عزوز المضارب
06-10-2008, 12:57 AM
البنوك القطرية تشدد عمليات مراقبة أنظمة الصراف الآلي لمنع التلاعب بها
تشكيل لجنة بأحد البنوك لتسوية حسابات العملاء الذي تم التلاعب فيها
المير: أنصح العملاء بسرعة إبلاغ البنك بأي حركة غير طبيعية فى حساباتهم
كتب – أحمد سيــد وعبد اللاه محمد :
أكد عبد الرحمن المير مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة ان كل البنوك معرضة للقرصنة سواء الخليجية او العالمية ومنها البنوك القطرية .
وقال ان بنك الدوحة تعرض لأعمال القرصنة على بعض حسابات عملائه ولكن على مبالغ ضئيلة للغاية فى الدوحة والريان ، لكن تمت معالجتها فورا .. لافتا الى ان البنوك لا يمكنها العلم مسبقا بالقرصنة على حسابات عملائها الا بعد وقوع عملية القرصنة وهذا يجرى فى كل المصارف العالمية .
واضاف انه تم التعرف على الدول التي تجرى فيها عمليات القرصنة على حسابات المصارف فى الخليج مثل روسيا والفلبين وأوكرانيا وكندا ، حيث يدخل القراصنة فى هذه الدول على انظمة الصراف الآلي للبنوك الخليجية واجراء معاملات على بعض الحسابات فيها باعتبارهم هم اصحاب هذه الحسابات وبالتالي سحب مبالغ وتحويلها لحسابات اخرى .
وأشار المير الى بنك الدوحة اتخذ استراتيجية متكاملة لمكافحة عمليات القرصنة المحتملة ضد حسابات عملائه بتاسيس مركز عمليات مراقبة جميع البطاقات الصادرة منه باختلاف انواعها ، ويعمل هذا المركز على مدار اليوم بحيث يتابع اي عمليات سحب غير طبيعية ويرصدها ويقوم بالاتصال باصحابها للاستعلام والتاكد ان هذه العمليات تمت بعلم صاحبها .
وأوضح انه من ضمن محاور استراتيجية البنك تحديث انظمة الحاسب الآلي ببنك الدوحة بما يواكب التطورات العالمية فى هذا الصدد .. منوها الى انه تم ارسال رسائل قصيرة لجميع عملاء البنك تحثهم على تغيير الرقم السري لبطاقاتهم ، لأنه ثبت ان عمليات القرصنة تتم عبر استخدام الرقم السري الذي يستخدمه العميل ، وهذه ما زالت لغزا يحير البنوك وتجرى بشانه مخاطبات مع مؤسسة الفيزا العالمية لمعرفة كيفية معرفة القراصنة للرقم السري للعملاء ، مؤكدا ان هذه الحيرة تصيب جميع المصارف العالمية وليس الخليجية فقط .
وينصح عبد الرحمن المير اصحاب بطاقات الصراف الآلي فى مختلف البنوك بتغيير الرقم السري لبطاقاتهم كل فترة ، وان يسارعوا بابلاغ بنوكهم بأي حركة فى حساباتهم تتم دون معرفتهم .
الى ذلك قالت مصادر مصرفية ان أحد البنوك القطرية شكل لجنة لتسوية حسابات العملاء الذين تم التلاعب في حساباتهم كما تشير المتابعات ان المبالغ التي تم التلاعب بها ليست كبيرة مؤكدا ان العملية تم السيطرة عليها 0
وعن كيفية القرصنة أكدت المصادر انهم يتحايلون بنسخ الرقم السري وسحب بعض المبالغ وان كانت ضئيلة 0
كما تفيد متابعات الراية ان احد البنوك الكبيرة تنتهي اليوم الاثنين المهلة التي حددها للعملاء لتغيير البطاقات القديمة غير الممغنطة لاستبدالها ببطاقات حديثة لتحول دون التلاعب بالحسابات .
يذكر ان صحيفة "القبس" الكويتية أكدت فى عددها الصادر اول أمس ان بعض البنوك القطرية تعرضت لعمليات قرصنة على حسابات بعض عملائها .. موضحة أن بعض هذه البنوك تعرض لأكثر من 10 حالات سطو، إلا أن قيم المبالغ المالية التي اسُتولي عليها غير معلوم.
وكانت العديد من البنوك القطرية قد بعثت أخيراً لعملائها برسائل عبر الهواتف النقالة تبلغهم فيها بضرورة المسارعة الى تغيير الأرقام السرية لبطاقات السحب من أجهزة الصرف الآلي ، مما أثار الكثير من الاستفسارات وعلامات الاستفهام في أوساط العملاء.
