مغروور قطر
07-10-2008, 01:03 AM
يتقدمون بدعوى مستعجلة ضد الحكومة ووزير التجارة ومدير البورصة
20 محامياً يطالبون وقف التداول بالبورصة ووضع الحلول المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني
كتبت ابتسام سعيد:يتقدم اليوم اكثر من 20 محاميا بدعوى مستعجلة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها بالزامهم على وجه التضامن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون وضع الصيغة التنفيذية وبدون اعلان طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقال احد المدعين في صحيفة الدعوى التي سيقدم بها دفاعه المحامي عادل عبدالهادي انه مواطن كويتي ومن ضمن المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بيعا وشراء حاله كحال اغلب التجار الكويتيين وعموم الشعب الكويتي فقد استخدم جل أمواله في هذه التجارة مدفوعا في ذلك بتأكيد جميع المسؤولين في الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية استقرار التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية من ناحية اخرى.
واضاف المدعي الا ان حدث ما لم يكن متوقعا ولم يكن في حساب أحد فأصيب الوضع الاقتصادي على مستوى العالم جميعه بهزة وكساد اقتصادي كان منشأه أكبر دولة في العالم وأكبر الاقتصاديات الرأسمالية في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي مما استتبع تأثر اقتصاد جميع دول العالم به بلا استثناء وهذه الهزة الاقتصادية أصبحت معروفة في الوقت الحالي بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما أدى إلى تأثر جميع أسواق المال في العالم بها فبدأت هذه الأسواق في الانهيار الواحد تلو الآخر، وما كانت أسواق منطقة الخليج العربي كلها بمنأى عن هذا الانهيار أو في منعه من التأثر به فوقعت الطامة الكبرى وبدأ سوق الكويت للأوراق المالية يحدو حدو الأسواق العالمية الأخرى بدا من النصف الأخير من شهر سبتمبر 2008 فخسر الطالب وكل المساهمين والمضاربين في سوق الكويت للأوراق المالية جل أموالهم واصابتهم الخسائر الفادحة فأصبح الطالب وكل المساهمين بين قوسين وأدنى من إشهار إفلاسهم فضلا عن ملاحقتهم من البنوك الدائنة لهم وأصبح مصيرهم مهددا بالزج بهم خلف أسوار السجون مما جعل مصيرهم ومصير أسرهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فتقلبت حياتهم اليومية إلى جحيم يتوجسهم الخوف بين لحظة وأخرى.
الوضع المأساوي
وأشار المدعي وقد تنبهت جميع دول العالم إلى هذا الوضع المأساوي فبادرت الدول أفرادا وجماعات إلى اتخاذ السبل الكفيلة لدعم الاقتصاد وأسواق المال فقامت الإدارة الأمريكية بإعداد خطة إنقاذ للاقتصاد وأسواق المال كانت تكلفتها حوالي 700 مليار دولار، كما هرعت الدول الأوروبية لدعم أسواقها المالية الدولة تلو الأخرى واتخذت ذات النهج دول آسيا أيضا، وذلك لعلم جميع هذه الدول بتداعيات هذه الأزمة الاقتصادية إلا أن الوضع في دولة الكويت كان في غيبة من كل هذه التطورات المتلاحقة فلم تبادر الحكومة الكويتية بإعداد خطة إنقاذ مماثلة للخطة الأمريكية رغم رؤيتها اليومية لانهيار سوق الكويت للأوراق المالية وعلمها الأكيد بالتأثير المدمر لهذا الانهيار على الوضع الاجتماعي والأسري لجميع المواطنين الكويتيين.
