مغروور قطر
05-10-2008, 04:06 AM
السوق يعاني من أزمة ثقة واسهمه وصلت لمستويات مغرية
»بيان« ترجح تأثر نتائج الربع الثالث سلبا بأداء البورصة وتتوقع صعود البورصة بشرط المرور بفترة تأسيسية
قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار عن أداء سوق الكويت للاوراق المالية ان السوق انهى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي دون أن يحقق شيئاً يذكر؛ فبعد أن سجل السوق أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام، مكنه من الوصول الى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض الى سلسلة من الانخفاضات خلال الربع الثالث أدت الى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وكان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوباً مع عدد من العوامل الايجابية، اذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية الى السوق، كما وساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار في اعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة اثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت الى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن ادارة السوق خلال العام2007.
وفي الربع الثاني من السنة، وقع السوق الكويتي تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل، اذ جذبت الاكتتابات في الأسواق الخليجية حصة من السيولة المحلية. هذا وتسبب تأخر أغلب الشركات في الاعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دوراً في تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف الى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع الى مستويات قياسية جديدة. كما وكان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.
وكان السوق في الشهر الأول من الربع الثالث على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق، اذ تضخم المؤشر بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الأخيرة من فترات التداول، في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعاً. الا أن عملية التصحيح امتدت لتشمل أسهماً لم تنل نصيباً من التضخم المفتعل، ما أدى الى تكبد مؤشر السوق الوزني لمزيد من الخسائر. كما وساهمت سيطرة حالة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى الى احجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات التداول، التي شهدت بدورها تراجعاً ملموساًً خلال الربع الثالث من العام. وكانت نتائج النصف الأول من العام هي مصدر الترقب حينها، في حين ساهم تأزم الوضع السياسي والأمني في المنطقة خلال يوليو في اضفاء حالة من الحذر على تعاملات المتداولين.
استمر السوق بالتراجع خلال أغسطس، اذ سيطر التذبذب على حركة السوق خلال الشهر الذي تزامنت فيه خسائر السوق مع تراجعات عمت أسواق الأسهم في المنطقة. وجاء تأرجح مؤشرات السوق في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة، ترافقت مع ضعف ملحوظ في النشاط على الأسهم القيادية.
وعلى الرغم من مواصلة السوق انخفاضه في سبتمبر، الا أن التراجعات المسجلة خلاله تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، اذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، حتى بلغت الخسائر التي تكبدها السوق في النصف الأول من شهر سبتمبر أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس. وعلى الرغم من تعدد أسباب تلك الانخفاضات الا أن العامل النفسي لعب الدور الأكبر، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الاقدام على عمليات شراء، ألقت الاكتتابات التي جرت في سبتمبر بثقلها على حركة التداول وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوفرة والتي تأثرت أيضاً بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي. كما وساهم توتر الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بين الحين والآخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق المال العالمية والاقليمية تراجعات حادة.
وشهد السوق ارتداداً بعد منتصف شهر سبتمبر تنفس المتعاملون على اثره الصعداء، حيث تفاعل المتعاملون ايجابياً مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراًً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها. الا أن السوق لم يتمكن من الوصول الى مرحلة الاستقرار، حيث عاد مجدداً الى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة.
ويجب على السوق أن يمر بفترة تأسيسية تبتعد فيها التداولات عن التذبذبات الحادة، كالتي شهدها السوق في النصف الثاني من سبتمبر، قبل أن يتمكن من الصعود مجدداً. ومن المتوقع أن توثر الانخفاضات المسجلة على نتائج العديد من الشركات المدرجة للربع الثالث، وهو ما قد ينسحب على أداء السوق فيما تبقى من أشهر العام. لكن من ناحية أخرى، يعد وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة الى مستويات مغرية بمثابة فرص استثمارية واعدة، وبالتالي قد تساهم التداولات المستهدفة لتلك الفرص في اعادة التوازن الى أداء السوق.
أداء مؤشرات السوق
خسر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري خلال الربع الثالث أغلب مكاسبه المسجلة لهذا العام، والتي وصلت الى ما يقارب الـ %25 بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من 2008، وقد اخترق كلاً من حاجزي الـ14.000 نقطة والـ15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني دون مستوى اغلاق السنة الماضية بعد أن كان قد تجاوز مستوى الـ800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من العام.