وتقع عمليات الاستيلاء على حسابات العملاء لعدد من البنوك القطرية في أعقاب حدوث عمليات مماثلة في السوق الإماراتي أخيراً، حيث تعرضت حسابات العديد من عملاء البنوك هناك للسرقة من دون معرفة مصدر السحب.
مواجهة الأزمة
ويسعى مصرف قطر المركزي حاليا الى مواجهة أزمة السطو على حسابات العملاء في البنوك القطرية وتطويقها من أجل الوصول الى حلول لها، حيث يقوم بالتنسيق المستمر مع القائمين على تلك البنوك.
وقال مسؤول في أحد البنوك القطرية طلب إغفال اسمه إن الجهاز المصرفي في قطر بدأ على إثر عمليات السطو التي واجهت حسابات عملائه باتخاذ إجراءات مشددة جديدة تحد من عمليات السطو، وتقطع الطريق على القراصنة الذين يفكرون في اختراق حسابات العملاء.
وقام بعض البنوك على الفور بإنشاء مراكز عمليات لبطاقات السحب الآلي مهمتها الأساسية مراقبة العمليات التي تتم على الحسابات من خلال البطاقات والاتصال الفوري بأصحاب الحسابات في حال وجود عملية مشبوهة غير عادية على البطاقة للتأكد من أصحابها ومصادرها، وستعمل هذه المراكز على مدى 24 ساعة، للتأكد من صحة كل العمليات وعدم وجود أي تزوير أو سطو على الحسابات. وقامت بنوك أخرى بتركيب أجهزة صراف آلي متطورة بإمكانها أن تحد من هذه العمليات.
وقال المسؤول المصرفي إن منع عمليات التزوير والسطو على حسابات العملاء بنسبة 100% غير ممكن على الإطلاق، ليس في قطر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم، لأن طرق التزوير تتطور باستمرار ولا يمكن معرفتها إلا بعد وقوع عملية من هذا النوع، ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة لردعها فيما بعد.
تحمل المسؤولية
وقال المسؤول المصرفي إن بعض العملاء يتحملون جانبا من المسؤولية في عمليات السطو على حساباتهم، حيث انهم لا يبادرون الى الاتصال بالبنك بمجرد تلقيهم الرسائل على هواتفهم النقالة التي تفيد بتنفيذ عملية السحب من الصراف الآلي وتوضح قيمة المبلغ المسحوب، لأن كل عملية تجري على الحساب يبلغ بها العميل على الفور، إلا أن البعض يتقاعس، لذلك يجب الاتصال فورا بالبنك بمجرد تلقي الرسالة اذا كان صاحب الحساب لم يجر أي عملية مصرفية، وذلك حتى يتمكن البنك من مواجهة حالة التزوير والتعرف على طريقة الاستيلاء والمصدر الذي نفذت فيه، أما التأخير وعدم الإبلاغ عن مثل تلك الحالات فإنه يساهم في ضياع الأموال.
وأوضح المسؤول المصرفي أن وقوع حالات السطو على حسابات عملاء في البنوك القطرية لا يشكل ظاهرة أو مشكلة كبيرة مستديمة، وإنما هذه قضية تواجه باستمرار الجهاز المصرفي في أي مكان في العالم، حتى أكبر البنوك العالمية قد يتعرض لها، ولكن المهم مواجهة حالات السرقة والسطو، ووضع الضوابط التي تمنع تكرارها، لذلك يجب أن يكون كل العملاء على درجة عالية من الوعي لإدارة حساباتهم ومراجعة البنك باستمرار في أي أمر يشكون منه، فهناك وسائل كثيرة أهمها الانترنت للتعرف على الحسابات وإجراء أي عمليات مصرفية عليها دون علم أصحابها.
وأضاف أن هناك فريق تحقيق في كل بنك لبحث أي حالات استيلاء على الحسابات، حيث يتم رد الأموال الى أصحاب تلك الحسابات اذا كانت عملية السطو عليها قد تمت خارج إرادة العميل ولم يساهم فيها بأي حال.
حالات السطو
وأشار المسؤول المصرفي الى أن معظم حالات السطو على حسابات العملاء قد وقعت من قبل قراصنة ينتمون الى دول مثل كندا وروسيا والفلبين وأوكرانيا، حيث هناك عصابات منظمة في هذه الدول تركز عملياتها على منطقة الخليج، ومهمتها تطوير نظم السرقة والاستيلاء على الحسابات من خلال التعرف على بيانات البطاقات الائتمانية والدخول من خلالها إلى الحسابات.
