shams
06-10-2008, 02:46 PM
بعد ان خسرت بورصة الدوحة 2319 نقطة في ثلاثة اشهر
القطريون يطلبون الحماية من "الآعيب" المحافظ الاجنبية
التسييل وراء الخسائر
عكس التوقعات
ضوابط للمحافظ الأجنبية
آلية لحماية السوق
الدوحة - احمد الامين
تجددت مطالب المتعاملين في بورصة الدوحة للاوراق المالية بضرورة وضع آلية حماية لضغار المتعاملين من مضاربات الاجانب وتلاعبهم بالاسعار خصوصا في وقت الازمات المالية العالمية ووجه محللون انتقادات شديدة للجهات المعنية سواء كانت وزارة المالية والاقتصاد أو وزارة الأعمال والتجارة أو إدارة السوق أو المصرف المركزي أو مجلس الشورى لعدم اتخذها خطوات ايجابية حتى الآن لحماية الاقتصاد من مضاربات الاجانب .
وكانت السوق القطرية على عكس توقعات المحللين وأمنيات المتعامين قد شهدت مايشبه الانهيار يوم الاحد 5 -10-2008 في اولى جلسات التداول بعد اقرار خطة الانقاذ الامريكية للحفاظ على الاسواق المالية حيث تعرضت السوق القطرية لخسائر فادحة وسط تراجع جماعي للاسهم المدرجة في السوق نتيجة استمرار عمليات البيع القوية التي قامت بها المحافظ الاجنبية وسط إحجام المستثمرين عن الشراء ورغبة عدد كبير منهم في تصفية استثماراتهم والخروج نهائيا من السوق .
وخلت الجلسة تماما من الاسهم الرابحة حيث هوت جميع الأسهم باستثناء استقرار وحيد لسهم الدوحة للتأمين ـ وخسرت اسهم 8 شركات اكثر من 8 % من قيمتها .
ولم يجد بعض المحللين تفسيرا لما حدث يوم الاحد بعد ان تراجع المؤشر بنسبة 6.98 % ليخسر 577.7 نقطة ويغلق تعاملاته عند مستوى 8664.46 نقطة .
التسييل وراء الخسائر
ووصف المحلل المالي عادل جميل ماحدث في السوق القطرية بانه " خراب بيوت " وارجع السبب في انهيار السوق القطرية الى خروج المحافظ الاجنبية من البورصة مما دفع الاسهم الى الانهيار الكبير تحت ضغط تزايد عروض البيع مقابل تراجع ضخم في طلبات الشراء . وقال لـ " الأسواق نت " ان الكل كان يتوقع ان تصعد السوق مع بداية الأسبوع بعد اقرار خطة الانقاذ الامريكية .
واضاف " لا اجد تفسيرا منطقيا لما حدث فالجميع سواء كانوا متعاملين افراد او محافظ يهرولون نحو البيع ولا يريد احد الاحتفاظ بما في حوزته من اسهم " وقال لابد من آلية حماية للسوق القطري والاسواق الخليجية من المحافظ الاجنبية التي لا هم لها الا المكاسب السريعة وقال ان عمليات التسييل التي يقوم بها الاجانب منذ فترة هي السبب الرئيسي في الخسائر الرهيبة التي تعرضت لها السوق على مدى الثلاثة اشهر الاخيرة " .
وكان محللون قد توقعوا أن تتجاوب السوق القطرية بشكل ايجابي مع إقرار الولايات المتحدة لخطة الإنقاذ المالية بقيمة 700 مليار دولار وعمليات الضخ المباشر للدول الكبرى في اسواقها المالية . وقالوا إن هذه الخطة ستؤثر نفسيا ومعنويا على سلوك المستثمرين المحليين والأجانب بعد موجة التراجع الحادة التي أفقدت البورصة اكثر من ربع قيمتها السوقية خلال الشهر الثلاثة الاخيرة، حيث تراجع مؤشر سوق الدوحة بنسبة 12.2 % ، وخسرت السوق 2318.89 نقطة خلال تلك الفترة بعد ان اغلق مؤشرها العام تعاملاته في نهاية شهر سبتمبر / أيلول الماضي عند مستوى 9314.53 نقطة مقابل 11633.42 نقطة في نهاية شهر يونيو حزيران الماضي . واكدت النشرة الشهرية لسوق الدوحة للاوراق المالية ان القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة انخفضت خلال شهر اغسطس/ آب فقط بنسبة 23.63 % لتصل إلى 9 مليارات و615 مليونا و14 الفا و245.10 ريال قطري مقابل 12 مليارا و590 مليونا و777 الفا و502.30 ريال خلال شهر يوليو / تموز ( الدولار يساوي 3.7 ريال) .
وارجع المحللون السبب في ذلك الى ارتفاع عمليات التسييل التي قام بها المستثمرون الاجانب على مدى ثمانية أسابيع متتالية .
عكس التوقعات
واكد المحللون ان السوق سوف تشهد موجه من الصعود مع عودة التفاؤل والثقة واختفاء ضغوط عمليات التسييل التي تقوم بها المحافظ الاجنبية منذ فترة ، وقالوا ان السوق القطري يتمتع بمميزات خاصة في ظل الارباح القياسية التي تحققها الشركات المدرجة ، وعزز من التوقاعات المتفائلة للمحللين التحسن الملحوظ الذي شهدته التعاملات في بورصة الدوحة ـ على عكس الاسواق العربية والعالمية ـ خلال الجلستين الاخيرتين قبل عطلة العيد يومي 28-29 سبتمبر حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا كبيرا بواقع 414.82 نقطة وبنسبة صعود بلغت 4.5 % . وتوقع المحللون تدفق كبير للسيولة الى السوق وظهور قوى شرائية محمومة على الاسهم بعد أن وصلت الاسعار الى ادنى مستوياتها منذ سنتين.
وياتي كلام المحللين لاستناد سوق الدوحة للاوراق المالية على اقتصاد قوي يعد من اسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم فضلا عن ان ارباح الشركات القطرية محط جذب رؤوس الاموال الاجنبية الامر الذي سيشجعها للعودة مرة اخرى للسوق المالي للاستفادة من الارباح المجزية .
ضوابط للمحافظ الأجنبية
وقال عادل جميل ان جميع المتعاملين الافراد سواء كانوا قطريين او مقيمين تحولوا الى ضحايا للمحافظ الاجنبية بعد ان خسروا اكثر من 75% من اموالهم .
واضاف أن السوق يحتاج الى لجنة يتم تشكيلها من وزارة المالية تقوم بوضع ضوابط تحكم دخول وخروج المحافظ الاجنبية ، فليس معنى جذب الاستثمارات ان يترك " الحبل على الغارب " لهذه المحافظ ، مشيرا الى ان هذه المحافظ من المفترض انها تشترى بهدف الاستثمار طويل الاجل وبالتالي يجب ان يحدد لها " سقف " للبيع والشراء فضلا عن إلزامها بمدة زمنية معقولة بين الإستحواذ والتسييل .
وكشف عادل جميل عن قيام بعض المحافظ بالشراء والبيع تحت اسماء مستعارة حتى لا تتعرض للمساءلة من قبل ادارة السوق ، وتساءل لو قام رجل اعمال اجنبي ببناء عمارة من اجل استثمار امواله هل يجوز له ان يهدمها على رؤوس سكانها لانه سيحقق ارباح طائلة من بيع الارض المقامة عليها ؟
وكان الكاتب عبد الله الخاطر قد اكد في مقال له في جريد الشرق نشر عقب إفلاس بنك ليمان براذرز رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة ان السوق المالي القطري بدون آلية حماية وقال ان هذا يحدث في الوقت الذي تتوفر فيه للأسواق العالمية الأكبر والأعرق والأكثر خبرة حماية لا محدودة تصل لحد التأميم لبعض المؤسسات الكبيرة . واضاف في الأوقات غير العادية نحتاج لحلول غير عادية ولكن عدم التحرك ليس بخيار وموقف المتفرج غير مقبول . واكد ان هذه الأزمة كشفت عدم جاهزية المؤسسات الرسميه ذات الصلة للمواجهة وليس هناك اي تصور ل (سيناريوهات) تحدد كيفية التعامل مع مثل هذه الاحداث مهما كانت تداعياتها على أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين.
وقال لابد أن تكون هناك جهة مسئولة عن التدخل وتوفير الأمان للسوق المالي وتكون قادرة على المبادرة ومعالجة المشاكل وعدم الانتظار حتى تتهدم البنية الاقتصادية وتتضرر الحالة النفسية للمتعاملين .
وقال في الوقت الحاضر يجب على إدارة السوق وهيئته المالية والجهات المختصة وضع تصورات لعدد من السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل لحماية الاقتصاد الوطني .
