مغروور قطر
29-09-2008, 10:18 PM
رجحت تحقيقها أعلى نسبة للميزان المالي من الناتج المحلي بين كافة الأسواق الناشئة
»سيتي جروب« تتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي بمعدل %5.8 وارتفاع التضخم إلى %9.3 في 2008
اعداد محمود عبدالرزاق
توقعت سيتي جروب، كبرى المجموعات المصرفية العالمية ان تحقق الكويت نموا في الناتج المحلي الاجمالي خلال عامي 2008 و2009 إلى %5.8 و%5.9 على التوالي مقارنة مع %4.9 في عام 2007، في حين يرتفع التضخم في مؤشر اسعار المستهلك في الكويت من %5.5 في 2007 الى %9.3 في 2008، ولكن سيتي يتوقع تراجع المؤشر في 2009 الى %2.5.
جاء ذلك في تقرير اصدره البنك عن وضع الاقتصاد العالمي وقال فيه ان الكويت ستواصل بناء ميزانها الجاري بقوة حيث رفع تقديراته من %42.6 من الناتج المحلي الاجمالي الى %60 في 2008 ليوالي ارتفاعه الى %63.1 بحلول عام 2009 متفوقا على كافة دول المنطقة باستثناء قطر التي توقع ان ترتفع النسبة فيها الى %71 و%79.1 و%82.3 على التوالي خلال الاعوام من 2007 الى 2009.
أعلى معدل
وقالت المجموعة المصرفية ان الكويت حققت اعلى معدل على الاطلاق لنسبة الميزان المالي الى الناتج المحلي الاجمالي في الاسواق الناشئة حيث بلغت في تقديراتها %27.3 و%37.5 و%35.9 على التوالي خلال الاعوام من 2007 الى 2009 .
وقال سيتي في استعراضه لتطورات الاقتصاد العالمي ان التوترات والضغوط تكثفت في الاسابيع الاخيرة على محور النظام المالي العالمي وخلقت مخاطر جديدة على الاقتصاد العالمي.
واضاف التقرير ان الولايات المتحدة في الوقت الحاضر تمضي في مقترحات لاستخدام كميات هائلة من المصادر المالية لشراء اصول غير سائلة، غير ان ماهية المقترحات ومدى تقبل الكونغرس لها ستتبين في الايام والاسابيع المقبلة.
وقال التقرير ان الافاق الاقتصادية المستقبلية تفتقر الى اليقين بصورة كبيرة في هذه الاجواء المالية التي يعيشها العالم، مضيفا ان المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ايضا تواجه على الضفة الاخرى من الاطلسي رياح الازمة ذاتها.
نظرة ضبابية
وجاء في التقرير ان الوقت الحالي يعتبر ضبابيا وغير يقيني بشكل غير عادي من حيث النظرة المستقبلية للنظام المالي العالمي واسعار الاصول، وقد شهدنا خلال الاسابيع الماضية اخطر واهم اضطراب يصيب عصب النظام المالي العالمي منذ ثلاثينات القرن الماضي، وما زالت هذه التوترات مستمرة.
ولكن التقرير قال ان الاضطرابات المالية في الماضي عادة ما كانت ترتبط بحالات هبوط اقتصادي كبير، كما ان الاوجه السلبية للمخاطر كانت تبدو واضحة للعيان، وفي حين ظلت الاحداث الحالية مركزة في الولايات المتحدة، الا ان اجزاء اخرى من النظام المالي العالمي تعرضت لاثارها، ويتجلى اكثرها في المملكة المتحدة واوربا .ومن المرتقب ان يكون تأثيرها اكثر حدة على اقتصادات اوروبا الغربية نظرا لان عمليات التصحيح او التعديل في قطاع العقار ما زالت في مهدها بالاضافة الى افتقار السلطات الاقليمية الى السياسات المرنة .وقال انه منذ انهيار بنك ليمان بروذرز، فان عددا من الاسواق الناشئة قد تأثرت بهذا الحدث.
