مغروور قطر
07-10-2008, 01:40 AM
حوار
خبير مالي :الصناديق السيادية تدعم الاستقرار
قال الخبير المالي والشريك في شركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات إن الصناديق السيادية ستلعب دوراً كبيراً في دعم استقرار الوضع الداخلي خلال الفترة المقبلة،.
مشيرا إلى انه نتيجة للخسائر التي تكبدتها بعض هذه الصناديق من الاستثمار الخارجي وانخفاض أسعار النفط مؤخرا فإن أجندة بعض هذه الصناديق أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار محليا، إضافة إلى استثماراتها الخارجية، وان ذلك سيساعد على استقرار الأسواق المالية والبنوك المحلية ويحصنها من التأثيرات الخارجية.
وأضاف فرحات في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن قيام المصرف المركزي بضخ 50 مليار درهم في البنوك المحلية وإمكانية توجه الحكومة لضخ ودائع مباشرة في الجهاز المصرفي المحلي قد تصل إلى 100 مليار درهم تشكل خطوات سريعة للدفاع عن الاقتصاد الإماراتي، ومن شأنها إحباط أي محاولة لتشويه النظام المالي للإمارات، والذي حاولت بعض أجهزة الإعلام الأجنبية تشبيهه بوضع الدول الآسيوية عامي 1997 و1998 «ما يعرف بالأزمة الآسيوية».
وأكد فرحات أن الجهات المختصة في الدولة تقوم بإجراءات لتقليص المخاطر الخارجية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، تتمثل في تنبيه المصرف المركزي إلى مخاطر الإفراط في الإقراض من قبل البنوك، وتدخله لتنظيم هذه العملية لدرء مخاطر الانكماش المفاجئ في الاقتصاد المحلي، وبالتالي حماية البنوك من مخاطر التعثر المستقبلي على القروض، لافتا في الوقت نفسه إلى المتابعة الكثيفة من قبل الحكومة لوضع السيولة في المصارف، إضافة إلى اتجاه الجهات المعنية إلى تنظيم عمل الصناديق الأجنبية في الدولة، والملاحقة القانونية للمستثمرين الذين يقومون بإصدار أدوات مالية غير مصرح لها مثل عمليات البيع على المكشوف.
وأوضح فرحات أن ما كنا نردده من أن الأسواق المالية الإماراتية محمية من المخاطر العالمية كان خاطئا، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تعرضت نتيجة للازمة المالية العالمية الأخيرة إلى ثلاثة تأثيرات رئيسية، أولها يتعلق بشح السيولة الدولية الذي اثر على قدرة البنوك المحلية للحصول على السيولة من الأسواق المالية العالمية، وثانيها تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة وخروجها بشكل مفاجئ، مما اثر بدوره على أسعار الأسهم وخلق نقصا مؤقتا في السيولة لدى البنوك المحلية، وثالثها التأثير على السياسة المالية في الدولة.
وأشار إلى توجه الجهات المختصة لدى مساهمين ومجالس إدارات بعض الشركات لإعادة النظر في نسب تملك الاستثمار الأجنبي في هذه الشركات للحد من تأثيرهم على أسعار الأسهم.
وإلى تفاصيل الحوار:
ما المخاطر على الأسواق المالية التي تلحق بالإمارات نتيجة التقلبات في الخارج؟
سابقا كنا نقول ان الأسواق المالية الإماراتية محمية من المخاطر العالمية وكنا على خطأ حيث كان هناك ثلاث تأثيرات رئيسية على أسواق المال.
الأول يتعلق بشح السيولة الدولية وهذا أثر على قدرة البنوك للحصول على السيولة من الأسواق المالية العالمية، حيث أصبحت مؤسسات التمويل العالمية هي بحاجة إلى تمويل وإعادة هيكلة رأس المال.