واضاف بالنظر للوضع الحالي لا نرى أي جهة سواء كانت وزارة المالية والاقتصاد أو وزارة الأعمال والتجارة أو إدارة السوق أو المصرف المركزي أو مجلس الشورى قد أخذ خطوات لحماية الاقتصاد ومشاريع التنمية . واختتم كلامه بالقول " نحن مع المستثمر مهما كانت جنسيته ولكن أن نترك الأمور دون أي حماية فذلك مرفوض يجب أن تكون هناك جهة مستقلة عن السوق تكون لديها الصلاحيات والإمكانات لتقوم بدور المراقب واقتراح اللوائح والقوانين لحماية السوق والتدخل عند الحاجة لحماية المؤسسات والاقتصاد الوطني .
آلية لحماية السوق
هذه المطالب يتفق معها تماما المستثمر القطري عبد العزيز الانصاري الذي قال لـ"الاسواق.نت " ان الاجانب يسيرون السوق على هواهم ومبيعاتهم كانت السبب في الخسائر الضخمة التي تعرض لها السوق مؤخرا ، وقال ان هناك كلام يؤكد ان التراجع الذي حدث يوم الاحد 5 -10-2008 سببه الرئيسي هو خروج نهائي لعدد من المحافظ الاجنبية الا انه يعتقد ان ازمة السيولة لدى البنوك ومخاوف المتعاملين من تراجع اسعار اسهمها وراء الانهيار الذي حدث لها .
وكان لإعلان بنك قطر الوطني عن تقدمه بطلب لعدة مؤسسات دولية ومحلية للحصول على تمويل قيمته 1.5 مليار ريال اثر سلبي على اداء قطاع البنوك لاحساس المتعاملين بوجود ازمة سيولة لدى اكبر بنك في قطر .
وطالب عبد العزيز الانصاري بآلية حماية للسوق المالي وقال لابد من تحديد مدد زمنية للبيع والشراء خصوصا للمحافظ الكبيرة سواء كانت اجنبية او محلية واقترح ان تفرض ضرائب ولو بنسب بسيطة على دخول وخروج الاموال من والى البورصة لضمان الجدية وعدم المضاربة
القطريون يطلبون الحماية من "الآعيب" المحافظ الاجنبية
التسييل وراء الخسائر
عكس التوقعات
ضوابط للمحافظ الأجنبية
آلية لحماية السوق
الدوحة - احمد الامين
تجددت مطالب المتعاملين في بورصة الدوحة للاوراق المالية بضرورة وضع آلية حماية لضغار المتعاملين من مضاربات الاجانب وتلاعبهم بالاسعار خصوصا في وقت الازمات المالية العالمية ووجه محللون انتقادات شديدة للجهات المعنية سواء كانت وزارة المالية والاقتصاد أو وزارة الأعمال والتجارة أو إدارة السوق أو المصرف المركزي أو مجلس الشورى لعدم اتخذها خطوات ايجابية حتى الآن لحماية الاقتصاد من مضاربات الاجانب .
وكانت السوق القطرية على عكس توقعات المحللين وأمنيات المتعامين قد شهدت مايشبه الانهيار يوم الاحد 5 -10-2008 في اولى جلسات التداول بعد اقرار خطة الانقاذ الامريكية للحفاظ على الاسواق المالية حيث تعرضت السوق القطرية لخسائر فادحة وسط تراجع جماعي للاسهم المدرجة في السوق نتيجة استمرار عمليات البيع القوية التي قامت بها المحافظ الاجنبية وسط إحجام المستثمرين عن الشراء ورغبة عدد كبير منهم في تصفية استثماراتهم والخروج نهائيا من السوق .
وخلت الجلسة تماما من الاسهم الرابحة حيث هوت جميع الأسهم باستثناء استقرار وحيد لسهم الدوحة للتأمين ـ وخسرت اسهم 8 شركات اكثر من 8 % من قيمتها .
ولم يجد بعض المحللين تفسيرا لما حدث يوم الاحد بعد ان تراجع المؤشر بنسبة 6.98 % ليخسر 577.7 نقطة ويغلق تعاملاته عند مستوى 8664.46 نقطة .