مخاطر كبيرة
ولكن مع ان مخاطر الوضع الحالي كبيرة للغاية، الا ان العوامل المقابلة او ذات الاثر المعاكس قد تساعد على تخفيف اثار السقوط . ومن هنا فان التعديل الذي شهده قطاع العقار في الولايات المتحدة يحقق تقدما جيدا، كما ان الانخفاضات الاخيرة في اسعار السلع يجب ان تقلص الطلب العالمي الكلي، وتوفر للسلطات صانعة القرار مزيدا من المرونة في الاستجابة الى اثار المخاطر، وقد استجابت السلطات النقدية والمالية حتى الان من خلال ضخ السيولة من جهة، واحباط المخططات غير المنضبطة التي تقوم بها مؤسسات كبرى من جهة اخرى.
خلق الاستقرار
وتسعى الولايات المتحدة الى خلق آلية لاستخدام المصادر المالية لشراء كم هائل من الاصول ذات الصلة بالرهونات العقارية غير السائلة، واذا ما تم تصميم هذا النظام على نحو جيد ووضع موضع التنفيذ بسرعة، فربما يساعد على خلق الاستقرار في الاسواق المالية . ومن خلال المساعدة على وضع حد ادنى لاسعار الاصول، فيمكن ان يسهل ذلك على المؤسسات المالية الكبرى اصلاح ميزانياتها العمومية، غير ان مصير هذه المقترحات ما زال حتى كتابة هذا التقرير، غير واضح.
وتوقع سيتي انه في ظل التحديات الفورية المختلطة والعوامل المساندة، فان الاقتصاد العالمي سيستمر في التراجع طيلة عام 2009، ومن المتوقع ان تتطاول فترة قصور الاداء بصورة خاصة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، غير ان النمو العالمي سيصل في عام 2009 الى هبوط عميق، ليبدا فيما بعد باستعادة عافيته باعتدال.
السيناريو المعتدل
ان تقديرات الحالة الاساسية تقوم على افتراض ان الظروف المالية في الاقتصادات الكبرى ستستقر وتحقق الثبات، ثم تبدأ بالانتعاش التدريجي، ان اجراءات تتم ضمن سياسة ناجحة لاحتواء الذعر المالي الاخير الذي اصاب قلب النظام المالي العالمي، والعودة الى التعامل مع المخاطر الخاصة، تعتبر عوامل اساسية لهذا السيناريو .وتعتبر القدرة على الرجوعية واستعادة النشاط في الاسواق خارج الولايات المتحدة واوروبا الغربية من الشروط الضرورية لتوفر سيناريو الحالة المعتدلة نسبيا .
ما قبل الوضع الراهن
عانى الاقتصاد العالمي التباطؤ حتى قبل الجولة الاخيرة من الاضطراب في الاسواق المالية العالمية . فقد كانت اسعار المستهلك في الولايات المتحدة في انخفاض استباقا لتدهور سوق العمالة،وارتفاع تكاليف الطاقة ومؤثرات عكسية لبناء الثروات . كما تباطأت اقتصادات منطقة اليورو والاسترليني بصورة حادة كردة فعل للتعديلات في اسواق العقار السكني، بالاضافة الى الاثار العكسية لتقييم العملة المفرط . وفي اليابان يعاني الاقتصاد من التباطؤ في حين تؤدي اسعار السلع المرتفعة الى كبح ارباح الشركات، في الوقت الذي يعمل فيه النمو المتجه نحو الاعتدال في الخارج الى احتواء نمو الصادرات.
استجابة بطيئة
وقد اظهرت كثير من الاقتصادات الناشئة في العالم خلال الاشهر الاخيرة تباطؤا في استجابة الى السياسات المشددة واعتدال نمو الصادرات الى الدول الصناعية الكبرى، حيث دابت الاقتصادات الناشئة على تشديد سياساتها منذ الربع الاول من العام الجاري لمواجهة معدلات التضخم المتنامية، على ان الزخم الكامن للنمو الاقتصادي القوي يظل الى حد كبير قائما في هذه الاقتصادات . ومن الامثلة على ذلك الصين التي تباطأ اقتصادها، غير ان لدى الحكومة كثيرا من الوسائل التي تستطيع من خلالها تعزيز النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق يمكن القول ان من غير المرجح ان يتباطأ اقتصاد هذا البلد بصورة دراماتيكية خلال الفترات ربع السنوية المقبلة.
