مغروور قطر
01-10-2008, 02:13 AM
دعت لتقنين تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها مع تشكيل فريق استشاري تابع لمجلس الوزراء لمعالجة الأزمة واستعجلت إقرار هيئة سوق المال
»الاستثمارات الوطنية«: البورصة تحتاج لسيولة تصل إلى 1.5 مليار دينار موزعة على أفضل 10 شركات استثمارية لإعادة التوازن لمؤشرها
قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام انه بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية سبتمبر 2008 حوالي 53.454.6 مليار دينار بانخفاض قدره 6.111.9 مليون دينار وما نسبته %10.3 مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر 2007 والبالغة 59.566.5 مليون دينار وانخفاض قدره 5.342.0 مليون دينار ما نسبته %9.1 عن نهاية عام 2007.
وشهد السوق تطورات عدة خلال الفترة الاخيرة فقد شهدت مؤشراته عملية تصحيحية عنيفة وبعد ذلك استكمل السوق سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى ثلاثة اسابيع متتالية وازداد ذلك تعقيدا من الناحية النفسية حينما دخلت بالحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية التي اثرت بنسبة اكبر على الاسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة اهتزاز الثقة وسندان ازمة الاسواق العالمية، وهو ما حدا بان يبلغ السوق ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12.360 نقطة أي ان نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15.654 منتصف يونيو قد بلغت %21 علما ان قراءة مؤشر السوق سعري تعتبر مضللة وبشكل كبير عند احتساب نسبة ارتفاع الشركات حديثة الادراج التي حققت ارتفاعات كبيرة لا تعكس السعر الحقيقي لها، هذا وقد كان التحول المفصلي باداء السوق تحديدا منذ 10 سبتمبر عندما اصبح السوق ينزف نقاطه بشكل يومي دون توقف وبمستويات كبيرة لم يشهدها السوق من قبل مما اثار موجة ذعر هستيرية تبخرت فيها مدخرات المستثمرين وفقد السوق من قيمته ما يتجاوز 12 مليار دينار.
ازمة سوق الكويت للاوراق المالية لم تنشئ بسبب ازمة الاسواق العالمية »سوى بالجزء النفسي والمعنوي منها« حيث لا يوجد في الكويت ازمة رهونات عقارية او شركات تستثمر بالادوات والمشتقات المالية المرتبطة باسعار المساكن في القطاع العقاري هناك، ولا يوجد لدينا مصارف مفلسة او حتى مهددة بالافلاس او متعثرة كما ان مصارفنا المحلية غير مكشوفة على البنوك الاجنبية »حسب تصريحات المسؤولين« ومن ناحية اخرى الدينار يرتبط بسلة عملات وليس بالدولار، وعامل اخر مهم وهو الاموال الساخنة التي تؤثر عادة بحدة تذبذب السوق وذلك لسرعة دخول وخروج تلك السيولة، معلوم ان سوق الكويت للاوراق المالية تنشط فيه الفعاليات المحلية بشكل رئيسي واساسي دون ان يفسح المجال للاستثمارات الاجنبية بان تؤثر شبكل جذري على مسار التداولات وهي حقيقة يدركها مراقبون السوق عن كثب.
ناهيك بأن مستوى اسعار الاسهم المدرجة مغرية من ناحية معدلات السعر الى الربحية الذي لا يتعدى مكرر 11.0 مرة كمتوسط عام للسوق، ولذلك فان ما يؤكد ان سلوك السوق الحالي لا يعبر عن حالة طبيعية او اعتيادية هو ان سوق الكويت للاوراق المالية يعتبر سوق مؤسسات وليس سوق افراد كما هو الحال بأسواق مجاورة، وبالتالي فليس من العدالة حتى مقارنة الاداء المؤسسي لسوق الكويت للاوراق المالية مع اداء الاسواق الخليجية التي يغلب عليها الاداء الفردي وليس ادل من ذلك ما حدث في عام 2006 عندما تراجعت الاسواق الخليجية بشكل كبير تراوح ما بين %40 الى %60بينما بلغت نسبة التراجع بالسوق المحلي حوالي %6 حسب المؤشر الموزون، ولهذا فان ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق على الامد المقبل والمستقبل القريب، عموما يمكن في تقديرنا حصر اسباب التراجع حسب تأثيرها فيما يلي:
اولا: الخطة الخمسية للدولة وسياسات بنك الكويت المركزي النقدي.
حيث قام بنك الكويت المركزي باصدار جملة من القرارات التي تهدف الى تقييد تمويل البنوك وامدادها بالسيولة اللازمة الى السوق جاءت تلك القرارات بنوايا سامية تهدف الى كبح جماح التضخم الذي تشهده الدولة على مدى الاربع سنوات الماضية ونحن لا نعارض قيام البنك المركزي بواجباته اللازمة نحو تنصيب الامور ومعالجة اوجه الخلل الا ان تلك السياسات ومنذ تطبيقها بوقت قصير قد عملت على وقف اعمال البنوك المحلية من ناحية عدم قدرتها على تمويل حاجات الشركات المختلفة، اي تم اغلاق ذلك العصب الحيوي والاساسي بقرار واحد وفجأة دون توفير اي بدائل مما القى بظلاله على السوق بشكل شرس حيث سوق الاوراق المالية مرآة ذات حساسية عالية ناحية اي متغيرات سلبية كانت ام ايجابية فكانت النتيجة انهيارات متواصلة وخسائر جمة.
ثانيا: زيادة رؤوس اموال الشركات في ظل شح السيولة بسبب السياسات النقدية.
ان اجمالي المبالغ المستدعية لزيادات رؤوس الأموال منذ بداية العام من المساهمين هو 2.7 مليار دينار وهو مبلغ ضخم هذا وقد اجبر العديد من المستثمرين على بيع اسهم بالسوق لهم للاكتتاب بزيادة رؤوس الاموال تلك وعلى الارجح فان %50 من اجمالي المبالغ المستدعية اي 1.35 مليار دينار قد تم تسييلها من السوق والباقي يتم توفيره من حسابات خارج السوق خاصة فيما يخص المساهمين ذوي الملاءة مثل الاجهزة الحكومية الممثلة للدولة وبعض المستثمرين المقتدرين علاوة على عامل مهم وهو ان تلك المبالغ المسيلة من السوق والتي تترجم عن طريق عمليات بيع قد تكون عشوائية تصاحب معها خروج سيولة اضافية من خلال التدافع بالبيع من قبل مستثمرين لا يساهمون بالشركات الراغبة بالزيادة وتقدر قيمة مبالغهم التي يتم بيعها بنسبة لا تقل عن %20 من المبالغ التي يتم تسييلها من اجل الاكتتاب بزيادات رؤوس الاموال.
ثالثا: التداول الآجل:
كل لعمليات التداول بالسوق الآجل وعدم تقنينها بشكل سليم اثر لا يستهان به في دفع السوق الى التراجع بشكل كبير فعندما تبدأ الاسواق بالتراجع بشكل كبير ومتسارع يقوم حملة الاسهم الآجلة في محاولة التخلص من اسهمهم باسرع وقت ممكن وذلك بهدف الخروج باقل الخسائر الممكنة وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة موجة الهلع والاضطراب بالسوق وهو ما حدث تحديدا في الازمة الحالية ووفق اعتقادنا ان احد الحلول الفنية الناجعة هي ان تقوم ادارة السوق بتوسيع ضوابط السوق الآجل والبيوع المستقبلية من خلال وضع حدود لا يمكن تعديها في التداول الآجل محسوبة من رأس مال كل شركة مثلا %4 كذلك وجود ضمانات للسداد تفيد بقوة المركز المالي للمتداول وتلك القرارات انما تزيد من الثقة بالسوق وتساعد على حماية صغار المستثمرين.
