الأستشاري
30-09-2008, 01:20 AM
ترددت كثيرا قبل الكتابة حول الموضوع ولكن بعد قرأتي لكتابات وإجتهادات الأعضاء حول الوضع المستقبلي للأسهم والعقارات فأني قررت أن أطرح نظرتي للوضع الأقتصادي للمرحلة القادمة لبلادي قطر بحكم أني متخصص في الأقتصاد والأعمال علما" وخبره .
أولا: الأقتصاد العالمي
العالم اليوم أصبح قرية صغيرة بفضل تطور عالم الأتصال والمواصلات ولايمكن لأي دولة في العالم أن تعيش بمعزل عن الأخرى . ولكن لكل دولة طابعها ووضعها الأقتصادي والسياسي الخاص .أن مايمر بة العالم اليوم من أزمة ماهو إلى ناتج لسياسات إقتصادية خاطئة للنظام المالي الرأسمالي والقائم على القروض الربوية وهو أكبر دليل على فشل هذا النظام . وقد رأى الكثير من الخبراء بأنها بداية إنهيار مرحلة و الدخول في متاهة مالية كبيره تحتاج إلى تغير النظام المالي العالمي بينما يرى البعض بانها بداية مرحلة كساد طبيعية كاجزء من الدورة الأقتصادية ولكها مؤلمة بسبب ضخامة هذه الأزمة وتداعياتها الخطيرة .ولعل أكثر الخبراء يرون بأن الأزمة سوف تستمر طويلا وأن خطط إنتشال الأزمة وقتية ولن تستمر طويلا بسبب التصدعات المتتالية والقادمة للنظام المالي كونة نظام مرتبط ببعضه البعض .
أن مرحلة الكساد القادمة سوف تقلل من عمليات الأنتاج وتزيد من حالة التضخم بسبب إنخفاض العملة الأمريكية وزيادة طبع اوراق البنك نوت وخاصة في دول الدولار مثل دول الخليج والتي سوف تعاني من تداعيات الأزمة بسبب أرتباطها بالدولار .وبالتالي فأن فرص النمو في كثير من القطاعات سوف تتباطىء في ظل الطلب الكبير على المواد الأساسية مثل المواد الغذائية والتي سوف ترتفع أسعارها مرة اخرى كما ان أسعار العقارات والأسهم سوف تختلف من دولة إلى أخرى ويتوقف ذلك على حجم الطلب وقدرة الشركات على تحقيق أرباح وخاصة الصناعية منها . أن الأزمة التي مرت بها الولايات المتحدة لن تقل خطوره عن أزمة 1929م ولكن تختلف في تداعياتها على العالم حسب مدى الأرتباط بالدولار والأستثمارات ووضع إقتصاد كل دولة ولكن بشكل عام سوف يكون لها تأثير سلبي بنسبة 20% إلى 50% حسب كل دولة .
ثانيا: أقتصاد دول الخليج
إقتصاديات دول الخليج ليست في معزل عن الأزمة وخاصة في جانبها المالي لا العقاري كما يظن البعض بسبب أرتباطها بالدولار وأرتباطها باستثمارات مالية وعقارية في أمريكا وأروبا . وقد يربط الكثير بالأنهيار العقار في أمريكا وأوربا بالخليج إلا أن ذلك مخالف للواقع فأزمة العقار في أري أمريكا لها ظروفها وأسبابها المتعلق بالأقراض المفتوح أما في الخليخ فأن النمو العقار مرهون بالطلب على العقار بسبب الهجرة ولايوجد هناك أي علاقة على ما يحدث في أمريكا او أوربا ولكن السبب الرئيسي الذي سوف يحد من أرتفاع العقار هو السيولة الموجهة لهذا القطاع وأرتفاع مواد البناء وكثره العرض ولعل هذه الأسباب سوف تكون وقتية وتختلف من دولة إلى أخرى . وإما بخصوص أسواق الأسهم فأن خروج الأجانب يتطلب تدخل قوي من المحافظ المحلية لوقف نزيف الأسواق وسوف تصل أسواق المنطقة إلى مرحلة هبوط وإستقرار كحالة من الكساد ومن ثم تعاود الصعود بعد مرور سنة أو أكثر ولكن بوتيرة أقل كون أن أغلب الشركات الخليجية مازالت تحقق أرباح ولديها المزيد من التوسع وبالتالي سوف تصبح أكثر جاذبية للأستمراروتحقيق