مغروور قطر
22-11-2005, 04:27 AM
المركزي» لن يوافق لـ «العقاري» على ضم أموال الحكم الصادر له ضمن مخصصات 2005 قبل اغلاق
كتب جمال رمضان:
اكدت مصادر من داخل بنك الكويت المركزي ان البنك لن يوافق للبنك العقاري على ادخال المبالغ المالية التي كسبها نتيجة حكم قضائي صادر له ضد احد المدينين في مخصصاته المالية ضمن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 الا بعد اغلاق كامل ملف مديونيات العميل.
وقالت المصادر ان صدور حكم لصالح البنك العقاري ضد احد عملائه لا يعني بالضرورة ادخاله الاموال الناجمة عن كسب القضية مباشرة ضمن مخصصات البنك فهذا الامر يحتاج الى وقت طويل قد يمتد الى عدة اشهر او اقل وذلك يأتي حسب السرعة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المصدر ان المطلوب من البنك العقاري حتى يستطيع ادخال هذه الاموال ضمن مخصصاته ان يسعى اولا الـى حصر مديونيات المدين ومن ثم تسييلها هذا ان كان العميل شفافا وأطلعهم على كل اصوله ومن ثم تأتي مرحلة ما يمكن بيعه من هذه الاصول وما لا يمكن وهو ما يحتاج وقتا لفرز هذه الاصول وما اذا كانت مرهونة لجهات اخرى من عدمها.
واستطردت المصادر بعد فرز هذه الاصول وبيع ما يمكن منها تأتي مرحلة اغلاق ملف مديونية العميل ومن ثم يتم عرض الامر على بنك الكويت المركزي لضم هذه الاموال ضمن مخصصات البنك.
وقالت ثم تأتي مرحلة نظر البنك المركزي في امكانية ادخال هذه الاموال ضمن المخصصات وفي ميزانية 2005 او انها سترحل الى ميزانية .2006
ومن جانب آخر، قالت مصادر مراقبة للموقف ان المدين سيسعى بكل تأكيد الى وجود مخارج قانونية اخرى فالجولة لم تنته بعد لصالح البنك العقاري حتى وان كان الحكم الصادر هو حكم استئناف.
وطالبت المصادر المندفعين لشراء سهم البنك العقاري بالتريث حتى تتبين الصورة بالشكل الصحيح وحتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه في الوقت الراهن على الاقل.
تاريخ النشر: الثلاثاء 22/11/2005
كتب جمال رمضان:
اكدت مصادر من داخل بنك الكويت المركزي ان البنك لن يوافق للبنك العقاري على ادخال المبالغ المالية التي كسبها نتيجة حكم قضائي صادر له ضد احد المدينين في مخصصاته المالية ضمن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 الا بعد اغلاق كامل ملف مديونيات العميل.
وقالت المصادر ان صدور حكم لصالح البنك العقاري ضد احد عملائه لا يعني بالضرورة ادخاله الاموال الناجمة عن كسب القضية مباشرة ضمن مخصصات البنك فهذا الامر يحتاج الى وقت طويل قد يمتد الى عدة اشهر او اقل وذلك يأتي حسب السرعة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المصدر ان المطلوب من البنك العقاري حتى يستطيع ادخال هذه الاموال ضمن مخصصاته ان يسعى اولا الـى حصر مديونيات المدين ومن ثم تسييلها هذا ان كان العميل شفافا وأطلعهم على كل اصوله ومن ثم تأتي مرحلة ما يمكن بيعه من هذه الاصول وما لا يمكن وهو ما يحتاج وقتا لفرز هذه الاصول وما اذا كانت مرهونة لجهات اخرى من عدمها.
واستطردت المصادر بعد فرز هذه الاصول وبيع ما يمكن منها تأتي مرحلة اغلاق ملف مديونية العميل ومن ثم يتم عرض الامر على بنك الكويت المركزي لضم هذه الاموال ضمن مخصصات البنك.
وقالت ثم تأتي مرحلة نظر البنك المركزي في امكانية ادخال هذه الاموال ضمن المخصصات وفي ميزانية 2005 او انها سترحل الى ميزانية .2006
ومن جانب آخر، قالت مصادر مراقبة للموقف ان المدين سيسعى بكل تأكيد الى وجود مخارج قانونية اخرى فالجولة لم تنته بعد لصالح البنك العقاري حتى وان كان الحكم الصادر هو حكم استئناف.
وطالبت المصادر المندفعين لشراء سهم البنك العقاري بالتريث حتى تتبين الصورة بالشكل الصحيح وحتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه في الوقت الراهن على الاقل.
تاريخ النشر: الثلاثاء 22/11/2005