رابعاً: أزمة الرهونات العقارية وتدهور أوضاع المؤسسات المالية العالمية:
على الرغم من عدم ارتباط الشركات العاملة بالسوق المحلي بالازمات العالمية الحالية بأي شكل من الاشكال، واذا كان هناك اي ارتباط فإنه سيكون محدوداً للغاية وسيكون ذا تأثير محدود وتحديداً على البنوك المحلية فقط التي قد تكون تعاملت بهذه الادوات، ولكن يتضح من تصريحات المسؤولين في البنك المركزي والبنوك المحلية عدم وجود اي تأثير لهذه الازمة على اي بنك من البنوك المحلية، فإننا نستطيع ان نقول ونحن مطمئنون إن هذه الازمة لا ترتبط بالسوق المحلي بأي شكل من الاشكال واذا كان هناك اي تأثير فهو تأثير معنوي ونفسي، ونستطيع القول بان هذه الازمة قد ساهمت بنسبة بسيطة لا تتجاوز %10 في زيادة حالة الهلع والخوف والاضطرابات.
الحلول المقترحة
اولاً: كأحد اول القرارات التي يمكن من خلالها ترميم ما يمكن ترميمه للازمة الحالية هو ضخ مبلغ من المال يتم توزيعه على المحافظ المالية لأفضل عشر شركات استثمارية من ناحية الاداء على ان يكون المبلغ ما بين 1.0 الى 1.5 مليار ويتم استثماره من قبل تلك المحافظ وفق قواعد واطر محددة مثل ضخ تلك المبالغ بشكل مبرمج على فترة زمنية تتراوح ما بين 3 الى 6 شهور، بالاضافة الى التركيز على اسهم ذات اداء تشغيلي بعينها وتكون موزعة على عدد من قطاعات السوق، حتى يكون هناك استقرار ونمو طبيعي في وتيرة سيولة السوق لتضفي بذلك توازناً اكبر على حركة السوق، وفي هذا الصدد نذكر اعلان البنك المركزي للاتحاد الاوروبي قبل ايام عن ضخه مبلغ 30 مليار يورو توزع على اسواق الاسهم في الاتحاد فيما قام الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بضخ مبلغ 180 مليار دولار امريكي في الاسواق المالية الامريكية هذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من ازمة الرهونات العقارية وغيرها والتي تجاوزت تلك مبلغ 200 مليار دولار وهو بصدد اخذ الموافقات اللازمة لضخ 700 مليار دولار اضافية، مع العلم بأنه في الكويت ولله الحمد لا توجد بنوك قد افلست او شركات تم تصفيتها ولا يوجد عجز في موازنة الدولة ليخلق هذا الذعر في السوق المحلية، ومن اجل تلك الازمة التي تطل برأسها على الاقتصاد العام بالكويت وتحديداً على قطاع المصارف والشركات المدرجة فإننا ندعو الهيئة العامة للاستثمار ان تستثمر في السوق الذي يوفر فرصاً غير مسبوقة بالوقت الحالي.
ونود الاشارة بان الهيئة العامة للاستثمار كانت قد استثمرت سابقاً في الصناديق المحلية وبشكل ابرز في العام 2001 وبالرغم من ان الغالبية العظمى من مساهمتها في مساهمات عينية (اي اسهم شركات مدرجة) حيث لم تشكل المساهمات النقدية سوى %20 من اجمالي مساهمتها والباقي اسهم عينية وهي حصص ببعض الشركات المدرجة والتي تم ايداعها بالصناديق الاستثمارية مخصومة بواقع %5 عن متوسط اسعار آخر 30 يوماً للتداول تلك الاسهم، فقد حققت الهيئة ارباحاً طائلة من تلك المساهمات تبلغ متوسط %58 على استثمارها كل عام من الاعوام الثمانية التي مضت منذ بداية استثمارها، علاوة على استلامها لارباح نقدية تعادل ما نسبته 596 من المبلغ الذي تم المساهمة به في تلك الصناديق (على الاقل في صندوق الوطنية الاستثماري) ولهذا فعند حدوث انخفاض حاد في السيولة لا بد من ان يكون للهيئة دور في اعادة استثمار جزء من سيولتها في السوق لإعادة الثقة فيه.
