مغروور قطر
07-10-2008, 01:00 AM
دعا الحكومة للتحرك السريع مؤكداً فشل إدارة السوق في استيعاب الأزمة
ناصر الدويلة يطالب بإيقاف البيع والشراء على المكشوف في البورصة وينتقد صفقة استحواذ »هيرميس« على »الخليج للوساطة«
اعلن النائب ناصر الدويلة بان ازمة سوق الكويت للاوراق المالية ازمة مفتعلة ليس لها اساس علمي ولا اقتصادي وان إدارة السوق لم تستوعب هذه الازمة التي اساسها كان البيع على المكشوف.
والبيع على المكشوف (Short Sell) اداة تداول مسموحة قاونا في الاسواق المالية العالمية يقوم بموجبها المتداول ببيع كمية من الأسهم لا يملكها فيصبح حسابه مكشوفا بعدد الأسهم التي باعها على ان يقوم خلال مدة معينة بتغطية حسابه المكشوف بشرائه للأسهم من السوق اي مدينا بأسهم وفق فائدة متفق عليها.
وتستخدم هذه الاداة في ضبط حركة الاسواق لما تحتاجه الاسوق من تصحيح من فترة الى اخرى وخصوصا الأسهم المتضخمة، فيقوم المتداول ببيع أسهم لا يملكها على رهان منه بهبوط اسعارها فيما بعد فيقوم بشرائها بسعر ارخص من السعر الذي قام ببيعه والهامش ما بين السعرين هو الربح المحقق له.
ورغم ذلك ففي الهبوط الاخير في الأسبوع الفائت في الاسواق المالية العالمية بسبب ازمة الرهون العقارية التي تسببت بافلاس بنوك استثمارية اشهرها ليمان براذرز وبيع ميريل لينش وتهدد مستقبل شركة (AIG) للتأمين العالمية و(مورجان مستانلي) و(جولدمان اندساكس) اي عمالقة البورصة الأمريكية الأمر الذي تسبب بهلع السواق نتج عنه هبوط كبير في الاسواق بسبب مخاوف جدية الا ان القائمين على السوق الامريكي والبريطاني ببورصات الوال ستريت والناسداك ولندن اتخذوا قرارا بوقف اداة البيع على المكشوف حتى لا تتسبب بمزيد من هبوط الاسواق والهلع بين المتداولين حتى لا يتخلط الامر عليهم من المخاوف الجديدة للأسهم المتضررة من ازمة الرهون العقارية وبين هدف مستخدمين اداة البيع على المكشوف وهو الربح الذي لا يتحقق الا بهبوط الاسعار.
وعليه قام (أندرو كومو) مدعي عام نيويورك بفتح تحقيقات بعمليات البيع على المكشوف التي تمت رغم شرعيتها للتأكد من عدم الاستخدام الخاطئ لهذه الاداة لالحاق الضرر بمتداولي الاسواق المالية وبالاضرار بالاقتصاد الوطني.
اذن عملية البيع على المكشوف لا يتحقق الربح الا بهبوط الاسعار الا ان هذه الاداة غير مسموح بها في السوق في الكويت للأوراق المالية.
ولاحظ الدويلة انه لا يمكن لمستخدم اداة البيع على المكشوف ان يقوم ببيع ما لا يملك من أسهم الا بوجود اموال في حسابه يحجز عليها بقدر الأسهم التي قام ببيعها حتى يقوم بشرائها لتغطية مركزه المالي المكشوف والمدين بأسهم.