وقد سجل السوق صعوداً قوياً خلال شهر يناير، كان قد افتقده منذ الحركة التصحيحية في أواخر العام 2007، فتمكن مؤشره السعري من تخطي سقف اقفالاته للعام 2007 والتأسيس لنفسه بشكل جيد فوق مستوى الـ13.000 نقطة. غير أن أداء المؤشر الوزني كان أبرز خلال هذا الشهر بفضل تركيز التداولات بشكل نسبي على مجموعة من الأسهم القيادية. ثم تعرض المؤشران لهزة خلال يناير تزامنت مع هبوط أسواق الأسهم العالمية، الا أن سوق الكويت أظهر ثباتاً لافتاً خلال تلك الفترة خاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة.
استمر السوق بتحقيق الانجازات على صعيد أداء مؤشراته خلال فبراير، اذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى حاجزا ألفيا جديدا وهو الـ14.000 نقطة، في حين تمكن المؤشر الوزني رغم تأثره السلبي بميل تداولات السوق نحو الأسهم منخفضة السعر من تخطي حاجز مئوي جديد وهو الـ800 نقطة.
تأرجح سوق الكويت للأوراق المالية في بداية شهر مارس عند المستويات التاريخية التي بلغها بنهاية فبراير بين امكانية الاستمرار بالارتفاع أو العودة دون تلك المستويات، عاكساً حالة الترقب بين المتداولين خشية تعرضه لحركة تصحيحية تفقده المكاسب التي حققها. وبالفعل بدأت بوادر تصحيح بعدها بالظهور مع تراجع كميات وقيم التداول، بالاضافة الى غلبة اللون الأحمر على أداء المؤشرات خلال فترات التداول باستثناء الدقائق الأخيرة منها بفعل عمليات التصعيد المفتعل والتي غالباً ما يستفيد منها المؤشر السعري. وفي الثلث الأخير من الشهر، فقد المؤشر السعري جزءاً من مكاسبه السابقة فيما تراجع المؤشر الوزني على الصعيد الشهري.
شهد بعد ذلك شهر ابريل استمرار حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين، اللذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق والتي أدت الى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية، فكان نشاط المؤشر السعري أفضل من نظيره الوزني. وتعرض السوق لتصحيح ثان في نهاية الشهر أفقدت المؤشر السعري جانبا كبيرا من مكاسبه الشهرية دون أن تتمكن من دفعه دون اغلاق مارس، فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلاً خسارة بسيطة على المستوى الشهري.
وفي مايو، كان واضحاً أيضاً التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق للشهر الثالث على التوالي، اذ سادت موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبياً على الأسهم القيادية. وشهد السوق خلال مايو اختراق المؤشر السعري لمستوى الـ15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق.
كان التذبذب السمة الأبرز لنشاط التداول في شهر يونيو، حيث تأرجحت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر في ظل حالة من الترقب كانت المحرك وراء أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح في مقابل عمليات شراء انتقائي على مجموعة من الأسهم. وقد شهد يونيو عودة الأسهم القيادية الى الواجهة في محاولة لاعادة الاتزان الى نشاط السوق، وذلك عقب سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على مجريات التداول لفترة طويلة، ما انعكس ايجاباً على أداء المؤشر الوزني فيما واصل المؤشر السعري بلوغ مستويات قياسية بفعل عمليات التصعيد المفتعلة، فساد أوساط المتداولين تخوف من تعرض السوق لعملية تصحيحية بمجرد انتهاء النصف الأول من العام.
وبالفعل، سجل المؤشران السعري والوزني انخفاضاًً واضحاً خلال شهر يوليو نتيجة الحركة التصحيحية التي شهدها السوق. وقد أدى تراجع المؤشرين الى تآكل مكاسبهما السنوية. وبفضل تداولات انتقائية شملت عدداً من الأسهم القيادية، تمكن السوق خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو من أن يعوض جزءاً من خسائره، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الوزني على وجه الخصوص. ثم تراجع المؤشران السعري والوزني بشكل شبه متواصل خلال شهر أغسطس ما أدى الى تآكل المزيد من مكاسبهما السنوية، حيث غلب اللون الأحمر على أداء المؤشرين اليومي الذي كان يشهد تذبذباً واضحاً خلال الكثير من جلسات التداول في أغسطس.