ثانياً: لا يجب علينا في نهاية الامر ان نسلم بأن تلك الحلول المقترحة اعلاه هي الحلول الدائمة والوحيدة للمشكلة، بل على العكس فهي مؤقتة وذات اثر زمني محدد بقيمة محددة، نحن نعتقد بأنه لابد ان تتبع تلك الاجراءات قرارات مؤسسية تترجم الى الواقع وتحاكي الخطاب السياسي المحلي بشأن تحويل الكويت الى مركز مالي وذلك عن طريق تطبيق عدد من الاجراءات التي من شأنها ان تعمل على ترسيخ العمل المؤسسي الذي يفتقده السوق المحلي بشكل واضح، وهذا يكمن دور الهيئة العامة للاستثمار وهي احد اكبر الاقطاب المالية والاستثمارية بالجهاز الحكومي واكبر مستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية، ومن هنا تتولد مسؤولية جسيمة على عاتق الهيئة في الضغط على الجهات المشرعة بالاسراع في اعطاء السوق الكويتي استقلاليته واولى تلك الخطوات عن طرق العمل بأسرع وقت ممكن باستعجال اقرار قانون هيئة سوق المال (منشأة بجميع الدول الخليجية منذ فترة) تعنى بأمور سوق المال المحلية بكل مهنية واستقلالية بعيداً عن أية توجيهات سياسية.
ثالثا: تقنين عمليات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس اموالها من خلال جدول زمني بحيث لا يتم ذلك خلال فترات قصيرة تؤدي الى نقص حاد في اسليولة (مثلما هو حاصل حالياً) ويكون ذلك من خلال هيئة سوق المال مستقلاً او وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي بالنسبة للمؤسسات المالية حسب الوضع الحالي التي يجب تنظر الى معدلات السيولة في السوق ومدى جدوى كل شركة يتم تأسيسها او زيادة رأسمالها.
رابعا: الانتهاء من قانون الخصخصة والذي سيعطي اساسا بدء عملية الخصخصة الحقيقية لمرافق الدولة الامر الذي سيعطي بعدا اكبر ناحية كفاءة القطاعات الخدمية الانتاجية للبلاد ومن ثم انعكاس ذلك على سوق الكويت للاوراق المالية الى هي مرآة نجاح القطاعات الخاصة بالدولة، على ان تشمل تلك العملية خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية باكتتاب عام بجزء لا يتعدى %20 منه للافراد والباقي يتم توزيعه ما بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض المؤسسات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، أما الحصة الكبرى فيتم اشتراط دخول مستثمر اجنبي (شركة عالمية تدير اسواق عالمية متقدمة) حيث يكون هو المطور والمشغل الرئيسي لسوق الكويت للاوراق المالية، ويتم الاشتراط منذ البداية ان تقوم تلك الجهة بخفض استثماراتها وملكيتها الى ما دون %20 وذلك بعد سبعة سنوات من استثمارها هذا، ليتم اعطاؤها الوقت الكافي لاجراء تطوير شامل وجذري بآلية عمل السوق واعادة هيكلته بالكامل والاستفادة بالوقت ذاته من النمو المستقبلي المحتمل بأسواق المنطقة.
الخلاصة
ان استمرار تلك الازمة والتي يتزامن معها انخفاض حاد في جميع مؤشرات السوق سيؤدي الى فقدان الثقة في السوق الكويتية محليا واقليميا وان عودة تلك الثقة ستكلف اكثر مستقبلا من معالجتها حاضرا وفي التوقيت الصحيح، وذلك يجب ان تكون الحكومة على اهبة الاستعداد للتدخل في الوقت المناسب لادارة بعض الازمات الطارئة ونخص هنا الحاصلة على المستوى الاقتصادي وذلك من خلال انشاء فريق استشاري يتشكل هذا كجهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويتم تعيينها من شخوص ذوي كفاءة والمشهود لهم بخبراتهم الاقتصادية والفنية حيث تكمن مهمة ذلك الفريق بعمل جميع الدراسات اللازمة ليتم النظر بالاوضاع الاقتصادية للدولة وسبل تطويرها وكذلك الاستعانة به وقت حدوث الازمات الاقتصادية ليتم وضع مقترحات الحلول بشكل مهني وسريع.
وهذا من شأنه ان يعمل على تقويض الاراء المتضاربة والتي يطلقها بعض مسؤولي الدولة وهو ما يزيد من حالة الوضع سوءا وبالتالي فانه من المفيد ان يكون هناك شخص واحد متحدث باسم الحكومة يناط به مهمة التصريح في اي ازمات كانت اقتصادية او غيرها.