ثانياً أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة وخروجها بشكل مفاجئ وبسرعة أن أدى إلى التأثير السلبي على أسعار الأسهم وخلق نقص مؤقت في السيولة لدى البنوك المحلية. ثالثا، التأثير على السياسة المالية في الدولة، حيث إن سياسة الفيدرالي الأميركي لمعالجة التدهور الحاصل في أميركا يتطلب سياسة استثنائية وهذا بدوره ينتقل ألينا نتيجة لربط الدرهم بالدولار. وأخيرا هناك التقلبات السعرية في الأسعار النفطية نتيجة لتضارب الإخبار عن نمو أو نقص الطلب العالمي في المستقبل على النفط، وتأرجح الدولار الأميركي نتيجة لانخفاض الدولار تارة وارتفاعه تارة أخرى.
وهذه العوامل المجمعة تجعل قدرة الحكومة على السيطرة أو استقرار الاقتصاد المحلي صعبة، حيث إن معظم هذه العوامل هي عوامل خارجية. ولذلك لا نستبعد أن تقوم الدولة بأخذ وضع دفاعي لحماية الوضع الداخلي من المخاطر الخارجية.
ما الأشياء التي يمكن أن تقوم بها الحكومة لتقليص المخاطر القادمة من الخارج على الاقتصاد المحلي؟
هناك عدة أشياء يقوم بها المسؤولين حاليا في الدولة منها قيام المصرف المركزي بالتنبه إلى مخاطر الإفراط في الإقراض من قبل البنوك وتدخله لتنظيم هذه العملية لدرء مخاطر الانكماش المفاجئ في الاقتصاد المحلي وبالتالي حماية البنوك من مخاطر التعثر المستقبلي على القروض.
وهذا يتطلب التزام جميع البنوك بدون استثناء بتعليمات المصرف المركزي حتى نستطيع الوصول إلى خط الأمان. كما أن هناك متابعة كثيفة من قبل الحكومة على وضع السيولة في البنوك.
كما تنظر الجهات التي تنظم الأسواق المالية على تنظيم عمل الأسواق الصناديق الأجنبية في الدولة، والملاحقة القانونية للمستثمرين الذين يقومون بإصدار أدوات مالية غير مشرع لها (البيع على المكشوف). وأخيرا هناك توجه من قبل الحكومة لضخ سيولة في البنوك المجلية لدعم وضعها المالي وتنشيط حركة الاقتصاد المحلي إذا ما دعت الحاجة. وبالتالي فإن المسئولين في الدولة وخلال الفترة الأخيرة يعملون بجد على تقليص انتقال المخاطر من خارج إلى داخل الدولة.
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية حالياً؟
إن الصناديق السيادية تستثمر في الاقتصادات العالمية وحاليا تعتبر ملاذ رئيسي للمؤسسات المالية العالمية التي ترغب في الحصول على تمويل. ولكن هذه الصورة بدأت تتغير مؤخراً، حيث إن شح السيولة المحلية (نتيجة لخروج الودائع الأجنبية) وما تبعه من انخفاض أسعار الأصول المحلية ونتيجة للخسائر التي تكبدتها بعض هذه الصناديق خلال هذه السنة من الاستثمار الخارجي وأخيرا نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشدة مؤخرا، فإن أجندة هذه الصناديق أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار محليا (بالإضافة إلى الاستثمار في الخارج).
وهذا سيساعد على استقرار الأسواق المالية المحلية والبنوك المحلية ويحصنها من التأثيرات الخارجية. ولذلك نتوقع أن تلعب الصناديق السيادية دورا كبيرا في دعم استقرار الوضع الداخلي.
متى تعتقد أن الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي؟
لا أحد يعرف الجواب على هذا السؤال، حيث إن الاقتصاد العالمي يمر في ظروف استثنائية لم نراها منذ العام 1929 والتي تعرف بأسوأ فترة في الاقتصاد العالمي. وهنا نذكر أن هناك خطة جديدة يتبعها المصرف الفيدرالي لعلاج هذا الوضع. وتعتمد الخطة على مبدأ انه بعد انتهاء دورة التضخم يدخل الاقتصاد العالمي في دورة انكماش شديدة ينتج عنها انخفاض شديد في أسعار الأصول (الأسهم والعقار والسلع).
