مغروور قطر
04-10-2008, 01:17 AM
البنوك القطرية تتعرض لعمليات ســطو على حســـــابات عملائها
البنوك القطرية تواجه أساليب جديدة في السطو على حسابات عملائها
الدوحة – القبس:
قالت مصادر مصرفية في قطر إن عددا من البنوك والمصارف القطرية تعرضت لعمليات سطو وقعت ضد حسابات عملائها كان معظمها ينفذ من الخارج. وأبلغت المصادر «القبس» أن من بين هذه البنوك على الأقل بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة، موضحة أن بعض هذه البنوك تعرض لأكثر من 10 حالات سطو، إلا أن قيم المبالغ المالية التي اسُتولي عليها غير معلوم.
وكانت العديد من البنوك القطرية قد بعثت أخيراً لعملائها برسائل عبر الهواتف النقالة تبلغهم فيها بضرورة المسارعة الى تغيير الأرقام السرية لبطاقات السحب من أجهزة الصرف الآلي، مما أثار الذعر والكثير من الاستفسارات وعلامات الاستفهام في أوساط العملاء.
وتقع عمليات الاستيلاء على حسابات العملاء لعدد من البنوك القطرية في أعقاب حدوث عمليات مماثلة في السوق الإماراتي أخيراً، حيث تعرضت حسابات العديد من عملاء البنوك هناك للسرقة من دون معرفة مصدر السحب.
ويسعى مصرف قطر المركزي حاليا الى مواجهة أزمة السطو على حسابات العملاء في البنوك القطرية وتطويقها من من أجل الوصول الى حلول لها، حيث يقوم بالتنسيق المستمر مع القائمين على تلك البنوك.
إجراءات مشددة
وقال مسؤول في أحد البنوك القطرية طلب إغفال اسمه إن الجهاز المصرفي في قطر بدأ على إثر عمليات السطو التي واجهت حسابات عملائه باتخاذ إجراءات مشددة جديدة تحد من عمليات السطو، وتقطع الطريق على القراصنة الذين يفكرون في اختراق حسابات العملاء.
وقام بعض البنوك على الفور بإنشاء مراكز عمليات لبطاقات السحب الآلي مهمتها الأساسية مراقبة العمليات التي تتم على الحسابات من خلال البطاقات والاتصال الفوري بأصحاب الحسابات في حال وجود عملية مشبوهة غير عادية على البطاقة للتأكد من أصحابها ومصادرها، وستعمل هذه المراكز على مدى 24 ساعة، للتأكد من صحة كل العمليات وعدم وجود أي تزوير أو سطو على الحسابات. وقامت بنوك أخرى بتركيب أجهزة صراف آلي متطورة بإمكانها أن تحد من هذه العمليات.
وقال المسؤول المصرفي إن منع عمليات التزوير والسطو على حسابات العملاء بنسبة 100% غير ممكن على الإطلاق، ليس في قطر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم، لأن طرق التزوير تتطور باستمرار ولا يمكن معرفتها إلا بعد وقوع عملية من هذا النوع، ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة لردعها فيما بعد.
تحمل المسؤولية
وقال المسؤول المصرفي إن بعض العملاء يتحملون جانبا من المسؤولية في عمليات السطو على حساباتهم، حيث انهم لا يبادرون الى الاتصال بالبنك بمجرد تلقيهم الرسائل على هواتفهم النقالة التي تفيد بتنفيذ عملية السحب من الصراف الآلي وتوضح قيمة المبلغ المسحوب، لأن كل عملية تجري على الحساب يبلغ بها العميل على الفور، إلا أن البعض يتقاعس، لذلك يجب الاتصال فورا بالبنك بمجرد تلقي الرسالة اذا كان صاحب الحساب لم يجر أي عملية مصرفية، وذلك حتى يتمكن البنك من مواجهة حالة التزوير والتعرف على طريقة الاستيلاء والمصدر الذي نفذت فيه، أما التأخير وعدم الإبلاغ عن مثل تلك الحالات فإنه يساهم في ضياع الأموال.
وأوضح المسؤول المصرفي أن وقوع حالات السطو على حسابات عملاء في البنوك القطرية لا يشكل ظاهرة أو مشكلة كبيرة مستديمة، وإنما هذه قضية تواجه باستمرار الجهاز المصرفي في أي مكان في العالم، حتى أكبر البنوك العالمية قد يتعرض لها، ولكن المهم مواجهة حالات السرقة والسطو، ووضع الضوابط التي تمنع تكرارها، لذلك يجب أن يكون كل العملاء على درجة عالية من الوعي لإدارة حساباتهم ومراجعة البنك باستمرار في أي أمر يشكون منه، فهناك وسائل كثيرة أهمها الانترنت للتعرف على الحسابات وإجراء أي عمليات مصرفية عليها دون علم أصحابها.
