الوعب
02-10-2008, 05:24 AM
لندن - مروان بلطرش:
أكد خبراء بريطانيون أن الاقتصاد القطري سيظل في منأي عن الازمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالبنوك الامريكية والأوروبية بشكل خاص، وعزا هؤلاء الأمر الي تحرر الاقتصاد القطري وقلة ارتباطاته مع السوق الأمريكية واعتماده بالمقابل علي خطة استثمارية تهدف الي تجنب الدخول في اية مشاريع قد تتأثر بفعل الازمة الراهنة.
وكان الخبراء البريطانيون الذين شاركوا في اعداد تقرير لمعهد اكسفورد بيزنس غروب في لندن يشيرون بذلك الي قرار جهاز قطر للاستثمار عدم الاستجابة لعدة دعوات من بنوك امريكية لشراء حصص في وول ستريت في وقت كانت قد بدأت فيه كبري المؤسسات المالية في البلاد تتهاوي الواحدة بعد الاخري، وتبين الآن ان الجهاز قد اتخذ قرارا صائبا بعدم المغامرة حيث ان رفض مجلس النواب الامريكي اقرار خطة الانقاذ المالي التي طرحها الرئيس جورج بوش سيزيد الوضع تعقيدا وكان يمكن للهيئة القطرية ان تضيع ملايين الدولارات خلال أيام معدودات.
وقال التقرير الذي تلقت الراية امس نسخة منه أن السيولة المالية الكبيرة في النظام القطري تتيح هامشا معتبرا للدولة لتلافي تأثيرات الازمة المالية، وذكر التقرير ان التوقعات تشير الي وصول مداخيل قطر العام المقبل الي حدود 98 مليار دولار، اي ضعف ما تحقق عام 2007م وذلك يعني ان السيولة المالية ستكون مجددا عامل استقرار في البلاد ويمكن من خلالها استحداث توازنات في النظام المصرفي متي اقتضت الحاجة ذلك. ولا يغفل معدو التقرير اهمية مشاريع الدولة في مجال مضاعفة قدرة البلاد في انتاج الغاز الطبيعي وتطوير النشاطات المرتبطة به ومنها امتلاك اكبر اسطول لنقل الغاز المسال في العالم.
وجاءت نتائج تقرير معهد اكسفورد متوافقة مع ما خلص اليه معهد أي أي إف بواشنطن للاحصاءات المالية الدولية في دراسة اكدت ان عوائد الغاز والنفط والاستثمارات القطرية في الخارج سيكون لها اثار ايجابية خلال الاعوام المقبلة وقدرتها علي فرض الاستقرار والنمو كعاملين سيميزان الاقتصاد في الداخل، واشارت ذات الدراسة التي نشرت نتائجها يوم 22 سبتمبر الفارط الي ان قطر تعد الأقل ارتباطا بين دول مجلس التعاون الخليجي بالسوق الامريكية، وذلك يعني، تقول الدراسة، ان البلاد يمكنها مواجهة العواصف المالية بخطة ثابتة وموفقة بل وإمكانية استفادتها من هذا المناخ في جني فوائد قد لا تظهر في الآجال القصيرة والمتوسطة.
أكد خبراء بريطانيون أن الاقتصاد القطري سيظل في منأي عن الازمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالبنوك الامريكية والأوروبية بشكل خاص، وعزا هؤلاء الأمر الي تحرر الاقتصاد القطري وقلة ارتباطاته مع السوق الأمريكية واعتماده بالمقابل علي خطة استثمارية تهدف الي تجنب الدخول في اية مشاريع قد تتأثر بفعل الازمة الراهنة.
وكان الخبراء البريطانيون الذين شاركوا في اعداد تقرير لمعهد اكسفورد بيزنس غروب في لندن يشيرون بذلك الي قرار جهاز قطر للاستثمار عدم الاستجابة لعدة دعوات من بنوك امريكية لشراء حصص في وول ستريت في وقت كانت قد بدأت فيه كبري المؤسسات المالية في البلاد تتهاوي الواحدة بعد الاخري، وتبين الآن ان الجهاز قد اتخذ قرارا صائبا بعدم المغامرة حيث ان رفض مجلس النواب الامريكي اقرار خطة الانقاذ المالي التي طرحها الرئيس جورج بوش سيزيد الوضع تعقيدا وكان يمكن للهيئة القطرية ان تضيع ملايين الدولارات خلال أيام معدودات.
وقال التقرير الذي تلقت الراية امس نسخة منه أن السيولة المالية الكبيرة في النظام القطري تتيح هامشا معتبرا للدولة لتلافي تأثيرات الازمة المالية، وذكر التقرير ان التوقعات تشير الي وصول مداخيل قطر العام المقبل الي حدود 98 مليار دولار، اي ضعف ما تحقق عام 2007م وذلك يعني ان السيولة المالية ستكون مجددا عامل استقرار في البلاد ويمكن من خلالها استحداث توازنات في النظام المصرفي متي اقتضت الحاجة ذلك. ولا يغفل معدو التقرير اهمية مشاريع الدولة في مجال مضاعفة قدرة البلاد في انتاج الغاز الطبيعي وتطوير النشاطات المرتبطة به ومنها امتلاك اكبر اسطول لنقل الغاز المسال في العالم.
وجاءت نتائج تقرير معهد اكسفورد متوافقة مع ما خلص اليه معهد أي أي إف بواشنطن للاحصاءات المالية الدولية في دراسة اكدت ان عوائد الغاز والنفط والاستثمارات القطرية في الخارج سيكون لها اثار ايجابية خلال الاعوام المقبلة وقدرتها علي فرض الاستقرار والنمو كعاملين سيميزان الاقتصاد في الداخل، واشارت ذات الدراسة التي نشرت نتائجها يوم 22 سبتمبر الفارط الي ان قطر تعد الأقل ارتباطا بين دول مجلس التعاون الخليجي بالسوق الامريكية، وذلك يعني، تقول الدراسة، ان البلاد يمكنها مواجهة العواصف المالية بخطة ثابتة وموفقة بل وإمكانية استفادتها من هذا المناخ في جني فوائد قد لا تظهر في الآجال القصيرة والمتوسطة.