وبالتالي فانه في ظل الوضع الحالي فإن أنظار المصرف الفيدرالي تتطلع إلى وقف نزيف انخفاض أسعار الأصول الذي أدى وسيؤدي إلى ضرب قلب النظام المالي الأميركي مما نتج عنه انهيار بعض المؤسسات المالية الكبيرة. وهنا نقول إن أولوية المصرف المركزي الأميركي تحولت من مكافحة التضخم إلى مكافحة الانكماش وهذا يتطلب أساليب جديدة للمصرف الفيدرالي مثل تخفيض الفوائد الطويلة الأجل إلى مستويات قليلة من خلال خفض الفوائد القصيرة الأجل إلى الصفر ومن ثم إبقائها على هذه المستويات لفترة طويلة.
كما سيكون لدى الخزانة الأميركية بمساعدة المصرف الفيدرالي الصلاحية لشراء الأصول الملموسة وشهادات الخزينة وإلخ.. من الوسائل التي تضخ سيولة كبيرة جدا في الاقتصاد الأميركي إلى درجة إجبار البنوك على الإقراض والتمويل (نتيجة للوفرة الكبيرة في السيولة) مما يوقف هذا النزيف في انخفاض أسعار الأصول.
ولذلك نعتقد أن الأمور على المستوى العالمي قد تبدأ في الاستقرار ومن ثم التحسن قريبا، وهذا سينعكس علينا ايجابيا مستقبلا لذلك اعتقد إذا ما قام المصرف الفيدرالي بتطبيق هذه الخطة فإن الأوضاع على المستوى الدولي ستعود إلى أوضاعها الطبيعية مما يعني لا خوف على أسواق المال في الإمارات.
«الأزمة الآسيوية» غير قابلة للتكرار
نفى نبيل فرحات أن يكون ما حدث في الأسواق المالية مؤخراً من الانكماش في السيولة المحلية نتيجة للخروج المفاجئ لحجم كبير من الودائع الأجنبية إلى خارج الدولة، الأمر الذي تبعه خروج مفاجئ للاستثمار الأجنبي من الأسواق المالية، مؤشراً لتكرار ما عرف باسم «الأزمة الآسيوية».
وقال إن هذين الأمرين احدثا صدمة مؤقتة في السيولة المتوجهة إلى الأسواق المالية والبنوك المحلية. وأدى ذلك إلى انكماش أسعار الأسهم وانخفاض مؤشرات السوق بنسبة 40% من أعلى نقطة بلغتها. وهذا بدوره اثر على قروض الأسهم، والذي تبعه عمليات تسييل للمستثمرين الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم المصرفية.
وقال انه إذا أخذنا الأمور من الظاهر يبدو أن تجربة الأزمة الآسيوية يعاد تكرارها، ولكن إذا ما تعمقنا نرى انه من الغباء الاعتقاد بأن الإمارات ستمر بأزمة آسيوية. لأن السبب الرئيسي في حصول الأزمة الآسيوية كان عمليات الإقراض الكبيرة التي قامت بها البنوك في الدول الآسيوية، والتي بلغت في بعض الدول حوالي 40 إلى 45% من إجمالي الأصول.
وكان جزء كبير من الأموال المقرضة من مصادر أجنبية (مقترضة من خارج الدولة)، ومع العلم أيضاً أن عمليات الإقراض تمت على مستويات سعريه قياسية وفي ظل عدم اخذ البنوك الاحتياطات اللازمة (دفعة أولى عالية). وعند بلوغ حجم القروض إلى الودائع إلى أعلى المستويات قام المستثمرون الأجانب بسحب ودائعهم البنكية من البنوك الآسيوية فجأة مما أدى إلى إحداث صدمة فجائية في السيولة في اقتصادات الدول الآسيوية.
