مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين

[عزوز المضارب]

مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين


في قانون الموارد البشرية الجديد


3 جداول للرواتب وربط المزايا بمستوي الأداء

صلاحيات واسعة لجهات العمل في التعيين والترقية وإنهاء الخدمة



علمت الراية أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون الموارد البشرية والذي سيكون اساسا لتنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والاجهزة والهيئات الحكومية والذي سيكون بديلا عن قانون الخدمة المدنية الحالي الذي استغرق العمل به قرابة السبع سنوات.

وقد سعي مشروع القانون الجديد لوضع أسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت الذي اهتم فيه بوضع مواصفات لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات عالية وفي إطار من الشفافية.

كما يركز مشروع قانون الموارد البشرية علي زيادة المزايا للموظفين حيث يتضمن جدولاً جديداً للرواتب والعلاوات الدورية واقتراحا بزيادة الرواتب الاساسية للموظفين في الوقت الذي تشير فيه التكهنات الي ان نسبة الزيادة مازالت موضع دراسة حتي الآن وان كانت تتحدث عن اقتراح ثلاثة جداول احدها للجهات التشغيلية والآخر للخدمية والثالث للجهات الربحية.
ويهتم مشروع القانون بترسيخ القواعد المنظمة للوظيفة العامة وتعزيز اللامركزية ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة اذ يتيح للوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات سلطة كبيرة في تعيين وترقية ونقل وندب وانهاء خدمات موظفيها.

كما يهتم مشروع القانون بتقييم اداء موظفي القطاع الحكومي ويعتبره اساسا للحصول علي المزايا الوظيفية لاسيما الترقيات والعلاوة الدورية السنوية في الوقت الذي يسعي فيه لتحفيز الموظفين الذين يحصلون علي تقييم اداء متميز بدرجتي ممتاز وجيد جدا بزيادة كبيرة في العلاوة الدورية عن الموظفين الاخرين.

وتتضمن المواد المقترحة لتنظيم ترقيات الموظفين بمشروع القانون الجديد منح الوزارات والجهات الحكومية صلاحية ترقيات موظفيها حتي الدرجات الاولي والثانية والثالثة بما يؤكد الاتجاه إلي تعزيز اللامركزية في الترقيات اذ ان قانون الخدمة المدنية الحالي يعطي الوزارات صلاحية الترقيات حتي الدرجة الرابعة فقط.
غير أن القانون يسعي لضمان الاستخدام الأمثل لاجراءات الترقيات بما يضمن منحها لمستحقيها من الموظفين والموظفات من خلال تعزيز الرقابة اللاحقة لإدارة شؤون الخدمة المدنية علي هذه الاجراءات واعطائها صلاحية التدخل لوقفها في حال ثبوت ارتكاب أي اجراء مخالف لمواد القانون.

ويبقي مشروع القانون علي الدرجات الوظيفية بنفس ما توجد به حاليا ب13 درجة غير أنه يحدد شروطاً ومواصفات متطورة لشغل كل منها.

[فرغلي]

ربنا يجيب العوائب سليمه

كلووو خير وبركه ان شاء الله

اهم حاجه مافيش فونشاااااااااااااااااااااات

احنا مش نائصين

[صقر بلادي]

شبعنا وسمعنا نبي فعل مو كلام

[ROSE]

اشكرك عزوز على المقال

وهذي لها صله بالموضوع


فالكم طيب يا أهل قطر


بقلم: رئيس التحرير : منذ كلفت برئاسة تحرير جريدة الراية الغراء تلقيت العديد من الرسائل البريدية والمكالمات الهاتفية تطالبني بالكتابة عن موضوع تفاوت الرواتب والأجور بين العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة من جهة وبين العاملين في وزارات الدولة من جهة أخري وهو موضوع شغل الناس وأصبح من أهم القضايا المطروحة للنقد والمحاورة في المجالس.

وفي هذا الموضوع لن أسرد مقدمات ولن أكرر عرض الشكاوي والتظلمات وإنما سأدخل مباشرة فيه.. لقد عايش الجميع وعايشت بنفسي مدي التفاوت الملاحظ والبائن في الرواتب والأجور بين العاملين في الهيئات والمؤسسات من جهة والوزارات من جهة أخري في الوقت الذي يعاني ويكابد فيه جميعهم مواطنين ومقيمين موجة غلاء طاحن وارتفاعاً كبيراً في سبيل المعيشة وفي بناء وإيجارات المساكن.