وأضاف أن هناك فريق تحقيق في كل بنك لبحث أي حالات استيلاء على الحسابات، حيث يتم رد الأموال الى أصحاب تلك الحسابات اذا كانت عملية السطو عليها قد تمت خارج إرادة العميل ولم يساهم فيها بأي حال.
قراصنة ودول
وأشار المسؤول المصرفي الى أن معظم حالات السطو على حسابات العملاء قد وقعت من قبل قراصنة ينتمون الى دول مثل كندا وروسيا والفلبين وأوكرانيا، حيث هناك عصابات منظمة في هذه الدول تركز عملياتها على منطقة الخليج، ومهمتها تطوير نظم السرقة والاستيلاء على الحسابات من خلال التعرف على بيانات البطاقات الائتمانية والدخول من خلالها إلى الحسابات.
وأكد المسؤول المصرفي أن عمليات السطو على حسابات عدد من العملاء لا تشكل أي تهديد للنظام المصرفي القطري، لأنها حالات قليلة، يمكن التعامل معها ومواجهتها من خلال وضع الإجراءات المناسبة، لأنه من المستحيل منع هذه الحالات تماما وإلا كانت البنوك الكبرى قد منعتها، حيث أفرز التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا، وسائل سرقة تستفيد من هذا التطور وتواكبه.
وطالب جميع عملاء البنوك بالكشف الدوري عن الحسابات والاتصال الفوري بالبنك في حالة الشك في أي عملية، وأضاف أن النظام الأمني الذي تطبقه البنوك القطرية يحقق درجة عالية جدا من الحماية للعملاء، كما أن البنوك تدرس حاليا تشديد هذه الإجراءات بعد التعرف على الطرق التي ارتكبها المزورون أخيرا في سرقة حسابات العملاء.
أجهزة خاصة من هونغ كونغ
تشير تقارير حول عمليات سرقة الحسابات الى أن نجاح العصابات المنظمة بأساليبها التقنية الحديثة في سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات، يعود أساسا الى أجهزة خاصة لفك الشيفرة تباع حاليا في هونغ كونغ ويتم من خلالها سرقة أي رمز سري أو شيفرة للمودع بالبنك عن بعد، ويباع الجهاز مقابل بضعة آلاف من الدولارات.
وقد تكبدت البنوك خسائر غير عادية جراء هذا الأسلوب.
حسابات وجوازات سفر مزورة
توضح التقارير أن غالبية الجناة مهربون، حيث يقومون بفتح حسابات بنكية بجوازات سفر مزورة، وعندما يرتكبون عمليات السطو لا يتم كشفهم لعدم وجود معلومات صحيحة حولهم لدى البنك أو الحكومة المعنية.
البنوك القطرية تواجه أساليب جديدة في السطو على حسابات عملائها
الدوحة – القبس:
قالت مصادر مصرفية في قطر إن عددا من البنوك والمصارف القطرية تعرضت لعمليات سطو وقعت ضد حسابات عملائها كان معظمها ينفذ من الخارج. وأبلغت المصادر «القبس» أن من بين هذه البنوك على الأقل بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة، موضحة أن بعض هذه البنوك تعرض لأكثر من 10 حالات سطو، إلا أن قيم المبالغ المالية التي اسُتولي عليها غير معلوم.
وكانت العديد من البنوك القطرية قد بعثت أخيراً لعملائها برسائل عبر الهواتف النقالة تبلغهم فيها بضرورة المسارعة الى تغيير الأرقام السرية لبطاقات السحب من أجهزة الصرف الآلي، مما أثار الذعر والكثير من الاستفسارات وعلامات الاستفهام في أوساط العملاء.
وتقع عمليات الاستيلاء على حسابات العملاء لعدد من البنوك القطرية في أعقاب حدوث عمليات مماثلة في السوق الإماراتي أخيراً، حيث تعرضت حسابات العديد من عملاء البنوك هناك للسرقة من دون معرفة مصدر السحب.
ويسعى مصرف قطر المركزي حاليا الى مواجهة أزمة السطو على حسابات العملاء في البنوك القطرية وتطويقها من من أجل الوصول الى حلول لها، حيث يقوم بالتنسيق المستمر مع القائمين على تلك البنوك.
إجراءات مشددة
وقال مسؤول في أحد البنوك القطرية طلب إغفال اسمه إن الجهاز المصرفي في قطر بدأ على إثر عمليات السطو التي واجهت حسابات عملائه باتخاذ إجراءات مشددة جديدة تحد من عمليات السطو، وتقطع الطريق على القراصنة الذين يفكرون في اختراق حسابات العملاء.
وقام بعض البنوك على الفور بإنشاء مراكز عمليات لبطاقات السحب الآلي مهمتها الأساسية مراقبة العمليات التي تتم على الحسابات من خلال البطاقات والاتصال الفوري بأصحاب الحسابات في حال وجود عملية مشبوهة غير عادية على البطاقة للتأكد من أصحابها ومصادرها، وستعمل هذه المراكز على مدى 24 ساعة، للتأكد من صحة كل العمليات وعدم وجود أي تزوير أو سطو على الحسابات. وقامت بنوك أخرى بتركيب أجهزة صراف آلي متطورة بإمكانها أن تحد من هذه العمليات.