السيولة المحلية عوضت الأموال الخارجة
في فترة «الأزمة الآسيوية» لم تستطع الدول الآسيوية تعويض السيولة الخارجة من البنوك بسرعة، خصوصا وأن الثقة في النظام المالي الآسيوي آنذاك كانت ضعيفة جدا (نتيجة لان وسائل الإعلام المحلية لعبت دورا كبيرا في تخويف المستثمرين من خلال نشر أخبار سلبية) ونتيجة للمضاربات على العملة وما شابه ذلك، وبالتالي لم تستطع هذه الدول تعويض السيولة الخارجة إلا بأسعار فوائد عالية جدا، وبعد أن كانت أسعار العقار والأسهم والعملة المحلية قد انخفضت بشدة.
وهنا في الإمارات فانه نتيجة للفوائض النفطية المتوفرة فإن الدولة استطاعت تعويض السيولة الخارجة من مصادر ذاتية بسهولة. كما انه نتيجة لسياسة ربط الدرهم بالدولار فإن تأثير تقلبات صرف العملة على الدرهم كان محدودا. وأخيرا نتيجة لقيام المسؤولين في الدولة بأخذ خطوات سريعة للدفاع عن الاقتصاد الإماراتي مثل ما قام به المصرف المركزي مؤخرا من ضخ 50 مليار درهم في البنوك المحلية وإعلانه عن الاستعداد لضخ أكثر من ذلك إذا ما احتاج الأمر.
ومثل توجه الحكومة لضخ ودائع مباشرة في الجهاز المصرفي المحلي والتي قد تصل إلى 100 مليار درهم فإن هذه الخطوات تحبط أي محاولة لتشويه الوضع المالي للإمارات، وتشبيهه بوضع الدول الآسيوية خلال عامي 1997 و1998. كما أن الإمارات تملك اكبر صندوق سيادي في العالم، وتملك احتياطي نفطي يقارب 96 مليار برميل تبلغ قيمتها حوالي 30 تريليون درهم.
دبي ـ «البيان»
خبير مالي :الصناديق السيادية تدعم الاستقرار
قال الخبير المالي والشريك في شركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات إن الصناديق السيادية ستلعب دوراً كبيراً في دعم استقرار الوضع الداخلي خلال الفترة المقبلة،.
مشيرا إلى انه نتيجة للخسائر التي تكبدتها بعض هذه الصناديق من الاستثمار الخارجي وانخفاض أسعار النفط مؤخرا فإن أجندة بعض هذه الصناديق أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار محليا، إضافة إلى استثماراتها الخارجية، وان ذلك سيساعد على استقرار الأسواق المالية والبنوك المحلية ويحصنها من التأثيرات الخارجية.
وأضاف فرحات في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن قيام المصرف المركزي بضخ 50 مليار درهم في البنوك المحلية وإمكانية توجه الحكومة لضخ ودائع مباشرة في الجهاز المصرفي المحلي قد تصل إلى 100 مليار درهم تشكل خطوات سريعة للدفاع عن الاقتصاد الإماراتي، ومن شأنها إحباط أي محاولة لتشويه النظام المالي للإمارات، والذي حاولت بعض أجهزة الإعلام الأجنبية تشبيهه بوضع الدول الآسيوية عامي 1997 و1998 «ما يعرف بالأزمة الآسيوية».
وأكد فرحات أن الجهات المختصة في الدولة تقوم بإجراءات لتقليص المخاطر الخارجية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، تتمثل في تنبيه المصرف المركزي إلى مخاطر الإفراط في الإقراض من قبل البنوك، وتدخله لتنظيم هذه العملية لدرء مخاطر الانكماش المفاجئ في الاقتصاد المحلي، وبالتالي حماية البنوك من مخاطر التعثر المستقبلي على القروض، لافتا في الوقت نفسه إلى المتابعة الكثيفة من قبل الحكومة لوضع السيولة في المصارف، إضافة إلى اتجاه الجهات المعنية إلى تنظيم عمل الصناديق الأجنبية في الدولة، والملاحقة القانونية للمستثمرين الذين يقومون بإصدار أدوات مالية غير مصرح لها مثل عمليات البيع على المكشوف.