إنها مفارقة عجيبة بحق أن تجد أشخاصاً يؤدون ذات العمل وبذات الكفاءة والمهارة والخبرة لكن تتفاوت أجورهم، فالمحظوظ الذي يعمل منهم في هيئة ومؤسسة حكومية مستقلة ينال ضعف ما يتقاضاه زميله في الوزارة.. كلام قديم متجدد تلوكه الألسن كل يوم لدرجة أنه أصبح وفي تقديري حديث الساعة المحلية، لا يخلو مجلس أو مكان عمل أو تجمع إلا وتصدرته نغمة التفاوت في الرواتب والأجور.


ولا يخفي علي أحد أن الفرق الشاسع في هيكل الرواتب والأجور أدي في فترة ما إلي إحداث ربكة في دولاب العمل من خلال ظاهرة التنقلات وفي اتجاه واحد من الوزارة إلي الهيئة أو المؤسسة المستقلة بحثاً عن وضع أفضل ومرتب مجز ومحترم.

لكن.. ما حملني علي التمهل في تناول موضوع تفاوت الرواتب والأجور والذي أعتبره قضية ''عادلة'' تأكيدات المسؤولين من أصحاب القرار بالدولة علي أن القضية في طريقها إلي الحل وأن تطبيق مبدأ المساواة في الرواتب والأجور لم يعد قضية بعيدة المنال وإنما مجرد مسألة وقت من حيث التنفيذ وليس إلا.

التفسير الوحيد لإطلاق المسؤولين لمثل تلك التصريحات هو اعتراف صريح بالخطأ فيما حدث من تفاوت غير منصف في قضية الرواتب والأجور، لكن العبرة في الاستفادة من الأخطاء وفي تصحيحها بدلاً من الإصرار عليها والاستمرار فيها.

وعندما أقول إن المسألة خطأ في خطأ فلا أقول ذلك من عندي وإنما مرجعيتي تصريحات سابقة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اللقاء التشاوري الثاني مع رجال الأعمال القطريين بتاريخ9/6/2008م عندما وصف معاليه في رده علي سؤال حول تفاوت الرواتب في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة بأنها ''ظاهرة غير صحية'' وأشار معاليه في هذا الصدد إلي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الموضوع لتحقيق ''العدالة'' في الرواتب كل حسب اختصاصه ووضعه ولم يستبعد معاليه ان تنتهي اللجنة المعنية من عملها قبل نهاية العام الميلادي الجاري

وإن لم تخني الذاكرة فإن سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي قد تطرق في إحدي الفعاليات الاقتصادية بالدولة منذ أشهر مضت لهذه القضية وقال إن الدولة تدرس موضوع زيادة الأجور والمرتبات ومعالجة هذا التفاوت وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار.

بسبب هذه التصريحات المطمئنة تريثت في تناول القضية لكوني أصبحت علي ثقة وقناعة تامة أن الأمر ''محسوم'' وان الشفافية والاعتراف بخطأ التفاوت في الأجور والمرتبات ستقود إلي تصحيح المسار.. فكشف الخطأ لمعالجته أفضل بالطبع من غمض العين عنه لأن نتائجه عند تراكم تداعياته ستكون مضرة باقتصاد الوطن فمثل هذا الوضوح في الرؤية والصدق مع النفس ومع المواطن هو ما عهدناه من قيادتنا الرشيدة وعلي رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي ''حفظه الله ورعاه''.

لذلك كله أري بل وأجزم أن الأمور تكاد تكون محسومة وفي طريقها للحل النهائي قبل نهاية العام الحالي.

إن المصلحة تقتضي توحيد الأجور والرواتب أو علي الأقل تقاربها لاستقرار العمل وتفعيل الأداء وضمان الأمن الوظيفي بشكل عام، ولاشك ان القيادة الرشيدة حريصة علي تصحيح أي أخطاء تظهرها الممارسة وهو ما نعتبره شجاعة نفتخر بها وقلما تتوفر في أي دولة أخري.