وأكد المسؤول المصرفي أن عمليات السطو على حسابات عدد من العملاء لا تشكل أي تهديد للنظام المصرفي القطري، لأنها حالات قليلة، يمكن التعامل معها ومواجهتها من خلال وضع الإجراءات المناسبة، لأنه من المستحيل منع هذه الحالات تماما وإلا كانت البنوك الكبرى قد منعتها، حيث أفرز التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا، وسائل سرقة تستفيد من هذا التطور وتواكبه.
وطالب جميع عملاء البنوك بالكشف الدوري عن الحسابات والاتصال الفوري بالبنك في حالة الشك في أي عملية، وأضاف أن النظام الأمني الذي تطبقه البنوك القطرية يحقق درجة عالية جدا من الحماية للعملاء، كما أن البنوك تدرس حاليا تشديد هذه الإجراءات بعد التعرف على الطرق التي ارتكبها المزورون أخيرا في سرقة حسابات العملاء.
عصابات منظمة
وتشير تقارير حول عمليات سرقة الحسابات الى أن نجاح العصابات المنظمة بأساليبها التقنية الحديثة في سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات، يعود أساسا الى أجهزة خاصة لفك الشيفرة تباع حاليا في هونغ كونغ ويتم من خلالها سرقة أي رمز سري أو شيفرة للمودع بالبنك عن بعد، ويباع الجهاز مقابل بضعة آلاف من الدولارات.
وقد تكبدت البنوك خسائر غير عادية جراء هذا الأسلوب ، وتوضح التقارير أن غالبية الجناة مهربون، حيث يقومون بفتح حسابات بنكية بجوازات سفر مزورة، وعندما يرتكبون عمليات السطو لا يتم كشفهم لعدم وجود معلومات صحيحة حولهم لدى البنك
ليكون هذا سبب الهبوط لسهم بنك الدوحه ووصوله الى سعر الاكتتاب اللي تم الاكتتاب فيه شهر
مايو ,,,,,,,,,,,,,,,:rolleyes2::rolleyes2::rolleyes2:
لانستبعد شيء في ظل انعدام الشفافيه كل شيء جايز ,,ما حد يصدق مجرد دعابه :rolleyes2:
تشكيل لجنة بأحد البنوك لتسوية حسابات العملاء الذي تم التلاعب فيها
المير: أنصح العملاء بسرعة إبلاغ البنك بأي حركة غير طبيعية فى حساباتهم
كتب – أحمد سيــد وعبد اللاه محمد :
أكد عبد الرحمن المير مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة ان كل البنوك معرضة للقرصنة سواء الخليجية او العالمية ومنها البنوك القطرية .
وقال ان بنك الدوحة تعرض لأعمال القرصنة على بعض حسابات عملائه ولكن على مبالغ ضئيلة للغاية فى الدوحة والريان ، لكن تمت معالجتها فورا .. لافتا الى ان البنوك لا يمكنها العلم مسبقا بالقرصنة على حسابات عملائها الا بعد وقوع عملية القرصنة وهذا يجرى فى كل المصارف العالمية .
واضاف انه تم التعرف على الدول التي تجرى فيها عمليات القرصنة على حسابات المصارف فى الخليج مثل روسيا والفلبين وأوكرانيا وكندا ، حيث يدخل القراصنة فى هذه الدول على انظمة الصراف الآلي للبنوك الخليجية واجراء معاملات على بعض الحسابات فيها باعتبارهم هم اصحاب هذه الحسابات وبالتالي سحب مبالغ وتحويلها لحسابات اخرى .
وأشار المير الى بنك الدوحة اتخذ استراتيجية متكاملة لمكافحة عمليات القرصنة المحتملة ضد حسابات عملائه بتاسيس مركز عمليات مراقبة جميع البطاقات الصادرة منه باختلاف انواعها ، ويعمل هذا المركز على مدار اليوم بحيث يتابع اي عمليات سحب غير طبيعية ويرصدها ويقوم بالاتصال باصحابها للاستعلام والتاكد ان هذه العمليات تمت بعلم صاحبها .
