مغروور قطر
05-10-2008, 10:14 PM
نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بـ 10 % خلال الاشهر الـ 8 الأولى والموجودات ترتفع بـ 30 %
أرقام - خاص 05/10/2008
بالرغم من التخوفات التي تسود أوساط المتعاملين بالسوق السعودي حول نتائج البنوك السعودية وذلك على إثر تفاقم أزمة الائتمان العالمية إلا إن بيانات شهرية تصدرها مؤسسة النقد اشارت إلى أن الارباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية (12 بنكا محليا بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية) سجلت نموا قدره 18 % في شهر أغسطس من عام 2008 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كما ارتفعت الارباح المجمعة بنسبة 10 % خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي قياسا بالفترة المماثلة من عام 2007.
تطور الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي السعودي (مليار ريال)**
الفترة
2007
2008
التغير
يناير
2.44
2.66
+ 9 %
فبراير
2.59
2.59
--
مارس
2.81
3.04
+ 8 %
أبريل
2.62
3.00
+ 15 %
مايو
2.77
2.97
+ 7 %
يونيو
2.63
3.11
+ 18 %
يوليو
2.71
2.84
+ 5 %
أغسطس
2.41
2.85
+ 18 %
المجموع
20.96
23.06
+ 10 %
** النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد السعودي (أغسطس 2008).
ولا تشمل الأرقام الموضحة أعلاه على نتائج شهر سبتمبر وهو الشهر الذي شهد تطورات هامة على صعيد أزمة الائتمان العالمية مع اقلاس كل من "ليهمان بروذرز" وشركة التامين "ايه أي جي" والتي لم يقم اي بنك سعودي بالإفصاح عن مدى تاثرهما جراء ذلك.
وادت الشفافية المحدودة وعدم الافصاح من قبل البنوك المدرجة حول مدى تعرضها لأزمة الائتمان والاستثمارات المتعلقة بالرهون العقارية إلى تراجع اسعار أسهم قطاع البنوك بشكل حاد وهو القطاع الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر السوق، وذلك مع استمرار تخوف المتعاملين من مفاجاءات غير سارة من هنا وحتى نهاية العام.
ونمو قوي للموجودات والقروض
وسجلت الأصول المجمعة للقطاع المصرفي السعودي ارتفاعا حادا بنهاية شهر أغسطس 2008، وصلت نسبته إلى 30 % لتصل إلى 1258 مليار ريال مقارنة بـ 964 مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي، وتعد هذه الزيادة واحدة من اعلى الزيادات في حجم الأصول منذ نحو 16 سنة، حيث لم يسبق أن حققت البنوك السعودية مستويات نمو مماثلة في حجم الأصول إلا لفترة قصيرة خلال عام 1992 بعد حرب الخليج الأولى.
أهم بنود الميزانية للقطاع المصرفي في السعودية (مليار ريال)**
الفترة
أغسطس2007
أغسطس 2008
التغير
الموجودات
964.3
1257.9
+ 30 %
الودائع
661.6
808.9
+ 22 %
القروض
529.5
711.0
+ 34 %
** النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد السعودي (أغسطس 2008).
وكما يوضح الجدول أعلاه فقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 34 %، وهي نسبة نمو عالية لتصل إلى 711 مليار ريال، وذلك بالرغم من زيادة الودائع النظامية لهذه البنوك لدى مؤسسة النقد بعد رفع المؤسسة لمتطلبات الودائع النظامية في بداية العام الحالي في محاولة لامتصاص السيولة والحد من نمو الائتمان بعد تخفيض أسعار الفوائد، غير أن ذلك لم يمنع البنوك من تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في مستويات الإقراض، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الكبير والطلب على التمويل من قبل العديد من المشاريع التي تم تنفيذها أو في طور التنفيذ.
ولم ترتفع الأرباح المجمعة بنفس وتيرة ارتفاع الموجودات والقروض، ويعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى قيام بعض البنوك بزيادة أحجام المخصصات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك لمواجهة التأثير السلبي في محافظها الاستثمارية الخارجية جراء الأزمة المالية العالمية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة المخصصات التي قامت بها البنوك السعودية خلال النصف الأول من هذا العام، وحيث إن هذه الآثار مؤقتة على مايبدو، فإنه يتوقع أن تشهد أرباح البنوك نموا قويا بمجرد أن تنتهي من وضع المخصصات الكافية لذلك، وذلك عطفا على مستويات النمو الكبير التي تحققها، سواء من ناحية حجم الأصول أو محافظ الإقراض.
كما يبدو واضحا أن هوامش الربح تأثرت نسبيا في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع سعر فائدة الإقراض بين البنوك وارتفاع اسعار الفائدة على الودائع نظرا للمنافسة بين البنوك على استقطابها مع ازدياد متطلبات الوديعة النظامية من قبل مؤسسة النقد.