تاريخ النشر 01/10/2008
»الاستثمارات الوطنية«: البورصة تحتاج لسيولة تصل إلى 1.5 مليار دينار موزعة على أفضل 10 شركات استثمارية لإعادة التوازن لمؤشرها
قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام انه بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية سبتمبر 2008 حوالي 53.454.6 مليار دينار بانخفاض قدره 6.111.9 مليون دينار وما نسبته %10.3 مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر 2007 والبالغة 59.566.5 مليون دينار وانخفاض قدره 5.342.0 مليون دينار ما نسبته %9.1 عن نهاية عام 2007.
وشهد السوق تطورات عدة خلال الفترة الاخيرة فقد شهدت مؤشراته عملية تصحيحية عنيفة وبعد ذلك استكمل السوق سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى ثلاثة اسابيع متتالية وازداد ذلك تعقيدا من الناحية النفسية حينما دخلت بالحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية التي اثرت بنسبة اكبر على الاسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة اهتزاز الثقة وسندان ازمة الاسواق العالمية، وهو ما حدا بان يبلغ السوق ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12.360 نقطة أي ان نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15.654 منتصف يونيو قد بلغت %21 علما ان قراءة مؤشر السوق سعري تعتبر مضللة وبشكل كبير عند احتساب نسبة ارتفاع الشركات حديثة الادراج التي حققت ارتفاعات كبيرة لا تعكس السعر الحقيقي لها، هذا وقد كان التحول المفصلي باداء السوق تحديدا منذ 10 سبتمبر عندما اصبح السوق ينزف نقاطه بشكل يومي دون توقف وبمستويات كبيرة لم يشهدها السوق من قبل مما اثار موجة ذعر هستيرية تبخرت فيها مدخرات المستثمرين وفقد السوق من قيمته ما يتجاوز 12 مليار دينار.
ازمة سوق الكويت للاوراق المالية لم تنشئ بسبب ازمة الاسواق العالمية »سوى بالجزء النفسي والمعنوي منها« حيث لا يوجد في الكويت ازمة رهونات عقارية او شركات تستثمر بالادوات والمشتقات المالية المرتبطة باسعار المساكن في القطاع العقاري هناك، ولا يوجد لدينا مصارف مفلسة او حتى مهددة بالافلاس او متعثرة كما ان مصارفنا المحلية غير مكشوفة على البنوك الاجنبية »حسب تصريحات المسؤولين« ومن ناحية اخرى الدينار يرتبط بسلة عملات وليس بالدولار، وعامل اخر مهم وهو الاموال الساخنة التي تؤثر عادة بحدة تذبذب السوق وذلك لسرعة دخول وخروج تلك السيولة، معلوم ان سوق الكويت للاوراق المالية تنشط فيه الفعاليات المحلية بشكل رئيسي واساسي دون ان يفسح المجال للاستثمارات الاجنبية بان تؤثر شبكل جذري على مسار التداولات وهي حقيقة يدركها مراقبون السوق عن كثب.
ناهيك بأن مستوى اسعار الاسهم المدرجة مغرية من ناحية معدلات السعر الى الربحية الذي لا يتعدى مكرر 11.0 مرة كمتوسط عام للسوق، ولذلك فان ما يؤكد ان سلوك السوق الحالي لا يعبر عن حالة طبيعية او اعتيادية هو ان سوق الكويت للاوراق المالية يعتبر سوق مؤسسات وليس سوق افراد كما هو الحال بأسواق مجاورة، وبالتالي فليس من العدالة حتى مقارنة الاداء المؤسسي لسوق الكويت للاوراق المالية مع اداء الاسواق الخليجية التي يغلب عليها الاداء الفردي وليس ادل من ذلك ما حدث في عام 2006 عندما تراجعت الاسواق الخليجية بشكل كبير تراوح ما بين %40 الى %60بينما بلغت نسبة التراجع بالسوق المحلي حوالي %6 حسب المؤشر الموزون، ولهذا فان ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق على الامد المقبل والمستقبل القريب، عموما يمكن في تقديرنا حصر اسباب التراجع حسب تأثيرها فيما يلي:
اولا: الخطة الخمسية للدولة وسياسات بنك الكويت المركزي النقدي.