من هنا كانت الخطوة الشجاعة والموفقة بإعادة مسميات بعض الوزارات لأوضاعها السابقة وإلحاق عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة ذات الرواتب العالية إلي حضن وزاراتها الأم قبل أن تنفصل عنها.

وأنا أخوض قضية الأجور والرواتب أجد من الضروري أن أذكر بمعاناة زملائي في قطاع الإعلام، وأخص بالذكر الزملاء في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وأنا واحد منهم بوكالة الأنباء القطرية قبل أن تنفصل عن الهيئة منذ وقت قريب.

كانت ولا تزال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أول هيئة مستقلة تم الإعلان عنها منذ حل وزارة الإعلام في تسعينيات القرن الماضي وظل وضع الزملاء وحالهم كما هو لم يطرأ عليه أي تغيير لكنهم ظلوا متماسكين ومتمسكين بالأمل في تصحيح الوضع المالي ومساواتهم مع غيرهم ممن يعملون في مؤسسات وهيئات مستقلة ومشابهة دون جدوي في هذه اللحظة. آمل من كل قلبي ان تصبح لزملائي في الهيئة مرجعية واضحة وأن يتم تعويضهم عما فات وما لحق بهم من نسيان.

وأنا مفعم بالتفاؤل، استطيع أن أقول حسب علمي إن الكادر الجديد الخاص بتوحيد الأجور والرواتب وتقاربه بات قريبا وأن الجميع قطريين ومقيمين سيسمعون خيرا إن شاء الله قبل نهاية العام الحالي.

وبقدر ما نتطلع إلي توحيد الأجور والرواتب نتمني أيضا توازنا مع الأسعار بما يضمن لحد ما رفع مستوي المعيشة وتحسن الظروف الاقتصادية للمواطن والمقيم للدرجة التي يستطيع كل منا أن يدخر بعضاً من راتبه في حسابه آخر كل شهر، وفالكم طيب بإذن الله يا أهل قطر.

[яέέⓜ]

الله كريم :)
مشكورين ع الخبر والتحليل

[عضو المنتدى]

(( علمت الراية أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون الموارد البشرية ))

اللمسات النهائية عندنا بعد عشر سنين مثل مشاريع أشغال !!

والله ييسر أمورهم وأمورنا :weeping:

[دلة الرسلان]

بقلم: رئيس التحرير : منذ كلفت برئاسة تحرير جريدة الراية الغراء تلقيت العديد من الرسائل البريدية والمكالمات الهاتفية تطالبني بالكتابة عن موضوع تفاوت الرواتب والأجور بين العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة من جهة وبين العاملين في وزارات الدولة من جهة أخري وهو موضوع شغل الناس وأصبح من أهم القضايا المطروحة للنقد والمحاورة في المجالس.

طيب وليش تاخرت يارئيس التحرير اكثر علشان تكتب عن موضوع طحن الناس وقهرهم

تبغون حركات اكثر اقناعا مثل الانتحار الجماعي :discuss:

لكن.. ما حملني علي التمهل في تناول موضوع تفاوت الرواتب والأجور والذي أعتبره قضية ''عادلة'' تأكيدات المسؤولين من أصحاب القرار بالدولة علي أن القضية في طريقها إلي الحل وأن تطبيق مبدأ المساواة في الرواتب والأجور لم يعد قضية بعيدة المنال وإنما مجرد مسألة وقت من حيث التنفيذ وليس إلا.

على كذا يا رئيس التحرير ما راااااااح تتناولون اي شأن داخلي او خارجي لأن المسئوليين

عندنا مجهزين التطمينات وفي كل وسيلة اعلام يهيمون ويطمنون ويتمدحون:polling:

التفسير الوحيد لإطلاق المسؤولين لمثل تلك التصريحات هو اعتراف صريح بالخطأ فيما حدث من تفاوت غير منصف في قضية الرواتب والأجور، لكن العبرة في الاستفادة من الأخطاء وفي تصحيحها بدلاً من الإصرار عليها والاستمرار فيها.

