الوعب
01-10-2008, 02:40 AM
توقع ارتفاع الاستثمارات الداخلية إلي 145 مليار دولار خلال 5 سنوات
218 مليار ريال استثمارات جهاز قطر للاستثمار في الخارج
50 مليار دولار حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز
الدوحة - الراية:
توقعت مصادر اقتصادية ارتفاع الاستثمارات القطرية في الداخل خلال السنوات الخمس المقبلة بحوالي 145 مليار دولار، تتركز بشكل أساسي علي البنية التحتية خاصة في قطاع الطرق السريعة والموانيء ومطار الدوحة الجديد.. اضافة الي الاستثمارات الضخمة في قطاع النفط والغاز والتي تتجاوز 50 مليار دولار.
وأشارت المصادر الي أن الاستثمارات القطرية في الخارج بدورها في السنوات الثلاث الماضية، شهدت ارتفاعا تصاعديا بصفة موازية، مع ارتفاع اسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية، حيث تقدر الاستثمارات القطرية الخارجية وفق تقارير غير رسمية بين 182 مليار ريال قطري و218 مليار ريال 50 الي 60 مليار دولار .
وكان لجهاز قطر للاستثمارات نصيب الاسد من الاستثمارات القطرية العمومية في الخارج.
صفقة سنسبري
ومن أبرز الصفقات التي أبرمها جهاز قطر للاستثمار، صفقة سنسبري التي تبلغ فيها حصة الجهاز نحو 3.27%، وصفقة شركة الكهرباء الفرنسية سيجيليك بقيمة 6.2 مليار دولار، والاستحواذ علي شركة تريليوم البريطانية بقيمة 2 مليار دولار، وغيرها من المشاريع.
وتدرج هذه الصفقات في اطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف الي تنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي القطري الذي يستفيد من الامكانات الضخمة التي توفرها السيولة، والتي تبلغ حاليا لدي الجهاز المصرفي القطري نحو 200 مليار ريال 94.54 مليار دولار ، ما يعني وفق المراقبين نقطة قوة لجهاز قطر للاستثمار علي المستوي الاقليمي أو الدولي.
ويري الخبراء أن قطر مقبلة في السنوات القليلة المقبلة علي استثمارات ضخمة في مجال الطاقة، حيث تستعد قطر للبترول لبناء مصفاة للنفط في بنما وتونس. اضافة الي مشروع ضخم في مدينة ميلانو الايطالية بكلفة تناهز 22 مليار دولار، حيث اشارت مصادر في غرفة التجارة والصناعة في ميلانو الي أن مسؤولين ايطاليين يجرون اتصالات مع جهاز الاستثمار القطري من أجل تنفيذ مشاريع عدة في ميلانو.
وأكدت هذه المصادر، أن هيئة الاستثمار القطرية عبرت عن اهتمامها البالغ بالاستثمار في قطاع العقارات والبني التحتية وتحديداً في ميلانو، وأشار المسؤولون الي ان هذه المشاريع ستكون جاهزة في حدود سنة 2015.
وفي تعليقه علي ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان ناصر محمد المنصوري لمجلة البنك والمستثمر ان الاستثمار في الخارج يجب أن تحكمه قواعد أولية منها الاستقرار السياسي، وضرورة أن توجد في الدولة المضيفة للاستثمار قوة انتاجية، اضافة الي استقرار العملة.
وأكد أن جهاز قطر للاستثمار يجب أن يكون واعيا لاستثماراته، خاصة في الدول العربية التي تعرف تزايدا سكانيا كبيرا، لأن الارتفاع في عدد السكان بمعدل أعلي من نمو الناتج المحلي الاجمالي سيضعف من حجمه، وبالتالي نكون قد خرقنا قاعدة أساسية من قواعد الاستثمار الخارجي، فيما قيمة الاستثمار الحقيقية ستنخفض.
الملاحة القطرية خليفة صقر الهتمي، إلي أن سياسة الاستثمار الخارجية في قطر هي سياسة مرحب بها ولها عميق الأثر علي الاقتصاد الوطني، خاصة أن عدداً من دول المنطقة سلك نفسه المنهج وأن دخلها من الاستثمارات الخارجية يوازي أو يفوق في الكثير من الأحيان دخلها من فاتورة النفط، وهو ما يشير إلي أهمية الاستثمارات الخارجية ومردودها المرتفع.
وقال الهتمي إن الاستثمارات القطرية في الخارج يجب أن تختار البيئة الملائمة لضمان تطورها ونموها، وذلك من خلال ضرورة توفر مقومات الاستثمار من الاستقرار والمردودية العالية.