وفي سبتمبر، هيمنت عمليات البيع الكثيفة على نشاط المتعاملين في النصف الأول من الشهر ما أدى الى تراجع المؤشرين الرئيسيين بشكل مقلق، حيث هبط كلاهما الى ما دون مستويات اغلاق السنة الماضية. ثم شهد السوق بعدها تذبذباً عنيفاً ساهم في المحصلة بتخفيف خسائرهما الشهرية بشكل بسيط.
هذا ووصل المؤشر السعري الى أعلى مستوياته على الاطلاق بتاريخ 24 يونيو حين أقفل عند 15,654.8 نقطة بنسبة نمو بلغت %24.65 عن اقفال العام الماضي، في حين بلغ أعلى اغلاق للمؤشر الوزني 814.21 نقطة يوم 9 مارس بنمو نسبته %13.88 من بداية السنة. من ناحية أخرى، بلغ كلا المؤشرين السعري أدنى مستوى له خلال العام يوم 15 سبتمبر عندما أقفل المؤشر السعري عند 12.360.2 نقطة بينما أغلق المؤشر الوزني يومها عند 622.15 نقطة. ومع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أغلق المؤشر السعري مرتفعاً بنسبة %2.23 عن اغلاق العام 2007، بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني السنوية %9.34
القيمة الرأسمالية للسوق
تراجعت القيمة السوقية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %6.73، حيث وصلت في آخر يوم تداول من شهر سبتمبر الى 52.57 مليار دينار. مسجلة انخفاضاًً بمقدار 3.79 مليارات دينار. عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار دينار.
هذا وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال ما انقضى من 2008 انضمام ست شركات جديدة الى لائحة الشركات المدرجة، ليصل اجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى 200 شركة. وبلغ اجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات الست ما يقارب 793.49 مليون دينار بحسب اقفالات آخر يوم تداول من سبتمبر، أي ما نسبته %1.51 من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.
تاريخ النشر 05/10/2008
»بيان« ترجح تأثر نتائج الربع الثالث سلبا بأداء البورصة وتتوقع صعود البورصة بشرط المرور بفترة تأسيسية
قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار عن أداء سوق الكويت للاوراق المالية ان السوق انهى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي دون أن يحقق شيئاً يذكر؛ فبعد أن سجل السوق أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام، مكنه من الوصول الى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض الى سلسلة من الانخفاضات خلال الربع الثالث أدت الى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وكان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوباً مع عدد من العوامل الايجابية، اذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية الى السوق، كما وساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار في اعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة اثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت الى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن ادارة السوق خلال العام2007.
وفي الربع الثاني من السنة، وقع السوق الكويتي تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال ابريل، اذ جذبت الاكتتابات في الأسواق الخليجية حصة من السيولة المحلية. هذا وتسبب تأخر أغلب الشركات في الاعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دوراً في تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف الى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع الى مستويات قياسية جديدة. كما وكان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.
وكان السوق في الشهر الأول من الربع الثالث على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق، اذ تضخم المؤشر بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الأخيرة من فترات التداول، في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعاً. الا أن عملية التصحيح امتدت لتشمل أسهماً لم تنل نصيباً من التضخم المفتعل، ما أدى الى تكبد مؤشر السوق الوزني لمزيد من الخسائر. كما وساهمت سيطرة حالة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى الى احجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات التداول، التي شهدت بدورها تراجعاً ملموساًً خلال الربع الثالث من العام. وكانت نتائج النصف الأول من العام هي مصدر الترقب حينها، في حين ساهم تأزم الوضع السياسي والأمني في المنطقة خلال يوليو في اضفاء حالة من الحذر على تعاملات المتداولين.
استمر السوق بالتراجع خلال أغسطس، اذ سيطر التذبذب على حركة السوق خلال الشهر الذي تزامنت فيه خسائر السوق مع تراجعات عمت أسواق الأسهم في المنطقة. وجاء تأرجح مؤشرات السوق في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة، ترافقت مع ضعف ملحوظ في النشاط على الأسهم القيادية.