اثار التصحيح
وقال سيتي ان التصحيح في اسعار السلع منذ منتصف الصيف الفائت كان له اثر مهم على النظرة المستقبلية، حيث ان اسعار السلع المتدنية تقلل من عوامل اضعاف القوة الشرائية للمستهلك، بالاضافة الى انها تخفض الضغوط التضخمية وتمنح البنوك المركزية مجالا اوسع لدعم النمو الاقتصادي . ففي يونيو الماضي " قدرنا ان تراجع سعر النفط من 138 دولارا الى 90 دولارا للبرميل قد يعزز النمو الاقتصادي العالمي بواقع 1 % في عام 2009 . وبالفعل فان السياسات في الاقتصادات الناشئة بدأت بدورة عكسية لاسعار السلع تساهم في تلطيف معدلات التضخم وابطاء النمو في الخارج".
العقار يتعافى
وفي الولايات المتحدة اصبح الاقتصاد اكثر مرونة وقدرة على التعامل مع ازمة العقار حيث بدأت اسعارها تشهد حركة تصحيح مبكرة نسبيا، اذ بدات اسعار العقار بتسجيل ارتفاعات نحو الذروة في مطلع عام 2006 وبلغتها في الربع الثاني من العام ذاته . الا ان الوضع في اوروبا مختلف، حيث لم تبلغ طفرة اسواق الاسكان ذروتها الى ان تكثفت الضغوط المالية قبل سنة من الان، وهكذا فان كلا من بريطانيا ومنطقة اليورو تتعاملان بالتزامن مع اكثر جوانب حركة التصحيح والضغوط المالية حدة، لان السياسات المالية والنقدية كانت في اميركا اكثر مرونة منها في اوروبا الغربية.
ونتوقع ان يعمد كل من البنك المركزي الاوروبي والمركزي البريطاني الى البدء بتخفيف قيود السياسات المالية والنقدية في الفترات المقبلة . كما ان تراجع معدلات التضخم في اميركا تمنح اللجنة الفيدرالية للاسواق المفتوحة، والتابعة لمجلس الاحتياط الفيدرالي، مرونة متجددة، غير ان القرارات الاخيرة توحي بان العوائق امام تخفيض محتمل لاسعار الفائدة قصيرة الاجل تبقى مهمة ولا يستهان بها.
تاريخ النشر 30/09/2008
»سيتي جروب« تتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي بمعدل %5.8 وارتفاع التضخم إلى %9.3 في 2008
اعداد محمود عبدالرزاق
توقعت سيتي جروب، كبرى المجموعات المصرفية العالمية ان تحقق الكويت نموا في الناتج المحلي الاجمالي خلال عامي 2008 و2009 إلى %5.8 و%5.9 على التوالي مقارنة مع %4.9 في عام 2007، في حين يرتفع التضخم في مؤشر اسعار المستهلك في الكويت من %5.5 في 2007 الى %9.3 في 2008، ولكن سيتي يتوقع تراجع المؤشر في 2009 الى %2.5.
جاء ذلك في تقرير اصدره البنك عن وضع الاقتصاد العالمي وقال فيه ان الكويت ستواصل بناء ميزانها الجاري بقوة حيث رفع تقديراته من %42.6 من الناتج المحلي الاجمالي الى %60 في 2008 ليوالي ارتفاعه الى %63.1 بحلول عام 2009 متفوقا على كافة دول المنطقة باستثناء قطر التي توقع ان ترتفع النسبة فيها الى %71 و%79.1 و%82.3 على التوالي خلال الاعوام من 2007 الى 2009.
أعلى معدل
وقالت المجموعة المصرفية ان الكويت حققت اعلى معدل على الاطلاق لنسبة الميزان المالي الى الناتج المحلي الاجمالي في الاسواق الناشئة حيث بلغت في تقديراتها %27.3 و%37.5 و%35.9 على التوالي خلال الاعوام من 2007 الى 2009 .
وقال سيتي في استعراضه لتطورات الاقتصاد العالمي ان التوترات والضغوط تكثفت في الاسابيع الاخيرة على محور النظام المالي العالمي وخلقت مخاطر جديدة على الاقتصاد العالمي.
واضاف التقرير ان الولايات المتحدة في الوقت الحاضر تمضي في مقترحات لاستخدام كميات هائلة من المصادر المالية لشراء اصول غير سائلة، غير ان ماهية المقترحات ومدى تقبل الكونغرس لها ستتبين في الايام والاسابيع المقبلة.