وعندما أقول إن المسألة خطأ في خطأ فلا أقول ذلك من عندي وإنما مرجعيتي تصريحات سابقة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اللقاء التشاوري الثاني مع رجال الأعمال القطريين بتاريخ9/6/2008م عندما وصف معاليه في رده علي سؤال حول تفاوت الرواتب في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة بأنها ''ظاهرة غير صحية'' وأشار معاليه في هذا الصدد إلي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الموضوع لتحقيق ''العدالة'' في الرواتب كل حسب اختصاصه ووضعه ولم يستبعد معاليه ان تنتهي اللجنة المعنية من عملها قبل نهاية العام الميلادي الجاري

واذا معاليه ما صرح بانها ظاهرة غير صحية الا نرى ذلك بأم اعيننا التي بيبطها القهر من الحال

المايل :eek5:



لذلك كله أري بل وأجزم أن الأمور تكاد تكون محسومة وفي طريقها للحل النهائي قبل نهاية العام الحالي.

اقترح نمدد لهم عشرة سنوات حتى لا نصدم المساكين المتضررين وخل افق الرجاء كبير شوي:whistling:

إن المصلحة تقتضي توحيد الأجور والرواتب أو علي الأقل تقاربها لاستقرار العمل وتفعيل الأداء وضمان الأمن الوظيفي بشكل عام، ولاشك ان القيادة الرشيدة حريصة علي تصحيح أي أخطاء تظهرها الممارسة وهو ما نعتبره شجاعة نفتخر بها وقلما تتوفر في أي دولة أخري.من هنا كانت الخطوة الشجاعة والموفقة بإعادة مسميات بعض الوزارات لأوضاعها السابقة وإلحاق عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة ذات الرواتب العالية إلي حضن وزاراتها الأم قبل أن تنفصل عنها.

هاذي فعلا بدون تعليق :rolleyes2:

اللي يقهر أن القرارات الخاطئة تتخذ بين يوم وليلة ما توعى الصبح الا بتنفيذها مثل القضاء

المستعجل بينما اصلاحها يتطلب لجان ووقت ودراسة وتمحيص وتمر السنين حتى يتسأل اعضاء

اللجان : ياجماعة احنا ليش مجتمعين ؟؟

شكرا اخوي عزوز واختي روز على النقل :nice:

[غناتي1]

الله يرزقنا 000 رازق الطير في السما

والحمدلله على النعمة اللي احنا فيها

[moonبنتnight]

الموضوع جاء تهيج المشاعر00

تم تنفيذ المزايا من العام بوزارات معروفه 00 وصرفت لهم الزيادة 00

اما المدنين لم يطولهم شيء غير الغلا لي كلهم 00

وقانون زيادة منفذ من العام وليس كما يقال تحت الدارسة النهائية 00

زيادة يبيلها موافقة بجرت قلم وبس 00

[عليان قطر]

الله كريم

[عذب الكلام 1]

فالكم طيب كل تاخيره وفيها خيره بس مادري لين متى

[bindarwish73]

يتضمن مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات وضوابط التوظيف

صلاحيات واسعة لجهات العمل في التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
الدوحة - الراية: علمت الراية أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون الموارد البشرية الذي سيكون اساسا لتنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية والذي سيكون بديلاً عن قانون الخدمة المدنية الحالي الذي استغرق العمل به قرابة السبع سنوات.

وسعي مشروع القانون الجديد لوضع أسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت الذي اهتم فيه بوضع مواصفات لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات عالية وفي إطار من الشفافية.

كما يركز مشروع قانون الموارد البشرية علي زيادة المزايا للموظفين حيث يتضمن جدولاً جديداً للرواتب والعلاوات الدورية يتضمن اقتراحا بزيادة الرواتب الاساسية للموظفين في الوقت الذي تشير فيه التكهنات الي ان نسبة الزيادة مازالت موضع دراسة حتي الآن وان كانت تتحدث عن اقتراح ثلاثة جداول أحدها للجهات التشغيلية والآخر للخدمية والثالث للجهات الربحية.