الأرباح وربما تدفع السيولة الخارجية مره أخرى للدخول فيها . ولعل التحدي الأكبر والأزمة الكبرى لدول الخليج تكمن في الأستثمارات الخارجية عبر الصناديق السيادية في بنوك وشركات إنهارت أو على وشك الأنهيار مما سوف يفقد الكثير من سيولة هذه الصناديق نتيجة للدخول الخاطىء أو عدم البيع في الوقت المناسب كما أن الكثير من المشروعات الرئيسية وخاصة في مجال النفط والغاز سوف تتأثر بهذه السيولة مما يتطلب تأجيل عدد من المشاريع ويبقى أملها في الحصول على التمويل من الدول الأسيوية وصناديق الأستثمار السيادية والتي من المفترض تمويل هذه المشاريع في هذا الوقت والتقليل من الأستثمارات الخارجية للمرحلة القادمة .كما أن الأسراع في الوحده النقدية سوف يجنب الخليج الكثير من الأزمات ويخلق إقتصاد منافس للغرب .
ثالثا": إقتصاد قطر
جزء لايتجزء من إقتصاديات الخليج ولكن ما يميزه هو صغر حجم هذا الأقتصاد وسرعة نموه نتيجة لزيادة الأيرادات ومشاريع النفط والغاز والبني التحتية والهجرة الخارجية والتي فاقت كل التوقعات وبمعدل 30ألف شخص في الشهر وعدم قدرة هذا الأقتصاد على تحمل تبعيات هذا النمو السريع لكونه غير مهيأ وغير متوازن في توفير حجم الطلب نوعا" وكما " مما أدى إلى زيادة الطلب الكلي على وسائل الأنتاج وبالحد الأقصى لمواكبه هذا النمو السريع والمفاجىء مماأدى إلى حالة من التضخم العام .ورغم وعود الحكومة في حل التضخم إلا أن المشكلة تتفاقم بسبب التضخم الخارجي والذي زاد الطين بلة على قولتهم وتباطىء وعود الحكومة في تنفيذ سياستها في الحد من التضخم على أعتبار أن الحل يحتاج لمزيد من الوقت والجهد .
معدلات النمو في قطر حسب الأحصائيات المعلنة والمتفاوتة يفوق 15% وهو معدل عالي كما أن التضخم بشكل عام مازال عالي ويفوق 15% إيضا" وقد وصل في بعض القطاعات إلى 40% وخاصة العقاري وسوف يستمر النمو الأقتصادي للدولة ولكن بوتيرة أقل مما سوف يخفض من التضخم العام بنسبة قليلة لاتتجاوز 5%.
المرحلة القادمة في الأقتصاد تتطلب تحقق التوازن في تلبية الطلب كما أن حالة التضخم سوف تستمر ولكن بويتيرة أقل بسبب الأرتباط بالدولار والذي سوف ينخفض لمستويات قياسية جديدة بسبب الأزمة المالية العالمية مالم يتم تغير الوضع . كما أن وسائل الأنتاج سوف تظل مرتفعة رغم توقع أنخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع العوامل الأخرى مثل تكاليف النقل والعمال والمواد والمعدات .
الأيرادات المتوقعة للمرحلة القادمة سوف تزداد بسبب زيادة عوائد النفط الناتجة عن زيادة الأنتاج والذي سوف يصل إلى مليون و200 برميل في اليوم وكذلك عوائد الغاز رغم توقع أنخفاض الأسعار إلى مادون 70 دولار .
وبالنسبة للعقار والأسهم فأن البعض يرى بأن هناك علاقة طردية بين العقار والأسهم إلا أن العلاقة تختلف بأختلاف عوامل نمو كل قطاع . الأزمة المالية هي أزمة سيولة أثرت على العقار والأسهم في الدول الرأس مالية على أعتبار أن السيولة هي المحرك الأساسي للأقتصاد . أما الوضع في الخليج وقطر فأن السيولة متوفرة وهي التي تدعم الأسواق من خلال المحافظ المحلية وأن سبب نزول الأسواق يرجع إلى إنسحاب السيولة الخارجية فقط لا الداخلية وبالتالي فأن السيولة متوفرة وتتطلب مزيد من الوقت لضخها في الأسواق بدل من الخارجية .