وقال المسؤول المصرفي إن منع عمليات التزوير والسطو على حسابات العملاء بنسبة 100% غير ممكن على الإطلاق، ليس في قطر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم، لأن طرق التزوير تتطور باستمرار ولا يمكن معرفتها إلا بعد وقوع عملية من هذا النوع، ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة لردعها فيما بعد.
تحمل المسؤولية
وقال المسؤول المصرفي إن بعض العملاء يتحملون جانبا من المسؤولية في عمليات السطو على حساباتهم، حيث انهم لا يبادرون الى الاتصال بالبنك بمجرد تلقيهم الرسائل على هواتفهم النقالة التي تفيد بتنفيذ عملية السحب من الصراف الآلي وتوضح قيمة المبلغ المسحوب، لأن كل عملية تجري على الحساب يبلغ بها العميل على الفور، إلا أن البعض يتقاعس، لذلك يجب الاتصال فورا بالبنك بمجرد تلقي الرسالة اذا كان صاحب الحساب لم يجر أي عملية مصرفية، وذلك حتى يتمكن البنك من مواجهة حالة التزوير والتعرف على طريقة الاستيلاء والمصدر الذي نفذت فيه، أما التأخير وعدم الإبلاغ عن مثل تلك الحالات فإنه يساهم في ضياع الأموال.
وأوضح المسؤول المصرفي أن وقوع حالات السطو على حسابات عملاء في البنوك القطرية لا يشكل ظاهرة أو مشكلة كبيرة مستديمة، وإنما هذه قضية تواجه باستمرار الجهاز المصرفي في أي مكان في العالم، حتى أكبر البنوك العالمية قد يتعرض لها، ولكن المهم مواجهة حالات السرقة والسطو، ووضع الضوابط التي تمنع تكرارها، لذلك يجب أن يكون كل العملاء على درجة عالية من الوعي لإدارة حساباتهم ومراجعة البنك باستمرار في أي أمر يشكون منه، فهناك وسائل كثيرة أهمها الانترنت للتعرف على الحسابات وإجراء أي عمليات مصرفية عليها دون علم أصحابها.
وأضاف أن هناك فريق تحقيق في كل بنك لبحث أي حالات استيلاء على الحسابات، حيث يتم رد الأموال الى أصحاب تلك الحسابات اذا كانت عملية السطو عليها قد تمت خارج إرادة العميل ولم يساهم فيها بأي حال.
قراصنة ودول
وأشار المسؤول المصرفي الى أن معظم حالات السطو على حسابات العملاء قد وقعت من قبل قراصنة ينتمون الى دول مثل كندا وروسيا والفلبين وأوكرانيا، حيث هناك عصابات منظمة في هذه الدول تركز عملياتها على منطقة الخليج، ومهمتها تطوير نظم السرقة والاستيلاء على الحسابات من خلال التعرف على بيانات البطاقات الائتمانية والدخول من خلالها إلى الحسابات.
وأكد المسؤول المصرفي أن عمليات السطو على حسابات عدد من العملاء لا تشكل أي تهديد للنظام المصرفي القطري، لأنها حالات قليلة، يمكن التعامل معها ومواجهتها من خلال وضع الإجراءات المناسبة، لأنه من المستحيل منع هذه الحالات تماما وإلا كانت البنوك الكبرى قد منعتها، حيث أفرز التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا، وسائل سرقة تستفيد من هذا التطور وتواكبه.
وطالب جميع عملاء البنوك بالكشف الدوري عن الحسابات والاتصال الفوري بالبنك في حالة الشك في أي عملية، وأضاف أن النظام الأمني الذي تطبقه البنوك القطرية يحقق درجة عالية جدا من الحماية للعملاء، كما أن البنوك تدرس حاليا تشديد هذه الإجراءات بعد التعرف على الطرق التي ارتكبها المزورون أخيرا في سرقة حسابات العملاء.
أجهزة خاصة من هونغ كونغ
تشير تقارير حول عمليات سرقة الحسابات الى أن نجاح العصابات المنظمة بأساليبها التقنية الحديثة في سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات، يعود أساسا الى أجهزة خاصة لفك الشيفرة تباع حاليا في هونغ كونغ ويتم من خلالها سرقة أي رمز سري أو شيفرة للمودع بالبنك عن بعد، ويباع الجهاز مقابل بضعة آلاف من الدولارات.
وقد تكبدت البنوك خسائر غير عادية جراء هذا الأسلوب.
حسابات وجوازات سفر مزورة
توضح التقارير أن غالبية الجناة مهربون، حيث يقومون بفتح حسابات بنكية بجوازات سفر مزورة، وعندما يرتكبون عمليات السطو لا يتم كشفهم لعدم وجود معلومات صحيحة حولهم لدى البنك أو الحكومة المعنية.