وأوضح انه من ضمن محاور استراتيجية البنك تحديث انظمة الحاسب الآلي ببنك الدوحة بما يواكب التطورات العالمية فى هذا الصدد .. منوها الى انه تم ارسال رسائل قصيرة لجميع عملاء البنك تحثهم على تغيير الرقم السري لبطاقاتهم ، لأنه ثبت ان عمليات القرصنة تتم عبر استخدام الرقم السري الذي يستخدمه العميل ، وهذه ما زالت لغزا يحير البنوك وتجرى بشانه مخاطبات مع مؤسسة الفيزا العالمية لمعرفة كيفية معرفة القراصنة للرقم السري للعملاء ، مؤكدا ان هذه الحيرة تصيب جميع المصارف العالمية وليس الخليجية فقط .
وينصح عبد الرحمن المير اصحاب بطاقات الصراف الآلي فى مختلف البنوك بتغيير الرقم السري لبطاقاتهم كل فترة ، وان يسارعوا بابلاغ بنوكهم بأي حركة فى حساباتهم تتم دون معرفتهم .
الى ذلك قالت مصادر مصرفية ان أحد البنوك القطرية شكل لجنة لتسوية حسابات العملاء الذين تم التلاعب في حساباتهم كما تشير المتابعات ان المبالغ التي تم التلاعب بها ليست كبيرة مؤكدا ان العملية تم السيطرة عليها 0
وعن كيفية القرصنة أكدت المصادر انهم يتحايلون بنسخ الرقم السري وسحب بعض المبالغ وان كانت ضئيلة 0
كما تفيد متابعات الراية ان احد البنوك الكبيرة تنتهي اليوم الاثنين المهلة التي حددها للعملاء لتغيير البطاقات القديمة غير الممغنطة لاستبدالها ببطاقات حديثة لتحول دون التلاعب بالحسابات .
يذكر ان صحيفة "القبس" الكويتية أكدت فى عددها الصادر اول أمس ان بعض البنوك القطرية تعرضت لعمليات قرصنة على حسابات بعض عملائها .. موضحة أن بعض هذه البنوك تعرض لأكثر من 10 حالات سطو، إلا أن قيم المبالغ المالية التي اسُتولي عليها غير معلوم.
وكانت العديد من البنوك القطرية قد بعثت أخيراً لعملائها برسائل عبر الهواتف النقالة تبلغهم فيها بضرورة المسارعة الى تغيير الأرقام السرية لبطاقات السحب من أجهزة الصرف الآلي ، مما أثار الكثير من الاستفسارات وعلامات الاستفهام في أوساط العملاء.
وتقع عمليات الاستيلاء على حسابات العملاء لعدد من البنوك القطرية في أعقاب حدوث عمليات مماثلة في السوق الإماراتي أخيراً، حيث تعرضت حسابات العديد من عملاء البنوك هناك للسرقة من دون معرفة مصدر السحب.
مواجهة الأزمة
ويسعى مصرف قطر المركزي حاليا الى مواجهة أزمة السطو على حسابات العملاء في البنوك القطرية وتطويقها من أجل الوصول الى حلول لها، حيث يقوم بالتنسيق المستمر مع القائمين على تلك البنوك.
وقال مسؤول في أحد البنوك القطرية طلب إغفال اسمه إن الجهاز المصرفي في قطر بدأ على إثر عمليات السطو التي واجهت حسابات عملائه باتخاذ إجراءات مشددة جديدة تحد من عمليات السطو، وتقطع الطريق على القراصنة الذين يفكرون في اختراق حسابات العملاء.
وقام بعض البنوك على الفور بإنشاء مراكز عمليات لبطاقات السحب الآلي مهمتها الأساسية مراقبة العمليات التي تتم على الحسابات من خلال البطاقات والاتصال الفوري بأصحاب الحسابات في حال وجود عملية مشبوهة غير عادية على البطاقة للتأكد من أصحابها ومصادرها، وستعمل هذه المراكز على مدى 24 ساعة، للتأكد من صحة كل العمليات وعدم وجود أي تزوير أو سطو على الحسابات. وقامت بنوك أخرى بتركيب أجهزة صراف آلي متطورة بإمكانها أن تحد من هذه العمليات.
وقال المسؤول المصرفي إن منع عمليات التزوير والسطو على حسابات العملاء بنسبة 100% غير ممكن على الإطلاق، ليس في قطر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم، لأن طرق التزوير تتطور باستمرار ولا يمكن معرفتها إلا بعد وقوع عملية من هذا النوع، ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة لردعها فيما بعد.
