مغروور قطر
29-09-2008, 10:35 PM
تقرير الوطني حول أسواق النقد
العاصفة المالية تجرف الدولار وتلحقه بخسائر الأسهم
قال تقرير الوطني حول اسواق النقد العالمية ان اداء الدولار الاميركي وأسعار الأسهم وأسعار النفط الأسبوع الماضي ارتبط بالأنباء التي تحدثت عن خطة الانقاذ البالغة 700 مليار دولار، والتي اقترحتها الحكومة الأميركية لانتشال القطاع المالي من أزمته الخانقة، حيث تقضي الخطة بقيام صندوق الانقاذ لشراء الأصول المتهالكة من البنوك. في بداية الأسبوع، كان قلق المستثمرين يدور حول نقطة جوهرية، وهي أنه حتى لو تم انشاء الصندوق، فانه قد لا ننجح في حل مشكلة الائتمان، ونتيجة لهذه المخاوف، هبط الدولار مقابل العملات الرئيسية، وعادت أسعار النفط للارتفاع ليوم واحد فقط وانخفضت أسعار الأسهم. ولكن وتيرة المفاوضات بشأن خطة الانقاذ تقلبت خلال الأسبوع بين كرّ وفرّ، بينما كانت الحكومة تسعى للتوصل الى حل لهذه الأزمة. وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، وقبل بدء المناظرة الانتخابية بين ماكين وأوباما، دخلت المفاوضات عطلة نهاية الأسبوع بقوة اندفاع جديدة بعد تأخيرها نتيجة لمواقف أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه الرئيس جورج بوش، وتجاوب الدولار وكذلك البورصات العالمية مع هذا التطور الجديد.
بدا الدولار هذا الأسبوع في وضع ضعيف جدا، لكنه استرد عافيته وعزز موقعه في نهاية الأسبوع وسط أنباء تتعلق بخطة الانقاذ. وقد تم تداول اليورو خلال الأسبوع ضمن اطار 1,4436 – 1,4865 ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1,4616، وتحرك الجنيه الاسترليني ضمن اطار 1,8261و1,871 وأقفل بسعر 1,86 في حين كان الين الياباني أكثر هدوءا ولكن في وضع أقوى مع تهافت المستثمرين على شراء الأسهم اليابانية، الأمر الذي عزز كلا من العملة والأسهم اليابانية، فوصل الين نتيجة لذلك الى مستوى 105,12 ين / دولار لكنه أنهى الأسبوع عند سعر 106,13. وشهد الدولار الأسترالي تقلبات حادة خلال الأسبوع، وانخفض الى 0,80 ووصل الى 0,8519 خلال الأسبوع لكنه أقفل متراجعا الى 0,8305 في حين تراجع الدولار الكندي واقترب من خط التعادل مع الدولار الأميركي، حيث تم تداوله حول مستوى الـ 1,02. وأخيرا، عزز الفرنك الفرنسي موقعه خلال الأسبوع وشهد تداولا معتدلا دون مستوى الـ 1,10 واستقر عند مستوى 1,0692.
أزمة المال
استمرت معاناة القطاع المالي على مدى الأسبوع الماضي في جميع أرجاء العالم الذي شهد انهيار عدد من البنوك، وجهودا محمومة من قبل البنوك المركزية للتدخل وابقاء الأوضاع تحت السيطرة. وشهدت الأسواق المالية تحول آخر مصرفين استثماريين أميركيي،ن وهما مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، الى شركات مصرفية اتحادية قابضة حين وافق مجلس الاحتياطي الفدرالي على طلبهم اجراء هذا التحوّل، وخسرا بذلك وضعهما المتميّز كمصرفين استثماريين. وأعلن مورغان ستانلي أنه سوف يبيع ما بين 10% و 20% من رأسماله الى مجموعة متسوبيشي يو أف جي المالية في صفقة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، بينما أكدت نومورا، كبرى شركات الوساطة اليابانية، أنها سوف تشتري عمليات ليمان برذرز في آسيا وتفاوض حاليا لشراء أجزء من عمليات ليمان برذرز في أوروبا. وبمناسبة الحديث عن ليمان برذرز، يواجه المستثمرون الذين يحملون سندات ليمان برذرز خطر تكبد خسائر تبلغ حوالي 120 مليار دولار، الأمر الذي يعكس التخفيضات الهائلة في قيم الأصول التي سوف تتبقى ليتم دفعها الى الدائنين. وفي طلب اشهار افلاسها، أدرج ليمان برذرز، وهو رابع أكبر بنك استثمار في الولايات المتحدة أكبر عملية افلاس تشهدها الولايات المتحدة حيث تبلغ ديونه 613 مليار دولار، منها 128 مليارا على شكل سندات دين وتتكون هذه الأخيرة من ديون غير مضمونة بقيمة 110,69 مليارات دولار و 17,6 مليار دولار على شكل التزامات بترتيب تسديد متدنّ. وتوصلت شركة بيركشاير هاثاواي، التي يملكها وورن بافيت، الى اتفاق مع غولدمان ساكس لشراء ما قيمته 5 مليارات من الأسهم المفضلة تشكل جزءا من ترتيبات اكتتاب خاص بـ10 مليارات دولار والحصول على سندات تخصيص تمكنها من شراء ما قيمته 5 مليارات دولار أخرى من الأسهم العادية.
