الوعب
04-10-2008, 01:21 AM
نائل صلاح :
علمت "الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من طلبات المشاركة من قبل الشركات الصناعية، في معرض صنع في قطر الذي تنظمه خلال الفترة من 11 الى 14 يناير 2009.
ووفقا لذلك وحسب مصدر في الغرفة فانه من المتوقع مشاركة اكثر من 300 مصنع في المعرض وسوف تعرض هذه المصانع مشاريع صناعية تقدر بمليارات الريالات.
واضاف المصدر لـ"الشرق" ان فتح المشاركة المجانية في المعرض للشركات الصناعية والمصانع العاملة في قطر، اسهم في تزايد الاقبال على المعرض الذي يهدف اساسا الى الترويج للصناعة القطرية والمساهمة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل القومي، بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، واحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في احداث التنمية المستدامة.
وكانت الغرفة قد وقعت مؤخرا عقد تنظيم المعرض مع شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، حيث قام السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي للغرفة ورئيس لجنة معرض "صنع في قطر" بتوقيع العقد مع السيد محمد عمار البني مدير عام شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، وذلك في مقر الغرفة.
وحسب عقد التنظيم فان شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات سوف تقوم بالمهام التنظيمية واللوجستية للمعرض، في حين تتولى الغرفة عملية تسويق المعرض والتعاقد مع المشتركين.
التفاصيل
تنظمه الغرفة تحت رعاية ولي العهد بمشاركة أكثر من 300 مصنع
مشاريع صناعية بمليارات الريالات في معرض "صنع في قطر" يناير المقبل
المعرض يهدف إلى الترويج للصناعات القطرية وجذب الاستثمارات الأجنبية
ندوات ومحاضرات على هامش المعرض تتناول تحديات القطاع الصناعي
علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من طلبات المشاركة من قبل الشركات الصناعية، في معرض صنع في قطر والذي تنظمه خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير 2009 تحت تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد.
ووفقا لذلك وحسب مصدر في الغرفة فإنه من المتوقع مشاركة أكثر من 300 مصنع في المعرض وسوف تعرض هذه المصانع مشاريع صناعية تقدر بمليارات الريالات.
وأضاف المصدر لـ"الشرق" أن فتح المشاركة المجانية في المعرض للشركات الصناعية والمصانع العاملة في قطر، أسهم في تزايد الإقبال على المعرض والذي يهدف أساسا إلى الترويج للصناعة القطرية والمساهمة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل القومي، بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في إحداث التنمية المستدامة.
وكانت الغرفة قد وقعت مؤخرا عقد تنظيم المعرض مع شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، حيث قام السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي للغرفة ورئيس لجنة معرض صنع في قطر بتوقيع العقد مع السيد محمد عمار البني مدير عام شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، وذلك في مقر الغرفة.
وحسب عقد التنظيم فإن شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات سوف تقوم بالمهام التنظيمية واللوجستية للمعرض، في حين تتولى الغرفة عملية تسويق المعرض والتعاقد مع المشتركين.
ومن المنتظر أن يقام على هامش المعرض محاضرات وندوات سيتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، كما سيتم كذلك على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة.
يذكر أن القطاع الصناعي ما زال بحاجة إلى تسهيلات عديدة من الجهات المعنية سواء من خلال توفير الخدمات المساندة والمرافق العامة، وتقديم التسهيلات المالية التي يمكن أن تشجع المستثمرين على دخول المجال الصناعي، وأضاف المصدر أن الغرفة رأت من واجبها التنبيه إلى ضرورة تنشيط الصناعة من خلال إقامة مثل هذا المعرض الذي يتناول التعريف بالصناعة القطرية، ويسعى إلى تشجيع الصناعة والصناعيين.
وأكد حرص الغرفة على مشاركة الشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية القطرية التي تقدم صورة حقيقية للاقتصاد القطري، وتكون واجهة مشرقة للصناعة القطرية أمام زوّار المعرض الذين سوف تحرص الغرفة على أن يكونوا من مختلف دول العالم.
