العبيـدلي
04-10-2008, 01:08 PM
اقتصاديون قطريون لـ «العرب»:
المصادقة على خطة الإنقاذ توقف مسلسل الهبوط بأسواق المال الخليجية
34107
الدوحة - مصطفى البهنساوي- محمد أفزاز
تباينت آراء خبراء الاقتصاد القطريين حول خطة الإنقاذ المالي لتجاوز الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، والتي اعتمدت على التدخل المباشر للحكومة لإنقاذ المؤسسات الأميركية، مما يقوض نظرية الاقتصاد الحر.
فبينما رأى البعض أن الخطة بحد ذاتها لن يكون لها تأثير في ظل خسائر أزمة الائتمان العالمية المتعاظمة، رأى البعض الآخر أنها سوف تنقذ أسواق المال العالمية والخليجية من حالة انهيار مؤكد جراء الارتباط الوثيق بين الاقتصادات العالمية.
أكد الاقتصاديون لـ «العرب» أن المصادقة على الخطة سوف تدخل الأسواق القطرية والخليجية في مرحلة جديدة «مطبوعة بالإيجابية في الأداء».
34106
جدير بالذكر أن معظم البورصات الخليجية والعربية قد أغلقت على ارتفاع في آخر جلسات التداول قبل إجازة عيد الفطر نتيجة أنباء عن التوصل إلى خطة إنقاذ أميركية.
وقال الخبير الاقتصادي القطري بشير الكحلوت إن خطة الإنقاذ تعد علاجا جراحيا يقدم حلا شاملا عبر إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.
وبين أن المصارف في أي مكان بالعالم تشبه النظام الدوري لجسم الإنسان حيث تضخ السيولة في الاقتصاد، وبالتالي إذا بقي بدون إنقاذ فسيؤدي إلى مشكلة كبيرة في الاقتصاد، ومن هنا تحركت الإدارة الأميركية لاستخدام أداة من أدوات الاشتراكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنها لا تستطيع ترك البنوك الكبيرة عرضة للإفلاس، وهي مضطرة لأن تفعل ذلك، وفيما يتعلق بتخليها عن نظام الاقتصاد الحر وتدخلها لإنقاذ الأسواق، أشار الكحلوت إلى أن العالم كله يمر بمنعطف تاريخي ثبت فيه عجز النظام الرأسمالي عن أن يتم تركه يعمل كما يريد ويصحح أخطاءه بنفسه، ولابد من إتاحة الحلول.
وأوضح الكحلوت أنه كان من الطبيعي إقرار خطة الإنقاذ، لأن هناك انتخابات أميركية، وأي حزب يعطل الخطة فسينعكس ذلك عليه سلبا، وهو ما يظهر حرص ماكين وأوباما على أصوات الناخبين، وبالتالي تمخض الخطة، مشيرا إلى أن أوباما وماكين متفقَيْن على مساعدة المؤسسات المالية، فعندما تنهار هذه المؤسسات فإن الكل سيدفع الثمن، ويرى أنه بمجرد الموافقة على الخطة ستبدأ آثارها في الظهور فورا، الذي ظهر من خلال ارتفاع مؤشرات الأسواق الأميركية أمس.
«ركود لا محالة»
وأكد أن الخطة سوف تعالج أزمة وتحد من وقوع أزمة كبيرة عالميا، إلا أنه لمح إلي أن الاقتصاد الأميركي مقبل على ركود لا محالة.
وحول تأثير الخطة على الأسواق الخليجية والسوق القطرية، أوضح الكحلوت أن البنوك عاجزة عن القيام بدورها الطبيعي في إقراض البنوك والمؤسسات وإقرار الخطة يضمن سلامة البنوك الكبيرة التي تعد مثل الأخطبوط، يدها ممدودة لكل البنوك العالمية، وتؤدي سلامة هذه البنوك الأميركية إلى عدم حدوث أضرار لأي بنك عالمي أو خليجي، ومنها البنوك القطرية.
وأشار إلى أن معظم البنوك القطرية تعمل بالنظام الإسلامي، وتحاول أن تستفيد من ظروف الطفرة الاقتصادية الحالية في قطر، ولدى هذه البنوك فرص ممتازة للاستثمار محليا، وبالتالي فإن أية تداعيات ستكون محدودة الأثر إذا أجازت الحكومة الأميركية الخطة.