تحمل المسؤولية
وقال المسؤول المصرفي إن بعض العملاء يتحملون جانبا من المسؤولية في عمليات السطو على حساباتهم، حيث انهم لا يبادرون الى الاتصال بالبنك بمجرد تلقيهم الرسائل على هواتفهم النقالة التي تفيد بتنفيذ عملية السحب من الصراف الآلي وتوضح قيمة المبلغ المسحوب، لأن كل عملية تجري على الحساب يبلغ بها العميل على الفور، إلا أن البعض يتقاعس، لذلك يجب الاتصال فورا بالبنك بمجرد تلقي الرسالة اذا كان صاحب الحساب لم يجر أي عملية مصرفية، وذلك حتى يتمكن البنك من مواجهة حالة التزوير والتعرف على طريقة الاستيلاء والمصدر الذي نفذت فيه، أما التأخير وعدم الإبلاغ عن مثل تلك الحالات فإنه يساهم في ضياع الأموال.
وأوضح المسؤول المصرفي أن وقوع حالات السطو على حسابات عملاء في البنوك القطرية لا يشكل ظاهرة أو مشكلة كبيرة مستديمة، وإنما هذه قضية تواجه باستمرار الجهاز المصرفي في أي مكان في العالم، حتى أكبر البنوك العالمية قد يتعرض لها، ولكن المهم مواجهة حالات السرقة والسطو، ووضع الضوابط التي تمنع تكرارها، لذلك يجب أن يكون كل العملاء على درجة عالية من الوعي لإدارة حساباتهم ومراجعة البنك باستمرار في أي أمر يشكون منه، فهناك وسائل كثيرة أهمها الانترنت للتعرف على الحسابات وإجراء أي عمليات مصرفية عليها دون علم أصحابها.
وأضاف أن هناك فريق تحقيق في كل بنك لبحث أي حالات استيلاء على الحسابات، حيث يتم رد الأموال الى أصحاب تلك الحسابات اذا كانت عملية السطو عليها قد تمت خارج إرادة العميل ولم يساهم فيها بأي حال.
حالات السطو
وأشار المسؤول المصرفي الى أن معظم حالات السطو على حسابات العملاء قد وقعت من قبل قراصنة ينتمون الى دول مثل كندا وروسيا والفلبين وأوكرانيا، حيث هناك عصابات منظمة في هذه الدول تركز عملياتها على منطقة الخليج، ومهمتها تطوير نظم السرقة والاستيلاء على الحسابات من خلال التعرف على بيانات البطاقات الائتمانية والدخول من خلالها إلى الحسابات.
وأكد المسؤول المصرفي أن عمليات السطو على حسابات عدد من العملاء لا تشكل أي تهديد للنظام المصرفي القطري، لأنها حالات قليلة، يمكن التعامل معها ومواجهتها من خلال وضع الإجراءات المناسبة، لأنه من المستحيل منع هذه الحالات تماما وإلا كانت البنوك الكبرى قد منعتها، حيث أفرز التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا، وسائل سرقة تستفيد من هذا التطور وتواكبه.
وطالب جميع عملاء البنوك بالكشف الدوري عن الحسابات والاتصال الفوري بالبنك في حالة الشك في أي عملية، وأضاف أن النظام الأمني الذي تطبقه البنوك القطرية يحقق درجة عالية جدا من الحماية للعملاء، كما أن البنوك تدرس حاليا تشديد هذه الإجراءات بعد التعرف على الطرق التي ارتكبها المزورون أخيرا في سرقة حسابات العملاء.
عصابات منظمة
وتشير تقارير حول عمليات سرقة الحسابات الى أن نجاح العصابات المنظمة بأساليبها التقنية الحديثة في سرقة الرمز البنكي أو الرقم السري لحسابات، يعود أساسا الى أجهزة خاصة لفك الشيفرة تباع حاليا في هونغ كونغ ويتم من خلالها سرقة أي رمز سري أو شيفرة للمودع بالبنك عن بعد، ويباع الجهاز مقابل بضعة آلاف من الدولارات.
وقد تكبدت البنوك خسائر غير عادية جراء هذا الأسلوب ، وتوضح التقارير أن غالبية الجناة مهربون، حيث يقومون بفتح حسابات بنكية بجوازات سفر مزورة، وعندما يرتكبون عمليات السطو لا يتم كشفهم لعدم وجود معلومات صحيحة حولهم لدى البنك
ليكون هذا سبب الهبوط لسهم بنك الدوحه ووصوله الى سعر الاكتتاب اللي تم الاكتتاب فيه شهر
مايو ,,,,,,,,,,,,,,,:rolleyes2::rolleyes2::rolleyes2:
لانستبعد شيء في ظل انعدام الشفافيه كل شيء جايز ,,ما حد يصدق مجرد دعابه :rolleyes2: