الوعب
05-10-2008, 02:19 AM
أكد اللقاء الأول لسعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة مع ممثلي القطاع الخاص القطري بغرفة التجارة مؤخراً استمرارية الحكومة بعزم لا شك فيه على مساندة رجال الأعمال القطريين ومنحهم كل الضمانات والحوافز الكفيلة بمشاركاتهم الفاعلة في مشروعات التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، فعندما استعرض الشيخ فهد خطة وزارته في المرحلة القادمة أكد أنها تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي تنمية الأعمال وتشجيع وترويج الاستثمارات، ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولم يكتف سعادة الوزير بذلك، بل قال بالحرف:"نحن هنا أمام توجهات قوية تقضي بأن يكون دور الحكومة رقابيا وتنظيميا تاركة للقطاع الخاص مهمة إدارة عجلة المشروعات الاقتصادية المختلفة، وبناء على ذلك فإن الهيئات التي تم انشاؤها سوف تظل تعمل بمنتهى الاستقلالية ومن خلال رؤيتها الداخلية ولكن تحت إشراف الوزارات المختلفة".
ورد سعادة الوزير فهد على مداخلات بعض رجال الأعمال التي تنتقد منافسة الحكومة لرجال الأعمال قائلا: إن القطاع الخاص من أهم ركائز وزارة الأعمال والتجارة، وان واجبنا هو كيف نمكن القطاع الخاص من المنافسة، وكيف نحقق شراكة حقيقية ما بين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، شراكة تعتمد على رؤوس الأموال وتبادل الخبرات وليس مجرد كفالة لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وأكد وزير الأعمال والتجارة ان الحكومة ليس في نيتها على الاطلاق منافسة القطاع الخاص، بل ان دورها سوف يظل قاصرا على التنظيم والتشريع والرقابة.
وقال إذا كانت هناك شركات مساهمة قد أنشئت بدعم حكومي لتحقيق أهداف اجتماعية، فإن المرحلة القادمة سوف تشهد طرح هذه الشركات في اكتتاب أمام القطاع الخاص.
بهذه التأكيدات التي أطلقها وزير الأعمال والتجارة التي تقضي باستمرار عزم الحكومة على مساندة القطاع الخاص وتفعيل دوره في قيادة مشروعات التنمية يكون سعادة الوزير قد ألقى بالكرة في ملعب رجال الأعمال، وعليهم من الآن أن يبرهنوا أنهم قادرون على تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم في إقامة مشروعات اقتصادية حقيقية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري.
ولم يكتف سعادة الوزير بذلك، بل قال بالحرف:"نحن هنا أمام توجهات قوية تقضي بأن يكون دور الحكومة رقابيا وتنظيميا تاركة للقطاع الخاص مهمة إدارة عجلة المشروعات الاقتصادية المختلفة، وبناء على ذلك فإن الهيئات التي تم انشاؤها سوف تظل تعمل بمنتهى الاستقلالية ومن خلال رؤيتها الداخلية ولكن تحت إشراف الوزارات المختلفة".
ورد سعادة الوزير فهد على مداخلات بعض رجال الأعمال التي تنتقد منافسة الحكومة لرجال الأعمال قائلا: إن القطاع الخاص من أهم ركائز وزارة الأعمال والتجارة، وان واجبنا هو كيف نمكن القطاع الخاص من المنافسة، وكيف نحقق شراكة حقيقية ما بين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، شراكة تعتمد على رؤوس الأموال وتبادل الخبرات وليس مجرد كفالة لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وأكد وزير الأعمال والتجارة ان الحكومة ليس في نيتها على الاطلاق منافسة القطاع الخاص، بل ان دورها سوف يظل قاصرا على التنظيم والتشريع والرقابة.
وقال إذا كانت هناك شركات مساهمة قد أنشئت بدعم حكومي لتحقيق أهداف اجتماعية، فإن المرحلة القادمة سوف تشهد طرح هذه الشركات في اكتتاب أمام القطاع الخاص.
بهذه التأكيدات التي أطلقها وزير الأعمال والتجارة التي تقضي باستمرار عزم الحكومة على مساندة القطاع الخاص وتفعيل دوره في قيادة مشروعات التنمية يكون سعادة الوزير قد ألقى بالكرة في ملعب رجال الأعمال، وعليهم من الآن أن يبرهنوا أنهم قادرون على تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم في إقامة مشروعات اقتصادية حقيقية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري.