مغروور قطر
30-09-2008, 12:16 AM
فريق «إنقاذ البورصة» يرفع توصياته الى مجلس الوزراء وتباين في الآراء إن كانت القضية «دلع» أم «مرض»!
علي الغانم
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه أمس تقرير وتوصيات فريق العمل المكلف دراسة التطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية التي امتدت عملية صياغته وإعداده حتى ظهيرة يوم أمس في ضوء النقاشات التي كانت دائرة حول مضمونه والأولويات التي يجب أن يعالجها.
وأشارت أوساط مطلعة الى أن أجواء الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس كانت ايجابية على رغم التباين الحاصل بين بعض الأعضاء، لافتة الى أن هذا التباين أثرى النقاش الموضوعي بين مختلف الأطراف حتى يحقق الفريق الأهداف التي كلف بها من مجلس الوزراء.
وبينت الأوساط أن التوصيات التي تم إعدادها بقيادة وإشراف بنك الكويت المركزي ركزت على أمور طويلة المدى تخص الاقتصاد الكويتي وسوقه المالي، وأخرى عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، على رغم وجهة نظر البنك المركزي أنه لاتوجد أزمة أو مشكلة في الكويت تستدعي الهلع.
ولفتت أوساط مطلعة على الاجتماع الأخير للفريق الى أنه على رغم وجهة نظر المحافظ بعدم وجود مشكلة إلا أنه أكد على البنك المركزي سيقوم بمتابعة حثيثة ومتواصلة للأوضاع المصرفية والنقدية المحلية والعالمية لمواجهة أي طارىء لاقدر الله.
وأثنت المصادر على تأكيد المحافظ أنه في حال وجود حاجة الى السيولة لدى النظام المصرفي والمالي الكويتي فإن البنك المركزي لن يكتفي بضخ مليار أو مليارين أو حتى 10 مليارات، بل إنه مستعد لفتح السقف مهما بلغ حجمه ، في ضوء توافر الإمكانات الكفيلة بمواجهة أي طارىء.
وحول التباين في وجهات النظر بين أعضاء الفريق لاحظت الأوساط أنه كان لغرفة تجارة وصناعة الكويت رأيا طلبت تضمينه في التوصيات لناحية سلامة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ، لكنها ترى أن اتخاذ هذه الإجراءات دفعة واحدة لمواجهة التضخم أثر على قطاعات أخرى نتيجة النقص الذي حصل في السيولة بعدد تطبيق إجراءات مواجهة التضخم التي أدت بدورها الى وجود نقص في السيولة.
وعلى رغم الأرقام التي ساقها البنك المركزي بوجود سيولة غير مستغلة لدى البنوك تتعدى الـ 600 مليون دينار ، إلا أن الغرفة ترى أن هذه المبالغ ربما تكون موجودة لدى بنك أو بنكين ، لافتة الى أنها ومن خلال اتصالاتها واجتماعاتها مع شركات الاستثمار ترى وجود مشكلة حقيقية في مجال الاقتراض والتمويل تواجه هذه الشركات .
وترى الغرفة أن تشدد البنوك في الإقراض سيدفع الشركات الاستثمارية للبحث عن بدائل أخرى، ومن ضمن هذه البدائل اللجوء الى تسييل أصولها، أو اللجوء الى زيادة رؤوس أموالها، وفي ضوء عدم وجود إقراض لتمويل الزيادات سيضطر المساهم الى تسييل أصوله سواء كانت أسهم أو عقارا وهنا ستحل الكارثة على الجميع عندما يتم التسييل بطريقة إجبارية ، بما يؤدي الى انهيار أسعار الأصول.
وبينت الأوساط أن هناك وجهة نظر لدى البعض في الفريق الذي شكله مجلس الوزراء تفيد أننا نتعامل مع حالة من الدلع ولاتوجد أي مشكلة ، في حين ترى الغرفة أننا أمام حالة مرض وليس دلع، وتعتقد الغرفة أن الدواء المطلوب إعطاءه إن لم يفد فهو لايضر حتى لو كنا أمام حالة دلع ، وإن كان هناك مرض فعليا فإننا نكون قد أعطينا الدواء الذي يعالج الحالة من دون أي تأخير.
وشددت الغرفة على أن الفريق شكل «لدراسة التطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية» والمشكلة في الدرجة الأولى لدى شركات الاستثمار التي يتعين اتخاذ إجراءات تعينها على مواجهة الأزمة ، لافتة الى أن هناك الكثير مما يمكن قوله عن الشؤون الاقتصادية العامة التي يمكن طرحها خارج إطار عمل الفريق ، خصوصا لناحية عدم تعاون الحكومة مع البنك المركزي لمواجهة التضخم بل على العكس قامت بإجراءات عززت من هذا التضخم.
وحول مصير الفريق وإن كان عمله قد انتهى بإنجاز التقرير علمت «الراي» أنه ربما يستمر عمل الفريق في ضوء وجود رغبة من الوزير أحمد باقر لمتابعة التطورات أولا بأول ، خصوصا أن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد وربما أنها مازالت مفتوحة على تطورات وتبعات غير متوقعة.
أما على صعيد التوصيات فقد بينت المصادر أنها لم تخرج عن إطار النقاشات
التي شهدها الفريق، وخصوصا لناحية تشجيع الجهات الحكومية على زيادة حجم ودائعها في المصارف المحلية
علي الغانم
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه أمس تقرير وتوصيات فريق العمل المكلف دراسة التطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية التي امتدت عملية صياغته وإعداده حتى ظهيرة يوم أمس في ضوء النقاشات التي كانت دائرة حول مضمونه والأولويات التي يجب أن يعالجها.
وأشارت أوساط مطلعة الى أن أجواء الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس كانت ايجابية على رغم التباين الحاصل بين بعض الأعضاء، لافتة الى أن هذا التباين أثرى النقاش الموضوعي بين مختلف الأطراف حتى يحقق الفريق الأهداف التي كلف بها من مجلس الوزراء.
وبينت الأوساط أن التوصيات التي تم إعدادها بقيادة وإشراف بنك الكويت المركزي ركزت على أمور طويلة المدى تخص الاقتصاد الكويتي وسوقه المالي، وأخرى عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، على رغم وجهة نظر البنك المركزي أنه لاتوجد أزمة أو مشكلة في الكويت تستدعي الهلع.
ولفتت أوساط مطلعة على الاجتماع الأخير للفريق الى أنه على رغم وجهة نظر المحافظ بعدم وجود مشكلة إلا أنه أكد على البنك المركزي سيقوم بمتابعة حثيثة ومتواصلة للأوضاع المصرفية والنقدية المحلية والعالمية لمواجهة أي طارىء لاقدر الله.
وأثنت المصادر على تأكيد المحافظ أنه في حال وجود حاجة الى السيولة لدى النظام المصرفي والمالي الكويتي فإن البنك المركزي لن يكتفي بضخ مليار أو مليارين أو حتى 10 مليارات، بل إنه مستعد لفتح السقف مهما بلغ حجمه ، في ضوء توافر الإمكانات الكفيلة بمواجهة أي طارىء.
وحول التباين في وجهات النظر بين أعضاء الفريق لاحظت الأوساط أنه كان لغرفة تجارة وصناعة الكويت رأيا طلبت تضمينه في التوصيات لناحية سلامة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ، لكنها ترى أن اتخاذ هذه الإجراءات دفعة واحدة لمواجهة التضخم أثر على قطاعات أخرى نتيجة النقص الذي حصل في السيولة بعدد تطبيق إجراءات مواجهة التضخم التي أدت بدورها الى وجود نقص في السيولة.
وعلى رغم الأرقام التي ساقها البنك المركزي بوجود سيولة غير مستغلة لدى البنوك تتعدى الـ 600 مليون دينار ، إلا أن الغرفة ترى أن هذه المبالغ ربما تكون موجودة لدى بنك أو بنكين ، لافتة الى أنها ومن خلال اتصالاتها واجتماعاتها مع شركات الاستثمار ترى وجود مشكلة حقيقية في مجال الاقتراض والتمويل تواجه هذه الشركات .
وترى الغرفة أن تشدد البنوك في الإقراض سيدفع الشركات الاستثمارية للبحث عن بدائل أخرى، ومن ضمن هذه البدائل اللجوء الى تسييل أصولها، أو اللجوء الى زيادة رؤوس أموالها، وفي ضوء عدم وجود إقراض لتمويل الزيادات سيضطر المساهم الى تسييل أصوله سواء كانت أسهم أو عقارا وهنا ستحل الكارثة على الجميع عندما يتم التسييل بطريقة إجبارية ، بما يؤدي الى انهيار أسعار الأصول.
وبينت الأوساط أن هناك وجهة نظر لدى البعض في الفريق الذي شكله مجلس الوزراء تفيد أننا نتعامل مع حالة من الدلع ولاتوجد أي مشكلة ، في حين ترى الغرفة أننا أمام حالة مرض وليس دلع، وتعتقد الغرفة أن الدواء المطلوب إعطاءه إن لم يفد فهو لايضر حتى لو كنا أمام حالة دلع ، وإن كان هناك مرض فعليا فإننا نكون قد أعطينا الدواء الذي يعالج الحالة من دون أي تأخير.
وشددت الغرفة على أن الفريق شكل «لدراسة التطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية» والمشكلة في الدرجة الأولى لدى شركات الاستثمار التي يتعين اتخاذ إجراءات تعينها على مواجهة الأزمة ، لافتة الى أن هناك الكثير مما يمكن قوله عن الشؤون الاقتصادية العامة التي يمكن طرحها خارج إطار عمل الفريق ، خصوصا لناحية عدم تعاون الحكومة مع البنك المركزي لمواجهة التضخم بل على العكس قامت بإجراءات عززت من هذا التضخم.
وحول مصير الفريق وإن كان عمله قد انتهى بإنجاز التقرير علمت «الراي» أنه ربما يستمر عمل الفريق في ضوء وجود رغبة من الوزير أحمد باقر لمتابعة التطورات أولا بأول ، خصوصا أن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد وربما أنها مازالت مفتوحة على تطورات وتبعات غير متوقعة.
أما على صعيد التوصيات فقد بينت المصادر أنها لم تخرج عن إطار النقاشات
التي شهدها الفريق، وخصوصا لناحية تشجيع الجهات الحكومية على زيادة حجم ودائعها في المصارف المحلية