وأضاف انه ورغم ان »البيع على المكشوف« غير مسموح به قانونا بسوق الكويت للاوراق المالية إلا انه على امتداد السنين السابقة لا يوجد ما يمنع من القيام به حيث كان الوضع منذ عام 2002 - 2008 وهي فترة صعود السوق التاريخية يقوم بعض المتداولين وبالاخص الكبار والشركات الاستثمارية المتنفذة بالشراء على المكشوف وهو على عكس البيع على المكشوف وذلك في حالة توقع صعود السوق فيقوم المشتري بشراء كمية من الأسهم ولا يوجد في حسابه ما يغطي مركزه المدين بقيمة هذه الأسهم فيصبح مدينا بقيمة هذه الأسهم وبعد صعود السهم بالأيام التالية يقوم بالبيع ويتم عمل تسوية له من قبل شركة المقاصة مقابل مخالفة 5 دنانير بعد توافر الاموال له لتغطية مركزه المالي حيث انه يستثمرها في أسهم اخرى بسبب شح السيولة لديه وقت الشراء وتعدد الفرص بالسوق هذا بالنسبة للشخص العادي الذي لا يعبأ بعواقب الامور اما الكبار والشركات الاستثمارية فلا حسيب ولا رقيب بسبب سيطرتها على شركة المقاصة بتملك أسهمها »وهي حالة شاذة« فكثير من عشرات الملايين من الدنانير للمراكز المالية المدينة تم عمل تسوية لها بمبلغ 5 دنانير وكان الله عفورا رحيما.
الوضع الحالي للبورصة
وأضاف الدويلة انه منذ بداية عام 2008 ووصول مؤشر السوق لارقام قياسية وتضخم اسعار الكثير من الأسهم اصبح يتردد ان السوق بحاجة الى تصحيح فمنذ الاول من سبتمبر وبعد هبوط الاسواق العالمية بسبب أزمة الرهون العقارية وهبوط اسعار النفط وصعود سعر الدولار والوضع الاقليمي المتأزم مع الملف النووي الايراني تم استغلال هذه جميعا للقيام بعملية التصحيح للسوق وهذا ما وجده المتلاعبون فرصة للقيام بتلاعباتهم بعمليات البيع على المكشوف للضغط على السوق للهبوط والقيام بالشراء للأسهم باسعار اقل لتغطية مراكزهم المدينة أو حق القيام بعمليات عروض بيع وهمية كبيرة فيقوم المتداولون بالبيع للاسعار الادنى لاصحاب طلبات الشراء وهم انفسهم اصحاب عروض البيع الوهمية الكبيرة التي سببت الهلع للمتداولين الصغار بسبب الضغوط النفسية الرهيبة ونزول السوق لايام متكررة بالسعر الادنى للأسهم حيث انهم من الغالبية الذين قاموا بالشراء بالاجل حتى لا يتسبب النزول بافلأسهم خاصة في ظل عدم قدرة الكثير منهم على تغطية مركزه المالي المدين بالاجل وتملك الأسهم بسبب شح السيولة لديهم.
وذلك بسبب:
-1 عدم وجود ما يمنع في نظام التداول الالكتروني بالبورصة من ادخال أو امر شراء دون وجود اموال في حساب المتداول تغطيها. أو ادخال اوامر بيع دون وجود أسهم تغطيها في حساب المتداولين وهو بالمخالفة لجميع اسواق الاوراق المالية في العالم التي يتم فيها رفض الاوامر آليا.
وهنا المفارقة في بقاء هذا الأمر متعمدا لاستعماله للكسب غير المشروع والاضرار بالغير في عمليات تكسير العظام ما بين الكبار والضحية هم الصغار.
-2 انعدام الشفافية في سوق الأوراق المالية وذلك بتعمد الكشف عن عمليات البيع بالاجل وكمياته بالنسبة لكل سهم ومواعيد استحقاقه أي انتهاء مواعيد العقود وذلك يستغله الكبار في الضغط على السهم المراد تجمعيه من الصغار بمعرفتهم بمواعيد انتهاء عقودهم حتى يقوموا بالبيع تحت الضغط.
-3 تسبب البيع على المكشوف الأسبوعين المنصرمين بانكشاف مراكزهم الماية لكثير من المتعاملين الصغار بل وبإفلاسه بتبخر أموالهم حيث تسبب النزول المتعمد وغير القانوني بانكشاف مراكزهم المالية بما انهم من محدودي رؤوس الأموال فان الغالية العظمى تلجأ للشراء بالاجل حيث يقومون بدفع %40 من قيمة العقود? الفائدة المتفق عليها حسب مدة العقد فإذا نزل سعر سهمه عن %40 من قيمة الشراء حتى اثناء مدة العقد فإن لم يستطع دفع نسبة أخرى حسب المطلوب من صانع السوق فسوف تذهب أمواله هباء منثورا.