هناك شائعات أخرى تفيد بان بنك بي ان بي باريبا يتباحث حالياً حول شراء فورتيس، ومن جهة أخرى، بدأت واشوفيا مباحثات أولية بشأن اندماج محتمل مع سيتي غروب.
وشهد سعر الفائدة المعروض على الودائع بين البنوك في لندن (ليبور) تقلبات حادة وسريعة خلال الأسبوع وعكس حالة الهلع والارتباك التي تخيم على الجسم المصرفي والقلق بشأن سلامة النظام المالي، حيث بدا واضحا أن البنوك كانت تخشى الاقراض لبعضها بعضا. وقد وصل الفرق بين سعر العرض على ودائع الدولار لمدة ثلاثة أشهر في لندن وسعر الفائدة على الأموال الفدرالية الى أعلى مستوياته حيث وصل الى 177 نقطة أساس عندما ارتفع الليبور الى 3.77% يوم الخميس، مرتفعا بذلك بـ 56 نقطة أساس عما كان عليه في الأسبوع السابق.
مؤشرات سلبية
انخفضت طلبيات السلع المعمّرة في شهر أغسطس بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة السابقة ومقارنة بانخفاض متوقع بنسبة 2.0%، وتراجع مؤشر الانتاج الصناعي لبنك ريتشموند الفدرالي الى مستوى -18 نقطة مقارنة بـ -16 نقطة، وهو أداء أضعف بكثير من الـ -12 نقطة التي كانت متوقعة. وكذلك انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة2.2% في أغسطس في تحوّل واضح عن الارتفاع الذي بلغ 3.5% في الشهر السابق، مؤكدة بذلك استمرار ضعف هذه السوق. أما مبيعات المساكن الجديدة فقد سجلت انخفاضا حادا بلغ 11.5% في أغسطس، مقارنة بارتفاع بلغ 4.0% في الشهر السابق وبتراجع بنسبة 1% كان متوقعا. وارتفعت مطالبات التعويض عن البطالة بشكل حاد حيث بلغت 493,000 مطالبة مقارنة بـ 461,000 في الفترة السابقة، وهو أسوأ أداء لهذا المؤشر خلال الدورة الاقتصادية الحالية. لكن هذه المفاجأة السلبية تقابلها حقيقة أن الكثير من الأفراد لم يستطيعوا التوجه الى العمل بسبب الأضرار التي نتجت عن الاعصار الذي ضرب مناطق الساحل الجنوبي. وأخيرا، تم تعديل الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني من تخفيض نسبته 3.3% الى 2.8%.
ركود اوروبي
تم تداول اليورو خلال الأسبوع ضمن نطاق شبه ثابت بينما كانت الأسواق المالية تنتظر ما سيحدث على صعيد خطة الانقاذ الأميركية. وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، يبدو أن اقتصاديات منطقة اليورو قد دخلت مرحلة من الركود، حيث تضرر القطاع الصناعي من حالة الفوضى التي لا تزال تخيّم على الاقتصاد العالمي. وقد أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وايطاليا أن مزاج الأعمال يبدو أكثر كآبة هذا الشهر، حيث قال تقرير الثقة بالأعمال في ألمانيا أن توقعات القطاع الصناعي لفترة الأشهر الستة القادمة أكثر تشاؤما مما كانت عليه في أي وقت منذ العام 1993 حيث انخفض مؤشر "ايفو" للتفاؤل في ألمانيا الى 99.8 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 102.0 في الفترة السابقة. هذا، وقد تقلصت أنشطة الخدمات والانتاج الصناعي للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر حسب أداء مؤشر مديري الشراء، وقد جاء هذا الأداء مؤكدا للمخاوف السابقة بهذا الخصوص. وقد تراجع المؤشر الأوروبي لمديري الشراء لشركات الخدمات الى 48.2 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ ما يزيد على خمس سنوات، مقارنة بـ 48.5 نقطة في أغسطس، أما مؤشر منطقة اليورو لنشاط الانتاج الصناعي فقد هبط الى أدنى مستوياته منذ أكثر من 7 سنوات حيث وصل الى 45.3 نقطة مقارنة بـ 47.6 نقطة في شهر أغسطس.