حيث قام بنك الكويت المركزي باصدار جملة من القرارات التي تهدف الى تقييد تمويل البنوك وامدادها بالسيولة اللازمة الى السوق جاءت تلك القرارات بنوايا سامية تهدف الى كبح جماح التضخم الذي تشهده الدولة على مدى الاربع سنوات الماضية ونحن لا نعارض قيام البنك المركزي بواجباته اللازمة نحو تنصيب الامور ومعالجة اوجه الخلل الا ان تلك السياسات ومنذ تطبيقها بوقت قصير قد عملت على وقف اعمال البنوك المحلية من ناحية عدم قدرتها على تمويل حاجات الشركات المختلفة، اي تم اغلاق ذلك العصب الحيوي والاساسي بقرار واحد وفجأة دون توفير اي بدائل مما القى بظلاله على السوق بشكل شرس حيث سوق الاوراق المالية مرآة ذات حساسية عالية ناحية اي متغيرات سلبية كانت ام ايجابية فكانت النتيجة انهيارات متواصلة وخسائر جمة.
ثانيا: زيادة رؤوس اموال الشركات في ظل شح السيولة بسبب السياسات النقدية.
ان اجمالي المبالغ المستدعية لزيادات رؤوس الأموال منذ بداية العام من المساهمين هو 2.7 مليار دينار وهو مبلغ ضخم هذا وقد اجبر العديد من المستثمرين على بيع اسهم بالسوق لهم للاكتتاب بزيادة رؤوس الاموال تلك وعلى الارجح فان %50 من اجمالي المبالغ المستدعية اي 1.35 مليار دينار قد تم تسييلها من السوق والباقي يتم توفيره من حسابات خارج السوق خاصة فيما يخص المساهمين ذوي الملاءة مثل الاجهزة الحكومية الممثلة للدولة وبعض المستثمرين المقتدرين علاوة على عامل مهم وهو ان تلك المبالغ المسيلة من السوق والتي تترجم عن طريق عمليات بيع قد تكون عشوائية تصاحب معها خروج سيولة اضافية من خلال التدافع بالبيع من قبل مستثمرين لا يساهمون بالشركات الراغبة بالزيادة وتقدر قيمة مبالغهم التي يتم بيعها بنسبة لا تقل عن %20 من المبالغ التي يتم تسييلها من اجل الاكتتاب بزيادات رؤوس الاموال.
ثالثا: التداول الآجل:
كل لعمليات التداول بالسوق الآجل وعدم تقنينها بشكل سليم اثر لا يستهان به في دفع السوق الى التراجع بشكل كبير فعندما تبدأ الاسواق بالتراجع بشكل كبير ومتسارع يقوم حملة الاسهم الآجلة في محاولة التخلص من اسهمهم باسرع وقت ممكن وذلك بهدف الخروج باقل الخسائر الممكنة وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة موجة الهلع والاضطراب بالسوق وهو ما حدث تحديدا في الازمة الحالية ووفق اعتقادنا ان احد الحلول الفنية الناجعة هي ان تقوم ادارة السوق بتوسيع ضوابط السوق الآجل والبيوع المستقبلية من خلال وضع حدود لا يمكن تعديها في التداول الآجل محسوبة من رأس مال كل شركة مثلا %4 كذلك وجود ضمانات للسداد تفيد بقوة المركز المالي للمتداول وتلك القرارات انما تزيد من الثقة بالسوق وتساعد على حماية صغار المستثمرين.
رابعاً: أزمة الرهونات العقارية وتدهور أوضاع المؤسسات المالية العالمية:
على الرغم من عدم ارتباط الشركات العاملة بالسوق المحلي بالازمات العالمية الحالية بأي شكل من الاشكال، واذا كان هناك اي ارتباط فإنه سيكون محدوداً للغاية وسيكون ذا تأثير محدود وتحديداً على البنوك المحلية فقط التي قد تكون تعاملت بهذه الادوات، ولكن يتضح من تصريحات المسؤولين في البنك المركزي والبنوك المحلية عدم وجود اي تأثير لهذه الازمة على اي بنك من البنوك المحلية، فإننا نستطيع ان نقول ونحن مطمئنون إن هذه الازمة لا ترتبط بالسوق المحلي بأي شكل من الاشكال واذا كان هناك اي تأثير فهو تأثير معنوي ونفسي، ونستطيع القول بان هذه الازمة قد ساهمت بنسبة بسيطة لا تتجاوز %10 في زيادة حالة الهلع والخوف والاضطرابات.
