بلا حدود!
03-10-2008, 02:26 PM
أعرب الزعماء الديمقراطيون عن تفاؤلهم بطرح خطة الإنقاذ المالي المعدلة البالغة سبعمائة مليار دولار أمام مجلس النواب الأميركي اليوم لمناقشتها ومن ثم التصويت عليها.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب تيني هوير إن هناك رغبة في التوصل إلى "اتفاق مع الجمهوريين على تمديد ضمانة البطالة" متحدثا عن تعديل يريد الديمقراطيون في مجلس النواب إدخاله على الخطة التي أعدها وزير الخزانة هنري بولسون.
وأعرب هوير عن تفاؤله بأن الديمقراطيين سيصوتون على الخطة المعدلة التي سبق لمجلس النواب أن رفض صيغتها الأولى الاثنين الماضي، وعبر عن أمله في أن يكون التصويت "كبيرا في الجانب الجمهوري".
وقبل ذلك قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تحدد موعدا لمناقشة الخطة في المجلس قبل أن تقتنع بأنه توجد أصوات كافية لإجازته.
من جهته قال العضو الديمقراطي في المجلس ويب جيمس كليورن إن الخطة تحظى بدعم متزايد في أوساط الديمقراطيين، لكنها ما زالت بحاجة إلى أصوات أخرى من النواب الجمهوريين.
وفي وقت متأخر من ليلة أمس قررت إحدى اللجان الرئيسية في المجلس عدم إجراء أي تعديلات على الخطة المعدلة التي أقرها مجلس الشيوخ وسيصوت عليها كما هي في مجلس النواب.
ويدفع مجموعة من النواب الجمهوريين باتجاه إجراء تعديل آخر على الخطة يقضي بخفض التمويل الفدرالي لها إلى 250 مليار دولار.
بوش دعا الجمهوريين والديمقراطيين لإقرار الخطة واعتبرها ضرورية للأمن المالي (رويترز)
مناشدة بوش
وقد حث الرئيس الأميركي جورج بوش مجلس النواب على إقرار خطة الإنقاذ المالي المعدلة، محذرا من أن الأزمة الحالية باتت تمس الأميركيين في أعمالهم ومساكنهم وممتلكاتهم.
وقال بوش في بيان إن على مجلس النواب أن يستمع لأصوات الأميركيين الذين باتوا قلقين على مدخراتهم ووظائفهم وأن يقر الخطة من أجل إعادة الثقة إليهم.
وأضاف أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القانون المتعلق بخطة الإنقاذ المالي، ويمكن لأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي الموافقة عليه.
واعتبر الخطة أساسية للأمن المالي للولايات المتحدة ومساعدة الأسر الأميركية التي تحتاج للقروض من أجل شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها.
كما حث وزير الخزانة بولسون مجلس النواب على التحرك سريعا للموافقة على خطة الإنقاذ المالي المعدلة، مؤكدا الاستعداد لحماية الاقتصاد المحلي لجعل الأميركيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق فجر الخميس على خطة الإنقاذ التي حصلت على 74 صوتا مؤيدا و25 معارضا.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب تيني هوير إن هناك رغبة في التوصل إلى "اتفاق مع الجمهوريين على تمديد ضمانة البطالة" متحدثا عن تعديل يريد الديمقراطيون في مجلس النواب إدخاله على الخطة التي أعدها وزير الخزانة هنري بولسون.
وأعرب هوير عن تفاؤله بأن الديمقراطيين سيصوتون على الخطة المعدلة التي سبق لمجلس النواب أن رفض صيغتها الأولى الاثنين الماضي، وعبر عن أمله في أن يكون التصويت "كبيرا في الجانب الجمهوري".
وقبل ذلك قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تحدد موعدا لمناقشة الخطة في المجلس قبل أن تقتنع بأنه توجد أصوات كافية لإجازته.
من جهته قال العضو الديمقراطي في المجلس ويب جيمس كليورن إن الخطة تحظى بدعم متزايد في أوساط الديمقراطيين، لكنها ما زالت بحاجة إلى أصوات أخرى من النواب الجمهوريين.
وفي وقت متأخر من ليلة أمس قررت إحدى اللجان الرئيسية في المجلس عدم إجراء أي تعديلات على الخطة المعدلة التي أقرها مجلس الشيوخ وسيصوت عليها كما هي في مجلس النواب.
ويدفع مجموعة من النواب الجمهوريين باتجاه إجراء تعديل آخر على الخطة يقضي بخفض التمويل الفدرالي لها إلى 250 مليار دولار.
بوش دعا الجمهوريين والديمقراطيين لإقرار الخطة واعتبرها ضرورية للأمن المالي (رويترز)
مناشدة بوش
وقد حث الرئيس الأميركي جورج بوش مجلس النواب على إقرار خطة الإنقاذ المالي المعدلة، محذرا من أن الأزمة الحالية باتت تمس الأميركيين في أعمالهم ومساكنهم وممتلكاتهم.
وقال بوش في بيان إن على مجلس النواب أن يستمع لأصوات الأميركيين الذين باتوا قلقين على مدخراتهم ووظائفهم وأن يقر الخطة من أجل إعادة الثقة إليهم.
وأضاف أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القانون المتعلق بخطة الإنقاذ المالي، ويمكن لأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي الموافقة عليه.
واعتبر الخطة أساسية للأمن المالي للولايات المتحدة ومساعدة الأسر الأميركية التي تحتاج للقروض من أجل شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها.
كما حث وزير الخزانة بولسون مجلس النواب على التحرك سريعا للموافقة على خطة الإنقاذ المالي المعدلة، مؤكدا الاستعداد لحماية الاقتصاد المحلي لجعل الأميركيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق فجر الخميس على خطة الإنقاذ التي حصلت على 74 صوتا مؤيدا و25 معارضا.