مغروور قطر
06-10-2008, 03:17 PM
مصادر: اندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"التجاري" قيد الدراسة
مصرفيون: اندماج البنوك الإماراتية ضروري لمواجهة "الأزمة العالمية"
اتجاهات الاندماج
مشكلة السيولة
توحيد الجهود والتطوير
دبي - الأسواق.نت
أكد مصرفيون إماراتيون أن "تطبيق مشروعات الاندماجات بين المصارف الوطنية أو المؤسسات العاملة في قطاع التمويل في الدولة أصبح من الخيارات الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية".
وأشاروا إلى أن "مشروعات الاندماج بين المؤسسات المالية أو المصرفية أقرب للتنفيذ بين أكثر من كيان خلال الفترات المقبلة، وبشكل خاص عقب إعلان وجود مباحثات أول من أمس، للدمج بين مؤسستي تمويل وأملاك".
ونقلت جريدة "الإمارات اليوم" في تقرير مشترك للصحفي أحمد الشربيني والصحفية أمل المنشاوي نُشر اليوم الإثنين 6-10-2008 عن مصادر مطلعة -لم تسمهم- في كل من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وبنك أبوظبي الوطني تأكيدهم أن "هناك توجها لدمج الأخير مع بنك أبوظبي التجاري"، مشيرين إلى "وجود دراسة لعدد من الخيارات في الوقت الجاري، أهمها فكرة الاندماج؛ إلا أن الأمر قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام حتى يظهر الكيان الجديد إلى النور".
وأضافت المصادر أن "البنكين وإن كانا مملوكين لنفس الجهة -وهي جهاز أبوظبي للاستثمار- إلا أن هناك اختلافا في معايير وتصنيفات كل منهما تجعل عمل شركات التقييم التي ستتولى أمر الدمج يستغرق وقتا حتى تستطيع مطابقة المعايير". إلى ذلك، أشادت أوساط اقتصادية ومالية بإعلان شركتي "أملاك" و"تمويل" عن نيتهما الاندماج لخلق كيان عملاق في سوق التمويل العقاري، خصوصا في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية عالميا، وطالبوا بشفافية أكبر فيما يتعلق بالهدف من الدمج والطريقة التي سيتم بها مراعاة لحقوق المساهمين ولمنع تعرض الأسواق المالية بالدولة لهزات". منوهين بأن "الاندماج سيحول التنافس بين الشركتين -الذي مر بأوقات غير صحية- إلى تعاون وتكامل يصب في مصلحة القطاع العقاري كله".
وكانت أكبر عملية اندماج مصرفي في منطقة الخليج قد تمت خلال العام الماضي في أسواق الدولة بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني، ضمن عملية اندماج تصل قيمتها إلى مبلغ 11.3 مليار دولار.
اتجاهات الاندماج
وقال الخبير المصرفي ومدير الاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي: إن "الاتجاه لتنفيذ سياسة الاندماجات بين المؤسسات المالية في أسواق الدولة من الأمور المطلوب تشجيعها، ودعمها خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية الحالية أو المتوقع حدوثها مستقبلا".
وأضاف أن "حدوث الاندماجات بين المصارف الوطنية أو المؤسسات المالية والتمويلية، سيعمل على تشكيل كيانات مالية قوية تمتلك قدرات تنافسية كبيرة في مواجهة الكيانات العالمية في الأسواق أو من حيث القدرة على التغلب على عقبات الأزمات والتقلبات المالية". وبحسب الخبير المالي حسين العويد، فإن "هناك اندماجات مقبلة لا محالة ستشهدها سوق الإمارات بسبب تداعيات الأزمة المالية".
وأضاف "قطاع البنوك هو المرشح الأقوى للاندماج المقبل، خصوصا في أبوظبي، لأنهم الأكثر استثمارا في القطاع العقاري الذي يستولي على نسبة تراوح بين 40% و45% من نشاطها"، وأعرب عن اعتقاده بأنه "حان الوقت للتوجه نحو الصناعة لأنها الأساس الحقيقي لأي نهضة اقتصادية، فللأسف الكثير من الشركات حادت عن الهدف الأساسي لإنشائها واتجهت نحو العقار، وهو سلوك حان الوقت لإعادة النظر فيه في ضوء ما يحدث حولنا".
