مغروور قطر
30-09-2008, 09:33 PM
مصرفي: المشاريع الكبيرة والاكتتابات الضخمة امتصت جزءا من السيولة
مخاوف نقص السيولة ترفع فائدة الإقراض بين البنوك السعودية إلى 4%
دبي - الأسواق.نت
قفزت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية، أمس الإثنين 29-9-2008، إلى نحو 4.05 % من مستوى 3.4% مع مطلع يوليو/تموز الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته أخيرا الأزمة التي عصفت بأسواق المالية الأمريكية والعالمية، والتي عطلت كثيرا من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر مصرفية سعودية أن أسعار فائدة الإقراض بين البنوك المحلية، شهدت خلال الأيام الماضية تناميا، عززه ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية المجاورة كالإمارات والكويت، والتوترات التي اجتاحت الأسواق العالمية، قبل إقرار اتفاق نهائي على خطة الإنقاذ المالي الأمريكية.
وقالت المصادر إن معالجة الحكومة للتضخم عبر التخفيف من حجم السيولة والذي تمثل في رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى مستوى 13% وإجراء عمليات مقايضة للنقد الأجنبي بنحو 5.2 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، إضافة إلى إصدار أوذونات خزانة حكومية بنحو 74 مليار ريال، سحب كمية هائلة من السيولة خلال الفترة الماضية ما رفع أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة أشهر "sibor" بين المصارف المحلية في الربع الثاني من العام الجاري، من 2.26% في نهاية الربع الأول لعام 2008 إلى 3.46% في نهاية الربع الثاني لعام 2008.
وقال المصرفي السعودي أحمد الحديد، إن هناك شحا بسيطا في مستوى السيولة خصوصا للدولار، إلا أنه لا يشكل خطرا على القطاع المصرفي السعودي، وهو مقارنة بما يحدث في الأسواق الأوروبية والأسيوية وفي الإمارات والكويت يعتبر استقرارا.
وأضاف "من الطبيعي أنه وبعد كل تلك المشاريع الكبيرة والاكتتابات الضخمة في المملكة خلال العام الماضي إلى جانب أساليب معالجة التضخم أن يتراجع مستوى السيولة".
في المقابل نفى محافظ مؤسسة النقد حمد بن سعود السياري، مطلع الأسبوع الماضي، أن تكون البنوك المحلية تعاني نقصا في حجم السيولة، مؤكدا أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، وأن المؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.
وأضاف "ولكن بعض البنوك لديها رغبة في مزيد من التوسع في الإقراض وغيره، وهو ما يتعارض مع سياسة مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة بهدف كبح التضخم".
وقال السياري إن مؤسسة النقد لم تتلقَ أي طلب اقتراض من البنوك العاملة في السوق السعودية، وإنها على استعداد لتلبية أي طلب من أي بنك يرغب في مزيد من السيولة، مشيرا إلى أن دور المؤسسة هو المحافظة على توازن السيولة وعلى النظام المصرفي، وقال "إذا حصل أي نقص في السيولة فسنتدخل".
وكان تقرير صدر في أغسطس/آب الماضي قد كشف عن إجراء مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بما يعادل 5.2 مليارات ريال خلال الربع الثاني من عام 2008، ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتخفيف معدلات التضخم التي بلغت وفق أحدث البيانات 10.6%، إلى جانب توفير السيولة اللازمة بالدولار في النظام المصرفي.
مخاوف نقص السيولة ترفع فائدة الإقراض بين البنوك السعودية إلى 4%
دبي - الأسواق.نت
قفزت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية، أمس الإثنين 29-9-2008، إلى نحو 4.05 % من مستوى 3.4% مع مطلع يوليو/تموز الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته أخيرا الأزمة التي عصفت بأسواق المالية الأمريكية والعالمية، والتي عطلت كثيرا من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر مصرفية سعودية أن أسعار فائدة الإقراض بين البنوك المحلية، شهدت خلال الأيام الماضية تناميا، عززه ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية المجاورة كالإمارات والكويت، والتوترات التي اجتاحت الأسواق العالمية، قبل إقرار اتفاق نهائي على خطة الإنقاذ المالي الأمريكية.
وقالت المصادر إن معالجة الحكومة للتضخم عبر التخفيف من حجم السيولة والذي تمثل في رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى مستوى 13% وإجراء عمليات مقايضة للنقد الأجنبي بنحو 5.2 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، إضافة إلى إصدار أوذونات خزانة حكومية بنحو 74 مليار ريال، سحب كمية هائلة من السيولة خلال الفترة الماضية ما رفع أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة أشهر "sibor" بين المصارف المحلية في الربع الثاني من العام الجاري، من 2.26% في نهاية الربع الأول لعام 2008 إلى 3.46% في نهاية الربع الثاني لعام 2008.
وقال المصرفي السعودي أحمد الحديد، إن هناك شحا بسيطا في مستوى السيولة خصوصا للدولار، إلا أنه لا يشكل خطرا على القطاع المصرفي السعودي، وهو مقارنة بما يحدث في الأسواق الأوروبية والأسيوية وفي الإمارات والكويت يعتبر استقرارا.
وأضاف "من الطبيعي أنه وبعد كل تلك المشاريع الكبيرة والاكتتابات الضخمة في المملكة خلال العام الماضي إلى جانب أساليب معالجة التضخم أن يتراجع مستوى السيولة".
في المقابل نفى محافظ مؤسسة النقد حمد بن سعود السياري، مطلع الأسبوع الماضي، أن تكون البنوك المحلية تعاني نقصا في حجم السيولة، مؤكدا أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، وأن المؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.
وأضاف "ولكن بعض البنوك لديها رغبة في مزيد من التوسع في الإقراض وغيره، وهو ما يتعارض مع سياسة مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة بهدف كبح التضخم".
وقال السياري إن مؤسسة النقد لم تتلقَ أي طلب اقتراض من البنوك العاملة في السوق السعودية، وإنها على استعداد لتلبية أي طلب من أي بنك يرغب في مزيد من السيولة، مشيرا إلى أن دور المؤسسة هو المحافظة على توازن السيولة وعلى النظام المصرفي، وقال "إذا حصل أي نقص في السيولة فسنتدخل".
وكان تقرير صدر في أغسطس/آب الماضي قد كشف عن إجراء مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بما يعادل 5.2 مليارات ريال خلال الربع الثاني من عام 2008، ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتخفيف معدلات التضخم التي بلغت وفق أحدث البيانات 10.6%، إلى جانب توفير السيولة اللازمة بالدولار في النظام المصرفي.