وأوضح فرحات أن ما كنا نردده من أن الأسواق المالية الإماراتية محمية من المخاطر العالمية كان خاطئا، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تعرضت نتيجة للازمة المالية العالمية الأخيرة إلى ثلاثة تأثيرات رئيسية، أولها يتعلق بشح السيولة الدولية الذي اثر على قدرة البنوك المحلية للحصول على السيولة من الأسواق المالية العالمية، وثانيها تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة وخروجها بشكل مفاجئ، مما اثر بدوره على أسعار الأسهم وخلق نقصا مؤقتا في السيولة لدى البنوك المحلية، وثالثها التأثير على السياسة المالية في الدولة.
وأشار إلى توجه الجهات المختصة لدى مساهمين ومجالس إدارات بعض الشركات لإعادة النظر في نسب تملك الاستثمار الأجنبي في هذه الشركات للحد من تأثيرهم على أسعار الأسهم.
وإلى تفاصيل الحوار:
ما المخاطر على الأسواق المالية التي تلحق بالإمارات نتيجة التقلبات في الخارج؟
سابقا كنا نقول ان الأسواق المالية الإماراتية محمية من المخاطر العالمية وكنا على خطأ حيث كان هناك ثلاث تأثيرات رئيسية على أسواق المال.
الأول يتعلق بشح السيولة الدولية وهذا أثر على قدرة البنوك للحصول على السيولة من الأسواق المالية العالمية، حيث أصبحت مؤسسات التمويل العالمية هي بحاجة إلى تمويل وإعادة هيكلة رأس المال.
ثانياً أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة وخروجها بشكل مفاجئ وبسرعة أن أدى إلى التأثير السلبي على أسعار الأسهم وخلق نقص مؤقت في السيولة لدى البنوك المحلية. ثالثا، التأثير على السياسة المالية في الدولة، حيث إن سياسة الفيدرالي الأميركي لمعالجة التدهور الحاصل في أميركا يتطلب سياسة استثنائية وهذا بدوره ينتقل ألينا نتيجة لربط الدرهم بالدولار. وأخيرا هناك التقلبات السعرية في الأسعار النفطية نتيجة لتضارب الإخبار عن نمو أو نقص الطلب العالمي في المستقبل على النفط، وتأرجح الدولار الأميركي نتيجة لانخفاض الدولار تارة وارتفاعه تارة أخرى.
وهذه العوامل المجمعة تجعل قدرة الحكومة على السيطرة أو استقرار الاقتصاد المحلي صعبة، حيث إن معظم هذه العوامل هي عوامل خارجية. ولذلك لا نستبعد أن تقوم الدولة بأخذ وضع دفاعي لحماية الوضع الداخلي من المخاطر الخارجية.
ما الأشياء التي يمكن أن تقوم بها الحكومة لتقليص المخاطر القادمة من الخارج على الاقتصاد المحلي؟
هناك عدة أشياء يقوم بها المسؤولين حاليا في الدولة منها قيام المصرف المركزي بالتنبه إلى مخاطر الإفراط في الإقراض من قبل البنوك وتدخله لتنظيم هذه العملية لدرء مخاطر الانكماش المفاجئ في الاقتصاد المحلي وبالتالي حماية البنوك من مخاطر التعثر المستقبلي على القروض.
وهذا يتطلب التزام جميع البنوك بدون استثناء بتعليمات المصرف المركزي حتى نستطيع الوصول إلى خط الأمان. كما أن هناك متابعة كثيفة من قبل الحكومة على وضع السيولة في البنوك.