العاصفة المالية تجرف الدولار وتلحقه بخسائر الأسهم
قال تقرير الوطني حول اسواق النقد العالمية ان اداء الدولار الاميركي وأسعار الأسهم وأسعار النفط الأسبوع الماضي ارتبط بالأنباء التي تحدثت عن خطة الانقاذ البالغة 700 مليار دولار، والتي اقترحتها الحكومة الأميركية لانتشال القطاع المالي من أزمته الخانقة، حيث تقضي الخطة بقيام صندوق الانقاذ لشراء الأصول المتهالكة من البنوك. في بداية الأسبوع، كان قلق المستثمرين يدور حول نقطة جوهرية، وهي أنه حتى لو تم انشاء الصندوق، فانه قد لا ننجح في حل مشكلة الائتمان، ونتيجة لهذه المخاوف، هبط الدولار مقابل العملات الرئيسية، وعادت أسعار النفط للارتفاع ليوم واحد فقط وانخفضت أسعار الأسهم. ولكن وتيرة المفاوضات بشأن خطة الانقاذ تقلبت خلال الأسبوع بين كرّ وفرّ، بينما كانت الحكومة تسعى للتوصل الى حل لهذه الأزمة. وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، وقبل بدء المناظرة الانتخابية بين ماكين وأوباما، دخلت المفاوضات عطلة نهاية الأسبوع بقوة اندفاع جديدة بعد تأخيرها نتيجة لمواقف أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه الرئيس جورج بوش، وتجاوب الدولار وكذلك البورصات العالمية مع هذا التطور الجديد.
بدا الدولار هذا الأسبوع في وضع ضعيف جدا، لكنه استرد عافيته وعزز موقعه في نهاية الأسبوع وسط أنباء تتعلق بخطة الانقاذ. وقد تم تداول اليورو خلال الأسبوع ضمن اطار 1,4436 – 1,4865 ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1,4616، وتحرك الجنيه الاسترليني ضمن اطار 1,8261و1,871 وأقفل بسعر 1,86 في حين كان الين الياباني أكثر هدوءا ولكن في وضع أقوى مع تهافت المستثمرين على شراء الأسهم اليابانية، الأمر الذي عزز كلا من العملة والأسهم اليابانية، فوصل الين نتيجة لذلك الى مستوى 105,12 ين / دولار لكنه أنهى الأسبوع عند سعر 106,13. وشهد الدولار الأسترالي تقلبات حادة خلال الأسبوع، وانخفض الى 0,80 ووصل الى 0,8519 خلال الأسبوع لكنه أقفل متراجعا الى 0,8305 في حين تراجع الدولار الكندي واقترب من خط التعادل مع الدولار الأميركي، حيث تم تداوله حول مستوى الـ 1,02. وأخيرا، عزز الفرنك الفرنسي موقعه خلال الأسبوع وشهد تداولا معتدلا دون مستوى الـ 1,10 واستقر عند مستوى 1,0692.
أزمة المال
استمرت معاناة القطاع المالي على مدى الأسبوع الماضي في جميع أرجاء العالم الذي شهد انهيار عدد من البنوك، وجهودا محمومة من قبل البنوك المركزية للتدخل وابقاء الأوضاع تحت السيطرة. وشهدت الأسواق المالية تحول آخر مصرفين استثماريين أميركيي،ن وهما مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، الى شركات مصرفية اتحادية قابضة حين وافق مجلس الاحتياطي الفدرالي على طلبهم اجراء هذا التحوّل، وخسرا بذلك وضعهما المتميّز كمصرفين استثماريين. وأعلن مورغان ستانلي أنه سوف يبيع ما بين 10% و 20% من رأسماله الى مجموعة متسوبيشي يو أف جي المالية في صفقة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، بينما أكدت نومورا، كبرى شركات الوساطة اليابانية، أنها سوف تشتري عمليات ليمان برذرز في آسيا وتفاوض حاليا لشراء أجزء من عمليات ليمان برذرز في أوروبا. وبمناسبة الحديث عن ليمان برذرز، يواجه المستثمرون الذين يحملون سندات ليمان برذرز خطر تكبد خسائر تبلغ حوالي 120 مليار دولار، الأمر الذي يعكس التخفيضات الهائلة في قيم الأصول التي سوف تتبقى ليتم دفعها الى الدائنين. وفي طلب اشهار افلاسها، أدرج ليمان برذرز، وهو رابع أكبر بنك استثمار في الولايات المتحدة أكبر عملية افلاس تشهدها الولايات المتحدة حيث تبلغ ديونه 613 مليار دولار، منها 128 مليارا على شكل سندات دين وتتكون هذه الأخيرة من ديون غير مضمونة بقيمة 110,69 مليارات دولار و 17,6 مليار دولار على شكل التزامات بترتيب تسديد متدنّ. وتوصلت شركة بيركشاير هاثاواي، التي يملكها وورن بافيت، الى اتفاق مع غولدمان ساكس لشراء ما قيمته 5 مليارات من الأسهم المفضلة تشكل جزءا من ترتيبات اكتتاب خاص بـ10 مليارات دولار والحصول على سندات تخصيص تمكنها من شراء ما قيمته 5 مليارات دولار أخرى من الأسهم العادية.