وأضاف الهتمي: أن قطر سلكت منذ فترة، علاوة علي استثماراتها في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الاستثمار في الدول العربية، حيث قامت شركة الديار القطرية التابعة للحكومة بالاستثمار في عدد من الدول العربية كالسودان، في مشروعات عقارية وسياحية، كمشروع الضفاف البالغ تكلفته 600 مليون دولار، كما يرجح الخبراء أن تصل جملة استثماراته نحو 600 مليون دولار.
من جانبه رأي محمد العبيدلي الناشط في قطاع الاسثتمار، أن الاستثمار القطري في الخارج يمكن أن يفتح للشركات القطرية العاملة في السوق المحلي أبواب العولمة، والدخول في اتفاقيات شراكة مع الشركات الأجنبية.
تدفق الأموال الأجنبية
توجه الاستثمارات القطرية، إلي الخارج، يوازيه أيضا، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أشار جهاز الاحصاء القطري إلي أن الاستثمارات الأجنبية في الدولة قفزت إلي 1.79 مليار دولار في عام 2006، من 252 مليونا في عام 2000.
وقال التقرير إنه نتيجة لتلك الزيادة ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي إجمالي الناتج المحلي من 1.4 في المائة في العام 2000، إلي 3.2في المائة في عام 2006.
وذكر التقرير أن قطر اجتذبت الاستثمارات الأجنبية بفضل المرونة في الأطر التشريعية في قطاع الخدمات المالية والعقارات والاتصالات، بالاضافة إلي النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلي ما يزيد علي 20 في المائة في العامين الماضيين.
وتستند قطر في سياسة استقطابها للاستثمار الأجنبي علي سلسلة من الاجراءات والقوانين المحفزة، كما تتوفر أيضا جملة من عوامل الانتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، بالاضافة إلي موقعها الجغرافي كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج، مما يوفر منافذ بحرية تساعد لأن تكون من أهم المراكز الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانيء ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في اطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي.
قانون الاستثمار الأجنبي
ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة، السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، بشرط أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد تأسست علي وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
ويجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتي 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة الصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشي مع خطة التنمية في الدولة وعلي أن يراعي تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد علي زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل علي توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.
وأجاز القانون القطري، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم من دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوي المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القاون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية.
وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود اضافية علي استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل.
بحيث تؤثر علي المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية مع رأس المال القطري.
218 مليار ريال استثمارات جهاز قطر للاستثمار في الخارج
50 مليار دولار حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز
الدوحة - الراية:
توقعت مصادر اقتصادية ارتفاع الاستثمارات القطرية في الداخل خلال السنوات الخمس المقبلة بحوالي 145 مليار دولار، تتركز بشكل أساسي علي البنية التحتية خاصة في قطاع الطرق السريعة والموانيء ومطار الدوحة الجديد.. اضافة الي الاستثمارات الضخمة في قطاع النفط والغاز والتي تتجاوز 50 مليار دولار.
وأشارت المصادر الي أن الاستثمارات القطرية في الخارج بدورها في السنوات الثلاث الماضية، شهدت ارتفاعا تصاعديا بصفة موازية، مع ارتفاع اسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية، حيث تقدر الاستثمارات القطرية الخارجية وفق تقارير غير رسمية بين 182 مليار ريال قطري و218 مليار ريال 50 الي 60 مليار دولار .
وكان لجهاز قطر للاستثمارات نصيب الاسد من الاستثمارات القطرية العمومية في الخارج.
صفقة سنسبري
ومن أبرز الصفقات التي أبرمها جهاز قطر للاستثمار، صفقة سنسبري التي تبلغ فيها حصة الجهاز نحو 3.27%، وصفقة شركة الكهرباء الفرنسية سيجيليك بقيمة 6.2 مليار دولار، والاستحواذ علي شركة تريليوم البريطانية بقيمة 2 مليار دولار، وغيرها من المشاريع.
وتدرج هذه الصفقات في اطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف الي تنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي القطري الذي يستفيد من الامكانات الضخمة التي توفرها السيولة، والتي تبلغ حاليا لدي الجهاز المصرفي القطري نحو 200 مليار ريال 94.54 مليار دولار ، ما يعني وفق المراقبين نقطة قوة لجهاز قطر للاستثمار علي المستوي الاقليمي أو الدولي.