ولفت هذا الموقف من الحكومة الكويتية كان محل إنكار واستهجان من جميع المساهمين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية وإدارات البنوك والشركات التجارية فقد سبق لحكومة دول الكويت أن تدخلت لحماية الاقتصاد الوطني إبان أزمة سوق المناخ والتي عصفت بالاقتصاد الكويتي عام 1982 وأفردت لحل هذه الأزمة تشريعات خاصة بدا من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقانون رقم 75 لسنة 1983 والقانون رقم 1 لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1988 بشأن تصفية الاوضاع الناشئة عن معاملات الاسهم بالاجل وقد نجحت هذه القوانين الاستثنائية في النأي بالاقتصادي الوطني الكويتي من الانهيار وتجاوزه ما وقع فيه من كبوة كانت تدمره اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك تدخلت الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والمواطنين الكويتيين ابان محنة الغزو العراقي الغاشم فتدخلت الدولة بصورة مباشرة وفورية لحماية اموال المواطنين ومدخراتهم فور وقوع الغزو ثم تنبهت الدولة لما اصاب الاقتصاد والشركات والافراد من اضرار وخسائر فصدر المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي ثم صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فأوذن لبنك الكويت المركزي بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1992 في شراء اجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي وكذلك المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي ونقل جميع هذه المديونيات محملة بجميع ضماناتها الشخصية القائمة مقابلها للدولة وتم تقسيط المديونيات القائمة على العملاء على اقساط تم سدادها لاحقا، وبهذه الاجراءات والقوانين السليمة نجا الاقتصادي الوطني الكويتي وللمرة الثانية من ازمته التي كادت تعصف به.
واكد المدعي أن تدخل الدولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي والاجتماعي من صميم وظيفتها فالمجتمع يتكون من مجموعة من الاسر التي تتكون من مجموعة من الافراد وهذا المجتمع هو المكون للدولة وقد نص الدستور الكويتي في المادة الثامنة منه على التزام الدولة بصون دعامات المجتمع وتكفلها بالامن والطمأنينة. كما نص في المادة التاسعة منه على ان الاسرة اساس المجتمع ونص في المادة الحادية عشرة على ان الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحيحة. وجوهر جميع هذه المواد السامية ان الدولة مكلفة بصيانة المجتمع والمحافظة على ثوابته واسسه ومقوماته سواء كانت هذه المقومات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وبالنظر الى ما اصاب سوق الكويت للاوراق المالية من ازمة خانقة ومستحكمة لا يعلم نهايتها الا الله سبحانه وتعالى فكان الواجب على المعلن اليهما التدخل السريع والفوري لوضع الحلول الناجعة واللازمة لتدارك هذه الازمة والحد من الخطر المتولد عنها ومساعدة جموع المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية لمجابهة خسائرها المدمرة والحد من اثارها الاقتصادية والاجتماعية بدلا من الوقف موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء أو أن هذه الأزمة لم تصل اثارها الى سوق الكويت للاوراق المالية واثارها قاصرة على الاقتصاد الامريكي واسواقه المالية بل ان ما يحز في النفس ويؤرق الضمير ان الهيئة العامة للاستثمار وهي الذراع الاستثمارية للحكومة ومالكة اموالها قد تدخلت منذ امد طويل عبر صناديقها السيادية للحد من الخطر الواقع على الشركات الامريكية ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وأوضح انه طبقا للمستندات التي سوف تقدم لعدالة المحكمة الموقرة في أول جلسة تحدد لنظر الدعوى احد المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية وقد اصيب بخسائر جسيمة تكاد تعصف به وباسرته فانه يكون له صفة ومصلحة في اقامة الدعوى الماثلة والطلب بصفة مستعجلة القضاء بالزام المعلن اليهما باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لوقف التعامل اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية حتى ينجلي غبار الأزمة الحالية ويعرف مصيرها والزامهما ايضا باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة للحد من اثار هذه الأزمة والتدخل بصفة فورية وعاجلة لنجدة الاقتصاد الوطني وسوق الكويت للاوراق المالية وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة اسهمها في السوق لاعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية بأسرها.
وقد اقام دعواه الماثلة امام القضاء المستعجل لما يتوافر في موضوع الدعوى من استعجال ودفع لخطر محدق اصابه واصاب جميع المساهمين الاخرين مما تختص بنظره دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية.. لكل ما تقدم تضحي الدعوى الماثلة قائمة على سندها الصحيح من الواقع ولاقانون جديرة بقبولها.