أرقام - خاص 05/10/2008
بالرغم من التخوفات التي تسود أوساط المتعاملين بالسوق السعودي حول نتائج البنوك السعودية وذلك على إثر تفاقم أزمة الائتمان العالمية إلا إن بيانات شهرية تصدرها مؤسسة النقد اشارت إلى أن الارباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية (12 بنكا محليا بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية) سجلت نموا قدره 18 % في شهر أغسطس من عام 2008 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كما ارتفعت الارباح المجمعة بنسبة 10 % خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي قياسا بالفترة المماثلة من عام 2007.
تطور الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي السعودي (مليار ريال)**
الفترة
2007
2008
التغير
يناير
2.44
2.66
+ 9 %
فبراير
2.59
2.59
--
مارس
2.81
3.04
+ 8 %
أبريل
2.62
3.00
+ 15 %
مايو
2.77
2.97
+ 7 %
يونيو
2.63
3.11
+ 18 %
يوليو
2.71
2.84
+ 5 %
أغسطس
2.41
2.85
+ 18 %
المجموع
20.96
23.06
+ 10 %
** النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد السعودي (أغسطس 2008).
ولا تشمل الأرقام الموضحة أعلاه على نتائج شهر سبتمبر وهو الشهر الذي شهد تطورات هامة على صعيد أزمة الائتمان العالمية مع اقلاس كل من "ليهمان بروذرز" وشركة التامين "ايه أي جي" والتي لم يقم اي بنك سعودي بالإفصاح عن مدى تاثرهما جراء ذلك.
وادت الشفافية المحدودة وعدم الافصاح من قبل البنوك المدرجة حول مدى تعرضها لأزمة الائتمان والاستثمارات المتعلقة بالرهون العقارية إلى تراجع اسعار أسهم قطاع البنوك بشكل حاد وهو القطاع الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر السوق، وذلك مع استمرار تخوف المتعاملين من مفاجاءات غير سارة من هنا وحتى نهاية العام.
ونمو قوي للموجودات والقروض
وسجلت الأصول المجمعة للقطاع المصرفي السعودي ارتفاعا حادا بنهاية شهر أغسطس 2008، وصلت نسبته إلى 30 % لتصل إلى 1258 مليار ريال مقارنة بـ 964 مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي، وتعد هذه الزيادة واحدة من اعلى الزيادات في حجم الأصول منذ نحو 16 سنة، حيث لم يسبق أن حققت البنوك السعودية مستويات نمو مماثلة في حجم الأصول إلا لفترة قصيرة خلال عام 1992 بعد حرب الخليج الأولى.
أهم بنود الميزانية للقطاع المصرفي في السعودية (مليار ريال)**
الفترة
أغسطس2007
أغسطس 2008
التغير
الموجودات
964.3
1257.9
+ 30 %
الودائع
661.6
808.9
+ 22 %
القروض
529.5
711.0
+ 34 %
** النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد السعودي (أغسطس 2008).
وكما يوضح الجدول أعلاه فقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 34 %، وهي نسبة نمو عالية لتصل إلى 711 مليار ريال، وذلك بالرغم من زيادة الودائع النظامية لهذه البنوك لدى مؤسسة النقد بعد رفع المؤسسة لمتطلبات الودائع النظامية في بداية العام الحالي في محاولة لامتصاص السيولة والحد من نمو الائتمان بعد تخفيض أسعار الفوائد، غير أن ذلك لم يمنع البنوك من تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في مستويات الإقراض، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الكبير والطلب على التمويل من قبل العديد من المشاريع التي تم تنفيذها أو في طور التنفيذ.
ولم ترتفع الأرباح المجمعة بنفس وتيرة ارتفاع الموجودات والقروض، ويعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى قيام بعض البنوك بزيادة أحجام المخصصات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك لمواجهة التأثير السلبي في محافظها الاستثمارية الخارجية جراء الأزمة المالية العالمية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة المخصصات التي قامت بها البنوك السعودية خلال النصف الأول من هذا العام، وحيث إن هذه الآثار مؤقتة على مايبدو، فإنه يتوقع أن تشهد أرباح البنوك نموا قويا بمجرد أن تنتهي من وضع المخصصات الكافية لذلك، وذلك عطفا على مستويات النمو الكبير التي تحققها، سواء من ناحية حجم الأصول أو محافظ الإقراض.
كما يبدو واضحا أن هوامش الربح تأثرت نسبيا في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع سعر فائدة الإقراض بين البنوك وارتفاع اسعار الفائدة على الودائع نظرا للمنافسة بين البنوك على استقطابها مع ازدياد متطلبات الوديعة النظامية من قبل مؤسسة النقد.