومما يوضح ذلك ان %5 من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخاصة بالبنية التحتية في الدول النامية تم توجيهها الى الدول الاقل تقدما في الفترة من 1996 حتى 2006.
كما ان الشركات المتعددة الجنسيات تتجنب توفير البنية التحتية الى القطاعات الاكثر فقرا في المجتمع.
وعلى الرغم من ان دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة الى تصحيح اسعار المياه والطاقة المدعمة تدعيما كبيرا والانتقال الى نظام المساعدة المباشرة للقطاعات المحتاجة من المجتمع، فإن هذه الدول يجب ان تدرك مشروعات »التأسيس والامتلاك والتشغيل« والمشروعات التي يقوم بها مقاولو الخدمات يمكن تنفيذها بتكلفة عالية ومخاطر من حيث النوعية.
ومن الممكن أن تقوم الاستثمارات في البنية التحتية التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات بدور تكميلي للاستثمارات المحلية والعامة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الحلول المناسبة.
ويوضح ذلك التجربة التي خاصتها هيئة الموانئ السعودية، غير أن هناك حاجة لتنظيم ومراقبة هذه الاستثمارات، ومن أجل تنفيذ هذه المهمة فإن هناك حاجة لدعم القدرة على البناء في مستويات البلديات الحكومية والمناطق المختلفة.
تاريخ النشر 30/09/2008
»ناشيونال«: الأزمة المالية العالمية فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول »الخليجي«
إعداد سمير فؤاد:ذكرت صحيفة ناشيونال الصادرة في أبو ظبي أن التقرير العالمي عن الاستثمارات الذي صدر مؤخراً عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »الاونكتاد« يشير إلى دلالات هامة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزايدات بنسبة %30 لتصل إلى 1.83 تريليون دولار بما يزيد عن الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2000 بأكثر من 400 مليار دولار. وأضافت أن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان سيطرت على التدفقات الواردة بنسبة %68 وتدفقات الاستثمارات الأجنبية الصادرة بنسبة %85 .
وذكر الدكتور ايكارت ورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز بحوث الخليج في دبي أنه من المتوقع أن تؤدي الأزمة المالية العالمية التي أدت لانهيار مؤسسات كبرى مثل ليمان براذرز وفاني ماي وفريدي ماك وواشنطن ميتون إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة %10 هذا العام. غير أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرص جيدة لزيادة هذه الاستثمارات نتيجة لزيادة الحاجة الى مشروعات الطاقة والبناء بالاضافة الى الاصلاحات المناسبة في الاطر القانونية لهذه المشروعات. وقد ادت هذه العوامل الى ان تجعل دول مجلس التعاون الخليجي مناطق اكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية المباشرة.
جاذبية دول الخليج
وفي السنة الماضية جذبت الدول الواقعة في منطقة غرب آسيا مثل السعودية والامارات وتركيا اكثر من اربعة اخماس اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تزايدات بنسبة %12 ليصل الى 71 مليار دولار.
وتعتبر منطقة غرب آسيا تالية للصين التي جذبت 83.5 مليار دولار ومتقدمة على افريقيا التي جذبت 53 مليار دولار.
ارتفاع أسعار النفط
ونتيجة لارتفاع عوائد النفط لأربع سنوات متتالية فقد تزايدت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من منطقة غرب آسيا لاربع سنوات متتالية لتصل الى 44 مليار دولار.
ويتضح هنا تفوق دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل اكثر من %94 من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من منطقة غرب آسيا.
وكما هو الحال في دول افريقيا وامريكا اللاتينية فإن الاستثمارات المرتبطة بالطاقة والمواد الخام كانت مسؤولة عن معظم الاستثمارات الاجنبية الواردة الى دول مجلس التعاون الخليجي، غير ان الاستثمارات الاجنبية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي تركزت على الاتصالات والخدمات المالية مثل استحواذ رخص هواتف نقالة في دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء بواسطة شركة زين الكويتية وشركة اتصالات الاماراتية.
الاستثمارات البينية
ويشير تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاقليمية البينية بالاضافة إلى تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود إلى تنامي التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والرغبة في تحمل المخاطر. وقد تم توجيه الجزء الكبير من الاستثمارات الأجنبية البينية إلى المشروعات التي تستهدف اقامة مشروعات وخدمات جديدة في العديد من الدول.
البنية التحتية
ولم يواكب التطور في مجال البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي النمو الاقتصادي السريع والزيادة في عدد السكان في العديد من الحالات.
وفي واقع الامر فإن دول مجلس التعاون الخليجي في حاجة ماسة لتوسيع وتحديث البنية التحتية فيها ويمكن الاشارة في هذا الصدد الى بعض الامثلة التي توضح هذه الحاجة مثل انقطاع الكهرباء في الكويت بسبب نقص في استيعاب ذروة الاستهلاك أو نقص المياه في جدة بسبب اعطال في نظام خطوط المياه وعدم كفاية اعداد معامل تحلية المياه ويمكن للشركات المتعددة الجنسيات ان تساعده على فتح المزيد من الاموال.
وتبدي الشركات المتعددة الجنسيات نفورا تجاه الاستثمار في الدول الاقل تقدما، ومما يوضح ذلك ان %5 من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخاصة بالبنية التحتية في الدول النامية تم توجيهها الى الدول الاقل تقدما في الفترة من 1996 حتى 2006.
كما ان الشركات المتعددة الجنسيات تتجنب توفير البنية التحتية الى القطاعات الاكثر فقرا في المجتمع.
وعلى الرغم من ان دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة الى تصحيح اسعار المياه والطاقة المدعمة تدعيما كبيرا والانتقال الى نظام المساعدة المباشرة للقطاعات المحتاجة من المجتمع، فإن هذه الدول يجب ان تدرك مشروعات »التأسيس والامتلاك والتشغيل« والمشروعات التي يقوم بها مقاولو الخدمات يمكن تنفيذها بتكلفة عالية ومخاطر من حيث النوعية.
ومن الممكن أن تقوم الاستثمارات في البنية التحتية التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات بدور تكميلي للاستثمارات المحلية والعامة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الحلول المناسبة.
ويوضح ذلك التجربة التي خاصتها هيئة الموانئ السعودية، غير أن هناك حاجة لتنظيم ومراقبة هذه الاستثمارات، ومن أجل تنفيذ هذه المهمة فإن هناك حاجة لدعم القدرة على البناء في مستويات البلديات الحكومية والمناطق المختلفة.
تاريخ النشر 30/09/2008