ويهتم مشروع القانون بترسيخ القواعد المنظمة للوظيفة العامة وتعزيز اللامركزية ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة اذ يتيح للوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات سلطة كبيرة في تعيين وترقية ونقل وندب وانهاء خدمات موظفيها.
:victory:

[ليــث قطر]

نها مفارقة عجيبة بحق أن تجد أشخاصاً يؤدون ذات العمل وبذات الكفاءة والمهارة والخبرة لكن تتفاوت أجورهم، فالمحظوظ الذي يعمل منهم في هيئة ومؤسسة حكومية مستقلة ينال ضعف ما يتقاضاه زميله في الوزارة.. كلام قديم متجدد تلوكه الألسن كل يوم لدرجة أنه أصبح وفي تقديري حديث الساعة المحلية، لا يخلو مجلس أو مكان عمل أو تجمع إلا وتصدرته نغمة التفاوت في الرواتب والأجور.


عفواً عفواً عفواً !!


موظفو الهيئات يداومون من 7 إلى 3 !! بل كثير منهم لا يخرج من مكتبه إلا بعد الثالثة والنصف !!

والوزارات من 7:30 إلى 2 !!!


فهل يؤدون نفس المهمة والمهارة !!


موظفو الهيئات يداومون بكروت ودقيقة التأخير محسوبة عليهم

والوزارات التسيب موجود بشكل كبير !!


أين الإنصاف !!


يجب أن يكون هناك تميز لموظفي الهيئات -لا نقول بالشكل الفاحش الموجود حالياً-


لكن قليلاً من التمييز فهم لا يؤدون نفس مهمة الوزارات !!


وإلا لتوحد ساعات العمل ولتوحد طرق الانضباط ثم توحد الرواتب تماماً !!

[بوخالد911]

يتضمن مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات وضوابط التوظيف

صلاحيات واسعة لجهات العمل في التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
الدوحة - الراية: علمت الراية أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون الموارد البشرية الذي سيكون اساسا لتنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية والذي سيكون بديلاً عن قانون الخدمة المدنية الحالي الذي استغرق العمل به قرابة السبع سنوات.

وسعي مشروع القانون الجديد لوضع أسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت الذي اهتم فيه بوضع مواصفات لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات عالية وفي إطار من الشفافية.

كما يركز مشروع قانون الموارد البشرية علي زيادة المزايا للموظفين حيث يتضمن جدولاً جديداً للرواتب والعلاوات الدورية يتضمن اقتراحا بزيادة الرواتب الاساسية للموظفين في الوقت الذي تشير فيه التكهنات الي ان نسبة الزيادة مازالت موضع دراسة حتي الآن وان كانت تتحدث عن اقتراح ثلاثة جداول أحدها للجهات التشغيلية والآخر للخدمية والثالث للجهات الربحية.

ويهتم مشروع القانون بترسيخ القواعد المنظمة للوظيفة العامة وتعزيز اللامركزية ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة اذ يتيح للوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات سلطة كبيرة في تعيين وترقية ونقل وندب وانهاء خدمات موظفيها.
:victory:



هلا

تسلم


عندي هالجداول من شهر 4

تسلم والله

:victory::nice::victory:

[عضو المنتدى]

هلا

تسلم


عندي هالجداول من شهر 4

تسلم والله

:victory::nice::victory:

ياريت أتحطه في المنتدى بوخالد :victory:

[bindarwish73]

هلا

تسلم


عندي هالجداول من شهر 4

تسلم والله

:victory::nice::victory:

مرحبا يابوخالد
ياريت لو أتنزل الجدول خلنا نستفيد :shy:

[bindarwish73]

مرحبا للجميع
السموحه من الأخ عزوز المضارب
الموضوع موجود في الرابط

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=207110

[qatari79]

يا خوفي أتطير الزيادات والسبه أنهيار البنوك الأمريكيه ونزول أسعار النفط ، وعلى قولت القائل "يافرحه ماتمت خذها الغراب وطار"

[بنت قطر202]

مشكور اخوي على المقال
بس سمعنا وااااااااااااااااااااايد وزهقنا بعد

[ابـو مــحــــمـــــد]

يقولون بعد الانهيار العالمي الاقتصادي
راح يتم تاجيل رفع الرواتب لان الدوله اقتصادها مرتبط با الاقتصاد الامريكي

ماعتقد ان ها الزياده يبي لها كل ها الدراسه الى اذا كانت مرتبطه بتحرير فلسطين

[هدوء 2]

مشكور اخوي اخوي والله كريم