مغروور قطر
07-10-2008, 12:57 AM
أكدت أنه من الصعب التنبؤ باتجاه السوق
»جلوبل«: البورصة تحتاج إلى تخفيف قيود »المركزي« الائتمانية ودعم سيولة من هيئة الاستثمار
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان السوق سجل انخفاضا بلغت نسبته %10.25 في شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرا بالانخفاض الذي شهدته أسواق المال الاقليمية والعالمية حيث أنهى مؤشر جلوبل العام تداولات الشهر مغلقا عند 331.59 نقطة. وذلك عقب انخفاضه بنسبة %4.57 في شهر أغسطس. وتراجعت جميع المؤشرات القطاعية خلال هذ الشهر يقودها مؤشر الاستثمار بانخفاضه بنسبة %13.4. ومن جهة القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأرواق المالية فقد بلغت 53.11 مليار دينار في نهاية الشهر مسجلة انخفاضا بنسبة %9.7 مقارنة بالشهر السابق.
تزايد اجمالي نشاط التداول خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق؛ حيث شهدت كمية الاسهم المتداولة في البورصة ارتفاعا شهريا بلغت نسبته %32.9، ليصل اجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر الى 5.06 مليارات سهم. كما سجل اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق ارتفاعا شهريا بلغت نسبته %22.5 وصولا الى 2.52 مليار دينار. وتصدّر سهم شركة زين قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة اذ تم تداول 192.2 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 321.6 مليون دينار وتصدّر سهم مجموعة الصفوة القابضة قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية بتداول 671.6 مليوناً من أسهمها بقيمة اجمالية بلغت 103.4 ملايين دينار.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، ذكر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي أن معدل نمو المعروض النقدي الكويتي قد تراجع هامشيا ليصل الى %15.3 في شهر أغسطس. وبلغ عرض النقد فئة M2، وهو مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد، 20.62 مليار دينار (ما يوازي 77.14 مليار دولار) في شهر أغسطس بالمقارنة مع 17.88 مليار دينار في العام السابق. ويعد نمو المعروض النقدي مؤشرا على التضّخم المستقبلي. وفي شهر يوليو، ارتفع المعروض النقدي فئة M2 بنسبة %15.4 عن الشهر السابق. وحسب أحدث البيانات، بلغ معدل التضّخم في الكويت خلال شهر يونيو %11.35، متجاوزا مستواه القياسي المسجّل في شهر أبريل. وارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق أو M1 بنسبة %0.7 بالغا 4.65 مليارات دينار في شهر أغسطس من 4.62 مليارات دينار المسجلة في شهر يوليو. كما أظهرت البيانات أن معدل نموه قد بلغ %12.7 في شهر يوليو و%16.0 في شهر يونيو.
ويعزى التراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الماضي بصفة أساسية الى التوجهات السلبية في السوق وتأثره بتراجع أسواق المال العالمية. وما زالت الأسواق العالمية، التي بَدأت في التراجع عقب انهيار سوق الرهن العقاري، تشهد انحدارا في ظل تباطؤ النمو في الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو. ونتج هذا الانخفاض أيضا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج حيث خرج المستثمرون من الأسواق الناشئة (بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا بنوك ليمان براذرز وميريل لينش، وواتشوفيا ومجموعة التأمين الأمريكية Aig وغيرهم من المؤسسات المالية في الولايات المتحدّة. وأثّرت أيضا التطوّرات الحاصلة في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في سوق الأوراق المالية الكويتية حيث أن أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة يبعضها ارتباطا ايجابيا.
ونعتقدُ أن عوامل الاقتصاد الكلي ما زالت قوية مما سيساعد قطاع الشركات على التقدم للأمام. غير أنه في ظل التقلب الذي يشهده السوق والاتجاهات السلبية السائدة فيه من الصعب التنبؤ باتّجاهه على نحو موثوق. وأصبح أيضا الارتباط المتزايد بين الأسواق النامية والناشئة عاملا هاما في تحديد اتجاه السوق. وباختصار، مازالت العوامل الأساسية قوية في حين تواصل الاتجاهات السلبية التأثير سلبا على السوق. ونعتقد أن تخفيف القيود التي يفرضها بنك الكويت المركزي على الاقراض ودعم صناديق الثروة السيادية مثل هيئة الاستثمار الكويتية لعمليات الشراء سوف يقدمان الدعم المطلوب للبورصة المحليّة.