وقال التقرير ان الافاق الاقتصادية المستقبلية تفتقر الى اليقين بصورة كبيرة في هذه الاجواء المالية التي يعيشها العالم، مضيفا ان المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ايضا تواجه على الضفة الاخرى من الاطلسي رياح الازمة ذاتها.
نظرة ضبابية
وجاء في التقرير ان الوقت الحالي يعتبر ضبابيا وغير يقيني بشكل غير عادي من حيث النظرة المستقبلية للنظام المالي العالمي واسعار الاصول، وقد شهدنا خلال الاسابيع الماضية اخطر واهم اضطراب يصيب عصب النظام المالي العالمي منذ ثلاثينات القرن الماضي، وما زالت هذه التوترات مستمرة.
ولكن التقرير قال ان الاضطرابات المالية في الماضي عادة ما كانت ترتبط بحالات هبوط اقتصادي كبير، كما ان الاوجه السلبية للمخاطر كانت تبدو واضحة للعيان، وفي حين ظلت الاحداث الحالية مركزة في الولايات المتحدة، الا ان اجزاء اخرى من النظام المالي العالمي تعرضت لاثارها، ويتجلى اكثرها في المملكة المتحدة واوربا .ومن المرتقب ان يكون تأثيرها اكثر حدة على اقتصادات اوروبا الغربية نظرا لان عمليات التصحيح او التعديل في قطاع العقار ما زالت في مهدها بالاضافة الى افتقار السلطات الاقليمية الى السياسات المرنة .وقال انه منذ انهيار بنك ليمان بروذرز، فان عددا من الاسواق الناشئة قد تأثرت بهذا الحدث.
مخاطر كبيرة
ولكن مع ان مخاطر الوضع الحالي كبيرة للغاية، الا ان العوامل المقابلة او ذات الاثر المعاكس قد تساعد على تخفيف اثار السقوط . ومن هنا فان التعديل الذي شهده قطاع العقار في الولايات المتحدة يحقق تقدما جيدا، كما ان الانخفاضات الاخيرة في اسعار السلع يجب ان تقلص الطلب العالمي الكلي، وتوفر للسلطات صانعة القرار مزيدا من المرونة في الاستجابة الى اثار المخاطر، وقد استجابت السلطات النقدية والمالية حتى الان من خلال ضخ السيولة من جهة، واحباط المخططات غير المنضبطة التي تقوم بها مؤسسات كبرى من جهة اخرى.
خلق الاستقرار
وتسعى الولايات المتحدة الى خلق آلية لاستخدام المصادر المالية لشراء كم هائل من الاصول ذات الصلة بالرهونات العقارية غير السائلة، واذا ما تم تصميم هذا النظام على نحو جيد ووضع موضع التنفيذ بسرعة، فربما يساعد على خلق الاستقرار في الاسواق المالية . ومن خلال المساعدة على وضع حد ادنى لاسعار الاصول، فيمكن ان يسهل ذلك على المؤسسات المالية الكبرى اصلاح ميزانياتها العمومية، غير ان مصير هذه المقترحات ما زال حتى كتابة هذا التقرير، غير واضح.
وتوقع سيتي انه في ظل التحديات الفورية المختلطة والعوامل المساندة، فان الاقتصاد العالمي سيستمر في التراجع طيلة عام 2009، ومن المتوقع ان تتطاول فترة قصور الاداء بصورة خاصة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، غير ان النمو العالمي سيصل في عام 2009 الى هبوط عميق، ليبدا فيما بعد باستعادة عافيته باعتدال.
السيناريو المعتدل
ان تقديرات الحالة الاساسية تقوم على افتراض ان الظروف المالية في الاقتصادات الكبرى ستستقر وتحقق الثبات، ثم تبدأ بالانتعاش التدريجي، ان اجراءات تتم ضمن سياسة ناجحة لاحتواء الذعر المالي الاخير الذي اصاب قلب النظام المالي العالمي، والعودة الى التعامل مع المخاطر الخاصة، تعتبر عوامل اساسية لهذا السيناريو .وتعتبر القدرة على الرجوعية واستعادة النشاط في الاسواق خارج الولايات المتحدة واوروبا الغربية من الشروط الضرورية لتوفر سيناريو الحالة المعتدلة نسبيا .