وعلى الرغم من مواصلة السوق انخفاضه في سبتمبر، الا أن التراجعات المسجلة خلاله تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، اذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، حتى بلغت الخسائر التي تكبدها السوق في النصف الأول من شهر سبتمبر أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس. وعلى الرغم من تعدد أسباب تلك الانخفاضات الا أن العامل النفسي لعب الدور الأكبر، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الاقدام على عمليات شراء، ألقت الاكتتابات التي جرت في سبتمبر بثقلها على حركة التداول وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوفرة والتي تأثرت أيضاً بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي. كما وساهم توتر الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بين الحين والآخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق المال العالمية والاقليمية تراجعات حادة.
وشهد السوق ارتداداً بعد منتصف شهر سبتمبر تنفس المتعاملون على اثره الصعداء، حيث تفاعل المتعاملون ايجابياً مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراًً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها. الا أن السوق لم يتمكن من الوصول الى مرحلة الاستقرار، حيث عاد مجدداً الى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة.
ويجب على السوق أن يمر بفترة تأسيسية تبتعد فيها التداولات عن التذبذبات الحادة، كالتي شهدها السوق في النصف الثاني من سبتمبر، قبل أن يتمكن من الصعود مجدداً. ومن المتوقع أن توثر الانخفاضات المسجلة على نتائج العديد من الشركات المدرجة للربع الثالث، وهو ما قد ينسحب على أداء السوق فيما تبقى من أشهر العام. لكن من ناحية أخرى، يعد وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة الى مستويات مغرية بمثابة فرص استثمارية واعدة، وبالتالي قد تساهم التداولات المستهدفة لتلك الفرص في اعادة التوازن الى أداء السوق.
أداء مؤشرات السوق
خسر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري خلال الربع الثالث أغلب مكاسبه المسجلة لهذا العام، والتي وصلت الى ما يقارب الـ %25 بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من 2008، وقد اخترق كلاً من حاجزي الـ14.000 نقطة والـ15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني دون مستوى اغلاق السنة الماضية بعد أن كان قد تجاوز مستوى الـ800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من العام.
وقد سجل السوق صعوداً قوياً خلال شهر يناير، كان قد افتقده منذ الحركة التصحيحية في أواخر العام 2007، فتمكن مؤشره السعري من تخطي سقف اقفالاته للعام 2007 والتأسيس لنفسه بشكل جيد فوق مستوى الـ13.000 نقطة. غير أن أداء المؤشر الوزني كان أبرز خلال هذا الشهر بفضل تركيز التداولات بشكل نسبي على مجموعة من الأسهم القيادية. ثم تعرض المؤشران لهزة خلال يناير تزامنت مع هبوط أسواق الأسهم العالمية، الا أن سوق الكويت أظهر ثباتاً لافتاً خلال تلك الفترة خاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة.
استمر السوق بتحقيق الانجازات على صعيد أداء مؤشراته خلال فبراير، اذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى حاجزا ألفيا جديدا وهو الـ14.000 نقطة، في حين تمكن المؤشر الوزني رغم تأثره السلبي بميل تداولات السوق نحو الأسهم منخفضة السعر من تخطي حاجز مئوي جديد وهو الـ800 نقطة.
تأرجح سوق الكويت للأوراق المالية في بداية شهر مارس عند المستويات التاريخية التي بلغها بنهاية فبراير بين امكانية الاستمرار بالارتفاع أو العودة دون تلك المستويات، عاكساً حالة الترقب بين المتداولين خشية تعرضه لحركة تصحيحية تفقده المكاسب التي حققها. وبالفعل بدأت بوادر تصحيح بعدها بالظهور مع تراجع كميات وقيم التداول، بالاضافة الى غلبة اللون الأحمر على أداء المؤشرات خلال فترات التداول باستثناء الدقائق الأخيرة منها بفعل عمليات التصعيد المفتعل والتي غالباً ما يستفيد منها المؤشر السعري. وفي الثلث الأخير من الشهر، فقد المؤشر السعري جزءاً من مكاسبه السابقة فيما تراجع المؤشر الوزني على الصعيد الشهري.