وفيما يتعلق بأسواق المال الخليجية، أوضح الكحلوت أنها ترتفع أو تنخفض حسب العرض والطلب، حيث ترتفع بزيادة الطلب عن العرض وتهبط بزيادة العرض عن الطلب، وعندما تتحرك رؤوس الأموال بحرية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث العام الماضي، ولكن عندما بدأت الأموال والمحافظ الأجنبية بالخروج، وبدأت البنوك عمليات تسييل لمحافظها وعلقت استثماراتها لإعادة حساباتها وتدعيم مراكزها المالية بالخارج أدى ذلك إلى تراجع الأسعار في السوق القطرية والأسواق الخليجية.
وقال إن العامل الثاني هو عامل نفسي بالأساس عندما يرى المستثمرون الأسواق العالمية يصيبها حالة من الانخفاض الحاد يبدؤون في تسييل أسهمهم، ومالم تتحرك الصناديق الاستثمارية المحلية لإنقاذ الأسواق فسوف تنخفض أسعار الأسهم بشكل حاد.
إنعدام الإحساس بالمسؤولية
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان ستيتية إن الأزمة بدأت بتدهور قيمة الأسهم في بورصات أميركا، مما انعكس على بقية البورصات العالمية بحكم التشابك، فالمستثمرون يعلمون ما يحدث بالبورصات.
ويقول إنه لابد من الاعتراف بأن الأزمة المالية الحالية حجمها أكبر مما كان متوقعا، لأن السيولة والمؤسسات المالية المتخصصة في التمويل العقاري توسعت في منح الائتمان، بينما تم تقدير المباني بصورة تزيد عن قيمتها الواقعية، ناهيك عن تمويل البنوك لكامل قيمة تلك العقارات مشيرا إلى أن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك هو انعدام الإحساس بالمسؤولية، وأيضا الكساد الذي ظهر في إدارة المؤسسات المالية الأميركية.
وأضاف أن من المفترض ألا تتعرض أي من دول الخليج بشكل عام وقطر بشكل خاص لأية تداعيات سلبية جراء هذه الأزمة، حتى لو لم يتم إقرار خطة الإنقاذ الأميركية، لأن الاقتصاد القطري قوي ويتمتع بسيولة عالية توفرها إيرادات القطاعات النفطية، ويفترض ألا يتأثر بانخفاضات السوق الأميركية.
وأوضح أن التأثر إنما يكون نظرا لأن الاقتصاد الأميركي قياديا وكون اقتصادنا يقع ضمن فئة الأسواق الناشئة التي تتسم بتذبذب أكبر، ووجود خبرة أقل لدى بعض المتعاملين، كما أن الاقتصاد الأميركي يلعب دورا قياديا وإقرار الخطة له عواقب ونتائج جيدة على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه حتى إذا لم يتم الموافقة على إقرار الخطة، فلن يكون هناك تأثير سلبي قوي على الأسواق الخليجية والسوق القطرية نظرا لاختلاف المقومات الخليجية عامة والقطري بشكل خاص، ولذلك فمن المستبعد أن تنعكس سلبا لاختلاف المقومات التي يقوم عليها الاقتصادان.
سيولة ضخمة
وحول تأثير الخطة على أسواق المال الخليجية، قال إن تلك الاسواق تستفيد من السيولة الضخمة التي يوفرها ارتفاع سعر برميل النفط وإقرار خطة الإنقاذ الأميركية سوف يحد من هبوط أسواق المال الخليجية ويجعلها تسير في اتجاه صعودي، مشيرا إلى أن خروج المحافظ الأجنبية أصبح غير مؤثر في الوقت الراهن لأن السيولة المحلية الآن هي المتحكم بالأسواق.
وفي هذا الصدد أكد نضال خولي المحلل المالي أن إقرار مجلس النواب لخطة الإنقاذ المالية له أثر إيجابي على أسواق المال التي «سترتاح وتبدأ في التعافي»، وتتوقف على الأقل عن الهبوط في المرحلة الحالية، مستدركا بالتنبيه إلى أن هذه الخطة وحدها تظل غير كافية لتجاوز الأزمة، خاصة أن تطبيقها سيأخذ مسارا طويلا, بالمقابل بين نضال خولي أنه في حالة رفض الخطة فإن الأسواق ستشهد موجة جديدة من عدم الاستقرار، واتخاذ الحيطة والحذر، مما قد يديم الأزمة طويلا.
من جانبه أشار الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي فوزي عبد الله إلى أن المصاقة على خطة الإنقاذ ستوقف مسلسل الهبوط بأسواق المال، أما رفضها فـ «سيعمق الأزمة».