الحلول المقترحة
اولاً: كأحد اول القرارات التي يمكن من خلالها ترميم ما يمكن ترميمه للازمة الحالية هو ضخ مبلغ من المال يتم توزيعه على المحافظ المالية لأفضل عشر شركات استثمارية من ناحية الاداء على ان يكون المبلغ ما بين 1.0 الى 1.5 مليار ويتم استثماره من قبل تلك المحافظ وفق قواعد واطر محددة مثل ضخ تلك المبالغ بشكل مبرمج على فترة زمنية تتراوح ما بين 3 الى 6 شهور، بالاضافة الى التركيز على اسهم ذات اداء تشغيلي بعينها وتكون موزعة على عدد من قطاعات السوق، حتى يكون هناك استقرار ونمو طبيعي في وتيرة سيولة السوق لتضفي بذلك توازناً اكبر على حركة السوق، وفي هذا الصدد نذكر اعلان البنك المركزي للاتحاد الاوروبي قبل ايام عن ضخه مبلغ 30 مليار يورو توزع على اسواق الاسهم في الاتحاد فيما قام الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بضخ مبلغ 180 مليار دولار امريكي في الاسواق المالية الامريكية هذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من ازمة الرهونات العقارية وغيرها والتي تجاوزت تلك مبلغ 200 مليار دولار وهو بصدد اخذ الموافقات اللازمة لضخ 700 مليار دولار اضافية، مع العلم بأنه في الكويت ولله الحمد لا توجد بنوك قد افلست او شركات تم تصفيتها ولا يوجد عجز في موازنة الدولة ليخلق هذا الذعر في السوق المحلية، ومن اجل تلك الازمة التي تطل برأسها على الاقتصاد العام بالكويت وتحديداً على قطاع المصارف والشركات المدرجة فإننا ندعو الهيئة العامة للاستثمار ان تستثمر في السوق الذي يوفر فرصاً غير مسبوقة بالوقت الحالي.
ونود الاشارة بان الهيئة العامة للاستثمار كانت قد استثمرت سابقاً في الصناديق المحلية وبشكل ابرز في العام 2001 وبالرغم من ان الغالبية العظمى من مساهمتها في مساهمات عينية (اي اسهم شركات مدرجة) حيث لم تشكل المساهمات النقدية سوى %20 من اجمالي مساهمتها والباقي اسهم عينية وهي حصص ببعض الشركات المدرجة والتي تم ايداعها بالصناديق الاستثمارية مخصومة بواقع %5 عن متوسط اسعار آخر 30 يوماً للتداول تلك الاسهم، فقد حققت الهيئة ارباحاً طائلة من تلك المساهمات تبلغ متوسط %58 على استثمارها كل عام من الاعوام الثمانية التي مضت منذ بداية استثمارها، علاوة على استلامها لارباح نقدية تعادل ما نسبته 596 من المبلغ الذي تم المساهمة به في تلك الصناديق (على الاقل في صندوق الوطنية الاستثماري) ولهذا فعند حدوث انخفاض حاد في السيولة لا بد من ان يكون للهيئة دور في اعادة استثمار جزء من سيولتها في السوق لإعادة الثقة فيه.
ثانياً: لا يجب علينا في نهاية الامر ان نسلم بأن تلك الحلول المقترحة اعلاه هي الحلول الدائمة والوحيدة للمشكلة، بل على العكس فهي مؤقتة وذات اثر زمني محدد بقيمة محددة، نحن نعتقد بأنه لابد ان تتبع تلك الاجراءات قرارات مؤسسية تترجم الى الواقع وتحاكي الخطاب السياسي المحلي بشأن تحويل الكويت الى مركز مالي وذلك عن طريق تطبيق عدد من الاجراءات التي من شأنها ان تعمل على ترسيخ العمل المؤسسي الذي يفتقده السوق المحلي بشكل واضح، وهذا يكمن دور الهيئة العامة للاستثمار وهي احد اكبر الاقطاب المالية والاستثمارية بالجهاز الحكومي واكبر مستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية، ومن هنا تتولد مسؤولية جسيمة على عاتق الهيئة في الضغط على الجهات المشرعة بالاسراع في اعطاء السوق الكويتي استقلاليته واولى تلك الخطوات عن طرق العمل بأسرع وقت ممكن باستعجال اقرار قانون هيئة سوق المال (منشأة بجميع الدول الخليجية منذ فترة) تعنى بأمور سوق المال المحلية بكل مهنية واستقلالية بعيداً عن أية توجيهات سياسية.
ثالثا: تقنين عمليات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس اموالها من خلال جدول زمني بحيث لا يتم ذلك خلال فترات قصيرة تؤدي الى نقص حاد في اسليولة (مثلما هو حاصل حالياً) ويكون ذلك من خلال هيئة سوق المال مستقلاً او وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي بالنسبة للمؤسسات المالية حسب الوضع الحالي التي يجب تنظر الى معدلات السيولة في السوق ومدى جدوى كل شركة يتم تأسيسها او زيادة رأسمالها.
رابعا: الانتهاء من قانون الخصخصة والذي سيعطي اساسا بدء عملية الخصخصة الحقيقية لمرافق الدولة الامر الذي سيعطي بعدا اكبر ناحية كفاءة القطاعات الخدمية الانتاجية للبلاد ومن ثم انعكاس ذلك على سوق الكويت للاوراق المالية الى هي مرآة نجاح القطاعات الخاصة بالدولة، على ان تشمل تلك العملية خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية باكتتاب عام بجزء لا يتعدى %20 منه للافراد والباقي يتم توزيعه ما بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض المؤسسات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، أما الحصة الكبرى فيتم اشتراط دخول مستثمر اجنبي (شركة عالمية تدير اسواق عالمية متقدمة) حيث يكون هو المطور والمشغل الرئيسي لسوق الكويت للاوراق المالية، ويتم الاشتراط منذ البداية ان تقوم تلك الجهة بخفض استثماراتها وملكيتها الى ما دون %20 وذلك بعد سبعة سنوات من استثمارها هذا، ليتم اعطاؤها الوقت الكافي لاجراء تطوير شامل وجذري بآلية عمل السوق واعادة هيكلته بالكامل والاستفادة بالوقت ذاته من النمو المستقبلي المحتمل بأسواق المنطقة.
الخلاصة
ان استمرار تلك الازمة والتي يتزامن معها انخفاض حاد في جميع مؤشرات السوق سيؤدي الى فقدان الثقة في السوق الكويتية محليا واقليميا وان عودة تلك الثقة ستكلف اكثر مستقبلا من معالجتها حاضرا وفي التوقيت الصحيح، وذلك يجب ان تكون الحكومة على اهبة الاستعداد للتدخل في الوقت المناسب لادارة بعض الازمات الطارئة ونخص هنا الحاصلة على المستوى الاقتصادي وذلك من خلال انشاء فريق استشاري يتشكل هذا كجهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويتم تعيينها من شخوص ذوي كفاءة والمشهود لهم بخبراتهم الاقتصادية والفنية حيث تكمن مهمة ذلك الفريق بعمل جميع الدراسات اللازمة ليتم النظر بالاوضاع الاقتصادية للدولة وسبل تطويرها وكذلك الاستعانة به وقت حدوث الازمات الاقتصادية ليتم وضع مقترحات الحلول بشكل مهني وسريع.
وهذا من شأنه ان يعمل على تقويض الاراء المتضاربة والتي يطلقها بعض مسؤولي الدولة وهو ما يزيد من حالة الوضع سوءا وبالتالي فانه من المفيد ان يكون هناك شخص واحد متحدث باسم الحكومة يناط به مهمة التصريح في اي ازمات كانت اقتصادية او غيرها.
تاريخ النشر 01/10/2008