مغروور قطر
06-10-2008, 03:01 PM
أكد أن التسوية والتقاص كفيلان باكتشاف من يلجأ لهذه الأساليب
الرقبة: البيع على المكشوف محظور تماما في بورصة الكويت
دبي-الأسواق.نت
أكد نائب المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية لشؤون التداول فالح عبد الله الرقبة بالمطلق على أن نظام البيع على المكشوف غير مسموح به إطلاقا في البورصة المحلية، وأن التسوية والتقاص كفيلان باكتشاف من يلجأ إلى اتباع هذه الأساليب حتى وإن لم يكن متعمدا.
وقال في تصريح لصحيفة "القبس" نشرته اليوم الإثنين 6-10-2008، حول ما أثير مؤخرا عن قيام البعض بالبيع على المكشوف، أن العميل ملزم بشراء الأسهم من السوق لتغطية مركزه، وعليه تبعية الخسائر إن كان الشراء أعلى من البيع، أما إن كان الشراء أقل من البيع فإن الأرباح الناتجة عن ذلك تعود إلى صندوق نظام الضمان، لذلك فليس هناك عاقل يمارس مثل هذا الإجراء بصورة متعمدة.
وأضاف أن الإدارة قامت في الأيام الماضية بالتدقيق المكثف على جميع المعاملات التي قدمت بها شكاوى عن قيام بعض المؤسسات والأفراد بالبيع على المكشوف، وانتهى التدقيق بأنه لا صحة إطلاقا لوجود مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن الإجراء المتبع في تداولات البيوع المستقبلية المطبق في السوق يتلخص في التالي، يقوم من يرغب بالشراء وفقا لنظام البيوع المستقبلية بالطلب من أحد صناع السوق المعتمدين (من خلال وسيطه) بشراء السهم.
ويتم شراء الأسهم باسم صانع السوق الذي بدوره يحرر عقد البيع وفقا لنظام البيوع المستقبلية بينه وبين من طلب الشراء ومن ثم تحويل العقد في اليوم التالي إلى الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الحفظ والتسوية.
ويلتزم العميل بسداد 40% من قيمة الصفقة مضافا إليها الفائدة على المبلغ المتبقي والبالغ 60% للشركة الكويتية للمقاصة في اليوم التالي، ويكون في هذه الحالة قد استوفى ما عليه من التزامات وله الحق في بيع الأسهم بالسوق النقدي في أي وقت خلال مدة العقد.
وفي حال رغبة العميل بالبيع باسمه في السوق النقدي وليس باسم صانع السوق المسجلة باسمه الأسهم أصلا، وتتم تسوية عقد البيع المستقبلي في اليوم التالي عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة. لذلك يظهر اسم العميل كطرف بائع بسجلات الشركة مكان المالك الأصلي للسهم (صانع السوق) مما يوحي للبعض بأن هذا العميل قام بالبيع على المكشوف، حيث إنه لا يملك الأسهم، ولكن في واقع الأمر يملك الأسهم وفق نظام البيوع المستقبلية، وأن ما تم من إجراء هو الإجراء المعتمد والمتبع في السوق منذ تطبيق نظام البيوع المستقبلية في عام 2002.
الرقبة: البيع على المكشوف محظور تماما في بورصة الكويت
دبي-الأسواق.نت
أكد نائب المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية لشؤون التداول فالح عبد الله الرقبة بالمطلق على أن نظام البيع على المكشوف غير مسموح به إطلاقا في البورصة المحلية، وأن التسوية والتقاص كفيلان باكتشاف من يلجأ إلى اتباع هذه الأساليب حتى وإن لم يكن متعمدا.
وقال في تصريح لصحيفة "القبس" نشرته اليوم الإثنين 6-10-2008، حول ما أثير مؤخرا عن قيام البعض بالبيع على المكشوف، أن العميل ملزم بشراء الأسهم من السوق لتغطية مركزه، وعليه تبعية الخسائر إن كان الشراء أعلى من البيع، أما إن كان الشراء أقل من البيع فإن الأرباح الناتجة عن ذلك تعود إلى صندوق نظام الضمان، لذلك فليس هناك عاقل يمارس مثل هذا الإجراء بصورة متعمدة.
وأضاف أن الإدارة قامت في الأيام الماضية بالتدقيق المكثف على جميع المعاملات التي قدمت بها شكاوى عن قيام بعض المؤسسات والأفراد بالبيع على المكشوف، وانتهى التدقيق بأنه لا صحة إطلاقا لوجود مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن الإجراء المتبع في تداولات البيوع المستقبلية المطبق في السوق يتلخص في التالي، يقوم من يرغب بالشراء وفقا لنظام البيوع المستقبلية بالطلب من أحد صناع السوق المعتمدين (من خلال وسيطه) بشراء السهم.
ويتم شراء الأسهم باسم صانع السوق الذي بدوره يحرر عقد البيع وفقا لنظام البيوع المستقبلية بينه وبين من طلب الشراء ومن ثم تحويل العقد في اليوم التالي إلى الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الحفظ والتسوية.
ويلتزم العميل بسداد 40% من قيمة الصفقة مضافا إليها الفائدة على المبلغ المتبقي والبالغ 60% للشركة الكويتية للمقاصة في اليوم التالي، ويكون في هذه الحالة قد استوفى ما عليه من التزامات وله الحق في بيع الأسهم بالسوق النقدي في أي وقت خلال مدة العقد.
وفي حال رغبة العميل بالبيع باسمه في السوق النقدي وليس باسم صانع السوق المسجلة باسمه الأسهم أصلا، وتتم تسوية عقد البيع المستقبلي في اليوم التالي عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة. لذلك يظهر اسم العميل كطرف بائع بسجلات الشركة مكان المالك الأصلي للسهم (صانع السوق) مما يوحي للبعض بأن هذا العميل قام بالبيع على المكشوف، حيث إنه لا يملك الأسهم، ولكن في واقع الأمر يملك الأسهم وفق نظام البيوع المستقبلية، وأن ما تم من إجراء هو الإجراء المعتمد والمتبع في السوق منذ تطبيق نظام البيوع المستقبلية في عام 2002.