مشكلة السيولة
ورأى المدير العام للخدمات التجارية والاستثمارية في مصرف الإمارات الإسلامي عبد الله شويطر أن "سياسات الاندماجات ستكون لها انعكاسات إيجابية في الأسواق في ظل تفاقم مشكلات نقص السيولة لدى العديد من المؤسسات المالية بشكل موازٍ لتعرض المصارف الإقليمية لنفس المشكلة تأثرا ببعض تداعيات الأزمة المالية العالمية".
وأشار إلى أن "الاندماجات ستكون بمثابة الحل الأمثل لعلاج مشكلات السيولة لدى بعض المؤسسات أو تفادي حدوثها من الأساس، خصوصا لو تم الدمج مع مؤسسات لديها مميزات وفرة السيولة مما يعمل على تكوين كيانات ذات أوضاع مالية واستثمارية قوية يكون لها انعكاسات إيجابية على سمعة القطاع المصرفي في الأسواق الخارجية".
ولفت إلى أن "الاندماجات ستكون مفيدة للمصارف الإسلامية بشكل مماثل لأهميتها للبنوك التقليدية، على الرغم من كون الإسلامية الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية أخيرا، بسبب ابتعاد المصارف الإسلامية عن الاستثمار أو التعامل مع المؤسسات الأمريكية أو الدولية التي انهارت جراء الأزمة". واعتبر خبير مصرفي في مصرف أبوظبي الإسلامي، فضل عدم ذكر اسمه، أن "إعلان مشروع الاندماج بين مؤسستي "تمويل" و"أملاك" أول من أمس، ستكون له مردودات إيجابية في الأسواق، مثلما حدث عقب اندماج بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني خلال العام الماضي".
وأوضح أن "الاندماجات أصبحت خيارا مهما لمواجهة متغيرات الأسواق العالمية، خصوصا وأن الفترة المقبلة لن يكون مناسبا فيها العمل بأسلوب الكيانات المتوسطة أو الصغيرة في إطار تحرير وانفتاح الأسواق دون قيود أو عوائق إدارية".
وأضاف أن "الاندماجات لا تشترط التنفيذ بين المؤسسات المصرفية أو المالية العاملة في إمارة واحدة، بل من الممكن حدوثها بين مؤسسات عاملة في إمارات مختلفة في ظل وجود ظروف مهيأة لحدوث مشروع الاندماج بينهما". وقال مسؤول بإحدى الشركات الحكومية -فضل عدم نشر اسمه-: "إن القطاع المصرفي به عدد كبير من الشركات المالية ونحو 52 بنكا، وهو ما يفوق حاجة السوق الفعلية مما يرشح الكثير من هذه الكيانات للاندماج، مؤكدا أنه كلما اشتدت تأثيرات الأزمة المالية العالمية كانت هناك قرارات سريعة في هذه الاتجاه".
وأضاف "كلما كان الاندماج مدروسا وليس تحت تأثير عوامل سلبية للسوق كان أفضل، وهو ما تم في اندماج بنكي دبي والإمارات العام الماضي.
توحيد الجهود والتطوير
رأى رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة محمد الأنصاري أن "الاندماج أمر صحي، وخصوصا للشركات المتنافسة التي تعمل في نفس المجال، مثل حالة "أملاك" و"تمويل"، لأنه يحول التنافس، الذي قد يشهد بعض الممارسات غير المرغوبة في بعض الأحيان إلى تكامل، ويوحد الجهود بما يخدم مصلحة المساهمين". وأضاف "الاندماج مهم للشركات والبنوك في الفترة الحالية، وسيؤكد ذلك التطورات التي تشهدها السوق، ولكن يسبق ذلك تحديد الهدف من الاندماج، وأن يتم بطريقة مدروسة، ما يعلي مصلحة الشركة والمساهمين على المصلحة الخاصة".