شهد بعد ذلك شهر ابريل استمرار حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين، اللذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق والتي أدت الى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية، فكان نشاط المؤشر السعري أفضل من نظيره الوزني. وتعرض السوق لتصحيح ثان في نهاية الشهر أفقدت المؤشر السعري جانبا كبيرا من مكاسبه الشهرية دون أن تتمكن من دفعه دون اغلاق مارس، فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلاً خسارة بسيطة على المستوى الشهري.
وفي مايو، كان واضحاً أيضاً التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق للشهر الثالث على التوالي، اذ سادت موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبياً على الأسهم القيادية. وشهد السوق خلال مايو اختراق المؤشر السعري لمستوى الـ15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق.
كان التذبذب السمة الأبرز لنشاط التداول في شهر يونيو، حيث تأرجحت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر في ظل حالة من الترقب كانت المحرك وراء أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح في مقابل عمليات شراء انتقائي على مجموعة من الأسهم. وقد شهد يونيو عودة الأسهم القيادية الى الواجهة في محاولة لاعادة الاتزان الى نشاط السوق، وذلك عقب سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على مجريات التداول لفترة طويلة، ما انعكس ايجاباً على أداء المؤشر الوزني فيما واصل المؤشر السعري بلوغ مستويات قياسية بفعل عمليات التصعيد المفتعلة، فساد أوساط المتداولين تخوف من تعرض السوق لعملية تصحيحية بمجرد انتهاء النصف الأول من العام.
وبالفعل، سجل المؤشران السعري والوزني انخفاضاًً واضحاً خلال شهر يوليو نتيجة الحركة التصحيحية التي شهدها السوق. وقد أدى تراجع المؤشرين الى تآكل مكاسبهما السنوية. وبفضل تداولات انتقائية شملت عدداً من الأسهم القيادية، تمكن السوق خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو من أن يعوض جزءاً من خسائره، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الوزني على وجه الخصوص. ثم تراجع المؤشران السعري والوزني بشكل شبه متواصل خلال شهر أغسطس ما أدى الى تآكل المزيد من مكاسبهما السنوية، حيث غلب اللون الأحمر على أداء المؤشرين اليومي الذي كان يشهد تذبذباً واضحاً خلال الكثير من جلسات التداول في أغسطس.
وفي سبتمبر، هيمنت عمليات البيع الكثيفة على نشاط المتعاملين في النصف الأول من الشهر ما أدى الى تراجع المؤشرين الرئيسيين بشكل مقلق، حيث هبط كلاهما الى ما دون مستويات اغلاق السنة الماضية. ثم شهد السوق بعدها تذبذباً عنيفاً ساهم في المحصلة بتخفيف خسائرهما الشهرية بشكل بسيط.
هذا ووصل المؤشر السعري الى أعلى مستوياته على الاطلاق بتاريخ 24 يونيو حين أقفل عند 15,654.8 نقطة بنسبة نمو بلغت %24.65 عن اقفال العام الماضي، في حين بلغ أعلى اغلاق للمؤشر الوزني 814.21 نقطة يوم 9 مارس بنمو نسبته %13.88 من بداية السنة. من ناحية أخرى، بلغ كلا المؤشرين السعري أدنى مستوى له خلال العام يوم 15 سبتمبر عندما أقفل المؤشر السعري عند 12.360.2 نقطة بينما أغلق المؤشر الوزني يومها عند 622.15 نقطة. ومع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أغلق المؤشر السعري مرتفعاً بنسبة %2.23 عن اغلاق العام 2007، بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني السنوية %9.34
القيمة الرأسمالية للسوق
تراجعت القيمة السوقية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %6.73، حيث وصلت في آخر يوم تداول من شهر سبتمبر الى 52.57 مليار دينار. مسجلة انخفاضاًً بمقدار 3.79 مليارات دينار. عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار دينار.
هذا وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال ما انقضى من 2008 انضمام ست شركات جديدة الى لائحة الشركات المدرجة، ليصل اجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى 200 شركة. وبلغ اجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات الست ما يقارب 793.49 مليون دينار بحسب اقفالات آخر يوم تداول من سبتمبر، أي ما نسبته %1.51 من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.
تاريخ النشر 05/10/2008