تاريخ النشر 07/10/2008
»جلوبل«: البورصة تحتاج إلى تخفيف قيود »المركزي« الائتمانية ودعم سيولة من هيئة الاستثمار
قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان السوق سجل انخفاضا بلغت نسبته %10.25 في شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرا بالانخفاض الذي شهدته أسواق المال الاقليمية والعالمية حيث أنهى مؤشر جلوبل العام تداولات الشهر مغلقا عند 331.59 نقطة. وذلك عقب انخفاضه بنسبة %4.57 في شهر أغسطس. وتراجعت جميع المؤشرات القطاعية خلال هذ الشهر يقودها مؤشر الاستثمار بانخفاضه بنسبة %13.4. ومن جهة القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأرواق المالية فقد بلغت 53.11 مليار دينار في نهاية الشهر مسجلة انخفاضا بنسبة %9.7 مقارنة بالشهر السابق.
تزايد اجمالي نشاط التداول خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق؛ حيث شهدت كمية الاسهم المتداولة في البورصة ارتفاعا شهريا بلغت نسبته %32.9، ليصل اجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر الى 5.06 مليارات سهم. كما سجل اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق ارتفاعا شهريا بلغت نسبته %22.5 وصولا الى 2.52 مليار دينار. وتصدّر سهم شركة زين قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة اذ تم تداول 192.2 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 321.6 مليون دينار وتصدّر سهم مجموعة الصفوة القابضة قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية بتداول 671.6 مليوناً من أسهمها بقيمة اجمالية بلغت 103.4 ملايين دينار.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، ذكر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي أن معدل نمو المعروض النقدي الكويتي قد تراجع هامشيا ليصل الى %15.3 في شهر أغسطس. وبلغ عرض النقد فئة M2، وهو مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد، 20.62 مليار دينار (ما يوازي 77.14 مليار دولار) في شهر أغسطس بالمقارنة مع 17.88 مليار دينار في العام السابق. ويعد نمو المعروض النقدي مؤشرا على التضّخم المستقبلي. وفي شهر يوليو، ارتفع المعروض النقدي فئة M2 بنسبة %15.4 عن الشهر السابق. وحسب أحدث البيانات، بلغ معدل التضّخم في الكويت خلال شهر يونيو %11.35، متجاوزا مستواه القياسي المسجّل في شهر أبريل. وارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق أو M1 بنسبة %0.7 بالغا 4.65 مليارات دينار في شهر أغسطس من 4.62 مليارات دينار المسجلة في شهر يوليو. كما أظهرت البيانات أن معدل نموه قد بلغ %12.7 في شهر يوليو و%16.0 في شهر يونيو.
ويعزى التراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الماضي بصفة أساسية الى التوجهات السلبية في السوق وتأثره بتراجع أسواق المال العالمية. وما زالت الأسواق العالمية، التي بَدأت في التراجع عقب انهيار سوق الرهن العقاري، تشهد انحدارا في ظل تباطؤ النمو في الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو. ونتج هذا الانخفاض أيضا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج حيث خرج المستثمرون من الأسواق الناشئة (بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا بنوك ليمان براذرز وميريل لينش، وواتشوفيا ومجموعة التأمين الأمريكية Aig وغيرهم من المؤسسات المالية في الولايات المتحدّة. وأثّرت أيضا التطوّرات الحاصلة في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في سوق الأوراق المالية الكويتية حيث أن أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة يبعضها ارتباطا ايجابيا.
ونعتقدُ أن عوامل الاقتصاد الكلي ما زالت قوية مما سيساعد قطاع الشركات على التقدم للأمام. غير أنه في ظل التقلب الذي يشهده السوق والاتجاهات السلبية السائدة فيه من الصعب التنبؤ باتّجاهه على نحو موثوق. وأصبح أيضا الارتباط المتزايد بين الأسواق النامية والناشئة عاملا هاما في تحديد اتجاه السوق. وباختصار، مازالت العوامل الأساسية قوية في حين تواصل الاتجاهات السلبية التأثير سلبا على السوق. ونعتقد أن تخفيف القيود التي يفرضها بنك الكويت المركزي على الاقراض ودعم صناديق الثروة السيادية مثل هيئة الاستثمار الكويتية لعمليات الشراء سوف يقدمان الدعم المطلوب للبورصة المحليّة.
تاريخ النشر 07/10/2008