المصادقة على خطة الإنقاذ توقف مسلسل الهبوط بأسواق المال الخليجية
34107
الدوحة - مصطفى البهنساوي- محمد أفزاز
تباينت آراء خبراء الاقتصاد القطريين حول خطة الإنقاذ المالي لتجاوز الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، والتي اعتمدت على التدخل المباشر للحكومة لإنقاذ المؤسسات الأميركية، مما يقوض نظرية الاقتصاد الحر.
فبينما رأى البعض أن الخطة بحد ذاتها لن يكون لها تأثير في ظل خسائر أزمة الائتمان العالمية المتعاظمة، رأى البعض الآخر أنها سوف تنقذ أسواق المال العالمية والخليجية من حالة انهيار مؤكد جراء الارتباط الوثيق بين الاقتصادات العالمية.
أكد الاقتصاديون لـ «العرب» أن المصادقة على الخطة سوف تدخل الأسواق القطرية والخليجية في مرحلة جديدة «مطبوعة بالإيجابية في الأداء».
34106
جدير بالذكر أن معظم البورصات الخليجية والعربية قد أغلقت على ارتفاع في آخر جلسات التداول قبل إجازة عيد الفطر نتيجة أنباء عن التوصل إلى خطة إنقاذ أميركية.
وقال الخبير الاقتصادي القطري بشير الكحلوت إن خطة الإنقاذ تعد علاجا جراحيا يقدم حلا شاملا عبر إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.
وبين أن المصارف في أي مكان بالعالم تشبه النظام الدوري لجسم الإنسان حيث تضخ السيولة في الاقتصاد، وبالتالي إذا بقي بدون إنقاذ فسيؤدي إلى مشكلة كبيرة في الاقتصاد، ومن هنا تحركت الإدارة الأميركية لاستخدام أداة من أدوات الاشتراكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنها لا تستطيع ترك البنوك الكبيرة عرضة للإفلاس، وهي مضطرة لأن تفعل ذلك، وفيما يتعلق بتخليها عن نظام الاقتصاد الحر وتدخلها لإنقاذ الأسواق، أشار الكحلوت إلى أن العالم كله يمر بمنعطف تاريخي ثبت فيه عجز النظام الرأسمالي عن أن يتم تركه يعمل كما يريد ويصحح أخطاءه بنفسه، ولابد من إتاحة الحلول.
وأوضح الكحلوت أنه كان من الطبيعي إقرار خطة الإنقاذ، لأن هناك انتخابات أميركية، وأي حزب يعطل الخطة فسينعكس ذلك عليه سلبا، وهو ما يظهر حرص ماكين وأوباما على أصوات الناخبين، وبالتالي تمخض الخطة، مشيرا إلى أن أوباما وماكين متفقَيْن على مساعدة المؤسسات المالية، فعندما تنهار هذه المؤسسات فإن الكل سيدفع الثمن، ويرى أنه بمجرد الموافقة على الخطة ستبدأ آثارها في الظهور فورا، الذي ظهر من خلال ارتفاع مؤشرات الأسواق الأميركية أمس.
«ركود لا محالة»
وأكد أن الخطة سوف تعالج أزمة وتحد من وقوع أزمة كبيرة عالميا، إلا أنه لمح إلي أن الاقتصاد الأميركي مقبل على ركود لا محالة.
وحول تأثير الخطة على الأسواق الخليجية والسوق القطرية، أوضح الكحلوت أن البنوك عاجزة عن القيام بدورها الطبيعي في إقراض البنوك والمؤسسات وإقرار الخطة يضمن سلامة البنوك الكبيرة التي تعد مثل الأخطبوط، يدها ممدودة لكل البنوك العالمية، وتؤدي سلامة هذه البنوك الأميركية إلى عدم حدوث أضرار لأي بنك عالمي أو خليجي، ومنها البنوك القطرية.
وأشار إلى أن معظم البنوك القطرية تعمل بالنظام الإسلامي، وتحاول أن تستفيد من ظروف الطفرة الاقتصادية الحالية في قطر، ولدى هذه البنوك فرص ممتازة للاستثمار محليا، وبالتالي فإن أية تداعيات ستكون محدودة الأثر إذا أجازت الحكومة الأميركية الخطة.