-4 استخدم البيع على المكشوف في عمليات تكسير عظام فيما بين الشركات ففي مؤتمر صحافى قال وليد الشرهان رئيس مجموعة الصفاة القابضة بانه يتهم اناساً مجهولين بتعمد تحطيم اسعار أسهم مجموعته بعمليات بيع على المكشوف وعروض بيع وهمية كبيرة على المكشوف حيث قام بالطلب من مدير السوق يوم الخميس بوقف السهم والتحقيق بهذه العمليات وجاء الرد مخيباً من مدير السوق يطلب منه الاسماء وعدد العمليات وأوقاتها وهو الذي يملك هذه المعلومات فقط ومغيبة عن الآخرين حيث انه الشرهان قام باتهام غير مباشر لبنك اجنبي وشركة استثمارية كذلك اتهام شركة اجيليتي بقيام اشخاص مجهولين يشتبه في بنك اجنبي كذلك وشركة استثمارية ببيع 30 مليون سهم على المكشوف تسببت بهبوط السهم لأسعار متدنية.
وقال الدويلة التحرك الذي يجب ان يتبع: -1 وقف عمليات البيع والشراء على المكشوف بتفعيل نظام التداول الآلي لرفض أي عملية ادخال أوامر شراء دون وجود أموال تغطي الصفقة في الحساب وقت الإدخال.
وكذلك لرفض اي عملية ادخال اوامر بيع دون وجود عدد أسهم بقدر امر الادخال في الحساب تغطي الصفقة وقت الإدخال.
وهذا هو المعمول به في جميع الأسواق.
-2 تحريك المسؤولية السياسية والمسألة الدستورية للوزير المختص في حال عدم اتخاذه هذا الاجراء وباعتقادي انه لا يعلم بهذا الامر.
-3 فتح تحقيق بعمليات البيع على المكشوف التي تمت بالأسبوعين الاخيرين وبعمليات التسوية التي تمت من المقاصة والتي تسببت بالآتي:
أ- ضياع مدخرات واموال كثير من الاسر الكويتية فمنهم من هو مدين للبنوك مقابل أسهم تم رهنها ومنهم من هو مدين فبفعل التداول بالآجل الذي تفسخت عقوده بسبب النزول الكبير ومنهم من باع عقاره وغيرهم الكثير الامر الذي يتسبب بتقلص عدد الاسر المتوسطة الدخل حيث انها المعيار السليم لمدى صحة الاقتصاد وكلما قل العدد دل على مرض الاقتصاد وعلته.
ب- امكانية استخدام اداة البيع على المكشوف بالحرب الاقتصادية خاصة بعد شرحنا لنتائجها مع الاهتمامات التي اطلقها كل من رئيس مجموعة الصفاة واجيليتي بقيام بنك اجنبي بمثل هذه البيع.
-4 تحريك المسائلة القانونية بسبب الخطأ وهو القيام بعمليات البيع على المكشوف وعلاقة السيئة بينه وبين الضرر الذي لحق بالمتداولين.
-5 الحالة الشاذة التي لا توجد الا في سوق الكويت وهي تملك شركات استثمارية لشركة المقاصة الوحيدة في السوق حتى تقوم بتغطية ما تقوم به من تلاعبات دون حسيب او رقيب من إدارة السوق المتخلفة كذلك قيام البنوك المحلية في الفترة الاخيرة بتملك مكاتب الوساطة في السوق مع الشركات الاستثمارية لتغطية هذه التلاعبات وما زاد الطين تمكن بنك استثماري مصري في الاونة الاخيرة (اف جي هيرميس) بتملك اكبر شركة وساطة في السوق »الخليج للوساطة« حيث انه من المتعارف عليه في جميع اسواق العالم الحظر على شركات الوساطة التداول بالاسواق لصالحها فاذا ما قامت الشركات الاستثمارية بالتداول فانه يعد مخالفة صريحة لما هو متبع باسواق العال.
ودعا النائب ناصر الدويلة الحكومة بالتحرك السريع لانقاذ إدارة سوق الكويت للاوراق المالية التي اثبتت عجزها وفشلها في استيعاب الازمة وذلك عن طريق تكوين فريق ازمة حكومي مدعوم بخبراء عالميين لوضع الحلول السريعة لمعالجة الوضع واجراء تغيرات جذرية في قيادة البورصة.