وتهدف الغرفة كذلك من وراء تنظيم معرض صنع في قطر باعتباره حدثاً غير مسبوق، إلى القيام بدورها في تنظيم المعارض والمؤتمرات، والترويج للصناعة القطرية، وتعريف رجال الأعمال من مختلف دول العالم بالتطور الذي شهدته دولة قطر.
وحسب دراسة حديثة أعدها قسم البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة قطر، فإن من أهم مقومات الصناعة في دولة قطر وجود مصادر الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى حجر الجير الكلسى وبعض الخامات الزراعية والحيوانية والسمكية، إلا أن السوق القطري يعتبر سوقاً محدوداً على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي وذلك لقلة عدد السكان بالإضافة إلى أسباب أخرى منها أن جزءاً من القوى الشرائية المتاحة يمثل طلباً خارج نطاق السوق القطرية نتيجة لثلاثة عوامل الأول يتمثل في الفوائض النفطية التي يتجه قسم منها نحو التوظيف المالي أو الاستثماري في الخارج، والثاني يتمثل في العمالة الوافدة التي توظف معظم مدخراتها في خلق طلب استثمار أو استهلاك في بلدانها، أما الثالث فهو سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم إذ مازال هذا السلوك وهذه التفضيلات في صالح المنتجات الأجنبية.
وتعتبر البنية التحتية والهياكل الاقتصادية شرطاً ضرورياً وخطوة هامة في طريق التنمية الصناعية لذا فقد أولت الحكومة اهتمام خاص ببناء الطرق،المدن والمرافق العامة، محطات تحليه المياه والكهرباء،المدارس،المجاري،المواصلات.
وقامت الدولة بخطوات فعالة في تطوير النمو الصناعي بإنشاء المدينة الصناعية في أمسعيد جنوب الدوحة ولهذه المدينة ميناؤها الخاص القادر على تحميل وتفريغ 2 مليون طن من مختلف الحمولات وأيضاً إنشاء المنطقة الصناعية التي تقع في الجنوب الغربي من العاصمة والتي تم تزويدها بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكة من الطرق تصلها بالعاصمة كما أنشأت الدولة عدداً من الأجهزة تتولى تنفيذ الأعمال ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي وهي إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة والهيئة العامة للأشغال والمؤسسة العامة للبترول كما شجعت القطاع الخاص على إنشاء البنوك وشركات التامين والشركات الاستشارية التي يحتاجها التصنيع.
كما هو معلوم فإن الصناعة تحتاج إلى رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتأسيسها ومن ثم تشغيلها، والمركز المالي لقطر كدولة مصدرة للنفط ساعد على توفير الأموال اللازمة للتصنيع.
وتهدف عملية التصنيع في قطر بصورة رئيسية إلى تقليل الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية وذلك عن طريق فعاليات صناعية إنتاجية جديدة قادرة على تحقيق التنويع المطلوب في مصادر الدخل القومي وتخفيض الآثار الناتجة عن التقلبات التي قد تصيب قطاع النفط سواء كانت تكنولوجية، سياسية أو اقتصادية ومن ثم تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً أكثر طمأنينة عندما تنضب هذه الثروة أو تضعف قدرتها على مجابهة أعباء المستقبل كما تهدف إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة.
ويعتبر حجر الزاوية في سياسات التصنيع القطرية تطوير عملية تصنيع المواد الأولية المتوفرة في البلاد عن طريق اختيار المشاريع الصناعية القادرة على الانطلاق والنمو والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية معتمدة على كفاءتها الإنتاجية وتكاليفها الرأسمالية المعقولة والتي تمكنها من الاستفادة من المقومات التصنيعية المتوفرة كأن تكون بحاجة إلى كمية كبيرة من الطاقة بحيث يكون رخص الطاقة المنتجة من الغاز مشجعاً على إقامتها كصناعة الحديد والصلب أو أن يكون الغاز الطبيعي هو المصدر الأساسي للمادة الخام كمشروعات الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات أو أن تهدف لسد حاجة البلاد من مواد ضرورية للنمو القومي والتنمية الصناعية والاجتماعية كصناعة الغاز المسال أو الأسمنت أو الصناعات الصغيرة لبعض المواد الاستهلاكية التي تفي باحتياجات السوق المحلي أما الفلسفة العامة للتصنيع فهي أن التصنيع يقوم ضمن ظروف السوق الحرة السائدة في الاقتصاد القطري.
وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتطوير البنية الأساسية لقيام وتطوير المشروعات الصناعية كما قامت بدعم وتشجيع التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي بهدف توسيع السوق أمام المنتجات المحلية وتأمين قدر متزايد من احتياجات هذه المشروعات من المواد والعمالة اللازمة.
ويوجد في قطر ثلاثة أنواع من الصناعات، أولا: الصناعات الاستخراجية للنفط والغاز والتي يلحق بها مصانع تسييل الغاز لكل من قطر غاز ورأس غاز ومشروع أيزون، بالإضافة إلى مصانع معالجة الغازات لاستخلاص المكثفات والسوائل وعددها أربعة مصانع، ثانياً: الصناعات التحويلية الثقيلة وتشمل المنتجات البترولية بالتكرير من النفط الخام أو من سوائل الغاز لإنتاج البنزين وزيت الوقود والديزل ووقود الطائرات، الأسمدة الكيماوية لإنتاج الأمونيا واليوريا من ثلاثة مصانع لشركة قافكو، البتروكيماويات وفي مقدمتها مصنعي شركة قابكو لإنتاج الأيثلين والبولي أيثلين منخفض الكثافة ثم مشروع كافاك لإنتاج الميثانول ومشروع Qchem لإنتاج البولي إيثلين مرتفع الكثافة ومشروعQVM لإنتاج الفينيل والصودا الكاوية ومشروع كاسينو برأس لفان لإنتاج الميثانول، الأسمنت وينتج الأسمنت العادي والمقاوم للأملاح ومنتجات أخرى من مصنعين في أم باب، والصناعات المعدنية وفي مقدمتها إنتاج الحديد والصلب من مصنع قاسكو، ثالثاً: الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم عدداً من الشركات والمؤسسات الصناعية.
علمت "الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من طلبات المشاركة من قبل الشركات الصناعية، في معرض صنع في قطر الذي تنظمه خلال الفترة من 11 الى 14 يناير 2009.
ووفقا لذلك وحسب مصدر في الغرفة فانه من المتوقع مشاركة اكثر من 300 مصنع في المعرض وسوف تعرض هذه المصانع مشاريع صناعية تقدر بمليارات الريالات.
واضاف المصدر لـ"الشرق" ان فتح المشاركة المجانية في المعرض للشركات الصناعية والمصانع العاملة في قطر، اسهم في تزايد الاقبال على المعرض الذي يهدف اساسا الى الترويج للصناعة القطرية والمساهمة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل القومي، بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، واحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في احداث التنمية المستدامة.
وكانت الغرفة قد وقعت مؤخرا عقد تنظيم المعرض مع شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، حيث قام السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي للغرفة ورئيس لجنة معرض "صنع في قطر" بتوقيع العقد مع السيد محمد عمار البني مدير عام شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، وذلك في مقر الغرفة.
وحسب عقد التنظيم فان شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات سوف تقوم بالمهام التنظيمية واللوجستية للمعرض، في حين تتولى الغرفة عملية تسويق المعرض والتعاقد مع المشتركين.
التفاصيل
تنظمه الغرفة تحت رعاية ولي العهد بمشاركة أكثر من 300 مصنع
مشاريع صناعية بمليارات الريالات في معرض "صنع في قطر" يناير المقبل
المعرض يهدف إلى الترويج للصناعات القطرية وجذب الاستثمارات الأجنبية
ندوات ومحاضرات على هامش المعرض تتناول تحديات القطاع الصناعي
علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من طلبات المشاركة من قبل الشركات الصناعية، في معرض صنع في قطر والذي تنظمه خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير 2009 تحت تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد.
ووفقا لذلك وحسب مصدر في الغرفة فإنه من المتوقع مشاركة أكثر من 300 مصنع في المعرض وسوف تعرض هذه المصانع مشاريع صناعية تقدر بمليارات الريالات.