أما العقار فان سبب أرتفاعة هو الطلب المستمر نتيجة للنمو الأقتصادي الكبير في الدولة وأن سيولة البنوك لعبت دور كبير أحداث قفزات سعرية كبير فيه من خلال المضاربات ونقديم التمويل لهذا القطاع وعندما توقفت هذه السيولة توقفت معها أرتفاع الأسعار والمضاربات بسبب تجاوز هذه السيولة السقف الممنوح لها وأن هناك مشاريع تنتظر السيولة والتي سوف تعود لهذا القطاع مجددا وبناء على رغبة المصرف المركزي حتى تتضح الأمور .
الطلب على العقار مازل موجود رغم العروض الغير متكافئة فيه من ناحية النوع وهذا يتطلب تدخل الدولة في تحقيق التوازن كما ان الأسعار سوف تستقر وربما تزيد بسبب زيادة الطلب واستمرار عملية إزالة المناطق خلال المرحلة القادمة وتدفق السيولة المحلية وأن ماحدث من تصحيح للعقار والأسهم خلال المرحلة الحالية ناتج عن إنخفاض السيولة المفاجىء والمقدمة من البنوك بالنسبة للعقار مما قلل من المضاربات وإقامة المزيد من المشاريع العقارية ومن المحافظ الخارجية بالنسبة للسوق الأسهم ((وتعتبر وقتية )) وتتطلب مزيد من الثقة .
الأزمة الأن في الأقتصاد القطري تكمن في الثقة هل سوف يواصل الأقتصاد القطري نموه وعدم تأثرة بالأزمة ؟؟؟ هذا الأمر متروك للدولة من خلال التدخل في سيولتها في المحافظة على السوق المالي واستقراره ومن خلال أصدار التشريعات وتحقيق الطلب المتوازن بالنسبة للقطاع العقاري من خلال أنشاء مناطق صناعية وخدماتية وأسواق بديلة وغيرها كي تلبي الحاجة المستمره لطلب نوعا" وكما" ورفع السقف العقار لتمويل البنوك وفقا" للشروط .
الأستثمارات الخارجية للصندوق السيادي ((الهجومي)) للأستحواذ السريع وخاصة مع بداية أزمة الرهن العقاري يطرح المزيد من الأستفسارات وخاصة أن أغلب هذه الأستثمارات تتركز في مؤسسات مالية وشركات عقارية في أمريكا وأروبا وبريطانيا على وجهة التحديد وحيث أن هذه الأستحوذات جأت في وقت يعرف فية العالم بأن هناك أزمة مالية كبيرة وأن بامكان جهاز الأستثمار تأجيل هذه الأستحواذت وعلى سبي المثال شراء أسهم بنك باركليز بأسعار عالية والذي كان على وشك الأفلاس وكذلك شراء ثكنة شلسي بسعر أعلى من قيمتها السوقية كما أن عملية تطويرها تخضع لأولويات وشروط مما يقلل من جدواها الأقتصادية . ولكن هل عملية الأستحوذات جأت لأسباب سياسية ؟؟؟؟ هذا السؤال متروك لكم ولعل تصريح أحد خبراء جهاز الأستثمار حول عدم دخول الجهاز لدعم وول استريت أكبر دليل على ضغط هذه الدول لأنقاذ إقتصادياتها المتهالكة هذا وأن تم الدعم أصلا عن طريق مؤسسات تم شراء اسهمها من قبل الجهاز .
في الوقت الحالي فأن أقتصاد دولة قطر مازل قويا بأذن الله وعلى جهاز الأستثمار وقف الأستثمار في الغرب للمرحلة القادمة حتى تتضح الأمور وإعادة الأستثمار في القطاع المحلي الواعد وخاصة في مجال الطاقة وتلبية إحتياجاتة من السيولة للمرحلة القادمة ولو بشكل قصير . والأستثمار في الناشئة وخاصة في المجال الغذائي والذي سوف يشكل التحدي الأكبر للعالم .
