مغروور قطر
07-10-2008, 12:52 AM
تزايد المطالب بتدخل الحكومة عبر الهيئة بعد »فقدان الثقة«
الأزمة تتفاقم.. والمتداولون على شفا الإفلاس
كتب الأمير يسري: تمكنت الأزمة من سوق الكويت للأوراق الماليــــة تماماً وبات الركن الرئيس »المتداول« أمام خطر الافلاس فالأموال تتعرض للتبخر مع كل اشراقة تداول دون أن يتضح النور في آخر النفق.
الشركات المتداولة في البورصة مطالبة من البنوك المقرضة بضمانات لقروضها غير الأسهم »البائرة« التي أصبحت بلا ثمن مقنع ولا تجد من يشتريها والبديل غير موجود وكأن التفليس يطل كخيار وحيد.
200 ألف أسرة كويتية دخلت مرحلة الخطر لأن معيلي هذه الأسر في قلب أزمة البورصة التي هرست أموالهم المقترضة من البنوك برهن البيت أو الاستدانة في ظل مطالبات بنكية بضمانات اضافية لأن الأسهم باتت من غير ثمن.
البورصة الكويتية تعاني فقدان الثقة التي هي الداء الأكبر لأي سوق مالي فالبورصة مفقودة والتدخل الحكومي لانقاذ البورصة لا يحظى بقناعة المستثمر أو حتى المتداول الصغير.
وضمن هذه المتغيرات بدأ التساؤل يطل بقوة عما اذا كانت الحكومة جادة في انتشال البورصة من كبوتها العميقة أم أن الأمور متروكة للتصحيح الذاتي فأزمة البورصة تاهت بلجان الحكومة لانقاذ البورصة التي تشكلت قبل نحو أسبوعين دون أن تأتي بأي جديد على عكس خطة الانقاذ الأمريكية »نحو 700 مليار دولار« التي احتاجت لأسبوع فقط لاقرارها من قبل غرفتي الكونجرس الأمريكي واقرار الرئيس جوج بوش رغم متاهات السياسة هناك في ظل الاستقطاب الانتخابي.
ورأت مصادر متابعة أن أموال الهيئة العامة للاستثمار التي ذهبت لحسابات الشركات الاستثمارية لم تدخل البورصة حتى الآن لأن متوسط الأموال المستخدمة منها يتراوح بين 2 الى 5 ملايين دينار على مستوى كل شركة وفق تقدير المصادر.
وطالبت المصادر التدخل المباشر من قبل هيئة الاستثمار من خلال محافظ استثمارية تخص الهيئة لأن سياسة التدخل غير المباشر عبر المساهمة بصناديق الشركات غير الاستثمارية غير مجدية ولم تفلح حتى في اسناد البورصة.
وأوضحت المصادر أن الخسائر التي تضر بالبورصة دون هوادة من شأنها ان تؤدي الى افلاس شركات ومؤسسات وهو الأمر الذي سيؤدي الى تسريح موظفين سيذهبون حتماً الى طابور البطالة، كما أن أزمة البورصة ستجعل المتداول الفرد البسيط الذي رهن بيته كي يتداول عرضة لأن يكون في الشارع على أساس أن هبوط البورصة يؤدي الى العجز عن السداد واقترابه من أبواب السجن.
من جهة أخرى أفادت مصادر متابعة بأن الأزمة بدأت تتداعى سياسياً في ظل معلومات عن دخول عدد من أعضاء مجلس الأمة على خط الأزمة بعد أن استمعوا لشكوى المتداولين ورأى المختصون أن الحكومة غير حاسمة في معالجة الأزمة وحلولها بطيئة ولا تأتي بنتائج.
في المقابل برزت مطالبات من قبل رجال قانون بايقاف البورصة عن التداول حتى يتم تجاوز الأزمة في ظل معلومات تتداول عن اقدام عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية لايقاف التداول.
تاريخ النشر 07/10/2008
الأزمة تتفاقم.. والمتداولون على شفا الإفلاس
كتب الأمير يسري: تمكنت الأزمة من سوق الكويت للأوراق الماليــــة تماماً وبات الركن الرئيس »المتداول« أمام خطر الافلاس فالأموال تتعرض للتبخر مع كل اشراقة تداول دون أن يتضح النور في آخر النفق.
الشركات المتداولة في البورصة مطالبة من البنوك المقرضة بضمانات لقروضها غير الأسهم »البائرة« التي أصبحت بلا ثمن مقنع ولا تجد من يشتريها والبديل غير موجود وكأن التفليس يطل كخيار وحيد.
200 ألف أسرة كويتية دخلت مرحلة الخطر لأن معيلي هذه الأسر في قلب أزمة البورصة التي هرست أموالهم المقترضة من البنوك برهن البيت أو الاستدانة في ظل مطالبات بنكية بضمانات اضافية لأن الأسهم باتت من غير ثمن.
البورصة الكويتية تعاني فقدان الثقة التي هي الداء الأكبر لأي سوق مالي فالبورصة مفقودة والتدخل الحكومي لانقاذ البورصة لا يحظى بقناعة المستثمر أو حتى المتداول الصغير.
وضمن هذه المتغيرات بدأ التساؤل يطل بقوة عما اذا كانت الحكومة جادة في انتشال البورصة من كبوتها العميقة أم أن الأمور متروكة للتصحيح الذاتي فأزمة البورصة تاهت بلجان الحكومة لانقاذ البورصة التي تشكلت قبل نحو أسبوعين دون أن تأتي بأي جديد على عكس خطة الانقاذ الأمريكية »نحو 700 مليار دولار« التي احتاجت لأسبوع فقط لاقرارها من قبل غرفتي الكونجرس الأمريكي واقرار الرئيس جوج بوش رغم متاهات السياسة هناك في ظل الاستقطاب الانتخابي.
ورأت مصادر متابعة أن أموال الهيئة العامة للاستثمار التي ذهبت لحسابات الشركات الاستثمارية لم تدخل البورصة حتى الآن لأن متوسط الأموال المستخدمة منها يتراوح بين 2 الى 5 ملايين دينار على مستوى كل شركة وفق تقدير المصادر.
وطالبت المصادر التدخل المباشر من قبل هيئة الاستثمار من خلال محافظ استثمارية تخص الهيئة لأن سياسة التدخل غير المباشر عبر المساهمة بصناديق الشركات غير الاستثمارية غير مجدية ولم تفلح حتى في اسناد البورصة.
وأوضحت المصادر أن الخسائر التي تضر بالبورصة دون هوادة من شأنها ان تؤدي الى افلاس شركات ومؤسسات وهو الأمر الذي سيؤدي الى تسريح موظفين سيذهبون حتماً الى طابور البطالة، كما أن أزمة البورصة ستجعل المتداول الفرد البسيط الذي رهن بيته كي يتداول عرضة لأن يكون في الشارع على أساس أن هبوط البورصة يؤدي الى العجز عن السداد واقترابه من أبواب السجن.
من جهة أخرى أفادت مصادر متابعة بأن الأزمة بدأت تتداعى سياسياً في ظل معلومات عن دخول عدد من أعضاء مجلس الأمة على خط الأزمة بعد أن استمعوا لشكوى المتداولين ورأى المختصون أن الحكومة غير حاسمة في معالجة الأزمة وحلولها بطيئة ولا تأتي بنتائج.
في المقابل برزت مطالبات من قبل رجال قانون بايقاف البورصة عن التداول حتى يتم تجاوز الأزمة في ظل معلومات تتداول عن اقدام عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية لايقاف التداول.
تاريخ النشر 07/10/2008