كما تنظر الجهات التي تنظم الأسواق المالية على تنظيم عمل الأسواق الصناديق الأجنبية في الدولة، والملاحقة القانونية للمستثمرين الذين يقومون بإصدار أدوات مالية غير مشرع لها (البيع على المكشوف). وأخيرا هناك توجه من قبل الحكومة لضخ سيولة في البنوك المجلية لدعم وضعها المالي وتنشيط حركة الاقتصاد المحلي إذا ما دعت الحاجة. وبالتالي فإن المسئولين في الدولة وخلال الفترة الأخيرة يعملون بجد على تقليص انتقال المخاطر من خارج إلى داخل الدولة.
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية حالياً؟
إن الصناديق السيادية تستثمر في الاقتصادات العالمية وحاليا تعتبر ملاذ رئيسي للمؤسسات المالية العالمية التي ترغب في الحصول على تمويل. ولكن هذه الصورة بدأت تتغير مؤخراً، حيث إن شح السيولة المحلية (نتيجة لخروج الودائع الأجنبية) وما تبعه من انخفاض أسعار الأصول المحلية ونتيجة للخسائر التي تكبدتها بعض هذه الصناديق خلال هذه السنة من الاستثمار الخارجي وأخيرا نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشدة مؤخرا، فإن أجندة هذه الصناديق أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار محليا (بالإضافة إلى الاستثمار في الخارج).
وهذا سيساعد على استقرار الأسواق المالية المحلية والبنوك المحلية ويحصنها من التأثيرات الخارجية. ولذلك نتوقع أن تلعب الصناديق السيادية دورا كبيرا في دعم استقرار الوضع الداخلي.
متى تعتقد أن الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي؟
لا أحد يعرف الجواب على هذا السؤال، حيث إن الاقتصاد العالمي يمر في ظروف استثنائية لم نراها منذ العام 1929 والتي تعرف بأسوأ فترة في الاقتصاد العالمي. وهنا نذكر أن هناك خطة جديدة يتبعها المصرف الفيدرالي لعلاج هذا الوضع. وتعتمد الخطة على مبدأ انه بعد انتهاء دورة التضخم يدخل الاقتصاد العالمي في دورة انكماش شديدة ينتج عنها انخفاض شديد في أسعار الأصول (الأسهم والعقار والسلع).
وبالتالي فانه في ظل الوضع الحالي فإن أنظار المصرف الفيدرالي تتطلع إلى وقف نزيف انخفاض أسعار الأصول الذي أدى وسيؤدي إلى ضرب قلب النظام المالي الأميركي مما نتج عنه انهيار بعض المؤسسات المالية الكبيرة. وهنا نقول إن أولوية المصرف المركزي الأميركي تحولت من مكافحة التضخم إلى مكافحة الانكماش وهذا يتطلب أساليب جديدة للمصرف الفيدرالي مثل تخفيض الفوائد الطويلة الأجل إلى مستويات قليلة من خلال خفض الفوائد القصيرة الأجل إلى الصفر ومن ثم إبقائها على هذه المستويات لفترة طويلة.
كما سيكون لدى الخزانة الأميركية بمساعدة المصرف الفيدرالي الصلاحية لشراء الأصول الملموسة وشهادات الخزينة وإلخ.. من الوسائل التي تضخ سيولة كبيرة جدا في الاقتصاد الأميركي إلى درجة إجبار البنوك على الإقراض والتمويل (نتيجة للوفرة الكبيرة في السيولة) مما يوقف هذا النزيف في انخفاض أسعار الأصول.
ولذلك نعتقد أن الأمور على المستوى العالمي قد تبدأ في الاستقرار ومن ثم التحسن قريبا، وهذا سينعكس علينا ايجابيا مستقبلا لذلك اعتقد إذا ما قام المصرف الفيدرالي بتطبيق هذه الخطة فإن الأوضاع على المستوى الدولي ستعود إلى أوضاعها الطبيعية مما يعني لا خوف على أسواق المال في الإمارات.