هـــــــــــــــــذا واللـــــــــــــــه أعلــــــــم
أولا: الأقتصاد العالمي
العالم اليوم أصبح قرية صغيرة بفضل تطور عالم الأتصال والمواصلات ولايمكن لأي دولة في العالم أن تعيش بمعزل عن الأخرى . ولكن لكل دولة طابعها ووضعها الأقتصادي والسياسي الخاص .أن مايمر بة العالم اليوم من أزمة ماهو إلى ناتج لسياسات إقتصادية خاطئة للنظام المالي الرأسمالي والقائم على القروض الربوية وهو أكبر دليل على فشل هذا النظام . وقد رأى الكثير من الخبراء بأنها بداية إنهيار مرحلة و الدخول في متاهة مالية كبيره تحتاج إلى تغير النظام المالي العالمي بينما يرى البعض بانها بداية مرحلة كساد طبيعية كاجزء من الدورة الأقتصادية ولكها مؤلمة بسبب ضخامة هذه الأزمة وتداعياتها الخطيرة .ولعل أكثر الخبراء يرون بأن الأزمة سوف تستمر طويلا وأن خطط إنتشال الأزمة وقتية ولن تستمر طويلا بسبب التصدعات المتتالية والقادمة للنظام المالي كونة نظام مرتبط ببعضه البعض .
أن مرحلة الكساد القادمة سوف تقلل من عمليات الأنتاج وتزيد من حالة التضخم بسبب إنخفاض العملة الأمريكية وزيادة طبع اوراق البنك نوت وخاصة في دول الدولار مثل دول الخليج والتي سوف تعاني من تداعيات الأزمة بسبب أرتباطها بالدولار .وبالتالي فأن فرص النمو في كثير من القطاعات سوف تتباطىء في ظل الطلب الكبير على المواد الأساسية مثل المواد الغذائية والتي سوف ترتفع أسعارها مرة اخرى كما ان أسعار العقارات والأسهم سوف تختلف من دولة إلى أخرى ويتوقف ذلك على حجم الطلب وقدرة الشركات على تحقيق أرباح وخاصة الصناعية منها . أن الأزمة التي مرت بها الولايات المتحدة لن تقل خطوره عن أزمة 1929م ولكن تختلف في تداعياتها على العالم حسب مدى الأرتباط بالدولار والأستثمارات ووضع إقتصاد كل دولة ولكن بشكل عام سوف يكون لها تأثير سلبي بنسبة 20% إلى 50% حسب كل دولة .
ثانيا: أقتصاد دول الخليج
إقتصاديات دول الخليج ليست في معزل عن الأزمة وخاصة في جانبها المالي لا العقاري كما يظن البعض بسبب أرتباطها بالدولار وأرتباطها باستثمارات مالية وعقارية في أمريكا وأروبا . وقد يربط الكثير بالأنهيار العقار في أمريكا وأوربا بالخليج إلا أن ذلك مخالف للواقع فأزمة العقار في أري أمريكا لها ظروفها وأسبابها المتعلق بالأقراض المفتوح أما في الخليخ فأن النمو العقار مرهون بالطلب على العقار بسبب الهجرة ولايوجد هناك أي علاقة على ما يحدث في أمريكا او أوربا ولكن السبب الرئيسي الذي سوف يحد من أرتفاع العقار هو السيولة الموجهة لهذا القطاع وأرتفاع مواد البناء وكثره العرض ولعل هذه الأسباب سوف تكون وقتية وتختلف من دولة إلى أخرى . وإما بخصوص أسواق الأسهم فأن خروج الأجانب يتطلب تدخل قوي من المحافظ المحلية لوقف نزيف الأسواق وسوف تصل أسواق المنطقة إلى مرحلة هبوط وإستقرار كحالة من الكساد ومن ثم تعاود الصعود بعد مرور سنة أو أكثر ولكن بوتيرة أقل كون أن أغلب الشركات الخليجية مازالت تحقق أرباح ولديها المزيد من التوسع وبالتالي سوف تصبح أكثر جاذبية للأستمراروتحقيق الأرباح وربما تدفع السيولة الخارجية مره أخرى للدخول فيها . ولعل التحدي الأكبر والأزمة الكبرى لدول الخليج تكمن في الأستثمارات الخارجية عبر الصناديق السيادية في بنوك وشركات إنهارت أو على وشك الأنهيار مما سوف يفقد الكثير من سيولة هذه الصناديق نتيجة للدخول الخاطىء أو عدم البيع في الوقت المناسب كما أن الكثير من المشروعات الرئيسية وخاصة في مجال النفط والغاز سوف تتأثر بهذه السيولة مما يتطلب تأجيل عدد من المشاريع ويبقى أملها في الحصول على التمويل من الدول الأسيوية وصناديق الأستثمار السيادية والتي من المفترض تمويل هذه المشاريع في هذا الوقت والتقليل من الأستثمارات الخارجية للمرحلة القادمة .كما أن الأسراع في الوحده النقدية سوف يجنب الخليج الكثير من الأزمات ويخلق إقتصاد منافس للغرب .
ثالثا": إقتصاد قطر
جزء لايتجزء من إقتصاديات الخليج ولكن ما يميزه هو صغر حجم هذا الأقتصاد وسرعة نموه نتيجة لزيادة الأيرادات ومشاريع النفط والغاز والبني التحتية والهجرة الخارجية والتي فاقت كل التوقعات وبمعدل 30ألف شخص في الشهر وعدم قدرة هذا الأقتصاد على تحمل تبعيات هذا النمو السريع لكونه غير مهيأ وغير متوازن في توفير حجم الطلب نوعا" وكما " مما أدى إلى زيادة الطلب الكلي على وسائل الأنتاج وبالحد الأقصى لمواكبه هذا النمو السريع والمفاجىء مماأدى إلى حالة من التضخم العام .ورغم وعود الحكومة في حل التضخم إلا أن المشكلة تتفاقم بسبب التضخم الخارجي والذي زاد الطين بلة على قولتهم وتباطىء وعود الحكومة في تنفيذ سياستها في الحد من التضخم على أعتبار أن الحل يحتاج لمزيد من الوقت والجهد .
معدلات النمو في قطر حسب الأحصائيات المعلنة والمتفاوتة يفوق 15% وهو معدل عالي كما أن التضخم بشكل عام مازال عالي ويفوق 15% إيضا" وقد وصل في بعض القطاعات إلى 40% وخاصة العقاري وسوف يستمر النمو الأقتصادي للدولة ولكن بوتيرة أقل مما سوف يخفض من التضخم العام بنسبة قليلة لاتتجاوز 5%.
المرحلة القادمة في الأقتصاد تتطلب تحقق التوازن في تلبية الطلب كما أن حالة التضخم سوف تستمر ولكن بويتيرة أقل بسبب الأرتباط بالدولار والذي سوف ينخفض لمستويات قياسية جديدة بسبب الأزمة المالية العالمية مالم يتم تغير الوضع . كما أن وسائل الأنتاج سوف تظل مرتفعة رغم توقع أنخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع العوامل الأخرى مثل تكاليف النقل والعمال والمواد والمعدات .
الأيرادات المتوقعة للمرحلة القادمة سوف تزداد بسبب زيادة عوائد النفط الناتجة عن زيادة الأنتاج والذي سوف يصل إلى مليون و200 برميل في اليوم وكذلك عوائد الغاز رغم توقع أنخفاض الأسعار إلى مادون 70 دولار .
وبالنسبة للعقار والأسهم فأن البعض يرى بأن هناك علاقة طردية بين العقار والأسهم إلا أن العلاقة تختلف بأختلاف عوامل نمو كل قطاع . الأزمة المالية هي أزمة سيولة أثرت على العقار والأسهم في الدول الرأس مالية على أعتبار أن السيولة هي المحرك الأساسي للأقتصاد . أما الوضع في الخليج وقطر فأن السيولة متوفرة وهي التي تدعم الأسواق من خلال المحافظ المحلية وأن سبب نزول الأسواق يرجع إلى إنسحاب السيولة الخارجية فقط لا الداخلية وبالتالي فأن السيولة متوفرة وتتطلب مزيد من الوقت لضخها في الأسواق بدل من الخارجية .
