مغروور قطر
05-10-2008, 04:02 AM
مسؤولوها أكدوا أن ميزانياتهم شفافة وعليها رقابة من »المركزي«
مصارف محلية تستبعد تأثرها بخسائر السندات العقارية الأمريكية
كتب سالم عبد الغفور:استبعد مصرفيون امكانية وجود تأثيرات مباشرة على البنوك المحلية من الخسائر الناتجة عن الاستثمارات في السندات العقارية الأمريكية كنتيجة مباشرة للازمة الاقتصادية التي يشهدها السوق الأمريكي.
وقال المصرفيون في تعليقهم على امكانية تعرض عدد من المستثمرين الخليجيين وكذلك بعض المصارف لمخاطر الخسائر والافلاس نتيجة الاستثمار في السندات العقارية ان ميزانيات البنوك الكويتية شفافة الى أقصى درجة وعليها رقابة محكمة من البنك المركزي.
وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان ما توفر من معلومات هو ان هناك بنوكاً اماراتية وسعودية تعرضت لمخاطر أما البنوك المحلية فهي بعيد كل البعد عن تلك المخاطر لان رقابة المركزي تحميها من الوقوع في تلك المخاطر.
واضاف الوزان لا انصح بالاستثمار في السندات الأمريكية في الفترة الحالية نظرا لفقدان الثقة فيها منوها الى ان الاستثمار يجب أن يكون في استثمارات يمكن اداراتها بشكل مباشر مثل العقارات.
وأكد أن البنوك الإسلامية بعيدة كل البعد عن تلك المخاطر لأنها في الأساس لا تستثمر في السندات ولكن في الصكوك مؤكدا في الوقت نفسه وجود تأثيرات غير مباشرة على كل البنوك نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم والعقارات التي تمتلك فيها قد ينعكس على الأرباح بشكل متباين من بنك لأخر.
وأشاد الوزان بدور البنك المركزي ورقابته الحازمة في هذا الاطار التي أدت الى خلق ضوابط مرتبطة بقوانين واجراءات كان لها مردود ايجابي للحد من تعرض البنوك المحلية للمخاطر.
ومن جانبه قال عضو مجلس ادارة بنك البحرين والكويت جاسم زينل ان البنك المركزي الكويتي وضع ضوابط محددة للاستثمار في السندات بمختلف أنواعها ويحرص على تطبيقها بشكل دوري.
وأوضح زينل أن أولى هذه الضوابط هي انه لا يسمح لأي من البنوك المحلية بالاستثمار بأكثر من %10 من رأس مال البنك أو الاصدار نفسه أيهما اقل وبالتالي فان نسبة تعرض البنوك للمخاطر لا تتجاوز %10 وهو ما يحصنها من الخسائر الضخمة التي قد تعرضها للافلاس.
واضاف أن المركزي الكويتي يفرض على البنوك المحلية ألا يزيد حجم محافظها الاستثمارية عن %50 من إجمالي حقوق المساهمين وبالتالي لا يمكن لبنك محلي أن يتعرض لتلك المخاطر .
وقال زينل انه مع افتراض وجود استثمارات في السندات العقارية الأمريكية وهو على حد علمنا غير صحيح فان المخاطر قليلة ولا تذكر مقارنة بالاستثمارات الأخرى للبنك لافتا الى أن التأثير فقط سوف تنعكس على ربحية البنك أما تعرضه للافلاس فهو شيء شبه مستحيل .
وتابع زينل نشكر المركزي الكويتي لوضع ضوابط قوية للحد من تعرض البنوك لمثل تلك المخاطر ومتابعتها بشكل فاعل منوها الى انه في بعض الأحيان قد يسيل لعاب البنوك للاستثمار ومخالفة المركزي ولكنه على الفور يتخذ ضده الاجراءات العقابية المنصوص عليها ويعطيه مهلة محددة لتصحيح أوضاعه.
تاريخ النشر 05/10/2008
مصارف محلية تستبعد تأثرها بخسائر السندات العقارية الأمريكية
كتب سالم عبد الغفور:استبعد مصرفيون امكانية وجود تأثيرات مباشرة على البنوك المحلية من الخسائر الناتجة عن الاستثمارات في السندات العقارية الأمريكية كنتيجة مباشرة للازمة الاقتصادية التي يشهدها السوق الأمريكي.
وقال المصرفيون في تعليقهم على امكانية تعرض عدد من المستثمرين الخليجيين وكذلك بعض المصارف لمخاطر الخسائر والافلاس نتيجة الاستثمار في السندات العقارية ان ميزانيات البنوك الكويتية شفافة الى أقصى درجة وعليها رقابة محكمة من البنك المركزي.
وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان ما توفر من معلومات هو ان هناك بنوكاً اماراتية وسعودية تعرضت لمخاطر أما البنوك المحلية فهي بعيد كل البعد عن تلك المخاطر لان رقابة المركزي تحميها من الوقوع في تلك المخاطر.
واضاف الوزان لا انصح بالاستثمار في السندات الأمريكية في الفترة الحالية نظرا لفقدان الثقة فيها منوها الى ان الاستثمار يجب أن يكون في استثمارات يمكن اداراتها بشكل مباشر مثل العقارات.
وأكد أن البنوك الإسلامية بعيدة كل البعد عن تلك المخاطر لأنها في الأساس لا تستثمر في السندات ولكن في الصكوك مؤكدا في الوقت نفسه وجود تأثيرات غير مباشرة على كل البنوك نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم والعقارات التي تمتلك فيها قد ينعكس على الأرباح بشكل متباين من بنك لأخر.
وأشاد الوزان بدور البنك المركزي ورقابته الحازمة في هذا الاطار التي أدت الى خلق ضوابط مرتبطة بقوانين واجراءات كان لها مردود ايجابي للحد من تعرض البنوك المحلية للمخاطر.
ومن جانبه قال عضو مجلس ادارة بنك البحرين والكويت جاسم زينل ان البنك المركزي الكويتي وضع ضوابط محددة للاستثمار في السندات بمختلف أنواعها ويحرص على تطبيقها بشكل دوري.
وأوضح زينل أن أولى هذه الضوابط هي انه لا يسمح لأي من البنوك المحلية بالاستثمار بأكثر من %10 من رأس مال البنك أو الاصدار نفسه أيهما اقل وبالتالي فان نسبة تعرض البنوك للمخاطر لا تتجاوز %10 وهو ما يحصنها من الخسائر الضخمة التي قد تعرضها للافلاس.
واضاف أن المركزي الكويتي يفرض على البنوك المحلية ألا يزيد حجم محافظها الاستثمارية عن %50 من إجمالي حقوق المساهمين وبالتالي لا يمكن لبنك محلي أن يتعرض لتلك المخاطر .
وقال زينل انه مع افتراض وجود استثمارات في السندات العقارية الأمريكية وهو على حد علمنا غير صحيح فان المخاطر قليلة ولا تذكر مقارنة بالاستثمارات الأخرى للبنك لافتا الى أن التأثير فقط سوف تنعكس على ربحية البنك أما تعرضه للافلاس فهو شيء شبه مستحيل .
وتابع زينل نشكر المركزي الكويتي لوضع ضوابط قوية للحد من تعرض البنوك لمثل تلك المخاطر ومتابعتها بشكل فاعل منوها الى انه في بعض الأحيان قد يسيل لعاب البنوك للاستثمار ومخالفة المركزي ولكنه على الفور يتخذ ضده الاجراءات العقابية المنصوص عليها ويعطيه مهلة محددة لتصحيح أوضاعه.
تاريخ النشر 05/10/2008