وأضاف المصدر لـ"الشرق" أن فتح المشاركة المجانية في المعرض للشركات الصناعية والمصانع العاملة في قطر، أسهم في تزايد الإقبال على المعرض والذي يهدف أساسا إلى الترويج للصناعة القطرية والمساهمة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل القومي، بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في إحداث التنمية المستدامة.
وكانت الغرفة قد وقعت مؤخرا عقد تنظيم المعرض مع شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، حيث قام السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي للغرفة ورئيس لجنة معرض صنع في قطر بتوقيع العقد مع السيد محمد عمار البني مدير عام شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات، وذلك في مقر الغرفة.
وحسب عقد التنظيم فإن شركة صقلية لتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات سوف تقوم بالمهام التنظيمية واللوجستية للمعرض، في حين تتولى الغرفة عملية تسويق المعرض والتعاقد مع المشتركين.
ومن المنتظر أن يقام على هامش المعرض محاضرات وندوات سيتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، كما سيتم كذلك على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة.
يذكر أن القطاع الصناعي ما زال بحاجة إلى تسهيلات عديدة من الجهات المعنية سواء من خلال توفير الخدمات المساندة والمرافق العامة، وتقديم التسهيلات المالية التي يمكن أن تشجع المستثمرين على دخول المجال الصناعي، وأضاف المصدر أن الغرفة رأت من واجبها التنبيه إلى ضرورة تنشيط الصناعة من خلال إقامة مثل هذا المعرض الذي يتناول التعريف بالصناعة القطرية، ويسعى إلى تشجيع الصناعة والصناعيين.
وأكد حرص الغرفة على مشاركة الشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية القطرية التي تقدم صورة حقيقية للاقتصاد القطري، وتكون واجهة مشرقة للصناعة القطرية أمام زوّار المعرض الذين سوف تحرص الغرفة على أن يكونوا من مختلف دول العالم.
وتهدف الغرفة كذلك من وراء تنظيم معرض صنع في قطر باعتباره حدثاً غير مسبوق، إلى القيام بدورها في تنظيم المعارض والمؤتمرات، والترويج للصناعة القطرية، وتعريف رجال الأعمال من مختلف دول العالم بالتطور الذي شهدته دولة قطر.
وحسب دراسة حديثة أعدها قسم البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة قطر، فإن من أهم مقومات الصناعة في دولة قطر وجود مصادر الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى حجر الجير الكلسى وبعض الخامات الزراعية والحيوانية والسمكية، إلا أن السوق القطري يعتبر سوقاً محدوداً على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي وذلك لقلة عدد السكان بالإضافة إلى أسباب أخرى منها أن جزءاً من القوى الشرائية المتاحة يمثل طلباً خارج نطاق السوق القطرية نتيجة لثلاثة عوامل الأول يتمثل في الفوائض النفطية التي يتجه قسم منها نحو التوظيف المالي أو الاستثماري في الخارج، والثاني يتمثل في العمالة الوافدة التي توظف معظم مدخراتها في خلق طلب استثمار أو استهلاك في بلدانها، أما الثالث فهو سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم إذ مازال هذا السلوك وهذه التفضيلات في صالح المنتجات الأجنبية.
وتعتبر البنية التحتية والهياكل الاقتصادية شرطاً ضرورياً وخطوة هامة في طريق التنمية الصناعية لذا فقد أولت الحكومة اهتمام خاص ببناء الطرق،المدن والمرافق العامة، محطات تحليه المياه والكهرباء،المدارس،المجاري،المواصلات.
وقامت الدولة بخطوات فعالة في تطوير النمو الصناعي بإنشاء المدينة الصناعية في أمسعيد جنوب الدوحة ولهذه المدينة ميناؤها الخاص القادر على تحميل وتفريغ 2 مليون طن من مختلف الحمولات وأيضاً إنشاء المنطقة الصناعية التي تقع في الجنوب الغربي من العاصمة والتي تم تزويدها بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكة من الطرق تصلها بالعاصمة كما أنشأت الدولة عدداً من الأجهزة تتولى تنفيذ الأعمال ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي وهي إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة والهيئة العامة للأشغال والمؤسسة العامة للبترول كما شجعت القطاع الخاص على إنشاء البنوك وشركات التامين والشركات الاستشارية التي يحتاجها التصنيع.
