الوعب
02-10-2008, 05:20 AM
محمد طلبة :
توقع خبراء المال والمصرفيون ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في قطر خلال العام الحالي، إلى ما يتراوح بين 80 و 85 مليار ريال، بزيادة حوالي 30 مليارا عن العام الماضي 2007، الذي بلغ فيه حجم التسهيلات الائتمانية حوالي 160 مليار ريال .. كما توقع الخبراء ارتفاع الودائع، إلى أكثر من 90 مليار ريال، خلال العام الحالي .. وأكدوا أن الزيادة في التسهيلات تأتي لمواجهة التوسع الكبير في الاقتصاد المحلي، وتمويل المشاريع الكبيرة، التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص .. مشيرين إلى ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى أكثر من 40 مليارا، خلال العام الحالي، جانبٌ كبيرٌ منها لتمويل عمليات استثمارية يقوم بها صغار المستثمرين، مثل البورصة والتمويل العقاري. ووفقا لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، فإن حجم التسهيلات وصل إلى 160 مليار ريال، حتى آخر عام 2007، ارتفعت إلى 180 مليارا حتى مارس 2008، بزيادة 20 مليارا خلال 3 شهور فقط، ووفقا لهذا المعدل يتوقع الخبراء أن تصل قيمة التسهيلات حتى نهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال، في ظل الطلب المتزايد على القروض الشخصية، وقروض العقارات، وتمويل التجارة.
تفاصيل
القروض الشخصية في المرتبة الأولى
80 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية العام الحالي بزيادة 30 مليارا عن 2007
المركزي: حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار أهم الأولويات
توقع خبراء المال والمصرفيون ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في قطر خلال العام الحالي الى ما يتراوح بين 80 إلى 85 مليار ريال بزيادة حوالي 30 مليارا عن العام الماضي 2007 الذي بلغ فيه حجم التسهيلات الائتمانية حوالي 160 مليار ريال.. كما توقع الخبراء ارتفاع الودائع إلى اكثر من 90 مليار ريال خلال العام الحالي.. واكدوا ان الزيادة في التسهيلات تأتي لمواجهة التوسع الكبير في الاقتصاد المحلي وتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص.. مشيرين إلى ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى اكثر من 40 مليارا خلال العام الحالي جانب كبير منها لتمويل عمليات استثمارية يقوم بها صغار المستثمرين مثل البورصة والتمويل العقاري. ووفقا لاخر تقرير اصدره مصرف قطر المركزي فان حجم التسهيلات وصل إلى 160 مليار ريال حتى اخر عام 2007 ارتفعت إلى 180 مليارا حتى مارس 2008 بزيادة 20 مليارا خلال 3 شهور فقط ووفقا لهذا المعدل فان الخبراء يتوقعون ان تصل قيمة التسهيلات حتى نهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال في ظل الطلب المتزايد علي القروض الشخصية وقروض العقارات وتمويل التجارة.
ويوضح التقرير ان حجم التسهيلات وصل إلى 44 مليار ريال في عام 2003 ارتفع إلى حوالي 50 مليارا حتى عام 2004 وحتى عام 2006 وصل إلى 102 مليار أي انه تضاعف خلال عامين فقط وهي الفترة التي شهدت اكبر انتعاش للسوق المالي وكانت البنوك تمول عمليات شراء الاسهم والاصدارات الجديدة وخلال عام 2007 ارتفعت القروض بقيمة 60 مليارا لتصل إلى 160 مليار ريال وخلال الربع الاول من العام الحالي ارتفعت 20 مليارا لتصل إلى 180 مليارا حيث من المتوقع ان تواصل ارتفاعها بمتوسط 20 مليارا كل 3 شهور. ووفقا لاخر تقرير للمركزي فان القروض الشخصية كان لها النصيب الاوفر في التسهيلات ووصلت إلى 50 مليارا من اصل 180 مليارا يليها تسهيلات القطاع العام 37 مليار ريال والعقارات 23 مليار ريال ثم التجارة العامة 2ر18 مليار والخدمات 7ر17 مليار والمقاولون 10 مليارات ريال والصناعة 5ر4 مليار وقطاعات اخرى 5ر4 مليار وقروض خارج قطر 5ر15 مليار ريال.
ويؤكد مصرف قطر المركزي ان التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الانترنت ان المصرف يبذل قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.
التصنيف الائتماني
ويضيف المركزي ان البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك على النحو الآتي:
-القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد - فوق أي شك.
2-القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض.
3-القروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.
4-الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق.
5-الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.
تصنيف القروض المتعثرة
وتقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي على إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها والتي تشمل كلا من القروض "دون المستوى" و"المشكوك في تحصيلها" و"الرديئة".
* القروض دون المستوى.. ويكون مستوي التخصيص من 5% - 25%.
* القروض المشكوك في تحصيلها.. من 25% - 60%.
* القروض الرديئة.. ومستواها من 60% - 100%.
بالإضافة إلى هذا، يُلزِم مصرف قطر المركزي جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدنى نسبته 0.2% وبحد أعلى نسبته 1.0% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلى البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوى الحد الأعلى 1.0% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي على هذه الزيادة.