تاريخ النشر 07/10/2008
20 محامياً يطالبون وقف التداول بالبورصة ووضع الحلول المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني
كتبت ابتسام سعيد:يتقدم اليوم اكثر من 20 محاميا بدعوى مستعجلة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها بالزامهم على وجه التضامن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون وضع الصيغة التنفيذية وبدون اعلان طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقال احد المدعين في صحيفة الدعوى التي سيقدم بها دفاعه المحامي عادل عبدالهادي انه مواطن كويتي ومن ضمن المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بيعا وشراء حاله كحال اغلب التجار الكويتيين وعموم الشعب الكويتي فقد استخدم جل أمواله في هذه التجارة مدفوعا في ذلك بتأكيد جميع المسؤولين في الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية استقرار التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية من ناحية اخرى.
واضاف المدعي الا ان حدث ما لم يكن متوقعا ولم يكن في حساب أحد فأصيب الوضع الاقتصادي على مستوى العالم جميعه بهزة وكساد اقتصادي كان منشأه أكبر دولة في العالم وأكبر الاقتصاديات الرأسمالية في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي مما استتبع تأثر اقتصاد جميع دول العالم به بلا استثناء وهذه الهزة الاقتصادية أصبحت معروفة في الوقت الحالي بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما أدى إلى تأثر جميع أسواق المال في العالم بها فبدأت هذه الأسواق في الانهيار الواحد تلو الآخر، وما كانت أسواق منطقة الخليج العربي كلها بمنأى عن هذا الانهيار أو في منعه من التأثر به فوقعت الطامة الكبرى وبدأ سوق الكويت للأوراق المالية يحدو حدو الأسواق العالمية الأخرى بدا من النصف الأخير من شهر سبتمبر 2008 فخسر الطالب وكل المساهمين والمضاربين في سوق الكويت للأوراق المالية جل أموالهم واصابتهم الخسائر الفادحة فأصبح الطالب وكل المساهمين بين قوسين وأدنى من إشهار إفلاسهم فضلا عن ملاحقتهم من البنوك الدائنة لهم وأصبح مصيرهم مهددا بالزج بهم خلف أسوار السجون مما جعل مصيرهم ومصير أسرهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فتقلبت حياتهم اليومية إلى جحيم يتوجسهم الخوف بين لحظة وأخرى.
الوضع المأساوي
وأشار المدعي وقد تنبهت جميع دول العالم إلى هذا الوضع المأساوي فبادرت الدول أفرادا وجماعات إلى اتخاذ السبل الكفيلة لدعم الاقتصاد وأسواق المال فقامت الإدارة الأمريكية بإعداد خطة إنقاذ للاقتصاد وأسواق المال كانت تكلفتها حوالي 700 مليار دولار، كما هرعت الدول الأوروبية لدعم أسواقها المالية الدولة تلو الأخرى واتخذت ذات النهج دول آسيا أيضا، وذلك لعلم جميع هذه الدول بتداعيات هذه الأزمة الاقتصادية إلا أن الوضع في دولة الكويت كان في غيبة من كل هذه التطورات المتلاحقة فلم تبادر الحكومة الكويتية بإعداد خطة إنقاذ مماثلة للخطة الأمريكية رغم رؤيتها اليومية لانهيار سوق الكويت للأوراق المالية وعلمها الأكيد بالتأثير المدمر لهذا الانهيار على الوضع الاجتماعي والأسري لجميع المواطنين الكويتيين.
