مغروور قطر
03-10-2008, 04:22 AM
النمو الصيني يحافظ على زخمه رغم اضطراب الأسواق
ما زال الاقتصاد الصيني يحافظ على زيادة 4 , 10 بالمئة منذ بداية هذه السنة ويصبح قوة رئيسية تحفز النمو الاقتصادي العالمي في ظل اضطراب الأسواق المالية الدولية وضعف الأداء الاقتصادي العالمي والبيئة الاقتصادية المعقدة والقاسية في داخل الصين وخارجها.
في ظل الارتفاع السريع لأسعار الحبوب الغذائية في الاسواق الدولية شهدت الصين امدادات كافية من المنتجات الزراعية الرئيسية مثل الحبوب الغذائية واللحوم والبيض والالبان مع استقرار اسعارها مما لعب دورا هاما في ضمان معيشة الشعب وكبح ارتفاع اسعار السلع المفرط والحفاظ على التنمية الاقتصادية المستقرة السريعة نوعا ما.
أوضحت احدث الإحصاءات زيادة الاستثمارات في الأصول الثابتة في المدن والبلدات الصينية 4, 27 بالمئة في الفترة من يناير وأغسطس من هذا العام عما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي بينما ازدادت الصادرات الصينية 4, 22 بالمئة.
ومنذ النصف الثاني من هذا العام واصلت الاستثمارات والصادرات الصينية الحفاظ على سرعة زيادة أكثر من 20 بالمئة لكل منها.
وبالمقارنة مع الاستثمارات والصادرات شهدت الصين وضعا سريعا في زيادة الاستهلاك في هذه السنة. فمنذ فبراير شهدت سرعة زيادة مبيعات السلع الاستهلاكية الصينية ارتفاعا شهريا من حيث الاساس وحافظت على زيادة اكثر من 23 بالمئة لثلاثة اشهر متتابعة في حين شهد مستوى الزيادة لمؤشر أسعار الاستهلاك السكاني ( سى بى آى ) انخفاضا تدريجيا منذ ابريل مع انخفاضه إلى اقل من 5 بالمئة في أغسطس.
أشار الخبراء الصينيون والأجانب إلى ان الإحصاءات من الثمانية أشهر الأولى من هذا العام تتوقع ان يحافظ الاقتصاد الصيني على سرعة زيادة حوالي 10 بالمئة في هذه السنة. وفى الأشهر الباقية من هذا العام سينخفض مستوى زيادة سى بى آى باستمرار عما في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفى ظل الوضع المالي الاقتصادي الدولي الحالي يجب الأخذ في الاعتبار الوضع الجيد للاقتصاد الكلى الصيني من جهة ومن جهة أخرى الأخذ في الاعتبار التناقضات والمشاكل في الأداء الاقتصادي.
ومنذ بداية هذا العام أدت الزيادة السريعة لتكاليف الإنتاج وضعف الطلب الخارجي وارتفاع قيمة العملة الصينية وغيرها من العناصر إلى زيادة الضغط على بعض مؤسسات التصدير الرئيسية في مجال الإنتاج والإدارة وأدت إلى مواجهة بعض المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتوقف الإنتاج وحتى مواجهة مأزق الإفلاس.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي شهدت نسبة الزيادة الفعلية للصادرات والاستثمارات والاستهلاك في الصين انخفاضا متباينا. ولذلك أصبحت الحيلولة دون سرعة الزيادة الاقتصادية المفرطة والضمان الأكيد للنمو الاقتصادي المستقر والسريع نوعا ما أصبحت مركزا للأعمال الاقتصادية الصينية في المرحلة الحالية والقادمة.
في أواخر يوليو من هذا العام عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا طرح فيه اعتبار الحفاظ على تطور اقتصادي مستقر وسريع نوعا ما والسيطرة على الإفراط في ارتفاع أسعار السلع مهمة أولى للسيطرة الكلية ووضع كبح التضخم المالي في مكانة بارزة.
وقال مسؤول من أكاديمية العلوم الاجتماعية إننا لا نهمل تأثيرات التغيرات الناتجة عن البيئة الخارجية على الاقتصاديات الصينية والأجنبية وأيضا لا نهمل مختلف المخاطر المتراكمة في الأداء الاقتصادي.
وللحفاظ على هذا التطور اتخذت الحكومة الصينية مؤخرا سلسلة من الإجراءات للمواجهة منها خفض أسعار الفائدة الأساسية للقروض بالعملة الصينية وخفض نسبة احتياطيات الودائع المالية بالعملة الصينية.