مصرفيون: اندماج البنوك الإماراتية ضروري لمواجهة "الأزمة العالمية"
اتجاهات الاندماج
مشكلة السيولة
توحيد الجهود والتطوير
دبي - الأسواق.نت
أكد مصرفيون إماراتيون أن "تطبيق مشروعات الاندماجات بين المصارف الوطنية أو المؤسسات العاملة في قطاع التمويل في الدولة أصبح من الخيارات الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية".
وأشاروا إلى أن "مشروعات الاندماج بين المؤسسات المالية أو المصرفية أقرب للتنفيذ بين أكثر من كيان خلال الفترات المقبلة، وبشكل خاص عقب إعلان وجود مباحثات أول من أمس، للدمج بين مؤسستي تمويل وأملاك".
ونقلت جريدة "الإمارات اليوم" في تقرير مشترك للصحفي أحمد الشربيني والصحفية أمل المنشاوي نُشر اليوم الإثنين 6-10-2008 عن مصادر مطلعة -لم تسمهم- في كل من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وبنك أبوظبي الوطني تأكيدهم أن "هناك توجها لدمج الأخير مع بنك أبوظبي التجاري"، مشيرين إلى "وجود دراسة لعدد من الخيارات في الوقت الجاري، أهمها فكرة الاندماج؛ إلا أن الأمر قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام حتى يظهر الكيان الجديد إلى النور".
وأضافت المصادر أن "البنكين وإن كانا مملوكين لنفس الجهة -وهي جهاز أبوظبي للاستثمار- إلا أن هناك اختلافا في معايير وتصنيفات كل منهما تجعل عمل شركات التقييم التي ستتولى أمر الدمج يستغرق وقتا حتى تستطيع مطابقة المعايير". إلى ذلك، أشادت أوساط اقتصادية ومالية بإعلان شركتي "أملاك" و"تمويل" عن نيتهما الاندماج لخلق كيان عملاق في سوق التمويل العقاري، خصوصا في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية عالميا، وطالبوا بشفافية أكبر فيما يتعلق بالهدف من الدمج والطريقة التي سيتم بها مراعاة لحقوق المساهمين ولمنع تعرض الأسواق المالية بالدولة لهزات". منوهين بأن "الاندماج سيحول التنافس بين الشركتين -الذي مر بأوقات غير صحية- إلى تعاون وتكامل يصب في مصلحة القطاع العقاري كله".
وكانت أكبر عملية اندماج مصرفي في منطقة الخليج قد تمت خلال العام الماضي في أسواق الدولة بين بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني، ضمن عملية اندماج تصل قيمتها إلى مبلغ 11.3 مليار دولار.
اتجاهات الاندماج
وقال الخبير المصرفي ومدير الاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي: إن "الاتجاه لتنفيذ سياسة الاندماجات بين المؤسسات المالية في أسواق الدولة من الأمور المطلوب تشجيعها، ودعمها خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية الحالية أو المتوقع حدوثها مستقبلا".
وأضاف أن "حدوث الاندماجات بين المصارف الوطنية أو المؤسسات المالية والتمويلية، سيعمل على تشكيل كيانات مالية قوية تمتلك قدرات تنافسية كبيرة في مواجهة الكيانات العالمية في الأسواق أو من حيث القدرة على التغلب على عقبات الأزمات والتقلبات المالية". وبحسب الخبير المالي حسين العويد، فإن "هناك اندماجات مقبلة لا محالة ستشهدها سوق الإمارات بسبب تداعيات الأزمة المالية".
وأضاف "قطاع البنوك هو المرشح الأقوى للاندماج المقبل، خصوصا في أبوظبي، لأنهم الأكثر استثمارا في القطاع العقاري الذي يستولي على نسبة تراوح بين 40% و45% من نشاطها"، وأعرب عن اعتقاده بأنه "حان الوقت للتوجه نحو الصناعة لأنها الأساس الحقيقي لأي نهضة اقتصادية، فللأسف الكثير من الشركات حادت عن الهدف الأساسي لإنشائها واتجهت نحو العقار، وهو سلوك حان الوقت لإعادة النظر فيه في ضوء ما يحدث حولنا".