ما قبل الوضع الراهن
عانى الاقتصاد العالمي التباطؤ حتى قبل الجولة الاخيرة من الاضطراب في الاسواق المالية العالمية . فقد كانت اسعار المستهلك في الولايات المتحدة في انخفاض استباقا لتدهور سوق العمالة،وارتفاع تكاليف الطاقة ومؤثرات عكسية لبناء الثروات . كما تباطأت اقتصادات منطقة اليورو والاسترليني بصورة حادة كردة فعل للتعديلات في اسواق العقار السكني، بالاضافة الى الاثار العكسية لتقييم العملة المفرط . وفي اليابان يعاني الاقتصاد من التباطؤ في حين تؤدي اسعار السلع المرتفعة الى كبح ارباح الشركات، في الوقت الذي يعمل فيه النمو المتجه نحو الاعتدال في الخارج الى احتواء نمو الصادرات.
استجابة بطيئة
وقد اظهرت كثير من الاقتصادات الناشئة في العالم خلال الاشهر الاخيرة تباطؤا في استجابة الى السياسات المشددة واعتدال نمو الصادرات الى الدول الصناعية الكبرى، حيث دابت الاقتصادات الناشئة على تشديد سياساتها منذ الربع الاول من العام الجاري لمواجهة معدلات التضخم المتنامية، على ان الزخم الكامن للنمو الاقتصادي القوي يظل الى حد كبير قائما في هذه الاقتصادات . ومن الامثلة على ذلك الصين التي تباطأ اقتصادها، غير ان لدى الحكومة كثيرا من الوسائل التي تستطيع من خلالها تعزيز النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق يمكن القول ان من غير المرجح ان يتباطأ اقتصاد هذا البلد بصورة دراماتيكية خلال الفترات ربع السنوية المقبلة.
اثار التصحيح
وقال سيتي ان التصحيح في اسعار السلع منذ منتصف الصيف الفائت كان له اثر مهم على النظرة المستقبلية، حيث ان اسعار السلع المتدنية تقلل من عوامل اضعاف القوة الشرائية للمستهلك، بالاضافة الى انها تخفض الضغوط التضخمية وتمنح البنوك المركزية مجالا اوسع لدعم النمو الاقتصادي . ففي يونيو الماضي " قدرنا ان تراجع سعر النفط من 138 دولارا الى 90 دولارا للبرميل قد يعزز النمو الاقتصادي العالمي بواقع 1 % في عام 2009 . وبالفعل فان السياسات في الاقتصادات الناشئة بدأت بدورة عكسية لاسعار السلع تساهم في تلطيف معدلات التضخم وابطاء النمو في الخارج".
العقار يتعافى
وفي الولايات المتحدة اصبح الاقتصاد اكثر مرونة وقدرة على التعامل مع ازمة العقار حيث بدأت اسعارها تشهد حركة تصحيح مبكرة نسبيا، اذ بدات اسعار العقار بتسجيل ارتفاعات نحو الذروة في مطلع عام 2006 وبلغتها في الربع الثاني من العام ذاته . الا ان الوضع في اوروبا مختلف، حيث لم تبلغ طفرة اسواق الاسكان ذروتها الى ان تكثفت الضغوط المالية قبل سنة من الان، وهكذا فان كلا من بريطانيا ومنطقة اليورو تتعاملان بالتزامن مع اكثر جوانب حركة التصحيح والضغوط المالية حدة، لان السياسات المالية والنقدية كانت في اميركا اكثر مرونة منها في اوروبا الغربية.
ونتوقع ان يعمد كل من البنك المركزي الاوروبي والمركزي البريطاني الى البدء بتخفيف قيود السياسات المالية والنقدية في الفترات المقبلة . كما ان تراجع معدلات التضخم في اميركا تمنح اللجنة الفيدرالية للاسواق المفتوحة، والتابعة لمجلس الاحتياط الفيدرالي، مرونة متجددة، غير ان القرارات الاخيرة توحي بان العوائق امام تخفيض محتمل لاسعار الفائدة قصيرة الاجل تبقى مهمة ولا يستهان بها.
تاريخ النشر 30/09/2008