تاريخ النشر 07/10/2008
ناصر الدويلة يطالب بإيقاف البيع والشراء على المكشوف في البورصة وينتقد صفقة استحواذ »هيرميس« على »الخليج للوساطة«
اعلن النائب ناصر الدويلة بان ازمة سوق الكويت للاوراق المالية ازمة مفتعلة ليس لها اساس علمي ولا اقتصادي وان إدارة السوق لم تستوعب هذه الازمة التي اساسها كان البيع على المكشوف.
والبيع على المكشوف (Short Sell) اداة تداول مسموحة قاونا في الاسواق المالية العالمية يقوم بموجبها المتداول ببيع كمية من الأسهم لا يملكها فيصبح حسابه مكشوفا بعدد الأسهم التي باعها على ان يقوم خلال مدة معينة بتغطية حسابه المكشوف بشرائه للأسهم من السوق اي مدينا بأسهم وفق فائدة متفق عليها.
وتستخدم هذه الاداة في ضبط حركة الاسواق لما تحتاجه الاسوق من تصحيح من فترة الى اخرى وخصوصا الأسهم المتضخمة، فيقوم المتداول ببيع أسهم لا يملكها على رهان منه بهبوط اسعارها فيما بعد فيقوم بشرائها بسعر ارخص من السعر الذي قام ببيعه والهامش ما بين السعرين هو الربح المحقق له.
ورغم ذلك ففي الهبوط الاخير في الأسبوع الفائت في الاسواق المالية العالمية بسبب ازمة الرهون العقارية التي تسببت بافلاس بنوك استثمارية اشهرها ليمان براذرز وبيع ميريل لينش وتهدد مستقبل شركة (AIG) للتأمين العالمية و(مورجان مستانلي) و(جولدمان اندساكس) اي عمالقة البورصة الأمريكية الأمر الذي تسبب بهلع السواق نتج عنه هبوط كبير في الاسواق بسبب مخاوف جدية الا ان القائمين على السوق الامريكي والبريطاني ببورصات الوال ستريت والناسداك ولندن اتخذوا قرارا بوقف اداة البيع على المكشوف حتى لا تتسبب بمزيد من هبوط الاسواق والهلع بين المتداولين حتى لا يتخلط الامر عليهم من المخاوف الجديدة للأسهم المتضررة من ازمة الرهون العقارية وبين هدف مستخدمين اداة البيع على المكشوف وهو الربح الذي لا يتحقق الا بهبوط الاسعار.
وعليه قام (أندرو كومو) مدعي عام نيويورك بفتح تحقيقات بعمليات البيع على المكشوف التي تمت رغم شرعيتها للتأكد من عدم الاستخدام الخاطئ لهذه الاداة لالحاق الضرر بمتداولي الاسواق المالية وبالاضرار بالاقتصاد الوطني.
اذن عملية البيع على المكشوف لا يتحقق الربح الا بهبوط الاسعار الا ان هذه الاداة غير مسموح بها في السوق في الكويت للأوراق المالية.
ولاحظ الدويلة انه لا يمكن لمستخدم اداة البيع على المكشوف ان يقوم ببيع ما لا يملك من أسهم الا بوجود اموال في حسابه يحجز عليها بقدر الأسهم التي قام ببيعها حتى يقوم بشرائها لتغطية مركزه المالي المكشوف والمدين بأسهم.
وأضاف انه ورغم ان »البيع على المكشوف« غير مسموح به قانونا بسوق الكويت للاوراق المالية إلا انه على امتداد السنين السابقة لا يوجد ما يمنع من القيام به حيث كان الوضع منذ عام 2002 - 2008 وهي فترة صعود السوق التاريخية يقوم بعض المتداولين وبالاخص الكبار والشركات الاستثمارية المتنفذة بالشراء على المكشوف وهو على عكس البيع على المكشوف وذلك في حالة توقع صعود السوق فيقوم المشتري بشراء كمية من الأسهم ولا يوجد في حسابه ما يغطي مركزه المدين بقيمة هذه الأسهم فيصبح مدينا بقيمة هذه الأسهم وبعد صعود السهم بالأيام التالية يقوم بالبيع ويتم عمل تسوية له من قبل شركة المقاصة مقابل مخالفة 5 دنانير بعد توافر الاموال له لتغطية مركزه المالي حيث انه يستثمرها في أسهم اخرى بسبب شح السيولة لديه وقت الشراء وتعدد الفرص بالسوق هذا بالنسبة للشخص العادي الذي لا يعبأ بعواقب الامور اما الكبار والشركات الاستثمارية فلا حسيب ولا رقيب بسبب سيطرتها على شركة المقاصة بتملك أسهمها »وهي حالة شاذة« فكثير من عشرات الملايين من الدنانير للمراكز المالية المدينة تم عمل تسوية لها بمبلغ 5 دنانير وكان الله عفورا رحيما.