مشكلة السيولة
ورأى المدير العام للخدمات التجارية والاستثمارية في مصرف الإمارات الإسلامي عبد الله شويطر أن "سياسات الاندماجات ستكون لها انعكاسات إيجابية في الأسواق في ظل تفاقم مشكلات نقص السيولة لدى العديد من المؤسسات المالية بشكل موازٍ لتعرض المصارف الإقليمية لنفس المشكلة تأثرا ببعض تداعيات الأزمة المالية العالمية".
وأشار إلى أن "الاندماجات ستكون بمثابة الحل الأمثل لعلاج مشكلات السيولة لدى بعض المؤسسات أو تفادي حدوثها من الأساس، خصوصا لو تم الدمج مع مؤسسات لديها مميزات وفرة السيولة مما يعمل على تكوين كيانات ذات أوضاع مالية واستثمارية قوية يكون لها انعكاسات إيجابية على سمعة القطاع المصرفي في الأسواق الخارجية".
ولفت إلى أن "الاندماجات ستكون مفيدة للمصارف الإسلامية بشكل مماثل لأهميتها للبنوك التقليدية، على الرغم من كون الإسلامية الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية أخيرا، بسبب ابتعاد المصارف الإسلامية عن الاستثمار أو التعامل مع المؤسسات الأمريكية أو الدولية التي انهارت جراء الأزمة". واعتبر خبير مصرفي في مصرف أبوظبي الإسلامي، فضل عدم ذكر اسمه، أن "إعلان مشروع الاندماج بين مؤسستي "تمويل" و"أملاك" أول من أمس، ستكون له مردودات إيجابية في الأسواق، مثلما حدث عقب اندماج بنكي الإمارات الدولي ودبي الوطني خلال العام الماضي".
وأوضح أن "الاندماجات أصبحت خيارا مهما لمواجهة متغيرات الأسواق العالمية، خصوصا وأن الفترة المقبلة لن يكون مناسبا فيها العمل بأسلوب الكيانات المتوسطة أو الصغيرة في إطار تحرير وانفتاح الأسواق دون قيود أو عوائق إدارية".
وأضاف أن "الاندماجات لا تشترط التنفيذ بين المؤسسات المصرفية أو المالية العاملة في إمارة واحدة، بل من الممكن حدوثها بين مؤسسات عاملة في إمارات مختلفة في ظل وجود ظروف مهيأة لحدوث مشروع الاندماج بينهما". وقال مسؤول بإحدى الشركات الحكومية -فضل عدم نشر اسمه-: "إن القطاع المصرفي به عدد كبير من الشركات المالية ونحو 52 بنكا، وهو ما يفوق حاجة السوق الفعلية مما يرشح الكثير من هذه الكيانات للاندماج، مؤكدا أنه كلما اشتدت تأثيرات الأزمة المالية العالمية كانت هناك قرارات سريعة في هذه الاتجاه".
وأضاف "كلما كان الاندماج مدروسا وليس تحت تأثير عوامل سلبية للسوق كان أفضل، وهو ما تم في اندماج بنكي دبي والإمارات العام الماضي.
توحيد الجهود والتطوير
رأى رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة محمد الأنصاري أن "الاندماج أمر صحي، وخصوصا للشركات المتنافسة التي تعمل في نفس المجال، مثل حالة "أملاك" و"تمويل"، لأنه يحول التنافس، الذي قد يشهد بعض الممارسات غير المرغوبة في بعض الأحيان إلى تكامل، ويوحد الجهود بما يخدم مصلحة المساهمين". وأضاف "الاندماج مهم للشركات والبنوك في الفترة الحالية، وسيؤكد ذلك التطورات التي تشهدها السوق، ولكن يسبق ذلك تحديد الهدف من الاندماج، وأن يتم بطريقة مدروسة، ما يعلي مصلحة الشركة والمساهمين على المصلحة الخاصة".