التسييل وراء الخسائر
ووصف المحلل المالي عادل جميل ماحدث في السوق القطرية بانه " خراب بيوت " وارجع السبب في انهيار السوق القطرية الى خروج المحافظ الاجنبية من البورصة مما دفع الاسهم الى الانهيار الكبير تحت ضغط تزايد عروض البيع مقابل تراجع ضخم في طلبات الشراء . وقال لـ " الأسواق نت " ان الكل كان يتوقع ان تصعد السوق مع بداية الأسبوع بعد اقرار خطة الانقاذ الامريكية .
واضاف " لا اجد تفسيرا منطقيا لما حدث فالجميع سواء كانوا متعاملين افراد او محافظ يهرولون نحو البيع ولا يريد احد الاحتفاظ بما في حوزته من اسهم " وقال لابد من آلية حماية للسوق القطري والاسواق الخليجية من المحافظ الاجنبية التي لا هم لها الا المكاسب السريعة وقال ان عمليات التسييل التي يقوم بها الاجانب منذ فترة هي السبب الرئيسي في الخسائر الرهيبة التي تعرضت لها السوق على مدى الثلاثة اشهر الاخيرة " .
وكان محللون قد توقعوا أن تتجاوب السوق القطرية بشكل ايجابي مع إقرار الولايات المتحدة لخطة الإنقاذ المالية بقيمة 700 مليار دولار وعمليات الضخ المباشر للدول الكبرى في اسواقها المالية . وقالوا إن هذه الخطة ستؤثر نفسيا ومعنويا على سلوك المستثمرين المحليين والأجانب بعد موجة التراجع الحادة التي أفقدت البورصة اكثر من ربع قيمتها السوقية خلال الشهر الثلاثة الاخيرة، حيث تراجع مؤشر سوق الدوحة بنسبة 12.2 % ، وخسرت السوق 2318.89 نقطة خلال تلك الفترة بعد ان اغلق مؤشرها العام تعاملاته في نهاية شهر سبتمبر / أيلول الماضي عند مستوى 9314.53 نقطة مقابل 11633.42 نقطة في نهاية شهر يونيو حزيران الماضي . واكدت النشرة الشهرية لسوق الدوحة للاوراق المالية ان القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة انخفضت خلال شهر اغسطس/ آب فقط بنسبة 23.63 % لتصل إلى 9 مليارات و615 مليونا و14 الفا و245.10 ريال قطري مقابل 12 مليارا و590 مليونا و777 الفا و502.30 ريال خلال شهر يوليو / تموز ( الدولار يساوي 3.7 ريال) .
وارجع المحللون السبب في ذلك الى ارتفاع عمليات التسييل التي قام بها المستثمرون الاجانب على مدى ثمانية أسابيع متتالية .
عكس التوقعات
واكد المحللون ان السوق سوف تشهد موجه من الصعود مع عودة التفاؤل والثقة واختفاء ضغوط عمليات التسييل التي تقوم بها المحافظ الاجنبية منذ فترة ، وقالوا ان السوق القطري يتمتع بمميزات خاصة في ظل الارباح القياسية التي تحققها الشركات المدرجة ، وعزز من التوقاعات المتفائلة للمحللين التحسن الملحوظ الذي شهدته التعاملات في بورصة الدوحة ـ على عكس الاسواق العربية والعالمية ـ خلال الجلستين الاخيرتين قبل عطلة العيد يومي 28-29 سبتمبر حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا كبيرا بواقع 414.82 نقطة وبنسبة صعود بلغت 4.5 % . وتوقع المحللون تدفق كبير للسيولة الى السوق وظهور قوى شرائية محمومة على الاسهم بعد أن وصلت الاسعار الى ادنى مستوياتها منذ سنتين.
وياتي كلام المحللين لاستناد سوق الدوحة للاوراق المالية على اقتصاد قوي يعد من اسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم فضلا عن ان ارباح الشركات القطرية محط جذب رؤوس الاموال الاجنبية الامر الذي سيشجعها للعودة مرة اخرى للسوق المالي للاستفادة من الارباح المجزية .
ضوابط للمحافظ الأجنبية
وقال عادل جميل ان جميع المتعاملين الافراد سواء كانوا قطريين او مقيمين تحولوا الى ضحايا للمحافظ الاجنبية بعد ان خسروا اكثر من 75% من اموالهم .