أما العقار فان سبب أرتفاعة هو الطلب المستمر نتيجة للنمو الأقتصادي الكبير في الدولة وأن سيولة البنوك لعبت دور كبير أحداث قفزات سعرية كبير فيه من خلال المضاربات ونقديم التمويل لهذا القطاع وعندما توقفت هذه السيولة توقفت معها أرتفاع الأسعار والمضاربات بسبب تجاوز هذه السيولة السقف الممنوح لها وأن هناك مشاريع تنتظر السيولة والتي سوف تعود لهذا القطاع مجددا وبناء على رغبة المصرف المركزي حتى تتضح الأمور .
الطلب على العقار مازل موجود رغم العروض الغير متكافئة فيه من ناحية النوع وهذا يتطلب تدخل الدولة في تحقيق التوازن كما ان الأسعار سوف تستقر وربما تزيد بسبب زيادة الطلب واستمرار عملية إزالة المناطق خلال المرحلة القادمة وتدفق السيولة المحلية وأن ماحدث من تصحيح للعقار والأسهم خلال المرحلة الحالية ناتج عن إنخفاض السيولة المفاجىء والمقدمة من البنوك بالنسبة للعقار مما قلل من المضاربات وإقامة المزيد من المشاريع العقارية ومن المحافظ الخارجية بالنسبة للسوق الأسهم ((وتعتبر وقتية )) وتتطلب مزيد من الثقة .
الأزمة الأن في الأقتصاد القطري تكمن في الثقة هل سوف يواصل الأقتصاد القطري نموه وعدم تأثرة بالأزمة ؟؟؟ هذا الأمر متروك للدولة من خلال التدخل في سيولتها في المحافظة على السوق المالي واستقراره ومن خلال أصدار التشريعات وتحقيق الطلب المتوازن بالنسبة للقطاع العقاري من خلال أنشاء مناطق صناعية وخدماتية وأسواق بديلة وغيرها كي تلبي الحاجة المستمره لطلب نوعا" وكما" ورفع السقف العقار لتمويل البنوك وفقا" للشروط .
الأستثمارات الخارجية للصندوق السيادي ((الهجومي)) للأستحواذ السريع وخاصة مع بداية أزمة الرهن العقاري يطرح المزيد من الأستفسارات وخاصة أن أغلب هذه الأستثمارات تتركز في مؤسسات مالية وشركات عقارية في أمريكا وأروبا وبريطانيا على وجهة التحديد وحيث أن هذه الأستحوذات جأت في وقت يعرف فية العالم بأن هناك أزمة مالية كبيرة وأن بامكان جهاز الأستثمار تأجيل هذه الأستحواذت وعلى سبي المثال شراء أسهم بنك باركليز بأسعار عالية والذي كان على وشك الأفلاس وكذلك شراء ثكنة شلسي بسعر أعلى من قيمتها السوقية كما أن عملية تطويرها تخضع لأولويات وشروط مما يقلل من جدواها الأقتصادية . ولكن هل عملية الأستحوذات جأت لأسباب سياسية ؟؟؟؟ هذا السؤال متروك لكم ولعل تصريح أحد خبراء جهاز الأستثمار حول عدم دخول الجهاز لدعم وول استريت أكبر دليل على ضغط هذه الدول لأنقاذ إقتصادياتها المتهالكة هذا وأن تم الدعم أصلا عن طريق مؤسسات تم شراء اسهمها من قبل الجهاز .
في الوقت الحالي فأن أقتصاد دولة قطر مازل قويا بأذن الله وعلى جهاز الأستثمار وقف الأستثمار في الغرب للمرحلة القادمة حتى تتضح الأمور وإعادة الأستثمار في القطاع المحلي الواعد وخاصة في مجال الطاقة وتلبية إحتياجاتة من السيولة للمرحلة القادمة ولو بشكل قصير . والأستثمار في الناشئة وخاصة في المجال الغذائي والذي سوف يشكل التحدي الأكبر للعالم .
هـــــــــــــــــذا واللـــــــــــــــه أعلــــــــم