«وكالات»
ما زال الاقتصاد الصيني يحافظ على زيادة 4 , 10 بالمئة منذ بداية هذه السنة ويصبح قوة رئيسية تحفز النمو الاقتصادي العالمي في ظل اضطراب الأسواق المالية الدولية وضعف الأداء الاقتصادي العالمي والبيئة الاقتصادية المعقدة والقاسية في داخل الصين وخارجها.
في ظل الارتفاع السريع لأسعار الحبوب الغذائية في الاسواق الدولية شهدت الصين امدادات كافية من المنتجات الزراعية الرئيسية مثل الحبوب الغذائية واللحوم والبيض والالبان مع استقرار اسعارها مما لعب دورا هاما في ضمان معيشة الشعب وكبح ارتفاع اسعار السلع المفرط والحفاظ على التنمية الاقتصادية المستقرة السريعة نوعا ما.
أوضحت احدث الإحصاءات زيادة الاستثمارات في الأصول الثابتة في المدن والبلدات الصينية 4, 27 بالمئة في الفترة من يناير وأغسطس من هذا العام عما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي بينما ازدادت الصادرات الصينية 4, 22 بالمئة.
ومنذ النصف الثاني من هذا العام واصلت الاستثمارات والصادرات الصينية الحفاظ على سرعة زيادة أكثر من 20 بالمئة لكل منها.
وبالمقارنة مع الاستثمارات والصادرات شهدت الصين وضعا سريعا في زيادة الاستهلاك في هذه السنة. فمنذ فبراير شهدت سرعة زيادة مبيعات السلع الاستهلاكية الصينية ارتفاعا شهريا من حيث الاساس وحافظت على زيادة اكثر من 23 بالمئة لثلاثة اشهر متتابعة في حين شهد مستوى الزيادة لمؤشر أسعار الاستهلاك السكاني ( سى بى آى ) انخفاضا تدريجيا منذ ابريل مع انخفاضه إلى اقل من 5 بالمئة في أغسطس.
أشار الخبراء الصينيون والأجانب إلى ان الإحصاءات من الثمانية أشهر الأولى من هذا العام تتوقع ان يحافظ الاقتصاد الصيني على سرعة زيادة حوالي 10 بالمئة في هذه السنة. وفى الأشهر الباقية من هذا العام سينخفض مستوى زيادة سى بى آى باستمرار عما في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفى ظل الوضع المالي الاقتصادي الدولي الحالي يجب الأخذ في الاعتبار الوضع الجيد للاقتصاد الكلى الصيني من جهة ومن جهة أخرى الأخذ في الاعتبار التناقضات والمشاكل في الأداء الاقتصادي.
ومنذ بداية هذا العام أدت الزيادة السريعة لتكاليف الإنتاج وضعف الطلب الخارجي وارتفاع قيمة العملة الصينية وغيرها من العناصر إلى زيادة الضغط على بعض مؤسسات التصدير الرئيسية في مجال الإنتاج والإدارة وأدت إلى مواجهة بعض المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتوقف الإنتاج وحتى مواجهة مأزق الإفلاس.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي شهدت نسبة الزيادة الفعلية للصادرات والاستثمارات والاستهلاك في الصين انخفاضا متباينا. ولذلك أصبحت الحيلولة دون سرعة الزيادة الاقتصادية المفرطة والضمان الأكيد للنمو الاقتصادي المستقر والسريع نوعا ما أصبحت مركزا للأعمال الاقتصادية الصينية في المرحلة الحالية والقادمة.
في أواخر يوليو من هذا العام عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا طرح فيه اعتبار الحفاظ على تطور اقتصادي مستقر وسريع نوعا ما والسيطرة على الإفراط في ارتفاع أسعار السلع مهمة أولى للسيطرة الكلية ووضع كبح التضخم المالي في مكانة بارزة.
وقال مسؤول من أكاديمية العلوم الاجتماعية إننا لا نهمل تأثيرات التغيرات الناتجة عن البيئة الخارجية على الاقتصاديات الصينية والأجنبية وأيضا لا نهمل مختلف المخاطر المتراكمة في الأداء الاقتصادي.
وللحفاظ على هذا التطور اتخذت الحكومة الصينية مؤخرا سلسلة من الإجراءات للمواجهة منها خفض أسعار الفائدة الأساسية للقروض بالعملة الصينية وخفض نسبة احتياطيات الودائع المالية بالعملة الصينية.
«وكالات»