كما هو معلوم فإن الصناعة تحتاج إلى رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتأسيسها ومن ثم تشغيلها، والمركز المالي لقطر كدولة مصدرة للنفط ساعد على توفير الأموال اللازمة للتصنيع.
وتهدف عملية التصنيع في قطر بصورة رئيسية إلى تقليل الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية وذلك عن طريق فعاليات صناعية إنتاجية جديدة قادرة على تحقيق التنويع المطلوب في مصادر الدخل القومي وتخفيض الآثار الناتجة عن التقلبات التي قد تصيب قطاع النفط سواء كانت تكنولوجية، سياسية أو اقتصادية ومن ثم تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً أكثر طمأنينة عندما تنضب هذه الثروة أو تضعف قدرتها على مجابهة أعباء المستقبل كما تهدف إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة.
ويعتبر حجر الزاوية في سياسات التصنيع القطرية تطوير عملية تصنيع المواد الأولية المتوفرة في البلاد عن طريق اختيار المشاريع الصناعية القادرة على الانطلاق والنمو والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية معتمدة على كفاءتها الإنتاجية وتكاليفها الرأسمالية المعقولة والتي تمكنها من الاستفادة من المقومات التصنيعية المتوفرة كأن تكون بحاجة إلى كمية كبيرة من الطاقة بحيث يكون رخص الطاقة المنتجة من الغاز مشجعاً على إقامتها كصناعة الحديد والصلب أو أن يكون الغاز الطبيعي هو المصدر الأساسي للمادة الخام كمشروعات الأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات أو أن تهدف لسد حاجة البلاد من مواد ضرورية للنمو القومي والتنمية الصناعية والاجتماعية كصناعة الغاز المسال أو الأسمنت أو الصناعات الصغيرة لبعض المواد الاستهلاكية التي تفي باحتياجات السوق المحلي أما الفلسفة العامة للتصنيع فهي أن التصنيع يقوم ضمن ظروف السوق الحرة السائدة في الاقتصاد القطري.
وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتطوير البنية الأساسية لقيام وتطوير المشروعات الصناعية كما قامت بدعم وتشجيع التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي بهدف توسيع السوق أمام المنتجات المحلية وتأمين قدر متزايد من احتياجات هذه المشروعات من المواد والعمالة اللازمة.
ويوجد في قطر ثلاثة أنواع من الصناعات، أولا: الصناعات الاستخراجية للنفط والغاز والتي يلحق بها مصانع تسييل الغاز لكل من قطر غاز ورأس غاز ومشروع أيزون، بالإضافة إلى مصانع معالجة الغازات لاستخلاص المكثفات والسوائل وعددها أربعة مصانع، ثانياً: الصناعات التحويلية الثقيلة وتشمل المنتجات البترولية بالتكرير من النفط الخام أو من سوائل الغاز لإنتاج البنزين وزيت الوقود والديزل ووقود الطائرات، الأسمدة الكيماوية لإنتاج الأمونيا واليوريا من ثلاثة مصانع لشركة قافكو، البتروكيماويات وفي مقدمتها مصنعي شركة قابكو لإنتاج الأيثلين والبولي أيثلين منخفض الكثافة ثم مشروع كافاك لإنتاج الميثانول ومشروع Qchem لإنتاج البولي إيثلين مرتفع الكثافة ومشروعQVM لإنتاج الفينيل والصودا الكاوية ومشروع كاسينو برأس لفان لإنتاج الميثانول، الأسمنت وينتج الأسمنت العادي والمقاوم للأملاح ومنتجات أخرى من مصنعين في أم باب، والصناعات المعدنية وفي مقدمتها إنتاج الحديد والصلب من مصنع قاسكو، ثالثاً: الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم عدداً من الشركات والمؤسسات الصناعية.