ولفت هذا الموقف من الحكومة الكويتية كان محل إنكار واستهجان من جميع المساهمين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية وإدارات البنوك والشركات التجارية فقد سبق لحكومة دول الكويت أن تدخلت لحماية الاقتصاد الوطني إبان أزمة سوق المناخ والتي عصفت بالاقتصاد الكويتي عام 1982 وأفردت لحل هذه الأزمة تشريعات خاصة بدا من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقانون رقم 75 لسنة 1983 والقانون رقم 1 لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1988 بشأن تصفية الاوضاع الناشئة عن معاملات الاسهم بالاجل وقد نجحت هذه القوانين الاستثنائية في النأي بالاقتصادي الوطني الكويتي من الانهيار وتجاوزه ما وقع فيه من كبوة كانت تدمره اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك تدخلت الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والمواطنين الكويتيين ابان محنة الغزو العراقي الغاشم فتدخلت الدولة بصورة مباشرة وفورية لحماية اموال المواطنين ومدخراتهم فور وقوع الغزو ثم تنبهت الدولة لما اصاب الاقتصاد والشركات والافراد من اضرار وخسائر فصدر المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي ثم صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فأوذن لبنك الكويت المركزي بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1992 في شراء اجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي وكذلك المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي ونقل جميع هذه المديونيات محملة بجميع ضماناتها الشخصية القائمة مقابلها للدولة وتم تقسيط المديونيات القائمة على العملاء على اقساط تم سدادها لاحقا، وبهذه الاجراءات والقوانين السليمة نجا الاقتصادي الوطني الكويتي وللمرة الثانية من ازمته التي كادت تعصف به.
واكد المدعي أن تدخل الدولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي والاجتماعي من صميم وظيفتها فالمجتمع يتكون من مجموعة من الاسر التي تتكون من مجموعة من الافراد وهذا المجتمع هو المكون للدولة وقد نص الدستور الكويتي في المادة الثامنة منه على التزام الدولة بصون دعامات المجتمع وتكفلها بالامن والطمأنينة. كما نص في المادة التاسعة منه على ان الاسرة اساس المجتمع ونص في المادة الحادية عشرة على ان الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحيحة. وجوهر جميع هذه المواد السامية ان الدولة مكلفة بصيانة المجتمع والمحافظة على ثوابته واسسه ومقوماته سواء كانت هذه المقومات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وبالنظر الى ما اصاب سوق الكويت للاوراق المالية من ازمة خانقة ومستحكمة لا يعلم نهايتها الا الله سبحانه وتعالى فكان الواجب على المعلن اليهما التدخل السريع والفوري لوضع الحلول الناجعة واللازمة لتدارك هذه الازمة والحد من الخطر المتولد عنها ومساعدة جموع المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية لمجابهة خسائرها المدمرة والحد من اثارها الاقتصادية والاجتماعية بدلا من الوقف موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء أو أن هذه الأزمة لم تصل اثارها الى سوق الكويت للاوراق المالية واثارها قاصرة على الاقتصاد الامريكي واسواقه المالية بل ان ما يحز في النفس ويؤرق الضمير ان الهيئة العامة للاستثمار وهي الذراع الاستثمارية للحكومة ومالكة اموالها قد تدخلت منذ امد طويل عبر صناديقها السيادية للحد من الخطر الواقع على الشركات الامريكية ولله الأمر من قبل ومن بعد.
وأوضح انه طبقا للمستندات التي سوف تقدم لعدالة المحكمة الموقرة في أول جلسة تحدد لنظر الدعوى احد المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية وقد اصيب بخسائر جسيمة تكاد تعصف به وباسرته فانه يكون له صفة ومصلحة في اقامة الدعوى الماثلة والطلب بصفة مستعجلة القضاء بالزام المعلن اليهما باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لوقف التعامل اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية حتى ينجلي غبار الأزمة الحالية ويعرف مصيرها والزامهما ايضا باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة للحد من اثار هذه الأزمة والتدخل بصفة فورية وعاجلة لنجدة الاقتصاد الوطني وسوق الكويت للاوراق المالية وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة اسهمها في السوق لاعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية بأسرها.
وقد اقام دعواه الماثلة امام القضاء المستعجل لما يتوافر في موضوع الدعوى من استعجال ودفع لخطر محدق اصابه واصاب جميع المساهمين الاخرين مما تختص بنظره دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية.. لكل ما تقدم تضحي الدعوى الماثلة قائمة على سندها الصحيح من الواقع ولاقانون جديرة بقبولها.
تاريخ النشر 07/10/2008