«الأزمة الآسيوية» غير قابلة للتكرار
نفى نبيل فرحات أن يكون ما حدث في الأسواق المالية مؤخراً من الانكماش في السيولة المحلية نتيجة للخروج المفاجئ لحجم كبير من الودائع الأجنبية إلى خارج الدولة، الأمر الذي تبعه خروج مفاجئ للاستثمار الأجنبي من الأسواق المالية، مؤشراً لتكرار ما عرف باسم «الأزمة الآسيوية».
وقال إن هذين الأمرين احدثا صدمة مؤقتة في السيولة المتوجهة إلى الأسواق المالية والبنوك المحلية. وأدى ذلك إلى انكماش أسعار الأسهم وانخفاض مؤشرات السوق بنسبة 40% من أعلى نقطة بلغتها. وهذا بدوره اثر على قروض الأسهم، والذي تبعه عمليات تسييل للمستثمرين الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم المصرفية.
وقال انه إذا أخذنا الأمور من الظاهر يبدو أن تجربة الأزمة الآسيوية يعاد تكرارها، ولكن إذا ما تعمقنا نرى انه من الغباء الاعتقاد بأن الإمارات ستمر بأزمة آسيوية. لأن السبب الرئيسي في حصول الأزمة الآسيوية كان عمليات الإقراض الكبيرة التي قامت بها البنوك في الدول الآسيوية، والتي بلغت في بعض الدول حوالي 40 إلى 45% من إجمالي الأصول.
وكان جزء كبير من الأموال المقرضة من مصادر أجنبية (مقترضة من خارج الدولة)، ومع العلم أيضاً أن عمليات الإقراض تمت على مستويات سعريه قياسية وفي ظل عدم اخذ البنوك الاحتياطات اللازمة (دفعة أولى عالية). وعند بلوغ حجم القروض إلى الودائع إلى أعلى المستويات قام المستثمرون الأجانب بسحب ودائعهم البنكية من البنوك الآسيوية فجأة مما أدى إلى إحداث صدمة فجائية في السيولة في اقتصادات الدول الآسيوية.
السيولة المحلية عوضت الأموال الخارجة
في فترة «الأزمة الآسيوية» لم تستطع الدول الآسيوية تعويض السيولة الخارجة من البنوك بسرعة، خصوصا وأن الثقة في النظام المالي الآسيوي آنذاك كانت ضعيفة جدا (نتيجة لان وسائل الإعلام المحلية لعبت دورا كبيرا في تخويف المستثمرين من خلال نشر أخبار سلبية) ونتيجة للمضاربات على العملة وما شابه ذلك، وبالتالي لم تستطع هذه الدول تعويض السيولة الخارجة إلا بأسعار فوائد عالية جدا، وبعد أن كانت أسعار العقار والأسهم والعملة المحلية قد انخفضت بشدة.
وهنا في الإمارات فانه نتيجة للفوائض النفطية المتوفرة فإن الدولة استطاعت تعويض السيولة الخارجة من مصادر ذاتية بسهولة. كما انه نتيجة لسياسة ربط الدرهم بالدولار فإن تأثير تقلبات صرف العملة على الدرهم كان محدودا. وأخيرا نتيجة لقيام المسؤولين في الدولة بأخذ خطوات سريعة للدفاع عن الاقتصاد الإماراتي مثل ما قام به المصرف المركزي مؤخرا من ضخ 50 مليار درهم في البنوك المحلية وإعلانه عن الاستعداد لضخ أكثر من ذلك إذا ما احتاج الأمر.
ومثل توجه الحكومة لضخ ودائع مباشرة في الجهاز المصرفي المحلي والتي قد تصل إلى 100 مليار درهم فإن هذه الخطوات تحبط أي محاولة لتشويه الوضع المالي للإمارات، وتشبيهه بوضع الدول الآسيوية خلال عامي 1997 و1998. كما أن الإمارات تملك اكبر صندوق سيادي في العالم، وتملك احتياطي نفطي يقارب 96 مليار برميل تبلغ قيمتها حوالي 30 تريليون درهم.
دبي ـ «البيان»