مغروور قطر
30-09-2008, 02:07 AM
تنويع الدخل والتضخم يعيقان الاتحاد النقدي الخليجي
قال تقرير مالي متخصص إن ثمة تحديين يواجهان الاتحاد النقدي الخليجي، أولهما احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير على درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية. وأوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني امس انه رغم ان زيادة درجة التنوع الاقتصادي يفترض أن تسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج.
إلا أنها في الوقت ذاته قد تجعل دول المنطقة عرضة لصدمات اقتصادية متباينة، الأمر الذي قد يستوجب تبني كل دولة لسياسات مالية ونقدية مختلفة عن جاراتها لمواجهة مثل هذه الصدمات. وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في ارتفاع وتباين معدلات التضخم بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة والذي سيعمل على الأقل على زيادة صعوبة أو حتى تأخير انطلاقة الاتحاد النقدي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في دول الخليج في المتوسط ليصل 9. 6 في المئة في عام 2007، فيما اتسع الفرق ما بين أعلى وأدنى معدل تضخم بين الدول الخليجية من 3 في المئة كما هو في عام 2003 ليصل في عام 2007 إلى 4. 10 في المئة.
وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن درجة التقارب الاقتصادي اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر متحققة بدرجة عالية وفعليا فان الدول الخليجية قد نجحت في تحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها يتجاوز ما تتمتع به حاليا الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو والتي عملت لما يزيد عن نصف قرن الزمن لتحقيق مثل هذا التكامل.
وأكد ان هناك احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير على درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية وخاصة في ضوء التباين الواضح بين الدول في حجم ثرواتها من النفط والغاز.
وذكر التقرير ان الدول ذات الثروات النفطية الكبيرة قد تتباين مع بقية الدول في سرعة ونطاق تحقيق هذا التنوع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال وفي ضوء محدودية احتياطاتها النفطية فانه من الواضح أن حاجة كل من البحرين وعمان إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الدول.
وعلى صعيد التقارب النقدي رأى التقرير أن العقبة الاقتصادية التي تعترض إقامة وإدارة اتحاد نقدي بطريقة جيدة تتمثل في الطبيعة الدورية التي تتميز بها اقتصادات دول الخليج. وقال إن الطفرة الاقتصادية التي بدأت في عام 2003 والمتزامنة مع ارتفاع أسعار النفط قد رفعت من معدلات التضخم بصورة ملحوظة في كافة دول المنطقة في حين ينص معيار التقارب الخاص بالتضخم على أن معدل التضخم لأي دولة عضو يجب أن لا يتجاوز المتوسط المرجح للتضخم في كافة دول المنطقة بأكثر من 2 في المئة.
تقارب
تطرق التقرير إلى التقارب المالي بين الدول الخليجية، وقال إن الإيرادات والمصروفات وصافي الميزانيات العامة في دول الخليج تظهر درجة عالية من التشابه في مسارها في ضوء الاعتماد الكبير على عوائد الطاقة.
وأوضح التقرير أن حصة الإيرادات النفطية ضمن مجمل إيرادات الحكومة المركزية في دول الخليج في عام 2007 تراوحت ما بين 76 في المئة في كل من البحرين وقطر والإمارات إلى 94 في المئة في الكويت.
وقال ان ذلك أدى إلى بقاء السياسات المالية لدول الخليج متناغمة مع بعضها البعض بصورة طبيعية ولفترة زمنية طويلة الامر الذي يوفر دفعة إيجابية لإطلاق الاتحاد النقدي ومع هذا التناسق المرتفع بين السياسات المالية في هذه الدول فان أهمية تبني سياسة نقدية مستقلة تصبح أقل إلحاحا.
قال تقرير مالي متخصص إن ثمة تحديين يواجهان الاتحاد النقدي الخليجي، أولهما احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير على درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية. وأوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني امس انه رغم ان زيادة درجة التنوع الاقتصادي يفترض أن تسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج.
إلا أنها في الوقت ذاته قد تجعل دول المنطقة عرضة لصدمات اقتصادية متباينة، الأمر الذي قد يستوجب تبني كل دولة لسياسات مالية ونقدية مختلفة عن جاراتها لمواجهة مثل هذه الصدمات. وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في ارتفاع وتباين معدلات التضخم بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة والذي سيعمل على الأقل على زيادة صعوبة أو حتى تأخير انطلاقة الاتحاد النقدي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في دول الخليج في المتوسط ليصل 9. 6 في المئة في عام 2007، فيما اتسع الفرق ما بين أعلى وأدنى معدل تضخم بين الدول الخليجية من 3 في المئة كما هو في عام 2003 ليصل في عام 2007 إلى 4. 10 في المئة.
وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن درجة التقارب الاقتصادي اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر متحققة بدرجة عالية وفعليا فان الدول الخليجية قد نجحت في تحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها يتجاوز ما تتمتع به حاليا الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو والتي عملت لما يزيد عن نصف قرن الزمن لتحقيق مثل هذا التكامل.
وأكد ان هناك احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير على درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية وخاصة في ضوء التباين الواضح بين الدول في حجم ثرواتها من النفط والغاز.
وذكر التقرير ان الدول ذات الثروات النفطية الكبيرة قد تتباين مع بقية الدول في سرعة ونطاق تحقيق هذا التنوع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال وفي ضوء محدودية احتياطاتها النفطية فانه من الواضح أن حاجة كل من البحرين وعمان إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الدول.
وعلى صعيد التقارب النقدي رأى التقرير أن العقبة الاقتصادية التي تعترض إقامة وإدارة اتحاد نقدي بطريقة جيدة تتمثل في الطبيعة الدورية التي تتميز بها اقتصادات دول الخليج. وقال إن الطفرة الاقتصادية التي بدأت في عام 2003 والمتزامنة مع ارتفاع أسعار النفط قد رفعت من معدلات التضخم بصورة ملحوظة في كافة دول المنطقة في حين ينص معيار التقارب الخاص بالتضخم على أن معدل التضخم لأي دولة عضو يجب أن لا يتجاوز المتوسط المرجح للتضخم في كافة دول المنطقة بأكثر من 2 في المئة.
تقارب
تطرق التقرير إلى التقارب المالي بين الدول الخليجية، وقال إن الإيرادات والمصروفات وصافي الميزانيات العامة في دول الخليج تظهر درجة عالية من التشابه في مسارها في ضوء الاعتماد الكبير على عوائد الطاقة.
وأوضح التقرير أن حصة الإيرادات النفطية ضمن مجمل إيرادات الحكومة المركزية في دول الخليج في عام 2007 تراوحت ما بين 76 في المئة في كل من البحرين وقطر والإمارات إلى 94 في المئة في الكويت.
وقال ان ذلك أدى إلى بقاء السياسات المالية لدول الخليج متناغمة مع بعضها البعض بصورة طبيعية ولفترة زمنية طويلة الامر الذي يوفر دفعة إيجابية لإطلاق الاتحاد النقدي ومع هذا التناسق المرتفع بين السياسات المالية في هذه الدول فان أهمية تبني سياسة نقدية مستقلة تصبح أقل إلحاحا.