الوضع الحالي للبورصة
وأضاف الدويلة انه منذ بداية عام 2008 ووصول مؤشر السوق لارقام قياسية وتضخم اسعار الكثير من الأسهم اصبح يتردد ان السوق بحاجة الى تصحيح فمنذ الاول من سبتمبر وبعد هبوط الاسواق العالمية بسبب أزمة الرهون العقارية وهبوط اسعار النفط وصعود سعر الدولار والوضع الاقليمي المتأزم مع الملف النووي الايراني تم استغلال هذه جميعا للقيام بعملية التصحيح للسوق وهذا ما وجده المتلاعبون فرصة للقيام بتلاعباتهم بعمليات البيع على المكشوف للضغط على السوق للهبوط والقيام بالشراء للأسهم باسعار اقل لتغطية مراكزهم المدينة أو حق القيام بعمليات عروض بيع وهمية كبيرة فيقوم المتداولون بالبيع للاسعار الادنى لاصحاب طلبات الشراء وهم انفسهم اصحاب عروض البيع الوهمية الكبيرة التي سببت الهلع للمتداولين الصغار بسبب الضغوط النفسية الرهيبة ونزول السوق لايام متكررة بالسعر الادنى للأسهم حيث انهم من الغالبية الذين قاموا بالشراء بالاجل حتى لا يتسبب النزول بافلأسهم خاصة في ظل عدم قدرة الكثير منهم على تغطية مركزه المالي المدين بالاجل وتملك الأسهم بسبب شح السيولة لديهم.
وذلك بسبب:
-1 عدم وجود ما يمنع في نظام التداول الالكتروني بالبورصة من ادخال أو امر شراء دون وجود اموال في حساب المتداول تغطيها. أو ادخال اوامر بيع دون وجود أسهم تغطيها في حساب المتداولين وهو بالمخالفة لجميع اسواق الاوراق المالية في العالم التي يتم فيها رفض الاوامر آليا.
وهنا المفارقة في بقاء هذا الأمر متعمدا لاستعماله للكسب غير المشروع والاضرار بالغير في عمليات تكسير العظام ما بين الكبار والضحية هم الصغار.
-2 انعدام الشفافية في سوق الأوراق المالية وذلك بتعمد الكشف عن عمليات البيع بالاجل وكمياته بالنسبة لكل سهم ومواعيد استحقاقه أي انتهاء مواعيد العقود وذلك يستغله الكبار في الضغط على السهم المراد تجمعيه من الصغار بمعرفتهم بمواعيد انتهاء عقودهم حتى يقوموا بالبيع تحت الضغط.
-3 تسبب البيع على المكشوف الأسبوعين المنصرمين بانكشاف مراكزهم الماية لكثير من المتعاملين الصغار بل وبإفلاسه بتبخر أموالهم حيث تسبب النزول المتعمد وغير القانوني بانكشاف مراكزهم المالية بما انهم من محدودي رؤوس الأموال فان الغالية العظمى تلجأ للشراء بالاجل حيث يقومون بدفع %40 من قيمة العقود? الفائدة المتفق عليها حسب مدة العقد فإذا نزل سعر سهمه عن %40 من قيمة الشراء حتى اثناء مدة العقد فإن لم يستطع دفع نسبة أخرى حسب المطلوب من صانع السوق فسوف تذهب أمواله هباء منثورا.