واضاف أن السوق يحتاج الى لجنة يتم تشكيلها من وزارة المالية تقوم بوضع ضوابط تحكم دخول وخروج المحافظ الاجنبية ، فليس معنى جذب الاستثمارات ان يترك " الحبل على الغارب " لهذه المحافظ ، مشيرا الى ان هذه المحافظ من المفترض انها تشترى بهدف الاستثمار طويل الاجل وبالتالي يجب ان يحدد لها " سقف " للبيع والشراء فضلا عن إلزامها بمدة زمنية معقولة بين الإستحواذ والتسييل .
وكشف عادل جميل عن قيام بعض المحافظ بالشراء والبيع تحت اسماء مستعارة حتى لا تتعرض للمساءلة من قبل ادارة السوق ، وتساءل لو قام رجل اعمال اجنبي ببناء عمارة من اجل استثمار امواله هل يجوز له ان يهدمها على رؤوس سكانها لانه سيحقق ارباح طائلة من بيع الارض المقامة عليها ؟
وكان الكاتب عبد الله الخاطر قد اكد في مقال له في جريد الشرق نشر عقب إفلاس بنك ليمان براذرز رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة ان السوق المالي القطري بدون آلية حماية وقال ان هذا يحدث في الوقت الذي تتوفر فيه للأسواق العالمية الأكبر والأعرق والأكثر خبرة حماية لا محدودة تصل لحد التأميم لبعض المؤسسات الكبيرة . واضاف في الأوقات غير العادية نحتاج لحلول غير عادية ولكن عدم التحرك ليس بخيار وموقف المتفرج غير مقبول . واكد ان هذه الأزمة كشفت عدم جاهزية المؤسسات الرسميه ذات الصلة للمواجهة وليس هناك اي تصور ل (سيناريوهات) تحدد كيفية التعامل مع مثل هذه الاحداث مهما كانت تداعياتها على أسواق المال والاقتصاد والمستثمرين.
وقال لابد أن تكون هناك جهة مسئولة عن التدخل وتوفير الأمان للسوق المالي وتكون قادرة على المبادرة ومعالجة المشاكل وعدم الانتظار حتى تتهدم البنية الاقتصادية وتتضرر الحالة النفسية للمتعاملين .
وقال في الوقت الحاضر يجب على إدارة السوق وهيئته المالية والجهات المختصة وضع تصورات لعدد من السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل لحماية الاقتصاد الوطني .
واضاف بالنظر للوضع الحالي لا نرى أي جهة سواء كانت وزارة المالية والاقتصاد أو وزارة الأعمال والتجارة أو إدارة السوق أو المصرف المركزي أو مجلس الشورى قد أخذ خطوات لحماية الاقتصاد ومشاريع التنمية . واختتم كلامه بالقول " نحن مع المستثمر مهما كانت جنسيته ولكن أن نترك الأمور دون أي حماية فذلك مرفوض يجب أن تكون هناك جهة مستقلة عن السوق تكون لديها الصلاحيات والإمكانات لتقوم بدور المراقب واقتراح اللوائح والقوانين لحماية السوق والتدخل عند الحاجة لحماية المؤسسات والاقتصاد الوطني .
آلية لحماية السوق
هذه المطالب يتفق معها تماما المستثمر القطري عبد العزيز الانصاري الذي قال لـ"الاسواق.نت " ان الاجانب يسيرون السوق على هواهم ومبيعاتهم كانت السبب في الخسائر الضخمة التي تعرض لها السوق مؤخرا ، وقال ان هناك كلام يؤكد ان التراجع الذي حدث يوم الاحد 5 -10-2008 سببه الرئيسي هو خروج نهائي لعدد من المحافظ الاجنبية الا انه يعتقد ان ازمة السيولة لدى البنوك ومخاوف المتعاملين من تراجع اسعار اسهمها وراء الانهيار الذي حدث لها .
وكان لإعلان بنك قطر الوطني عن تقدمه بطلب لعدة مؤسسات دولية ومحلية للحصول على تمويل قيمته 1.5 مليار ريال اثر سلبي على اداء قطاع البنوك لاحساس المتعاملين بوجود ازمة سيولة لدى اكبر بنك في قطر .
وطالب عبد العزيز الانصاري بآلية حماية للسوق المالي وقال لابد من تحديد مدد زمنية للبيع والشراء خصوصا للمحافظ الكبيرة سواء كانت اجنبية او محلية واقترح ان تفرض ضرائب ولو بنسب بسيطة على دخول وخروج الاموال من والى البورصة لضمان الجدية وعدم المضاربة