ويري الخبراء أن قطر مقبلة في السنوات القليلة المقبلة علي استثمارات ضخمة في مجال الطاقة، حيث تستعد قطر للبترول لبناء مصفاة للنفط في بنما وتونس. اضافة الي مشروع ضخم في مدينة ميلانو الايطالية بكلفة تناهز 22 مليار دولار، حيث اشارت مصادر في غرفة التجارة والصناعة في ميلانو الي أن مسؤولين ايطاليين يجرون اتصالات مع جهاز الاستثمار القطري من أجل تنفيذ مشاريع عدة في ميلانو.
وأكدت هذه المصادر، أن هيئة الاستثمار القطرية عبرت عن اهتمامها البالغ بالاستثمار في قطاع العقارات والبني التحتية وتحديداً في ميلانو، وأشار المسؤولون الي ان هذه المشاريع ستكون جاهزة في حدود سنة 2015.
وفي تعليقه علي ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان ناصر محمد المنصوري لمجلة البنك والمستثمر ان الاستثمار في الخارج يجب أن تحكمه قواعد أولية منها الاستقرار السياسي، وضرورة أن توجد في الدولة المضيفة للاستثمار قوة انتاجية، اضافة الي استقرار العملة.
وأكد أن جهاز قطر للاستثمار يجب أن يكون واعيا لاستثماراته، خاصة في الدول العربية التي تعرف تزايدا سكانيا كبيرا، لأن الارتفاع في عدد السكان بمعدل أعلي من نمو الناتج المحلي الاجمالي سيضعف من حجمه، وبالتالي نكون قد خرقنا قاعدة أساسية من قواعد الاستثمار الخارجي، فيما قيمة الاستثمار الحقيقية ستنخفض.
الملاحة القطرية خليفة صقر الهتمي، إلي أن سياسة الاستثمار الخارجية في قطر هي سياسة مرحب بها ولها عميق الأثر علي الاقتصاد الوطني، خاصة أن عدداً من دول المنطقة سلك نفسه المنهج وأن دخلها من الاستثمارات الخارجية يوازي أو يفوق في الكثير من الأحيان دخلها من فاتورة النفط، وهو ما يشير إلي أهمية الاستثمارات الخارجية ومردودها المرتفع.
وقال الهتمي إن الاستثمارات القطرية في الخارج يجب أن تختار البيئة الملائمة لضمان تطورها ونموها، وذلك من خلال ضرورة توفر مقومات الاستثمار من الاستقرار والمردودية العالية.
وأضاف الهتمي: أن قطر سلكت منذ فترة، علاوة علي استثماراتها في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الاستثمار في الدول العربية، حيث قامت شركة الديار القطرية التابعة للحكومة بالاستثمار في عدد من الدول العربية كالسودان، في مشروعات عقارية وسياحية، كمشروع الضفاف البالغ تكلفته 600 مليون دولار، كما يرجح الخبراء أن تصل جملة استثماراته نحو 600 مليون دولار.
من جانبه رأي محمد العبيدلي الناشط في قطاع الاسثتمار، أن الاستثمار القطري في الخارج يمكن أن يفتح للشركات القطرية العاملة في السوق المحلي أبواب العولمة، والدخول في اتفاقيات شراكة مع الشركات الأجنبية.
تدفق الأموال الأجنبية
توجه الاستثمارات القطرية، إلي الخارج، يوازيه أيضا، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أشار جهاز الاحصاء القطري إلي أن الاستثمارات الأجنبية في الدولة قفزت إلي 1.79 مليار دولار في عام 2006، من 252 مليونا في عام 2000.
وقال التقرير إنه نتيجة لتلك الزيادة ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي إجمالي الناتج المحلي من 1.4 في المائة في العام 2000، إلي 3.2في المائة في عام 2006.
وذكر التقرير أن قطر اجتذبت الاستثمارات الأجنبية بفضل المرونة في الأطر التشريعية في قطاع الخدمات المالية والعقارات والاتصالات، بالاضافة إلي النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلي ما يزيد علي 20 في المائة في العامين الماضيين.
وتستند قطر في سياسة استقطابها للاستثمار الأجنبي علي سلسلة من الاجراءات والقوانين المحفزة، كما تتوفر أيضا جملة من عوامل الانتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، بالاضافة إلي موقعها الجغرافي كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج، مما يوفر منافذ بحرية تساعد لأن تكون من أهم المراكز الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانيء ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في اطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي.
قانون الاستثمار الأجنبي
ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة، السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، بشرط أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد تأسست علي وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
ويجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتي 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة الصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشي مع خطة التنمية في الدولة وعلي أن يراعي تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد علي زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل علي توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية.
وأجاز القانون القطري، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم من دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوي المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القاون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية.
وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود اضافية علي استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل.
بحيث تؤثر علي المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية مع رأس المال القطري.