-4 استخدم البيع على المكشوف في عمليات تكسير عظام فيما بين الشركات ففي مؤتمر صحافى قال وليد الشرهان رئيس مجموعة الصفاة القابضة بانه يتهم اناساً مجهولين بتعمد تحطيم اسعار أسهم مجموعته بعمليات بيع على المكشوف وعروض بيع وهمية كبيرة على المكشوف حيث قام بالطلب من مدير السوق يوم الخميس بوقف السهم والتحقيق بهذه العمليات وجاء الرد مخيباً من مدير السوق يطلب منه الاسماء وعدد العمليات وأوقاتها وهو الذي يملك هذه المعلومات فقط ومغيبة عن الآخرين حيث انه الشرهان قام باتهام غير مباشر لبنك اجنبي وشركة استثمارية كذلك اتهام شركة اجيليتي بقيام اشخاص مجهولين يشتبه في بنك اجنبي كذلك وشركة استثمارية ببيع 30 مليون سهم على المكشوف تسببت بهبوط السهم لأسعار متدنية.
وقال الدويلة التحرك الذي يجب ان يتبع: -1 وقف عمليات البيع والشراء على المكشوف بتفعيل نظام التداول الآلي لرفض أي عملية ادخال أوامر شراء دون وجود أموال تغطي الصفقة في الحساب وقت الإدخال.
وكذلك لرفض اي عملية ادخال اوامر بيع دون وجود عدد أسهم بقدر امر الادخال في الحساب تغطي الصفقة وقت الإدخال.
وهذا هو المعمول به في جميع الأسواق.
-2 تحريك المسؤولية السياسية والمسألة الدستورية للوزير المختص في حال عدم اتخاذه هذا الاجراء وباعتقادي انه لا يعلم بهذا الامر.
-3 فتح تحقيق بعمليات البيع على المكشوف التي تمت بالأسبوعين الاخيرين وبعمليات التسوية التي تمت من المقاصة والتي تسببت بالآتي:
أ- ضياع مدخرات واموال كثير من الاسر الكويتية فمنهم من هو مدين للبنوك مقابل أسهم تم رهنها ومنهم من هو مدين فبفعل التداول بالآجل الذي تفسخت عقوده بسبب النزول الكبير ومنهم من باع عقاره وغيرهم الكثير الامر الذي يتسبب بتقلص عدد الاسر المتوسطة الدخل حيث انها المعيار السليم لمدى صحة الاقتصاد وكلما قل العدد دل على مرض الاقتصاد وعلته.
ب- امكانية استخدام اداة البيع على المكشوف بالحرب الاقتصادية خاصة بعد شرحنا لنتائجها مع الاهتمامات التي اطلقها كل من رئيس مجموعة الصفاة واجيليتي بقيام بنك اجنبي بمثل هذه البيع.
-4 تحريك المسائلة القانونية بسبب الخطأ وهو القيام بعمليات البيع على المكشوف وعلاقة السيئة بينه وبين الضرر الذي لحق بالمتداولين.
-5 الحالة الشاذة التي لا توجد الا في سوق الكويت وهي تملك شركات استثمارية لشركة المقاصة الوحيدة في السوق حتى تقوم بتغطية ما تقوم به من تلاعبات دون حسيب او رقيب من إدارة السوق المتخلفة كذلك قيام البنوك المحلية في الفترة الاخيرة بتملك مكاتب الوساطة في السوق مع الشركات الاستثمارية لتغطية هذه التلاعبات وما زاد الطين تمكن بنك استثماري مصري في الاونة الاخيرة (اف جي هيرميس) بتملك اكبر شركة وساطة في السوق »الخليج للوساطة« حيث انه من المتعارف عليه في جميع اسواق العالم الحظر على شركات الوساطة التداول بالاسواق لصالحها فاذا ما قامت الشركات الاستثمارية بالتداول فانه يعد مخالفة صريحة لما هو متبع باسواق العال.
ودعا النائب ناصر الدويلة الحكومة بالتحرك السريع لانقاذ إدارة سوق الكويت للاوراق المالية التي اثبتت عجزها وفشلها في استيعاب الازمة وذلك عن طريق تكوين فريق ازمة حكومي مدعوم بخبراء عالميين لوضع الحلول السريعة لمعالجة الوضع واجراء تغيرات جذرية في قيادة البورصة.
تاريخ النشر 07/10/2008