وفيما يتعلق بأسواق المال الخليجية، أوضح الكحلوت أنها ترتفع أو تنخفض حسب العرض والطلب، حيث ترتفع بزيادة الطلب عن العرض وتهبط بزيادة العرض عن الطلب، وعندما تتحرك رؤوس الأموال بحرية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث العام الماضي، ولكن عندما بدأت الأموال والمحافظ الأجنبية بالخروج، وبدأت البنوك عمليات تسييل لمحافظها وعلقت استثماراتها لإعادة حساباتها وتدعيم مراكزها المالية بالخارج أدى ذلك إلى تراجع الأسعار في السوق القطرية والأسواق الخليجية.
وقال إن العامل الثاني هو عامل نفسي بالأساس عندما يرى المستثمرون الأسواق العالمية يصيبها حالة من الانخفاض الحاد يبدؤون في تسييل أسهمهم، ومالم تتحرك الصناديق الاستثمارية المحلية لإنقاذ الأسواق فسوف تنخفض أسعار الأسهم بشكل حاد.
إنعدام الإحساس بالمسؤولية
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان ستيتية إن الأزمة بدأت بتدهور قيمة الأسهم في بورصات أميركا، مما انعكس على بقية البورصات العالمية بحكم التشابك، فالمستثمرون يعلمون ما يحدث بالبورصات.
ويقول إنه لابد من الاعتراف بأن الأزمة المالية الحالية حجمها أكبر مما كان متوقعا، لأن السيولة والمؤسسات المالية المتخصصة في التمويل العقاري توسعت في منح الائتمان، بينما تم تقدير المباني بصورة تزيد عن قيمتها الواقعية، ناهيك عن تمويل البنوك لكامل قيمة تلك العقارات مشيرا إلى أن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك هو انعدام الإحساس بالمسؤولية، وأيضا الكساد الذي ظهر في إدارة المؤسسات المالية الأميركية.
وأضاف أن من المفترض ألا تتعرض أي من دول الخليج بشكل عام وقطر بشكل خاص لأية تداعيات سلبية جراء هذه الأزمة، حتى لو لم يتم إقرار خطة الإنقاذ الأميركية، لأن الاقتصاد القطري قوي ويتمتع بسيولة عالية توفرها إيرادات القطاعات النفطية، ويفترض ألا يتأثر بانخفاضات السوق الأميركية.
وأوضح أن التأثر إنما يكون نظرا لأن الاقتصاد الأميركي قياديا وكون اقتصادنا يقع ضمن فئة الأسواق الناشئة التي تتسم بتذبذب أكبر، ووجود خبرة أقل لدى بعض المتعاملين، كما أن الاقتصاد الأميركي يلعب دورا قياديا وإقرار الخطة له عواقب ونتائج جيدة على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه حتى إذا لم يتم الموافقة على إقرار الخطة، فلن يكون هناك تأثير سلبي قوي على الأسواق الخليجية والسوق القطرية نظرا لاختلاف المقومات الخليجية عامة والقطري بشكل خاص، ولذلك فمن المستبعد أن تنعكس سلبا لاختلاف المقومات التي يقوم عليها الاقتصادان.
سيولة ضخمة
وحول تأثير الخطة على أسواق المال الخليجية، قال إن تلك الاسواق تستفيد من السيولة الضخمة التي يوفرها ارتفاع سعر برميل النفط وإقرار خطة الإنقاذ الأميركية سوف يحد من هبوط أسواق المال الخليجية ويجعلها تسير في اتجاه صعودي، مشيرا إلى أن خروج المحافظ الأجنبية أصبح غير مؤثر في الوقت الراهن لأن السيولة المحلية الآن هي المتحكم بالأسواق.
وفي هذا الصدد أكد نضال خولي المحلل المالي أن إقرار مجلس النواب لخطة الإنقاذ المالية له أثر إيجابي على أسواق المال التي «سترتاح وتبدأ في التعافي»، وتتوقف على الأقل عن الهبوط في المرحلة الحالية، مستدركا بالتنبيه إلى أن هذه الخطة وحدها تظل غير كافية لتجاوز الأزمة، خاصة أن تطبيقها سيأخذ مسارا طويلا, بالمقابل بين نضال خولي أنه في حالة رفض الخطة فإن الأسواق ستشهد موجة جديدة من عدم الاستقرار، واتخاذ الحيطة والحذر، مما قد يديم الأزمة طويلا.
من جانبه أشار الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي فوزي عبد الله إلى أن المصاقة على خطة الإنقاذ ستوقف مسلسل الهبوط بأسواق المال، أما رفضها فـ «سيعمق الأزمة».