هناك شائعات أخرى تفيد بان بنك بي ان بي باريبا يتباحث حالياً حول شراء فورتيس، ومن جهة أخرى، بدأت واشوفيا مباحثات أولية بشأن اندماج محتمل مع سيتي غروب.
وشهد سعر الفائدة المعروض على الودائع بين البنوك في لندن (ليبور) تقلبات حادة وسريعة خلال الأسبوع وعكس حالة الهلع والارتباك التي تخيم على الجسم المصرفي والقلق بشأن سلامة النظام المالي، حيث بدا واضحا أن البنوك كانت تخشى الاقراض لبعضها بعضا. وقد وصل الفرق بين سعر العرض على ودائع الدولار لمدة ثلاثة أشهر في لندن وسعر الفائدة على الأموال الفدرالية الى أعلى مستوياته حيث وصل الى 177 نقطة أساس عندما ارتفع الليبور الى 3.77% يوم الخميس، مرتفعا بذلك بـ 56 نقطة أساس عما كان عليه في الأسبوع السابق.
مؤشرات سلبية
انخفضت طلبيات السلع المعمّرة في شهر أغسطس بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة السابقة ومقارنة بانخفاض متوقع بنسبة 2.0%، وتراجع مؤشر الانتاج الصناعي لبنك ريتشموند الفدرالي الى مستوى -18 نقطة مقارنة بـ -16 نقطة، وهو أداء أضعف بكثير من الـ -12 نقطة التي كانت متوقعة. وكذلك انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة2.2% في أغسطس في تحوّل واضح عن الارتفاع الذي بلغ 3.5% في الشهر السابق، مؤكدة بذلك استمرار ضعف هذه السوق. أما مبيعات المساكن الجديدة فقد سجلت انخفاضا حادا بلغ 11.5% في أغسطس، مقارنة بارتفاع بلغ 4.0% في الشهر السابق وبتراجع بنسبة 1% كان متوقعا. وارتفعت مطالبات التعويض عن البطالة بشكل حاد حيث بلغت 493,000 مطالبة مقارنة بـ 461,000 في الفترة السابقة، وهو أسوأ أداء لهذا المؤشر خلال الدورة الاقتصادية الحالية. لكن هذه المفاجأة السلبية تقابلها حقيقة أن الكثير من الأفراد لم يستطيعوا التوجه الى العمل بسبب الأضرار التي نتجت عن الاعصار الذي ضرب مناطق الساحل الجنوبي. وأخيرا، تم تعديل الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني من تخفيض نسبته 3.3% الى 2.8%.
ركود اوروبي
تم تداول اليورو خلال الأسبوع ضمن نطاق شبه ثابت بينما كانت الأسواق المالية تنتظر ما سيحدث على صعيد خطة الانقاذ الأميركية. وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، يبدو أن اقتصاديات منطقة اليورو قد دخلت مرحلة من الركود، حيث تضرر القطاع الصناعي من حالة الفوضى التي لا تزال تخيّم على الاقتصاد العالمي. وقد أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وايطاليا أن مزاج الأعمال يبدو أكثر كآبة هذا الشهر، حيث قال تقرير الثقة بالأعمال في ألمانيا أن توقعات القطاع الصناعي لفترة الأشهر الستة القادمة أكثر تشاؤما مما كانت عليه في أي وقت منذ العام 1993 حيث انخفض مؤشر "ايفو" للتفاؤل في ألمانيا الى 99.8 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 102.0 في الفترة السابقة. هذا، وقد تقلصت أنشطة الخدمات والانتاج الصناعي للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر حسب أداء مؤشر مديري الشراء، وقد جاء هذا الأداء مؤكدا للمخاوف السابقة بهذا الخصوص. وقد تراجع المؤشر الأوروبي لمديري الشراء لشركات الخدمات الى 48.2 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ ما يزيد على خمس سنوات، مقارنة بـ 48.5 نقطة في أغسطس، أما مؤشر منطقة اليورو لنشاط الانتاج الصناعي فقد هبط الى أدنى مستوياته منذ أكثر من 7 سنوات حيث وصل الى 45.3 نقطة مقارنة بـ 47.6 نقطة في شهر أغسطس.