توقع خبراء المال والمصرفيون ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في قطر خلال العام الحالي، إلى ما يتراوح بين 80 و 85 مليار ريال، بزيادة حوالي 30 مليارا عن العام الماضي 2007، الذي بلغ فيه حجم التسهيلات الائتمانية حوالي 160 مليار ريال .. كما توقع الخبراء ارتفاع الودائع، إلى أكثر من 90 مليار ريال، خلال العام الحالي .. وأكدوا أن الزيادة في التسهيلات تأتي لمواجهة التوسع الكبير في الاقتصاد المحلي، وتمويل المشاريع الكبيرة، التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص .. مشيرين إلى ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى أكثر من 40 مليارا، خلال العام الحالي، جانبٌ كبيرٌ منها لتمويل عمليات استثمارية يقوم بها صغار المستثمرين، مثل البورصة والتمويل العقاري. ووفقا لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، فإن حجم التسهيلات وصل إلى 160 مليار ريال، حتى آخر عام 2007، ارتفعت إلى 180 مليارا حتى مارس 2008، بزيادة 20 مليارا خلال 3 شهور فقط، ووفقا لهذا المعدل يتوقع الخبراء أن تصل قيمة التسهيلات حتى نهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال، في ظل الطلب المتزايد على القروض الشخصية، وقروض العقارات، وتمويل التجارة.
تفاصيل
القروض الشخصية في المرتبة الأولى
80 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية العام الحالي بزيادة 30 مليارا عن 2007
المركزي: حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار أهم الأولويات
توقع خبراء المال والمصرفيون ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في قطر خلال العام الحالي الى ما يتراوح بين 80 إلى 85 مليار ريال بزيادة حوالي 30 مليارا عن العام الماضي 2007 الذي بلغ فيه حجم التسهيلات الائتمانية حوالي 160 مليار ريال.. كما توقع الخبراء ارتفاع الودائع إلى اكثر من 90 مليار ريال خلال العام الحالي.. واكدوا ان الزيادة في التسهيلات تأتي لمواجهة التوسع الكبير في الاقتصاد المحلي وتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص.. مشيرين إلى ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى اكثر من 40 مليارا خلال العام الحالي جانب كبير منها لتمويل عمليات استثمارية يقوم بها صغار المستثمرين مثل البورصة والتمويل العقاري. ووفقا لاخر تقرير اصدره مصرف قطر المركزي فان حجم التسهيلات وصل إلى 160 مليار ريال حتى اخر عام 2007 ارتفعت إلى 180 مليارا حتى مارس 2008 بزيادة 20 مليارا خلال 3 شهور فقط ووفقا لهذا المعدل فان الخبراء يتوقعون ان تصل قيمة التسهيلات حتى نهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال في ظل الطلب المتزايد علي القروض الشخصية وقروض العقارات وتمويل التجارة.
ويوضح التقرير ان حجم التسهيلات وصل إلى 44 مليار ريال في عام 2003 ارتفع إلى حوالي 50 مليارا حتى عام 2004 وحتى عام 2006 وصل إلى 102 مليار أي انه تضاعف خلال عامين فقط وهي الفترة التي شهدت اكبر انتعاش للسوق المالي وكانت البنوك تمول عمليات شراء الاسهم والاصدارات الجديدة وخلال عام 2007 ارتفعت القروض بقيمة 60 مليارا لتصل إلى 160 مليار ريال وخلال الربع الاول من العام الحالي ارتفعت 20 مليارا لتصل إلى 180 مليارا حيث من المتوقع ان تواصل ارتفاعها بمتوسط 20 مليارا كل 3 شهور. ووفقا لاخر تقرير للمركزي فان القروض الشخصية كان لها النصيب الاوفر في التسهيلات ووصلت إلى 50 مليارا من اصل 180 مليارا يليها تسهيلات القطاع العام 37 مليار ريال والعقارات 23 مليار ريال ثم التجارة العامة 2ر18 مليار والخدمات 7ر17 مليار والمقاولون 10 مليارات ريال والصناعة 5ر4 مليار وقطاعات اخرى 5ر4 مليار وقروض خارج قطر 5ر15 مليار ريال.
ويؤكد مصرف قطر المركزي ان التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الانترنت ان المصرف يبذل قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.
التصنيف الائتماني
ويضيف المركزي ان البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك على النحو الآتي:
-القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد - فوق أي شك.
2-القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض.
3-القروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.
4-الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق.
5-الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.
تصنيف القروض المتعثرة
وتقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي على إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها والتي تشمل كلا من القروض "دون المستوى" و"المشكوك في تحصيلها" و"الرديئة".
* القروض دون المستوى.. ويكون مستوي التخصيص من 5% - 25%.
* القروض المشكوك في تحصيلها.. من 25% - 60%.
* القروض الرديئة.. ومستواها من 60% - 100%.
بالإضافة إلى هذا، يُلزِم مصرف قطر المركزي جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدنى نسبته 0.2% وبحد أعلى نسبته 1.0% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلى البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوى الحد الأعلى 1.0% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي على هذه الزيادة.